
محامي شركات
337 posts

محامي شركات
@lsa_om11657
حساب يهتم بقوانين الشركات واهم السوابق القضائية











تحذير مهم جداً للشباب والشابات وللكبار أيضاً… هناك أناس قلوبهم من حجر يستغلون حاجة الشباب للوظيفة.. يوظفونهم في شركات متعثرة فعلياً، ثم يمدحونهم ويوهمونهم أن الشركة ممتازة وهم “كفوءون جداً وكسبوا الثقة ”. بعد أشهر قليلة من إعطائهم رواتب بسيطة.. يبدأون في إقناعه بدخوله شريك في الشركة أو بشركة أخرى في دول الجوار. الحقيقة المرة: هذه الشركة بدول الجوار “الجديدة” هي المالكة للشركة المديونة بمئات الآلاف أو الملايين، وهدفهم التهرب من الديون وتوريط الشاب فيها. وبمجرد توقيعه العقود وبيع الشركة له.. تنهار الشركة فجأة، ويجد نفسه في دوامة لا تنتهي: •ديون متراكمة •قضايا محاكم •سجون •مشاكل اجتماعية ونفسية طوال العمر نصيحتي لكل شاب وشابة: •لا توافق أبداً على أن تُدخَل شريكاً في أي شركة مهما كانت العروض مغرية. •لا تدخل في أي تجارة لم تؤسسها بنفسك ولا تفهم فيها. •استشر أهلك قبل أي خطوة. •استشر محامياً ومكتب تدقيق مالي. •الأفضل أن تبقى تبحث عن وظيفة، ولا تبدأ حياتك بديون لا ناقة لك فيها ولا جمل. احذر.. واحذر.. واحذر شارك هذه النصيحة لتصل لأكبر عدد من الشباب.


كلامك بعيد كل البعد عن الواقع العملي؛ فالقضاة أول ما يسألونه العامل -في حال طلب أجر العمل الإضافي- هو: " هل لديك تكليف كتابي؟" وفي حال أجاب لا فإنه يُغلق النقاش ويحكم برد الطلب ولو كان لديه بيّنة غيرها ويسببون ذلك بأن النظام قد أوجب لإثبات العمل الإضافي الكتابة استنادًا على المادة ٢٦ من لائحة تنظيم العمل ومن وجهة نظري أن النص السالف ذكره لا يوجد في فحواه ما يوجب إلزام العامل بإثبات التكليف بالكتابة فقط، و إنما ذلك توسّع في تفسير مدلول النص على نحو يخالف ظاهره ومقصوده، كما أن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، حيث أن نظام العمل أجاز للعامل إثبات عقد العمل في حال كان غير مكتوب بكافة طرق الإثبات كما نصت عليه المادة 51 من نظام العمل، و ذلك خير برهان بأن نظام العمل جاء في مصلحة العامل وأعتبره الطرف الأضعف في العلاقة العمالية و أن أي غموض أو شك يفسر لمصلحة العامل، كما أنه لا يتصور عقلًا ألا تشترط الكتابة في مسألة إثبات العلاقة التعاقدية في حال كان لا يوجد للعامل عقد - وهي مسألة أكبر وأثارها المنتجة أكثر- ويتم اشتراطها في إثبات التكليف في العمل الإضافي! والحقيقة أن مثل هذا التوجه قد يكون فيه اسقاط حقوق لكثير من العُمال؛ إذ أن العامل بطبيعة الحال هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، وكذلك كثير من العُمال قد لا يكون لديهم الوعي القانوني الكافي حتى يطلب من صاحب العمل تكليف كتابي في حال تم تكليفه!






