وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

صاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء يحضرن رفقة السيدة بريجيت ماكرون العرض الافتتاحي للمسرح الملكي الرباط rs.map.ma/4tVPCe6 LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Mme Brigitte Macron, assistent au spectacle d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat rs.map.ma/4tVPg7g

جواب على سؤال المجهودات التي تبذلها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة

إطلاق مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 20 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، لقاء إطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وذلك بحضور عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والفاعلين المعنيين بقضايا الطفولة. ويندرج هذا اللقاء في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز حمايتها، وكذا في إطار الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، كما يستند إلى المقتضيات الدستورية لسنة 2011 التي تكرس حق الطفل في الحماية، وإلى التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، إلى جانب استحضار المقتضيات الدستورية التي تكرس حماية حقوق الطفل، وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 ذات الصلة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والنهوض بالطفولة. وفي مستهل أشغال هذا اللقاء، ألقت السيدة الوزيرة، كلمة افتتاحية أكدت فيها أن إطلاق هذا المشروع يتم في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوزارة بكل من المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة اليونيسيف، إلى جانب انخراط المرصد الوطني لحقوق الطفل والمندوبية السامية للتخطيط، مشيدة بأهمية هذه الشراكة في دعم تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتوفير معطيات دقيقة. وأضافت أن تعدد مصادر المعطيات الحالية يحد من الإحاطة الشاملة بظاهرة العنف ضد الأطفال، في ظل تسجيل ارتفاع مقلق في عدد الحالات، حيث بلغ عدد الأطفال الضحايا 9948 خلال سنة 2024، بنسبة تفوق فيها الإناث 61%، مما يبرز الحاجة إلى إنجاز بحث وطني شامل يمكن من فهم الظاهرة ورصد أشكالها ومستجداتها. وأكدت في هذا السياق أن هذا المشروع يشكل أداة استراتيجية لإنتاج معطيات موثوقة، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائية التدخلات، وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم الوقاية والتكفل، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما يكرس بناء منظومة وطنية مندمجة لحماية الطفولة. كما ألقى السيد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، كلمة بالمناسبة، أبرز فيها أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة لإطلاق بحث وطني حول قضية مجتمعية مركبة تمس الرأسمال البشري ومستقبل المجتمع، مؤكدا أن العناية بالطفولة تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح أن هذا البحث يمثل أداة استراتيجية لتعزيز المعرفة الدقيقة حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، من خلال توفير معطيات علمية موثوقة وتشخيص متعدد الأبعاد لمحدداتها، بما من شأنه دعم اتخاذ القرار العمومي وتوجيه السياسات نحو مزيد من النجاعة، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية في إنجاح هذا الورش، وترسيخ حكامة مندمجة في مجال حماية الطفولة. وتلتها كلمة السيد عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، الذي أشار فيها إلى أن حماية الطفولة تشكل ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا أن توفر معطيات إحصائية دقيقة ومحيّنة يعد مدخلا أساسيا لفهم أوضاع الأطفال ورصد مظاهر الهشاشة وتوجيه السياسات العمومية بشكل فعال. كما أبرز الدور الذي تضطلع به المندوبية في إنتاج وتحليل المعطيات من خلال منظومة متكاملة من الدراسات والأبحاث، مبرزا أن هذا المشروع يشكل خطوة حاسمة لتوفير بيانات موثوقة حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، بما يمكن من قياس حجمها وتحديد محدداتها وتعزيز آليات الوقاية والتكفل، مع التأكيد على انخراط المندوبية في مواكبة هذا الورش وفق المعايير الإحصائية الدولية. كما ألقت السيدة Naseem Awl، نائبة ممثلة اليونيسيف بالمغرب، كلمة أكدت من خلالها أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف تظل قضية أساسية تمس صميم المجتمع، مشددة على أن هذا المشروع يعكس قناعة مشتركة مفادها أن تعزيز الحماية يمر عبر توفير معطيات دقيقة وموثوقة. وأبرزت أن هذه الدراسة تمثل خطوة استراتيجية لقياس حجم الظاهرة وتحديد أشكالها ومحدداتها، بما يمكن من توجيه السياسات العمومية وتعزيز آليات الوقاية والتكفل، مع التأكيد على وضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب هذا الورش، وفق أعلى المعايير الأخلاقية. كما نوهت بأهمية هذه الشراكة متعددة الأطراف، داعية إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان بناء منظومة أكثر نجاعة لحماية الأطفال. وعقب كلمات الافتتاح، تم تقديم عرض مفصل حول مشروع إعداد البحث الوطني، همّ السياق العام والمبررات المرتبطة بإطلاقه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمختلف أشكال العنف التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك الأشكال المستجدة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى محدودية المعطيات المندمجة والدقيقة. كما استعرض العرض أهداف هذا البحث، التي تروم توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة، وفهم محددات الظاهرة، ورصد أشكال العنف وسياقاته، وتحليل آثاره على الأطفال، إلى جانب دعم تقييم السياسات العمومية واقتراح توصيات عملية من شأنها تعزيز الوقاية والحماية والتكفل. وقد اختتم هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تجمع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط، و المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومنظمة اليونيسيف، وذلك من أجل تأطير التعاون المؤسساتي وتعبئة الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاز البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال وفق مقاربة تشاركية متعددة المتدخلين.

ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يومه الخميس 16 أبريل 2026، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، لقاء إطلاق البرنامج الوطني “رعاية”، الموجه للأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 سنة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية وفعاليات المجتمع المدني. youtu.be/jwiPWcDsKic?si…

بلاغ بدعوة من السيدة الوزيرة: المغرب يعزز شراكاته العربية في المجال الاجتماعي باستقبال نظيرتها العُمانية في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية، وتعزيزًا لمسارات التعاون العربي المشترك، استقبلت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح يومه الخميس 16 أبريل 2026، معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان، مرفوقة بوفد رسمي رفيع المستوى، إلى جانب السيد سفير سلطنة عُمان بالمملكة المغربية، وذلك في زيارة عمل تندرج ضمن تبادل التجارب والخبرات في المجال الاجتماعي. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، في تجسيد عملي لقيم التضامن والتكامل العربي، حيث أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يضع العمل الاجتماعي في صلب مشروع الدولة الاجتماعية، من خلال سياسات عمومية ترتكز على الكرامة والإنصاف وتعزيز التماسك الأسري. وخلال هذا اللقاء، قدمت السيدة الوزيرة أهم أوراش الوزارة ومجالات تدخلها، مبرزةً الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في اقتصاد الرعاية باعتباره رافعة استراتيجية لمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية، لاسيما في ظل التوقعات المرتبطة بارتفاع نسبة الأشخاص المسنين، والحاجة إلى تطوير خدمات القرب الموجهة للأسر. كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال سياسات تحرير الوقت، وتوسيع شبكة الحضانات الاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد إطار استراتيجي متكامل لتنظيم مهن الرعاية وتحسين شروط العمل بها. وفي هذا السياق، أكدت على أهمية إدماج التحولات التكنولوجية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في تطوير الخدمات الاجتماعية، بما يضمن نجاعة التدخلات وجودة الاستهداف. ولم يفت السيدة الوزيرة التطرق إلى ورش تأهيل الموارد البشرية، من خلال تعزيز دور المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لتكوين الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع. كما تناول اللقاء قضايا الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، حيث تم استعراض ملامح مشروع السياسة العمومية للأسر، إضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة الصور النمطية وتعزيز المساواة، في انسجام مع التزامات المملكة الدستورية والدولية. من جانبها، عبرت معالي الوزيرة العُمانية عن تقديرها للتجربة المغربية الرائدة في المجال الاجتماعي، مشيدةً بالمقاربة المندمجة التي تعتمدها المملكة، ومؤكدةً رغبة سلطنة عُمان في الاستفادة من هذه التجربة وتطوير آليات التعاون المشترك. وفي ختام اللقاء، تم تقديم عرض تقني مفصل حول برامج الوزارة والمؤسسات التابعة لها، همّ مختلف مجالات التدخل، بما فيها التمكين الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، وخدمات القرب، مع فتح نقاش موسع بين الجانبين لتبادل الرؤى والخبرات.

أطلقت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الخميس 16 أبريل 2026 بسلا، البرنامج الوطني رعاية، الموجه للأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغ 18 سنة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان كضيفة شرف وممثلة اليونيسيف بالمغرب. يندرج هذا البرنامج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الفئات الهشة، مع مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء بمنظومة حماية الطفولة. ويقوم على مواكبة المستفيدين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد مغادرتها عبر خدمات متكاملة تشمل الدعم الاجتماعي والنفسي، والتأطير التربوي، ومواكبة الدراسة والتكوين، وإعداد مشروع حياة فردي لكل مستفيد بهدف تعزيز الاستقلالية وتسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني. أكدت الوزيرة أن البرنامج ثمرة عمل تشاركي بين القطاعات الحكومية والجمعيات، ويستهدف نحو 780 شابة وشابا موزعين على حوالي 50 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما يعتمد مقاربة حقوقية تروم تقوية قدرات الجمعيات، ومحاربة الصور النمطية، وصون كرامة المستفيدين، بما يضمن عدم إقصاء أي طفل أو شاب من مسار الإدماج والتنمية. وشدد الوزراء المتدخلون على الطابع الجماعي للمسؤولية تجاه هذه الفئة. فقد أبرز وزير الصحة مساهمة قطاعه عبر الوقاية والعلاج والتربية الصحية والتأهيل، فيما ركز وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل على تعزيز قابلية التشغيل والتكوين، خصوصا لغير الحاصلين على شواهد. وأكد وزير التعليم العالي أهمية البحث العلمي في فهم قضايا هذه الفئة ومواكبة إدماجها، بينما اعتبر كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي أن البرنامج يجسد التزاما حكوميا بمقاربة مندمجة تجمع بين الحماية والتكوين والإدماج المهني. كما تميز اللقاء بتوقيع اتفاقيتين إطار لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولتوفير مواكبة اجتماعية ونفسية ومشاريع إدماج فردية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، بما يضمن انتقالا آمنا نحو الاستقلالية

باش نفهمو… هو موعد جديد غادي نكونو معاكم من خلاله باش نبسطو عدد من المواضيع اللي كتهم الأسرة والمجتمع، ونقربوها ليكم بطريقة واضحة، سهلة ومفهومة.

شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، يوم السبت 4 أبريل 2026 بالمركز الثقافي لمدينة تامسنا، في أشغال المنتدى الثقافي حول “التواصل الأسري والوساطة الأسرية”، إلى جانب ثلة من الفاعلين المؤسساتيين وممثلات وممثلي المجتمع المدني، في لقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة المغربية ومواكبة التحولات التي تعرفها. وفي كلمتها، أبرزت السيدة الوزيرة أن الأسرة المغربية تواجه اليوم تحولات ديمغرافية واجتماعية ورقمية متسارعة، تفرض تبني مقاربات جديدة تقوم على الوقاية والاستباق، مشددة على أن التواصل الأسري والوساطة الأسرية يشكلان ركيزتين أساسيتين للحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار. كما أكدت أن من أبرز الإشكالات الراهنة تدبير الخلاف وغياب التواصل الأسري، وهو ما يستدعي ترسيخ ثقافة تقوم على الائتلاف بدل الاختلاف، وترميم الثقة داخل الأسرة، وأضافت أن التواصل يظل مدخلًا أساسيًا لتحصين الاسرة باعتبارها نواة المجتمع. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة حرصت على إعداد سياسة عمومية مندمجة للأسرة كإطار مرجعي موحد لمختلف التدخلات، يعيد الاعتبار للأسرة كفاعل وشريك في التنمية، ويمكنها من امتلاك آليات المشاركة والإنتاج. كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز صمود الأسر في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية والثقافية، وتقوية الروابط الاجتماعية، ودعم المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج الاجتماعية في إطار ورش الحماية الاجتماعية. كما استعرضت السيدة الوزيرة أبرز المبادرات التي تقودها الوزارة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من خلال تطوير خدمات القرب عبر فضاءات الأسرة، وإطلاق برامج وطنية للتكوين في مجال الوساطة الأسرية، إلى جانب الاستثمار في المحتوى الرقمي التحسيسي لنشر ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويساهم في إنجاح ورش الدولة الاجتماعية. وعلى هامش هذا المنتدى، قامت السيدة الوزيرة بزيارة معرض تضامني يضم صانعات تقليديات وتعاونيات نسائية، حيث اطلعت على مختلف المنتوجات وأشادت بالمجهودات المبذولة من طرف الجمعية من أجل مواكبة النساء بتثمين منتوجاتهم وتعزيز حضورهن في السوق، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. #التواصل_الأسري #الوساطة_الأسرية

مشاركة السيدة الوزيرة في تخليد اليوم العالمي للماء في إطار تخليد اليوم العالمي للماء، شاركت السيدة نعيمة بن يحيى ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الجمعة 03 أبريل 2026 بالرباط، في لقاء وطني نظمته وزارة التجهيز والماء، تحت شعار: «الماء والمساواة بين الجنسين: رافعة لتدبير مستدام للموارد المائية بالمغرب». وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن إشكالية الماء تظل في صلب الأولويات الوطنية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا اعتماد المغرب لسياسة مائية استباقية ومندمجة تقوم على التخطيط الترابي على مستوى الأحواض المائية، بهدف ضمان الأمن المائي على المدى البعيد، من خلال تعبئة الموارد، وتسريع اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وتعزيز حكامة القطاع. كما أشار إلى أن التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه، والتي ما تزال تحرم مليارات الأشخاص من الولوج إلى خدمات مائية آمنة، تبرز أهمية تعزيز العمل المشترك. وفي هذا السياق، شدد على الدور المحوري للنساء في تدبير الموارد المائية، خاصة في الوسط القروي، وعلى ضرورة تعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار لتحقيق حكامة أكثر إنصافا ونجاعة. كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى الماء بالعالم القروي، والتي مكنت من رفع نسبة التزود إلى مستويات مهمة، فضلا عن دعم التمدرس عبر تزويد المؤسسات التعليمية بالماء، بما يسهم في الحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات. ومن جانبها، أكدت السيدة الوزيرة أن الإشكالات المرتبطة بالماء والمساواة بين الجنسين مترابطة بشكل وثيق، في سياق عالمي يتسم بتفاقم ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل أكبر على النساء والفتيات، خاصة في الوسط القروي. كما ذكّرت بأن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من الأمن المائي أولوية استراتيجية وطنية، من خلال اعتماد سياسات طموحة تهدف إلى ضمان تدبير مستدام ومنصف للموارد المائية. وأبرزت السيدة الوزيرة، في هذا السياق، الدور المحوري الذي تضطلع به النساء في الحفاظ على الموارد المائية وتدبيرها اليومي، مؤكدة أن مساهمتهن أساسية سواء على مستوى الاستعمالات المنزلية أو في نشر الوعي البيئي وتعزيز صمود المجتمعات. كما استعرضت الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تعزيز المساواة بين النساء والرجال، من خلال برنامج المساواة 2023-2026، الذي تشرف عليه الوزارة، والذي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء، وتحسين ولوج الفتيات، خاصة في الوسط القروي، إلى الخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب، إلى جانب تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وهنأت القطاع على النتائج المحققة في هذا الصدد، والتي أبانت عنها عملية تقييم حصيلة تنفيذ هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الفعلية والمساواة بين الجنسين. وفي ختام كلمتها، دعت السيدة الوزيرة إلى تعبئة جماعية وتعزيز التقائية الجهود بين مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وشركاء دوليين ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، من أجل ترسيخ حكامة مستدامة، دامجة وتشاركية للموارد المائية، قائمة على إشراك فعلي للنساء في مختلف مستويات اتخاذ القرار. #اليوم_العالمي_للماء 💧 #المساواة_بين_الجنسين

استئناف اشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بعد تعيين السيدة فتيحة اشتاتو رئيسة لها في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمقر الوزارة، حفل تنصيب السيدة فتيحة اشتاتو التي عينها السيد رئيس الحكومة رئيسة للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. واللجنة الوطنية هي آلية مؤسساتية دائمة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعتبر دعامة أساسية لتقوية عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز التنسيق وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين في المجال. وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، كما يحددها المرسوم التطبيقي للقانون 103.13، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات العدل، والداخلية، والصحة، والشباب، والتضامن والأسرة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، فضلا عن ممثلين عن قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والاتصال، وكذا القطاعات المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا الورش يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011، التي أرست دعائم حماية النساء وتعزيز المساواة وعدم التمييز، مبرزة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر مصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تفاعله المستمر مع الآليات الأممية. كما أشارت إلى أن الترسانة القانونية الوطنية تعززت بإصدار القانون 103.13 والمرسوم التطبيقي له، مع العمل على مراجعة بعض مقتضياته لتجويد منظومة التكفل وتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة والخدمات. من جانبها، أكدت السيدة فتيحة اشتاتو، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن إحداث هذه اللجنة يندرج في سياق تفعيل مقتضيات القانون، وترسيخ دينامية وطنية تروم الإسهام في بناء مجتمع خال من العنف، مشيرة إلى أن الممارسة العملية أبانت عن وجود بعض التحديات والثغرات، خاصة خلال فترات استثنائية، مما يستدعي تطوير آليات التدخل وتجويد خدمات التكفل، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف المتدخلين لإنجاح مهام هذه اللجنة.

في إطار تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، شاركت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، في فعاليات الحفل الخيري الدبلوماسي السنوي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، و بشراكة مع سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط. وبهذه المناسبة، توقفت السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمتها، على الرعاية الكريمة والعناية الخاصة والدعم الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، لكل المبادرات الإنسانية النبيلة، بما يعكس التزامًا راسخًا ومتجددًا بقيم التضامن والتآزر، ويجسد رؤية إنسانية سامية تجعل من العمل الاجتماعي رافعةً أساسيةً للنهوض بالمجتمع. وأضافت السيدة الوزيرة أن هذا الموعد السنوي يشكل مناسبة لترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الشراكات الإنسانية، مجددة التزام الوزارة بدعم مختلف المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. وأكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمتها ,أن دعم دور الطالب والطالبة يندرج في صلب التزام الوزارة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف التمدرس، مشددة على أهمية هذه المؤسسات في تمكين التلاميذ من مواصلة مسارهم الدراسي في ظروف ملائمة. كما نوهت السيدة الوزيرة بأهمية هذا الموعد السنوي في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، وتعزيز الشراكات الإنسانية، مجددة التزام الوزارة بدعم مختلف المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. و من جهته، نوه رئيس المؤسسة الدبلوماسية، السيد عبد العاطي حابك، بالدور الريادي الذي تضطلع به الوزارة في دعم الفئات الهشة، مشيدًا بعمق الشراكة التي تجمعها بالمؤسسة، والتي تمتد لأزيد من عقد من الزمن، كما عبر عن امتنانه لسفير المملكة العربية السعودية على دعمه ومساهمته في إنجاح هذا الحدث التضامني. بدوره، أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط بهذه المبادرة، معتبرًا إياها تجسيدًا للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، و للتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بالعمل الاجتماعي والإنساني. ويعكس هذا الحفل الخيري عمق الشراكات الإنسانية التي تربط المغرب بمحيطه الدولي، ويؤكد أن العمل التضامني يظل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود واستدامة المبادرات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتماسكًا، قوامه التضامن والتكافل، وغايته خدمة الإنسان وصون كرامته.

بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 من شوال 1447 مُوَافِق 2 أبريل 2026

في إطار البحث عن تنويع الشركاء وتوسيع مجالات إدماج الأشخاص في وضعية صعبة، قامت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بزيارة ميدانية إلى مدرسة البستنة أبي رقراق، مرفوقة بالسيدة گوارديون يولاندا Guardione Yolanda، رئيسة مؤسسة الثقافة الإسلامية. وتندرج هذه الزيارة ضمن تتبع مبادرات التمكين الاقتصادي والإدماج المهني للفئات في وضعية هشاشة، حيث تميزت بتقديم عرض مفصل حول المشروع أبرز خصوصية هذه المدرسة التي لا تقتصر على التكوين النظري والتطبيقي في مجال البستنة، بل تعتمد مقاربة مندمجة تقوم على الإدماج المهني المباشر للمستفيدات والمستفيدين، من خلال مواكبتهم نحو ولوج سوق الشغل والانفتاح على فرص التشغيل لدى الشركاء. وخلال زيارتها لمختلف مرافق المؤسسة، من فضاءات التكوين إلى الحديقة التطبيقية ومركز الإنتاج، وقفت السيدة الوزيرة على الدينامية التي تميز هذا النموذج، خاصة من حيث ربط التكوين بالتشغيل وتعزيز قابلية الإدماج المهني للمستفيدين. كما شكل لقاء العمل مناسبة لتدارس سبل دعم وتوسيع هذه التجربة الرائدة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة في مجال النهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مقاربات مبتكرة قائمة على الشراكة والنتائج الملموسة.

شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة صبيحة يومه الثلاثاء 31 مارس 2026، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في اللقاء الوطني المنظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو لقاء خصص لتقديم نتائج الدراسة حول موضوع "الولوج المرفقي والإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة" التي تم إنجازها من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية ومؤسسة وسيط المملكة. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن تخليد هذا اليوم يشكل محطة سنوية لاستحضار المكتسبات وتقييم التحديات، مبرزة أن قضايا الإعاقة تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان وتستوجب تعبئة جماعية مندمجة لكافة الفاعلين. كما شددت على أن الالتزام الوطني في هذا المجال يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن المقتضيات الدستورية لسنة 2011 التي تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلى جانب الالتزامات الدولية للمملكة. وأكدت أن الولوجيات تمثل حقا أساسيا يضمن الاستقلالية وتكافؤ الفرص، وليس مجرد تجهيزات، فيما يظل الإدماج الإداري رهينا بتوفير الوسائل اللوجيستيكية والرقمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وفق خصوصيات كل وضعية، مشيدة في الآن ذاته بأهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة واستدامة السياسات العمومية في هذا المجال. وشكلت هذه المناسبة محطة لتسليط الضوء على واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية، من خلال تحليل جودة الاستقبال وملاءمة المساطر ورصد الإكراهات العملية والممارسات الجيدة، إلى جانب الوقوف على ظروف اشتغال الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، بما يدعم بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة وإنصافا. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية متواصلة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. واختتمت أشغال هذا الموعد الوطني بالتأكيد على أهمية جعل نتائج هذه الدراسة منطلقا عمليا لتطوير السياسات العمومية وتجويد الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز الولوج المرفقي ويدعم الإدماج الإداري، ويسهم في ترسيخ مجتمع دامج ومنصف يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص للجميع.