وزارة العدل وحقوق الانسان

جزائية إب تقضي بحبس مدانين بجرائم مخدرات لمدة 25 عاماً • الأربعاء، 27 شوال 1447هـ. • الموافق 15 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة إب، في جلستها العلنية المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد علي عديش، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شبكة إجرامية منظمة مكونة من 18 متهماً بجرائم حيازة ونقل وترويج وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضى منطوق الحكم في القضية بمعاقبة المتهمين الرئيسيين (نبيل علي محمد غالب الشرعبي، وقائد درهم محمد قائد الهتار) بالحبس لمدة 25 عاماً تعزيراً، كما قضى الحكم بمعاقبة بقية المتهمين الـ 16 بعقوبات حبس متفاوتة وفقاً لجسامة الأفعال المنسوبة إليهم بقرار الاتهام. وتضمن الحكم إتلاف المواد المخدرة المضبوطة، ومصادرة الهواتف والوسائل المستخدمة في الجرائم، وكذا القنابل والمفرقعات التي ضبطت بحوزة المدانين. وكانت التحقيقات قد كشفت عن نشاط الشبكة خلال الفترة (2019 - 2024م) في جلب وتوزيع كميات كبيرة من الحشيش المخدر ومادة "الشبو" شديدة الخطورة وعقاقير خاضعة للرقابة في أحياء مدينة إب وتوسط بعضهم في صفقات عابرة للمحافظات. ويأتي هذا الحكم امتداداً لسلسلة أحكام رادعة أصدرتها المحكمة الجزائية بإب مؤخراً عبر هيئاتها القضائية برئاسة القضاة (عبدالعالم الحمودي، عيسى الفلاحي، وعائد مكشم)، والتي استهدفت تفكيك شبكات مترابطة، حيث قضت بإدانة 14 متهماً بالاتجار والترويج والحبس 25 عاماً، وإدانة 64 آخرين بواقعة التعاطي والحبس لمدة 5 سنوات. وتعكس هذه الأحكام التنسيق المشترك بين السلطة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية المجتمع وفئة الشباب من مخاطر وآثار هذه الآفة المدمرة. وأكدت المحكمة في سياق حكمها على أهمية تكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية، بما في ذلك قطاعات التعليم والأوقاف والإعلام، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان moj.gov.ye قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب @mojye" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@mojye

يمكنكم متابعة قناة الوزارة الرسمية على اليوتيوب عبر الرابط:   @mojye" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@mojye والنقر على اشتراك - وتفعيل الجرس.

برئاسة القاضي البغدادي ، فريق اللجنة المشتركة بمجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان يناقش التعديلات على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، • الأربعاء، 27 شوال 1447هـ. • الموافق 15 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: عقد اليوم فريق اللجنة المشتركة، الممثلة باللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى والمكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اجتماعًا في وزارة العدل برئاسة القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي رئيس المكتب الفني بالوزارة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء الفريق من مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان. وخصص الاجتماع لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعدته اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى للعام 1447هـ - 2025م، وتمت مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة المشتركة من مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان. وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة المستشار عبدالحميد الضحياني عضو مجلس الشورى ومنسق اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس ، أكد رئيس اللجنة القاضي خالد البغدادي أهمية مواصلة دراسة مشروع القانون بصورة دقيقة ومستفيضة، بما يضمن مواكبته للتطورات المتسارعة في مجال الجرائم الإلكترونية، ويعزز من قدرته على حماية المجتمع والحقوق والحريات، وتوفير إطار قانوني متوازن يحقق الردع والمعالجة وفقًا للدستور والقوانين النافذة. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، وبما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الرقمية بمختلف صورها، مع مراعاة الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة. من جهتهم، أكد أعضاء الفريق أهمية الخروج برؤية قانونية متكاملة تسهم في تطوير مشروع القانون وإثرائه بالملاحظات الفنية والدستورية، بما يحقق الغاية المرجوة منه، ويعزز من كفاءة تطبيقه على نحو يواكب المستجدات التقنية ويحفظ المصلحة العامة. كما شدد المجتمعون على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يكفل إنجاز مشروع القانون بصيغة رصينة وشاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتنسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير التشريعات ذات الصلة. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من القاضي بدر راجح سعيد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس، والقاضي أحمد صالح فرحان مستشار اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس، والقاضي نوال محمد الكبير عضو هيئة التفتيش القضائي، والأستاذ محمد صالح هاشم مدير عام اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، والأستاذ عدنان سالم الصالحي كبير الاختصاصيين بالمكتب الفني بالوزارة، والأستاذة نوال حسن المتوكل مدير التعاون الدولي بالوزارة عضوة ومقررة الفريق . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان moj.gov.ye قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب @mojye" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@mojye

رئيس استئناف الأمانة يعقد اجتماع مع رؤساء عدد من المحاكم و قيادة الشرطة القضائية بأمانة العاصمة • الأربعاء، 27 شوال 1447هـ. • الموافق 15 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: عقد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عبدالله عقبة، ومعه قائد كتيبة الشرطة القضائية العقيد الركن أكرم أحمد العماري، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمحكمة غرب الأمانة، ضم رئيس محكمة غرب الأمانة القاضي باسم نعمان حمدين، ورئيس محكمة التحرير القاضي عبدالله الدرة، ورئيس محكمة صنعاء القديمة القاضي علي الهمداني، ورئيس محكمة الوحدة القاضي عبدالله القطاع، وعددًا من القضاة ورؤساء المحاكم، وذلك في إطار تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الجانبين القضائي والأمني، والاطلاع على مستوى الأداء الإداري والميداني. وفي مستهل الاجتماع، استعرض قائد كتيبة الشرطة القضائية الهيكل التنظيمي لأقسام العمليات الأربعة في الكتيبة، والتي تشمل: قسم البلاغات والأوامر والأحكام القضائية، وقسم التحركات، وقسم الشكاوى والمخالفات، وقسم الحجز والتوقيف، مبينًا أن هذا التنظيم يعكس مستوىً متقدمًا من العمل المؤسسي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الدقة في تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية. كما قدّم رؤساء الأقسام المختصة شرحًا تفصيليًا حول آليات العمل والإجراءات المتبعة في كل قسم؛ حيث تم استعراض آلية استلام البلاغات والأوامر القضائية وقيدها وأرشفتها إلكترونيًا، وإجراءات إحالتها ومتابعة تنفيذها عبر الجهات المختصة، بالإضافة إلى بيان المهام التنفيذية لقسم التحركات في إعداد خطط التحرك ومتابعة تنفيذها ميدانيًا، وآليات قسم الشكاوى والمخالفات في ضبط المخالفات وتعزيز الانضباط، والإجراءات المعتمدة في قسم الحجز والتوقيف لإدارة بيانات الموقوفين ورفع التقارير الدورية بشأنهم. وأشاد رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عبدالله عقبة بالمستوى التنظيمي والإداري الذي لمسه في عمل كتيبة الشرطة القضائية، مثمنًا دورها المحوري بوصفها جهازًا مساندًا للعمل القضائي وذراعًا تنفيذية للأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم. وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المحاكم وكتيبة الشرطة القضائية، بما يكفل تذليل الصعوبات، والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز الانضباط، وتسريع إجراءات الفصل والتنفيذ، وبما يخدم المتقاضين ويعزز هيبة القضاء وسيادة القانون. وعقب الاجتماع، تم عرض ريبورتاج موجز حول أبرز إنجازات كتيبة الشرطة القضائية خلال الستة الأشهر الماضية، أوضح تنفيذ (7452) أمرًا قضائيًا، و(6703) تحركات ميدانية، والتعامل مع (58) حالة انضباط، إلى جانب تنفيذ (13419) مهمة متعلقة بالموقوفين، بإجمالي (27632) مهمة، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية والانضباط والفاعلية في الأداء. كما قام رئيس الاستئناف وقائد الكتيبة بجولة ميدانية في محكمة غرب الأمانة، شملت مكتب الشرطة القضائية، حيث اطلعا على سجلات الأوامر القضائية والتحركات وبيانات الموقوفين، وآلية تنفيذ المهام والإجراءات المتبعة على أرض الواقع. كما اطلع القاضي طه عقبه إلى قاعات على سير العمل القضائي، ومستوى الانضباط والانتظام، وما تبذله هيئة المحكمة والجهات المعنية من جهود في سبيل تسريع إنجاز القضايا والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام وفقًا للإجراءات القانونية النافذة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان moj.gov.ye قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب @mojye" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@mojye

محكمة المراوعة الابتدائية تطلق النظام القضائي الإلكتروني.. والقاضي الكحلاني يشيد.. • الثلاثاء، 26 شوال 1447هـ. • الموافق 14 أبريل 2026م. • الحديدة - الإعلام القضائي اليمني: بدأت محكمة المراوعة الابتدائية بمحافظة الحديدة عقد جلساتها القضائية من خلال استقبال الدفوع والعرائض  عبر نظام الرابط الإلكتروني، واستخدام الطباعة الإلكترونية الفورية للمحاضر والقرارات، وشاشات العرض الرقمية في خطوة تعزز من أهمية النظام القضائي والعمل الإلكتروني. من جهة اخرى، أشاد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني بتفاعل القضاة  وجمهور المتقاضين وممثليهم في محكمة المراوعة  الابتدائية مع النظام القضائي الإلكتروني، مثمنًا هذا التفاعل الإيجابي والبنّاء الذي يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية التحول الرقمي في تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي. وأكد القاضي الكحلاني أن هذا التفاعل يُعد خطوة عملية في اتجاه تعزيز كفاءة الأداء القضائي، وتسريع إنجاز القضايا، وتيسير وصول المتقاضين إلى الخدمات العدلية، مشددًا على أهمية الالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التحديث القضائي. ويأتي ذلك في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز العمل بالأنظمة الإلكترونية، وتفعيل إجراءات التقاضي الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويرسّخ مبادئ الشفافية والانضباط الإجرائي في مختلف المحاكم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الانسان على اليوتيوب @MojYe" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@MojYe الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

تدشين مكتب خدمة الجمهور والمتقاضين بمحكمة استئناف محافظة المحويت . الثلاثاء ، 26 شوال 1447هـ. • الموافق 14 أبريل 2026م. • المحويت - الإعلام القضائي : مجاهد اليتيم برعاية كريمة من وزارة العدل وحقوق الإنسان، تم تدشين وافتتاح مكتب خدمة الجمهور والمتقاضين بمحكمة استئناف محافظة المحويت، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين. وجرى التدشين بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي/ أكرم يحيى العلفي، ومدير عام معلومات القضاء المهندس/ فهد الصعدي، ومدير عام خدمة الجمهور والمتقاضين بوزارة العدل وحقوق الإنسان الأستاذ/ محمد أبوالرجال، ومهندسي ومبرمجي النظام بالوزارة، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والقضائية بالمحكمة. وخلال التدشين، أشاد القاضي العلفي بهذه المبادرة، مؤكدًا أن إنشاء مكتب خدمة الجمهور يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين. من جانبه، استعرض مدير عام خدمة الجمهور والمتقاضين بوزارة العدل أهمية تفعيل هذه الإدارة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تنظيم استقبال المراجعين وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة. وشهد التدشين حضور مدير مكتب التوثيق الأستاذ/ فهد فضائل، ومدير إدارة خدمة الجمهور والمتقاضين بمحكمة استئناف المحافظة الأستاذ/ مراد أحمد البكري، إلى جانب مدير شؤون الموظفين الأستاذ/ عيسى الحسني، وعدد من المختصين، حيث باشر موظفو الإدارة أعمالهم فعليًا عبر النظام الإلكتروني المخصص لتقديم الخدمات. ويأتي افتتاح هذه الإدارة ضمن جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان لتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم مصلحة المواطنين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

محكمة التعزية تعقد جلسة قضائية عبر النافذة الإلكترونية في قضية جنائية لأحد أطرافها خارج اليمن • الثلاثاء، 26 شوال 1447هـ. • الموافق 14 ابريل 2026م. • الإعلام القضائي محافظة تعز: عبدالله الحنش عقدت محكمة التعزية الابتدائية صباح اليوم الثلاثاء جلسة قضائية إلكترونية عبر النافذة الإلكترونية وذلك للنظر في قضية جنائية غير جسيمة بحضور رئيس محكمة التعزية القاضي عادل الشريف وعضو نيابة التعزية احمد عبدالحميد والكوادر الإدارية المختصة وذلك في إطار التوجه نحو تطوير العمل القضائي وتبني التقنيات الحديثة. وجاء انعقاد الجلسة عبر النافذة الإلكترونية لمواجهة المجني عليه المقيم خارج الجمهورية اليمنية مع المتهم في إطار تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني وتسهيل وصول العدالة للأطراف المتقاضين بما يضمن استمرارية نظر القضايا وعدم تعطيل الفصل فيها بسبب تعذر حضور أحد الخصوم. فيما أكد رئيس محكمة التعزية الابتدائية القاضي عادل الشريف أن انعقاد الجلسة عبر النافذة الإلكترونية يأتي في إطار الحرص على ضمان وصول العدالة لجميع المتقاضين دون استثناء وتجاوز التحديات المرتبطة بالبعد الجغرافي بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ويحدّ من تأخير القضايا وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. وفي هذا السياق أكد رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي فواز فيصل المقطري على أهمية مواكبة التطورات التقنية في العمل القضائي مشيراً إلى أن اعتماد الوسائل الإلكترونية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي خاصة في القضايا التي تتطلب حضور أطراف من خارج البلاد. وأشاد رئيس محكمة التعزية بجهود الإعلام القضائي محافظة تعز في الإعداد الفني للجلسة الإلكترونية مؤكدة استمرارها في توسيع نطاق استخدام التقاضي الإلكتروني بما يخدم المصلحة العامة ويواكب متطلبات التحول الرقمي في العمل القضائي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

وكيل قطاع المحاكم يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح ويستمع إلى قضاياهم وملاحظاتهم • الثلاثاء، 26 شوال 1447هـ. • الموافق 14 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، واستمرارا لفعاليات اليوم المفتوح في وزارة العدل وحقوق الإنسان، عقد القاضي عبده إسماعيل راجح وكيل قطاع المحاكم اليوم لقاءً مفتوحًا مع عدد من المواطنين، ضمن برنامج اليوم المفتوح، وذلك للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وملاحظاتهم المتعلقة بسير العمل في المحاكم والخدمات المقدمة لهم. وخلال اللقاء، أكد وكيل قطاع المحاكم حرص القطاع على استقبال قضايا المواطنين بكل اهتمام، والعمل على متابعتها وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم. واستمع الوكيل إلى عدد من القضايا والاستفسارات التي طرحها المواطنون، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة ما أمكن منها ومعالجة الإشكالات القائمة بحسب الأنظمة النافذة، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية وتطوير الأداء القضائي والخدمي في المحاكم. ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج وزارة العدل الرامي إلى ترسيخ مبدأ الانفتاح على المواطنين، والاستماع المباشر إلى احتياجاتهم، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العدلية ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح تكرم مدراء الإصلاحيات المركزية والإحتياطي لجهودهم المتميزة • الثلاثاء، 26 شوال 1447هـ. • الموافق 14 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: كرم وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان العميد محمد محمد الفران ، اليوم مدراء الإصلاحيات المركزية بذمار العقيد حسين السفياني والحديدة المقدم توفيق الزريقي والضالع المقدم حمدان محيي الدين ومدير سجن هبره الاحتياطي بالامانة المقدم علي مهمل، بدروع وشهادات شكر وتقدير، نظرا لجهودهم وعملهم المتميز وإخلاصهم في أعمالهم خدمة للنزلاء. وخلال التكريم أشاد وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح العميد محمد الفران ، بدور وجهود مدراء الإصلاحيات والإحتياطي المكرمين وما قاموا به في سبيل إنجاح العمل والرقي به وبالمستوى الإداري والنموذجي في إدارتهم خلال هذه الفترة منذ توليهم الإدارة .. متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح في مسيرتهم الجهادية وما قاموا به من الرعاية والاهتمام والخدمات التي قدموها لتطوير العمل. وأشار العميد الفران إلى أن تكريم المدراء جاء بناءا على توجيهات رئيس المصلحة اللو اء اسماعيل المؤ يد والذي يأتي تحفيزا لهم على إرتقائهم بالعمل وبادائهم الأمني والإداري وذلك لغرض تحسين الأوضاع فيها وتحسين أوضاع نزلاءها.. داعيا المدراء الآخرين للاقتداء بهؤلاء المدراء المكرمين. من جانبهم، عبر مدراء الإصلاحيات المركزية والإحتياطي عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، من قبل قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح .. معتبرين ذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهود. حضر التكريم مستشار الرئيس حمود الهادي ومدير مكتب رئيس المصلحة خالد المتوكل ونائبه أحمد الجاكي والغرفة المشتركة بالمصلحة أحمد الهادي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

محافظ الحديدة يدّشن أنشطة الدورات الصيفية بالإصلاحية المركزية • الاثنين، 18 شوال 1447هـ. • الموافق 6 أبريل 2026م. • الحديدة - الإعلام القضائي اليمني: دّشن محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، اليوم، أنشطة الدورات الصيفية لنزلاء الإصلاحية المركزية بالمحافظة تحت شعار "علم وجهاد"، بهدف تأهيل وتثقيف النزلاء وتزويدهم بالعلوم النافعة. وخلال التدشين، الذي حضره عضو مجلس النواب علي منصري، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، اطلّع المحافظ عطيفي على مستوى التعليم في فصول الدورات الصيفية، والتجهيزات والبرامج المقدمة للنزلاء. واستمع من القائمين على الدورات إلى شرح حول طبيعة المناهج والأنشطة الثقافية والرياضية والمهنية المرافقة، كما استمع إلى عدد من النزلاء الملتحقين بالدورات الذين عبروا عن ارتياحهم لإلتحاقهم بالأنشطة الصيفية لاستثمار أوقاتهم بالفائدة وتنمية قدراتهم الإيمانية والمعرفية. وخلال الزيارة، أكد المحافظ عطيفي، أهمية الدورات الصيفية في تحويل الإصلاحيات إلى دُور للتربية والتعليم والتأهيل النفسي والمهني، لضمان تقويم سلوك النزلاء وتنمية قدراتهم ومداركهم، وتحصينهم بالعلم والمعرفة ليكونوا لبنات صالحة في بناء وتنمية المجتمع. وأوضح أن الاهتمام بالنزلاء، يأتي تجسيداً للمشروع القرآني والهوية الإيمانية التي تسعى لبناء الإنسان وإصلاحه، لافتاً إلى ضرورة استغلال فترة الإجازة الصيفية في التزود بهدى الله وتحصين الشباب والنزلاء من الثقافات المغلوطة والحرب الناعمة. واعتبر محافظ الحديدة، تدشين الدورات الصيفية بالإصلاحيات تجسيدًا لمدى الحرص على تفعيل رسالة المسجد والمدرسة، مشيدًا بمستوى الإقبال والتفاعل من قبل النزلاء. وفي التدشين الذي حضره مدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي، أوضح مدير الإصلاحية المركزية، توفيق الرزيقي، أن الدورات الصيفية تأتي في إطار خطة قيادة الإصلاحية لتأهيل النزلاء نفسياً وفكرياً، بما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهم كأفراد صالحين ومنتجين. وأشار الى أن الدورات الصيفية تتضمن برامج دينية وثقافية وتوعوية، تركز على غرس القيم الإيمانية والسلوكيات الإيجابية، إلى جانب تنمية مهارات النزلاء في مختلف المجالات. حضر التدشين مسؤول قطاع الإرشاد بالمحافظة عبدالرحمن الورفي، ومسؤول وحدة العلماء الشيخ علي صومل، وقيادات أمنية وشخصيات اجتماعية بالمحافظة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش يدّشنان الرقابة المرئية لجلسات محاكم أمانة العاصمة • الاثنين، 18 شوال 1447هـ. • الموافق 6 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: دشّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، أعمال الرقابة المرئية عبر الكاميرات والبث المباشر للجلسات في عدد من محاكم أمانة العاصمة. واستمع شجاع الدين والمحاقري من مدير إدارة غرفة عمليات التفتيش القضائي محمد عرهب، ومختصين فنيين، إلى شرح مفصل حول آلية الرقابة من خلال النقل المباشر عبر شبكة الإنترانت لوقائع إحدى جلسات المحاكم في أمانة العاصمة. واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي، مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في المتابعة والرقابة القضائية. وأوضح، أن الرقابة المرئية ستسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة، مشيرًا إلى أن الرقابة الإلكترونية ستساعد في رصد أي اختلالات أو تجاوزات أثناء الجلسات. وأكد القاضي شجاع الدين، أن العدالة هي أساس استقرار المجتمع، والتكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتحقيقها، داعيًا جميع العاملين في السلك القضائي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة بما يخدم المصلحة العامة. بدوره، أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى الجهود المبذولة في تجهيز غرفة العمليات بالقدرات الفنية اللازمة. وبيّن، أن المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز أدوات العمل الرقابي، موضحاً أن تجربة الرقابة المرئية ستعمم لاحقاً على مختلف محاكم المحافظات. وأكد القاضي المحاقري، أن الرقابة الإلكترونية ستسهم في رفع مستوى الانضباط بقاعات المحاكم، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تقييم التجربة بشكل دوري لضمان فعاليتها. وعدّ المشروع بداية لسلسلة من الإجراءات التقنية التي ستعزّز من كفاءة العمل القضائي. وفي سياق متصل، اختتمت اليوم بهيئة التفتيش القضائي، دورة تدريبية في مجال قيادة الحاسوب ونظام الأكسل لـ30 موظفاً من الهيئة. هدفت الدورة التي استمرت أسبوعاً، إلى رفع قدرات الموظفين في التعامل مع الأنظمة التقنية الحديثة. وفي الاختتام، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الدورات التدريبية تمثل أساساً لبناء القدرات البشرية وتطوير الأداء القضائي والإداري، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطريق الأمثل لتحقيق التطوير المؤسسي. بدوره، اعتبر رئيس هيئة التفتيش القضائي، التدريب المستمر ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وهذه الدورات تأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز قدراتها وتطوير أدواتها. وأعرب عن الأمل في استفادة المشاركين مما تلقوه من معارف وعكسها على الواقع العملي بما يسهم في الارتقاء بمختلف جوانب العمل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحجة: التحقيقات مستمرة في واقعة وفاة طالبة بمديرية المحابشة • الاثنين، 18 شوال 1447هـ. • الموافق 6 أبريل 2026م. • حجة - الإعلام القضائي اليمني: أصدر مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة حجة بيانًا أوضح فيه متابعته المستمرة لواقعة وفاة الطالبة (ب. ع. أ) في مديرية المحابشة، والتي وقعت يوم الخميس 9 شوال 1447هـ الموافق 28 مارس 2026م. وأوضح المكتب أنه فور تلقيه البلاغ من مندوبه في المديرية عند الساعة الثانية ظهرًا من يوم الحادثة، باشر تحركًا عاجلًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث انتقل المندوب برفقة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت، بناءً على النتائج الأولية، باستكمال إجراءات الدفن، مع استمرار التحقيقات وتكليف مندوب المكتب بتقصي الحقائق وجمع المعلومات ورفع تقرير شامل حول ملابسات الحادثة. وأكد المكتب أن التحقيقات لا تزال جارية لدى نيابة المحابشة بشكل دقيق، مشيرًا إلى التحفظ على عدد من أفراد أسرة المتوفاة لاستكمال إجراءات التحري وضمان سير العدالة. وبيّن أن المعطيات الأولية تشير إلى أن عقد الزواج تم قبل ثلاثة أشهر برضا تام وبدون ضغوط، وفقًا لإفادات الأسرة، كما لم تُسجل أي شكاوى سابقة لدى المحكمة أو النيابة أو الجهات الأمنية قبل وقوع الحادثة. وأعرب المكتب عن أسفه لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وصفها بغير الدقيقة، مؤكدًا أنها ظهرت بعد نحو أسبوعين من الواقعة وترتبط بخلافات أسرية سابقة، وتهدف – بحسب البيان – إلى تضليل الرأي العام والتأثير على مسار العدالة. وشدد المكتب في ختام بيانه على أن المرجعية الرسمية للمعلومات تظل حصرًا لدى الجهات القضائية المختصة، مؤكدًا التزامه بمتابعة القضية حتى إعلان نتائجها النهائية، مع الدعوة إلى احترام خصوصية الأسر والامتناع عن نشر الشائعات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

المحكمة الجزائية تقضي بإعدام وسجن سبعة مدانين بجرائم الاتجار بالمخدرات وممارسة الفجور • الأحد، 24 شوال 1447هـ. • الموافق 12 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات تتراوح بين 25 وثلاث سنوات بحق سبعة أشخاص، أُدينوا بجرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وممارسة الفجور. وفي جلسة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، بحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، قضت المحكمة بإدانة إشراق علي قاسم محمد الشعبي، بجرائم حيازة واستلام وتسليم وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وإعداد وتهيئة سكن لتعاطي المخدرات وممارسة الفجور، إضافة إلى جريمتي الزنا والأفعال الفاضحة، وتقديم مواد مخدرة للتعاطي بدون مقابل وتسهيل تعاطيها، ومعاقبتها بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت. كما قضى الحكم بإدانة روان ناصر عبده محمد البعداني بجرائم تقديم المواد المخدرة للتعاطي بدون مقابل وتسهيل تعاطيها، والزنا والأفعال الفاضحة، وتعاطي مواد مخدرة، ومعاقبتها بالسجن لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها. وأدانت المحكمة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بجرائم الزنا والأفعال الفاضحة وتعاطي مواد مخدرة، حيث قضت بمعاقبة اثنين منهم بالسجن خمس سنوات، والثالث بالسجن ثلاث سنوات. كما قضى الحكم بإدانة "ر-ن-ع – م" بجرائم الدياثة والزنا والأفعال الفاضحة وتعاطي المخدرات، ومعاقبته بالسجن 15 سنة، فيما أدانت المحكمة المتهم "ي - ا - ع - ر" بجريمتي الفعل الفاضح وتعاطي مواد مخدرة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات. وأقرت المحكمة مصادرة المواد المخدرة موضوع القضية، وألزم النيابة العامة بالتنسيق مع إصلاحية السجون والدائرة الثقافية لإقامة دورات تأهيلية للمدانين ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع. وشددّت على الجهات الإعلامية والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والدائرة الثقافية، تنفيذ برامج توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرار الحرب الناعمة وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يبحث مع رئيس المدرسة الديمقراطية تعزيز التعاون في قضايا الحقوق والطفولة • الأحد، 24 شوال 1447هـ. • الموافق 12 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: التقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ علي صالح تيسير، اليوم، في مقر الهيئة، رئيس المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبدالله الشامي، في اجتماع خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم قضايا حقوق الإنسان. وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الهيئة برئيس المدرسة الديمقراطية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المدرسة في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما في مجال حقوق الطفل. وأكد أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل داعمًا أساسيًا لمنظمات المجتمع المدني، وتسعى إلى توسيع مجالات الشراكة معها بما يسهم في خدمة القضايا الحقوقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها اليمن. وأشار الأستاذ علي تيسير إلى عمق العلاقة التاريخية التي جمعت الهيئة – ووزارة العدل وحقوق الإنسان سابقًا – بالمدرسة الديمقراطية، والتي تمتد لأكثر من ربع قرن من التعاون والعمل المشترك في المجال الحقوقي. من جانبه، أكد الأستاذ جمال عبدالله الشامي أهمية تكثيف الجهود في مجال حماية الطفولة في اليمن، وتعزيز البرامج والمبادرات التي تستهدف الأطفال، بما يسهم في ترسيخ حقوقهم وتوفير بيئة آمنة لنموهم. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة وتكثيف العمل المشترك، وتوسيع مجالات التنسيق بما يخدم قضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها قضايا الطفولة. حضر الاجتماع رامي اليوسفي – مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني، وطارق المصباحي – مدير إدارة المجتمع المدني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس القضاء الأعلى يزوران المعهد العالي للقضاء • الأحد، 24 شوال 1447هـ. • الموافق 12 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: أجرى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، اليوم زيارة إلى المعهد العالي للقضاء، حيث كان في استقبالهما عميد المعهد القاضي الدكتور محمد حسين الشامي. وخلال الزيارة، عقد القائم بالأعمال وأمين عام مجلس القضاء الأعلى بحضور عميد المعهد  لقاءً مع الإخوة خريجي الدفعة الدراسية (24) قضاة في المعهد، جرى خلاله استعراض أبرز توجهات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بطبيعة الأعمال والمهام التي سيضطلع بها القضاة الجدد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما استمعا إلى مداخلات القضاة خريجي الدفعة وآرائهم، وناقشا معهم عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بالعمل القضائي، وأجابا عن استفساراتهم بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية والعلمية. وأكد القاضي إبراهيم الشامي، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به القاضي في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة التحلي بالنزاهة والاستقلالية وتحمل المسؤولية في أداء الواجب القضائي، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء. من جانبه، أشار أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية الشابة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في تطوير منظومة العدالة. بدوره، عبّر عميد المعهد العالي للقضاء عن تقديره لهذه الزيارة للمعهد، مؤكداً أنها تمثل دافعاً معنوياً لطلاب المعهد لمواصلة التحصيل العلمي والاستعداد لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية في خدمة العدالة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا • السبت، 23 شوال 1447هـ. • الموافق 11 أبريل 2026م. • البيضاء- الإعلام القضائي اليمني: محمد صالح المشخر. ناقش اجتماع عُقد اليوم بمحافظة البيضاء أوضاع السجناء المعسرين والغارمين،وآلية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز العدالة والحد من تكدس القضايا. وكرّس الاجتماع، الذي ضم محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أمين علي زبارة، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الديلمي، لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عن السجناء المعسرين، استجابة للتوجيهات ذات الصلة. واستعرض المجتمعون، بحضور مفتش عام المحافظة العقيد محمد يحيى المؤيد ومدير الإصلاحية المركزية العقيد أحمد صلاح الجهراني، دور الأجهزة القضائية في تسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المحاكم والنيابات، والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يضمن عدم تراكم القضايا. وأكد الاجتماع أهمية إعداد كشوفات دقيقة بالسجناء الذين تجاوزوا المدة القانونية، وأصحاب الحقوق الخاصة، والعمل على مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات للإفراج عمّن لا توجد بحقهم موانع قانونية. وشدد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، على ضرورة رفع مستوى الأداء في المحاكم والنيابات، والتزام القضاة وأعضاء النيابة بالحضور في مقار أعمالهم، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية لضمان سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة. كما أكد المحافظ إدريس، أهمية إيلاء ملفات السجناء المعسرين أولوية، والعمل على تحريك القضايا المتعثرة، داعيًا رجال المال والأعمال وأهل الخير إلى الإسهام في معالجة أوضاع الغارمين والتخفيف من معاناتهم. من جانبه، استعرض القاضي زبارة جهود محكمة الاستئناف في متابعة القضايا المنظورة وآليات حصر القضايا المتعثرة والعمل على إنجازها، مشيرًا إلى استمرار الجهود في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الرقابة على أعمال المحاكم والنيابات. بدوره،أكد القاضي الديلمي أن الإفراج عن السجناء المعسرين يجسد توجهات ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين، مشددًا على سرعة استكمال نواقص الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون. حضر الاجتماع مدير عام مكتب محافظ البيضاء فيصل حسان ومدير عام المحكمة خالد نعمان الحبيشي وعدد من القيادات الإدارية والقضائية بالمحافظة،، وأعضاء من محكمة الاستئناف والنيابات المختصة في محافظة البيضاء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

محكمة استئناف أمانة العاصمة تكشف عن تقرير إنجاز القضايا للفترة من محرم إلى رمضان 1447هـ صنعاء – الإعلام القضائي: كشفت محكمة استئناف أمانة العاصمة، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، عن التقرير الإحصائي لإنجاز القضايا خلال الفترة من محرم إلى رمضان 1447هـ، والذي أظهر مؤشرات إيجابية في مستوى الأداء القضائي بمختلف المحاكم والشعب الاستئنافية. وبحسب التقرير الصادر بتاريخ 23 شوال 1447هـ الموافق 11 إبريل 2026م، بلغ إجمالي القضايا المنجزة في المحاكم الابتدائية (127,837) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة (246,877) قضية. كما سجلت الشعب الاستئنافية إنجاز (12,581) قضية من إجمالي (31,702) قضية منظورة خلال الفترة ذاتها. وعلى المستوى الإجمالي، أوضح التقرير أن عدد القضايا المنجزة بلغ (115,256) قضية، مقابل (215,175) قضية منظورة، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بأكثر الشعب الاستئنافية إنجازًا، تصدرت الشعبة الجزائية الثالثة بأمانة العاصمة القائمة بإنجاز (557) قضية، تلتها الشعبة المدنية الثانية بـ(361) قضية، ثم الشعبة التجارية الأولى بـ(351) قضية، فيما جاءت الشعبة الجزائية الرابعة بـ(337) قضية، والشعبة الجزائية الثانية بـ(331) قضية. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد احتلت محكمة جنوب شرق الأمانة المرتبة الأولى بإنجاز (4,618) قضية، تلتها محكمة شمال الأمانة بـ(4,432) قضية، ثم المحكمة التجارية بـ(4,198) قضية، فيما جاءت محكمة جنوب غرب الأمانة في المرتبة الرابعة بـ(4,124) قضية، تليها محكمة غرب الأمانة بـ(3,773) قضية، ومحكمة بني الحارث بـ(3,675) قضية. وفي جانب الأداء الفردي، تصدر القاضي زيد محمد محمد الغفاري قائمة أكثر القضاة إنجازًا بإنجازه (1,864) قضية في المحكمة التجارية بالأمانة، يليه القاضي جابر محمد عبدالمجيد المغلس بـ(1,801) قضية في محكمة جنوب شرق الأمانة، ثم القاضي عصام عبدالحميد محمد العلفي بـ(1,314) قضية في محكمة شمال الأمانة، فيما جاء القاضي أحمد محمد السنا بـ(1,155) قضية في محكمة جنوب غرب الأمانة، والقاضي باسم نعمان عبده حمدين بـ(919) قضية في محكمة غرب الأمانة. الجدير بالذكر وعلى مستوى المحافظات في إجمالي القضايا الابتدائية والاستئنافية، أظهر التقرير الصادر عن هيئة التفتيش القضائي تصدر أمانة العاصمة المرتبة الأولى بعدد (33,608) قضية، بنسبة (26.3%) من إجمالي القضايا المنجزة على مستوى محافظات الجمهورية الخمس عشرة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بعدد (16,224) قضية بنسبة (12.7%)، ثم محافظة الحديدة في المرتبة الثالثة بعدد (15,686) قضية بنسبة (12.3%)، فيما جاءت محافظة صنعاء في المرتبة الرابعة بعدد (15,225) قضية بنسبة (11.9%). ويعكس هذا التقرير مستوى الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع إجراءات التقاضي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وخدمة المواطنين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

لتعزيز كفاءة العمل القضائي.. افتتاح حجز جديد بمحكمة ونيابة شرق الأمانة • السبت، 23 شوال 1447هـ. • الموافق 11 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير البيئة القضائية والتخفيف من الازدحام، افتتح رئيس محكمة استئناف الأمانة، القاضي طه عبدالله عقبه، ومعه قائد كتيبة الشرطة القضائية العقيد الركن أكرم أحمد العماري، ورئيس محكمة شرق الأمانة القاضي إبراهيم عبدالله العزاني، يوم امس، مشروع الحجز الجديد التابع للمحكمة والنيابة. ويأتي افتتاح هذا المرفق تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها قيادة كتيبة الشرطة القضائية خلال الفترة الماضية، بهدف إنجاز هذا المشروع الحيوي بما يلبي احتياجات المحاكم والنيابات، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين. وأشاد رئيس محكمة الاستئناف بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مثمنًا دور قيادة الكتيبة في المتابعة والتنسيق، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة القضائية والشرطة القضائية بما يحقق تكامل الأدوار ويسهم في الارتقاء بالعمل القضائي. وأوضح أن المشروع يمثل خطوة مهمة في التخفيف من الازدحام وتحسين أوضاع الموقوفين، لما له من أثر إيجابي مباشر على المجتمع. من جانبه، أكد قائد كتيبة الشرطة القضائية أن تنفيذ مشاريع البر والإحسان داخل المحاكم والنيابات يأتي ضمن أولويات القيادة، لما لها من دور في التخفيف من معاناة الموقوفين على ذمة القضايا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات القضائية لتنفيذ مشاريع إضافية تسهم في تطوير بيئة العمل وتقليل الضغط على المنشآت القائمة. وعقب الافتتاح، نفذت القيادات القضائية والأمنية جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في مرافق المحكمة، كما عقد قائد الكتيبة اجتماعًا مع منتسبي الكتيبة العاملين في المحكمة والنيابة، استعرض خلاله أبرز الإنجازات والتحديات، وناقش سبل معالجتها، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود لخدمة العدالة وتعزيز المصلحة العامة. حضر الافتتاح والاجتماع أركان حرب الكتيبة الرائد عصام العدوي، وعمليات الكتيبة النقيب ماجد نشوان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

بيانٌ صادرٌ من الهيئةِ الوطنيَّةِ لحُقوق الإنسان • الجمعة، 22 شوال 1447هـ. • الموافق 10 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: تتابعُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان ما يتمُّ تداولُه من إشاعاتٍ وادِّعاءاتٍ كاذبةٍ ومُضلِّلةٍ عبرَ قنواتٍ إعلاميةٍ مشبوهةٍ تابعةٍ لتحالف العُد وان ، ومنها ما نُشرَ مُؤخَّراً حولَ وقوع جر ائمَ قنصٍ، واختطافٍ للأطفال،واجبار طلاب المدارس على الالتحاق بالمُخيمات الصَّيفيَّة في مدينة تعز. توضيحٌ مُهمٌّ: بناءً على التَّواصُل المُباشِر الذي أجرته الهيئةُ مع الجهات الأمن يَّة والع سكر يَّة المُختصَّة في مُحافظةِ تعز، تُؤكِّدُ الهيئةُ ما يأتي : 1. نفيَ هذه الجرا ئم المزعومة، التي يتمُّ الترويجُ لها بشكلٍ انتقائيٍّ؛ لأهدافٍ تخدمُ دولَ العُد وان. 2. إنَّ الجرائمَ الحقيقيَّةَ التي تُرتكبُ بحقِّ المدنيين في تعز والمُحافظات المُحتلَّة الأخرى إنَّما تقومُ بها مليشياتٌ، وفصائلُ تابعةٌ لتحالف العُد وان التي ترفضُ بشكلٍ قاطعٍ أيَّ تحقيقٍ جادٍّ، أو مُحايدٍ في هذه الانتهاكات، وغيرها. 3. تهدفُ هذه الادِّعاءاتُ الممجُوجةُ المُتكرِّرةُ إلى تضليلِ الرأيّ العامّ المحليّ والدوليّ،وحرفِ الانظار، والتغطيةِ على الانتهاكات الجسيمة التي تقومُ بها قوى العُد وانِ ومليشياته المُسلَّحة بحقِّ الشَّعبِ اليمنيّ. تأكيدُ الهيئة: تجدِّدُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان موقفَها الثابتَ في الدفاع عن حُقوقِ الإنسان اليمني، في كامل التراب اليمنيَّةِ وتُؤكِّدُ الآتي: · رفضَها المُطلقَ استهدافَ المدنيين بأيِّ شكلٍ كان، مهما كان مصدرَه. · مُطالبتها بتحقيقٍ دوليٍّ مُحايدٍ وشاملٍ في كامل الانتهاكات المُرتكبةِ مُنذ بدء العُد وان . · إدانتَها مُحاولاتِ توظيف الملف الحقوقيّ لأغراضٍ سياسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ. صادرٌ من الهيئةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye

قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان توجه موظفيها للاستجابة لدعوة ال س يد الق ا ئد • الخميس، 21 شوال 1447هـ. • الموافق 9 أبريل 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني دعت قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان كافة موظفيها ومنتسبيها في القطاعات والهيئات والمصالح التابعة لها  إلى الاستجابة الفاعلة لدعوة السي د الق ائد عبدالملك بد ر الد ين الحو ثي، والمشاركة الواسعة في الخروج المليوني العظيم المزمع غداً الجمعة. جاء ذلك في دعوة وجهها القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان من خلال " الإعلام القضائي اليمني " ، أكد فيها أن المشاركة في هذا الحدث الوطني تأتي تأكيداً للثبات على الموقف، ونصرةً للبنان ومقاومته المجا هدة، وفلسطين والأقصى، ومباركةً للشعب الإيراني وقياد ته ومجا هدي المحور والأمة الإسلامية بالانتصار العظيم. وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن ما ورد في خطاب الس يد القا ئد عبدالملك بد ر الد ين الحو ثي -رعاه الله- يشكل خارطة طريق واضحة للمرحلة، مشدداً على أن كافة منتسبي وزارة العدل وحقوق الإنسان سيكونون في مقدمة الحشود الجماهيرية غداً الجمعة، استجابة للدعوة المليونية. وقال القاضي الشامي في تصريح صحفي: "لقد أكد الس ي د القا ئد على أن الخروج في المظاهرات في العاصمة صنعاء والمحافظات بالزخم الشعبي الواسع مهم جداً، وأن هذا الخروج له أهمية كبيرة جداً، آملاً أن يكون كما الأسبوع الماضي خروجاً عظيماً مشرفاً يعبّر عن هوية الشعب وانتمائه الإيماني وثباته وشجاعته وجهاده، ونحن في الوزارة نترجم هذه التوجيهات إلى فعلٍ جماهيري مؤزر". وأضاف: "الس يد القا ئد شدد أيضاً على ثبات الموقف اليمني في المشاركة الفعالة ضمن مسار تصاعدي في العمليات العس كرية، إذا عاد الأعد اء للتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وبلدان المحور. وهذا يؤكد أن شعبنا اليمني المجا هد لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه أمته ومحوره المقاوم". وجدد القائم بأعمال الوزير الدعوة لجميع العاملين في الوزارة وهيئاتها ومصالحها إلى التوجه الفاعل إلى ساحات الاحتشاد، تعبيراً عن الهوية الإيمانية والثبات على الموقف، وتأكيداً للوفاء لله أولاً، ولقضايا الأمة، وقا ئد الثو رة اليمنية المباركة.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل moj.gov.ye