!! retweetledi
!!
119 posts

!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi

هذا يوم عصيب في تاريخ الشعب الفلسطيني،
هناك حديث جدي في الأروقة الإسرائيلية أن قانون إعدام الأسرى سيتم تمريره هذه الليلة، بالقراءة الثانية والثالثة،
القراءة الثانية والثالثة تعني المصادقة النهائية، ودخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، وبدء تنفيذ أحكام الإعدامات من المحاكم المختصة:
١- يمنح مشروع القانون وزير الأمن وهو إيتمار بن غفير صلاحية تحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية
٢- وفق الصياغة التي قدمها إيتمار بن غفير أيضا، لا يشترط إجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام
٣- وأيضا، لا يُشترط أن تكون النيابة قد طلبت عقوبة الإعدام مسبقاً لفرضها
٤- القانون خاص بالفلسطينيين فقط، وينص على أن عقوبة الإعدام تُطبق على كل من تسبب بمقتل جندي أو مستوطن إسرائيلي، عبر منفذ لا يعترف بوجود دولة إسرائيل، ما يعني أنه يستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين
٥- القانون يمنع الحكومة من الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية
٦- ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره بشكل قطعي
٧- يمكن لرئيس الحكومة تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب خاصة، عبر التوجه إلى المحكمة، على ألا يتجاوز مجموع التأجيل 180 يوماً فقط
٨- يُنفذ حكم الإعدام بواسطة الشنق
٩- يتولى تنفيذ الحكم سجان يتم تعيينه من قبل مفوض مصلحة السجون
نصرة الأسرى الفلسطينيين والوقوف إلى جانب عائلاتهم في هذا التوقيت بالذات هو واجب شرعي وديني ووطني وأخلاقي، على كل إنسان حر في هذا العالم، فلسطيني وغير فلسطيني، عربي وغير عربي، مسلم وغير مسلم،
فتمرير هذا القانون وتنفيذه يعني التفريط بواحدة من أقدس قضايانا وأكثرها شرفًا ونبلًا وأخلاقية…! هذا يوم عصيب في تاريخ الشعب الفلسطيني،
هناك حديث جدي في الأروقة الإسرائيلية أن قانون إعدام الأسرى سيتم تمريره هذه الليلة، بالقراءة الثانية والثالثة،
القراءة الثانية والثالثة تعني المصادقة النهائية، ودخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، وبدء تنفيذ أحكام الإعدامات من المحاكم المختصة:
١- يمنح مشروع القانون وزير الأمن وهو إيتمار بن غفير صلاحية تحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية
٢- وفق الصياغة التي قدمها إيتمار بن غفير أيضا، لا يشترط إجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام
٣- وأيضا، لا يُشترط أن تكون النيابة قد طلبت عقوبة الإعدام مسبقاً لفرضها
٤- القانون خاص بالفلسطينيين فقط، وينص على أن عقوبة الإعدام تُطبق على كل من تسبب بمقتل جندي أو مستوطن إسرائيلي، عبر منفذ لا يعترف بوجود دولة إسرائيل، ما يعني أنه يستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين
٥- القانون يمنع الحكومة من الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية
٦- ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره بشكل قطعي
٧- يمكن لرئيس الحكومة تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب خاصة، عبر التوجه إلى المحكمة، على ألا يتجاوز مجموع التأجيل 180 يوماً فقط
٨- يُنفذ حكم الإعدام بواسطة الشنق
٩- يتولى تنفيذ الحكم سجان يتم تعيينه من قبل مفوض مصلحة السجون
نصرة الأسرى الفلسطينيين والوقوف إلى جانب عائلاتهم في هذا التوقيت بالذات هو واجب شرعي وديني ووطني وأخلاقي، على كل إنسان حر في هذا العالم، فلسطيني وغير فلسطيني، عربي وغير عربي، مسلم وغير مسلم،
فتمرير هذا القانون وتنفيذه يعني التفريط بواحدة من أقدس قضايانا وأكثرها شرفًا ونبلًا وأخلاقية…!
العربية
!! retweetledi

لعنة الله على الظالمين
Hanzala@Hanzpal2
للاسف تم تمرير قانون في الكنيست الاسرائيلي لاعدام الاسرى الفلسطينين تم إقرار القانون بكل القراءات
العربية
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi
!! retweetledi




















