NIHR - Bahrain

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها العادي السابع _____ عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها السابع برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، حيث استعرضت دور المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات، بما في ذلك رجال إنفاذ القانون، تعزيزاً لرفع الوعي بالمعايير الحقوقية وتطبيقها في الممارسات العملية. وقد اعتمدت اللجنة مخرجات الاجتماع تمهيداً لتنفيذ البرامج المشتركة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤسسة. كما ناقشت اللجنة، في إطار ولايتها الرقابية والاستشارية، التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع، حيث تدارست مقترح توصية موجهة إلى الجهات المختصة بشأن تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي. وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي هذا الإطار حماية حقوق الإنسان وصون الخصوصية، وأن يتماشى مع المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة ويحد من آثارها المحتملة على الحقوق والحريات. وفي ختام اجتماعها، أقرت اللجنة مسودة رأيها بشأن تعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، الوارد من مجلس النواب، وذلك في إطار دور المؤسسة الاستشاري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما يسهم في دعم المشرّع الوطني وتعزيز التكامل مع السلطات الدستورية وفق المعايير الحقوقية المعتمدة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تترأس اجتماعاً عربياً يدين الاعتداءات الإيرانية ويطالب بتحقيق دولي _____ عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، اجتماع جمعيتها العامة الطارئة السادسة والعشرين عبر الاتصال المرئي، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس الشبكة ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية» من منظور قانوني وحقوقي. وشارك في الاجتماع ممثلو المؤسسات الوطنية العربية وخبراء في القانون الدولي الإنساني، حيث أكد الدرازي في كلمته أن التصعيد العسكري الأخير وما تضمنه من هجمات استهدفت عدداً من الدول العربية، وأسفر عن أضرار في المناطق السكنية وسقوط ضحايا مدنيين، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً للحظر المطلق لاستخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن تضامن الشبكة الكامل مع الدول المتضررة، مشدداً على أهمية توحيد الموقف العربي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات الرصد والتوثيق وحماية الفئات الأكثر تأثراً، إلى جانب دعم المسارات الدبلوماسية وصون سيادة الدول وأمنها. من جانبه، أكد الدكتور محمد الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، أن هذه الهجمات تشكل عدواناً مكتمل الأركان وانتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، لما تنطوي عليه من استهداف للبنى التحتية المدنية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى آثارها الواسعة على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والصحة. وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات العاجلة، أبرزها تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات، وإعداد تقارير دورية للآليات الدولية، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، إلى جانب توحيد الجهود الحقوقية العربية. كما دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن الهجمات، وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لبحث سبل حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. وأكدت التوصيات ضرورة اتخاذ تدابير وطنية لحماية المدنيين، وتعزيز خطط الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الاعتداءات الأخيرة تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وأن حماية المدنيين مسؤولية مشتركة تستدعي تنسيقاً عربياً ودولياً فاعلاً، مع وضع الاعتبارات الإنسانية والحقوقية في صدارة أي استجابة للأزمات.

لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها العادي السادس _____ عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها العادي السادس برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، حيث استهلت أعمالها بمراجعة نتائج وتوصيات تقارير الزيارات السابقة، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع نتائج زياراتها الميدانية للمتضررين من الأحداث الجارية، بما في ذلك زياراتها لمراكز الإيواء، ومجمع السلمانية الطبي، للاطمئنان على صحة المصابين من أهالي منطقة سترة جراء الاعتداءات الإيرانية، وذلك في إطار دورها الرقابي والإنساني، حيث هدفت هذه الزيارات إلى الوقوف على أوضاع المتأثرين والاطمئنان على سلامتهم، وتقييم مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب الاطلاع على ظروفهم المعيشية والإنسانية والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تعزيز الاستجابة المناسبة لأوضاعهم، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لضمان التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر الإنسانية والمعايير القانونية المعتمدة. واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة خطتها للزيارات الميدانية خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تحديد الجهات والمواقع المستهدفة، تأكيداً على استمرار جهودها في المتابعة الميدانية وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان.

بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، مداخلة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على تلفزيون البحرين، وتعقيبه على الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين.

تصريح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لقناة العربية حول الاعتداءات الايرانية على مملكة البحرين.

بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان _____ تُحيي الدول العربية في السادس عشر من مارس من كل عام اليوم العربي لحقوق الإنسان، تخليدًا لذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز التنفيذ عام 2008 بعد اعتماده في قمة تونس عام 2004، تأكيدًا لالتزام الدول العربية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان. وبهذه المناسبة، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية الالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات، بما يتوافق مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تشدد على أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يمثل التزامًا أساسيًا يهدف إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية وصون كرامة الإنسان. وفي هذا السياق، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداءات التي قامت بها إيران على مملكة البحرين، والتي تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الانساني وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن استهداف المدنيين أو تعريض حياتهم للخطر يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى جانب الدول العربية ولا سيما الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في إدانة هذه الاعتداءات والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يزور مصابي سترة في مجمع السلمانية الطبي _____ قام وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين، بزيارة ميدانية إلى مجمع السلمانية الطبي، وذلك للاطمئنان على صحة المصابين من أهالي منطقة سترة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأحياء السكنية والمنشآت المدنية. وخلال الزيارة اطّلع الوفد على الحالة الصحية للمصابين ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، حيث نقل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين تمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وأكد الوفد تضامن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المصابين وأسرهم، وحرصها على متابعة أوضاعهم الإنسانية والصحية، مشددين على أهمية حماية المدنيين والأعيان المدنية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضرورة عدم استهداف المناطق السكنية لما لذلك من آثار إنسانية خطيرة. كما عبّر الوفد عن خالص شكره وتقديره للجهات الصحية في مملكة البحرين على سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الطبية للمصابين بمهنية عالية، متمنيًا للجميع السلامة والشفاء العاجل.

مجلس المفوضين يعقد اجتماعه الاعتيادي الثالث _____ برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء مجلس المفوضين وحضور الأمين العام، عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثالث، حيث استهل اجتماعه بالإعراب عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية تمثل تحديًا سافرًا لقواعد القانون الدولي ومقتضيات احترام سيادة الدول، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان، لما ترتب عليها من تهديد لسلامة المدنيين والمنشآت المدنية. كما شدد المجلس على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما أعرب مجلس المفوضين عن تضامنه الكامل مع المصابين جراء هذا الاعتداء الآثم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا وقوفه إلى جانب جميع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، ومجددًا تأييده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة مملكة البحرين للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وصون الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات. بعد ذلك، استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبحث المستجدات المتعلقة بعمل المؤسسة وبرامجها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات اللقاء التنسيقي الذي جمع رئيس المؤسسة مع وزير التنمية الاجتماعية، والذي هدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أفرقة العمل المشتركة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والحق في الصحة والحقوق الرقمية. كما اطّلع المجلس على موجز أعمال اللجان النوعية الدائمة ومفوض حقوق الطفل، حيث استعرضت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تنفيذ (6) زيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، إضافة إلى عدد من الجهات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لرصد أوضاع حقوق الإنسان والوقوف على جودة الخدمات المقدمة. كما قدمت لجنة الحقوق والحريات العامة (12) رأيًا استشاريًا بشأن عدد من مشاريع القوانين، من أبرزها مشروع قانون تعزيز التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية، إلى جانب تعديلات على عدد من القوانين ذات الصلة. فيما استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة إحصائية الشكاوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والبالغة (46) شكوى. كما اطّلع المجلس على أعمال مفوض حقوق الطفل، والتي شملت تلقي (6) شكاوى، وتنفيذ زيارات ميدانية، والمشاركة في عدد من الفعاليات التوعوية. وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس المفوضين تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2025.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد أولى محاضرات برنامج العيادة القانونية لحقوق الإنسان لطلبة جامعة البحرين _____ عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أولى محاضرات برنامج العيادة القانونية لحقوق الإنسان المخصص لطلبة كلية الحقوق في جامعة البحرين، بمشاركة (15) طالباً وطالبة من الملتحقين بالبرنامج ضمن قسم المؤسسة. وخلال المحاضرة، قدّمت الأستاذة فاطمة الطريف، رئيس قسم التدريب والتثقيف بالمؤسسة، عرضاً تعريفياً تناول محاور البرنامج وأهدافه التدريبية، إضافة إلى استعراض أبرز المهارات العملية والمعرفية التي سيكتسبها المشاركون خلال فترة البرنامج. ويتضمن البرنامج أكثر من (15) محاضرة تدريبية تتناول عدداً من الموضوعات التطبيقية في مجال حقوق الإنسان، من أبرزها إعداد مقترح وتنفيذ فعالية تتعلق بحقوق الإنسان، وكتابة رأي قانوني بشأن الشكاوى، وإعداد تقرير حول حالة رصد، والبحث في المصادر الإلكترونية المتخصصة. ويُذكر أن هذه الدفعة تُعد السادسة والعشرين ضمن برنامج العيادة القانونية، حيث درّبت المؤسسة منذ إطلاق البرنامج أكثر من (280) طالباً وطالبة من طلبة كلية الحقوق، ويستمر البرنامج خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي (2025–2026) من يناير حتى مايو 2026.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ زيارات ميدانية لمتابعة أوضاع المتأثرين من الهجمات الإيرانية _____ قام وفد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الخدمية في مملكة البحرين، وذلك على إثر الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع مدنية، للاطلاع على أوضاع المتأثرين ومستوى الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة لهم. وشملت الزيارات مجمع السلمانية الطبي، حيث اطّلع الوفد على آليات التعامل مع الحالات التي تم استقبالها، ومستوى الرعاية الصحية والخدمات العلاجية المقدمة للمصابين. كما استمع إلى شرح من المسؤولين حول الإجراءات الطبية المتبعة ومستوى الجاهزية والاستجابة الصحية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لضمان استمرار تقديم الرعاية وفق المعايير المهنية والإنسانية المعتمدة. كما قام الوفد بزيارة مراكز الإيواء المخصصة لاستقبال المتأثرين في منطقة البديع ودار الكرامة بمدينة حمد التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث تابع أوضاع المقيمين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك خدمات الإيواء والرعاية الصحية والدعم الإنساني والخدمات الغذائية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لمراعاة احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم الأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوي الحالات الصحية الخاصة. وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الزيارات تأتي في إطار دورها الوطني في الرصد والمتابعة، وحرصها على الاطلاع ميدانياً على أوضاع المتضررين والتأكد من توفير الخدمات الأساسية لهم بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعزز حماية حقوق الإنسان، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات.

لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها العادي السادس _____ عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها السادس برئاسة السيدة روضة سلمان العرادي، حيث استهلت أعمالها باستعراض كشوفات الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ الاجتماع السابق، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي بلغ إجماليها (10) حالات. كما اطلعت اللجنة على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بما في ذلك تبصير الشاكين بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع قراراتها وتوصياتها السابقة، واستعرضت ما أُنجز حيالها من خطوات تنفيذية، في إطار متابعتها المستمرة لضمان حسن سير العمل وتعزيز فاعلية المعالجة. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة جميع الحالات المعروضة عليها، بما ينسجم مع اختصاصاتها، ويسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. هذا ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية عبر تطبيق الهواتف النقالة، أو من خلال الموقع الإلكتروني (nihr.org.bh)، أو عبر الخط الساخن المجاني 80001144، أو بالحضور الشخصي إلى مقر المؤسسة في ضاحية السيف.

بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاحداث الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين _____ تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات والأحداث الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين، وما تشهده من استهداف واعتداءات صادرة عن الجانب الإيراني، طالت أمن الدولة وسلامة أراضيها، وشكلت تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين والمقيمين على حد سواء. وإذ تؤكد المؤسسة أن حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة الجسدية تُعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، فإن أي اعتداء يستهدف المدنيين أو يعرضهم للخطر يُعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، ولا سيما مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف الأعيان المدنية والسكان المدنيين تحت أي ظرف. وتشيد المؤسسة بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في هذه الظروف الاستثنائية، وما اتخذته من تدابير وإجراءات شاملة لحماية المواطنين والمقيمين وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة أن هذا التعاطي يعكس مستوى عاليًا من المهنية والمسؤولية، قائمًا على سيادة القانون واحترام المعايير الحقوقية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات العامة. وفي هذا السياق، تدعو المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والتعاون مع الأجهزة المعنية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والاستقرار. وختامًا، تجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها على وقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تعزيز أمن وسلامة المجتمع، ومواصلة دورها الرقابي والاستشاري في إطار ولايتها القانونية، بما يكفل حماية حقوق الإنسان في مختلف الظروف والأحوال.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي والعدالة الاجتماعية _____ شارك المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وموظفي الأمانة العامة، في الندوة الإقليمية الافتراضية بعنوان «الذكاء الاصطناعي، العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق للجميع»، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من الجهات الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وناقشت الندوة دور الإعلام في تشكيل الخطاب العام حول العمل اللائق والحماية الاجتماعية في ظل التحول الرقمي المتسارع، إلى جانب استعراض فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الاجتماعية، وما يرتبط به من اعتبارات مهنية وأخلاقية، خاصة في المجال الإعلامي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسسة على متابعة التطورات المرتبطة بالتحول الرقمي وانعكاساته على منظومة حقوق الإنسان، وبحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز الحق في العمل اللائق للجميع دون تمييز.

مفوض حقوق الطفل تنفذ زيارة ميدانية إلى مجمع الحماية والرعاية الاجتماعية _____ في إطار متابعة أوضاع الأطفال المشمولين بالرعاية، والتأكد من تمتعهم بحقوقهم المكفولة قانونًا، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحمايتهم، إلى جانب دعم جهود الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يحقق مصلحتهم الفضلى، قامت الدكتورة مها صالح آل شهاب، مفوض حقوق الطفل، بزيارة تفقدية إلى مجمع الحماية والرعاية الاجتماعية بمدينة حمد. وخلال الزيارة، اطلعت الدكتورة ال شهاب على اختصاصات المجمع والمهام المناطة به، واستعرضت الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال، وآليات تلقي البلاغات، وإجراءات الإيداع المعتمدة. كما أجرت جولة ميدانية شملت مختلف مرافق المجمع، للاطلاع على بيئة الرعاية ومستوى الخدمات المقدمة، والتحقق من مدى توافقها مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية، وصون كرامة الأطفال وضمان سلامتهم. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مفوض حقوق الطفل على تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات المعنية برعاية الأطفال، وتعزيز التواصل المباشر مع الجهات المختصة، بما يسهم في رصد التحديات وتقديم التوصيات الداعمة لتطوير منظومة الحماية والرعاية، وضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم كاملة دون تمييز، تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى في جميع الأحوال.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي وزير التنمية الاجتماعية _____ التقى المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وخلال اللقاء، قدم الدرازي موجزاً حول أفرقة عمل مؤسسات المجتمع المدني التي استحدثتها المؤسسة في مجالات حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وحقوق المرأة والطفل، والحق في الصحة، مستعرضاً الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه الأفرقة، وآليات عملها، والدور المنوط بها في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل مساهمتها في دعم وحماية حقوق الإنسان. وبيّن الدرازي أن استحداث أفرقة العمل يأتي في سياق حرص المؤسسة على توسيع نطاق التشاور والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني، بما يسهم في رصد التحديات القائمة، وتبادل الخبرات، وبناء مبادرات مشتركة تعزز ثقافة حقوق الإنسان وترسخ مبادئها، وذلك باعتبار أن المؤسسة تمثل حلقة الوصل بين الحكومة من جهة، بوصفها الجهاز التنفيذي للدولة والمعنية بشكل رئيس بتنفيذ القوانين والمسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية، وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، بوصفها كيانات أهلية وطنية مستقلة تعبّر عن حاجة مشتركة لمجموعة من الأفراد وفق أسس مشروعة، بما يعزز التكامل في الأدوار وتنسيق الجهود لخدمة الصالح العام. من جانبه، ثمّن سعادة الوزير جهود المؤسسة في هذا الإطار، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم العمل الوطني المشترك ويعزز حماية الحقوق والحريات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفيرة جمهورية صربيا _____ استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيدة تاتيانا جارتشيفيتش، سفيرة جمهورية صربيا المعينة لدى مملكة البحرين. وقد رحّب الدرازي بالسفيرة، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما ينسجم مع المبادئ الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يعزّز أوجه التعاون المشترك ويخدم الأهداف الإنسانية المشتركة.

فريق العمل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية يعقد اجتماعه الثاني _____ عقد فريق العمل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية اجتماعين متتاليين يومي 15 و16 فبراير 2026، بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن المسارين الأول والثاني، برئاسة السيد عبدالله الذوادي عضو مجلس المفوضين، وبمشاركة أعضاء الفريق وممثلين عن الجهات المعنية، وذلك في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين المجتمع المدني والجهات الرسمية والقطاع الخاص. وتناول الاجتماع الأول دور مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير، بما في ذلك التقارير الموازية، وسبل تعزيز الربط المؤسسي وتبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقانون الجمعيات ولوائحه التنفيذية، ومتطلبات الرقابة والتمويل، وأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير آليات واضحة لمشاركة المجتمع المدني في الفعاليات والزيارات. أما الاجتماع الثاني، فركّز على تحديث الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان والأعمال التجارية بما يتسق مع المعايير الدولية، وبحث متطلبات الامتثال القانوني للجمعيات والشركات، لا سيما فيما يتعلق بحفظ البيانات والاحتفاظ بالمعلومات، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل والشراكات، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية متخصصة. كما استعرض الفريق أهدافه الاستراتيجية، والتي تتمثل في تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات والخبرات، وطرح مبادرات نوعية داعمة لحقوق الإنسان، إلى جانب بناء قدرات الأعضاء، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة، ودراسة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومعالجة الشكاوى، وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية، وإعداد دراسات لقياس مستوى الوعي وكذلك مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تتقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

فريق العمل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الصحة يعقد اجتماعه الأول _____ برئاسة المستشار محمد فزيع، عقد فريق العمل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الصحة اجتماعه الأول، حيث ناقش سبل تعزيز وحماية الحق في الصحة بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية. وخلال الاجتماع، تم استعراض مفهوم الحق في الصحة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومناقشة التشريعات والسياسات الصحية ذات الصلة، وتقييم مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، إلى جانب بحث التحديات العملية المرتبطة بضمان الحصول العادل على الرعاية الصحية. كما جرى استعراض أهداف الفريق، والتي شملت تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء قنوات اتصال فاعلة لتبادل المعلومات والخبرات، وطرح مبادرات نوعية تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تنمية قدرات الأعضاء وتأسيس قاعدة بيانات مشتركة. وتضمنت الأهداف كذلك دراسة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وبحث سبل معالجة الشكاوى، وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة، وإعداد دراسات واستبانات لقياس مستوى الوعي، ومدى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وفي ختام الاجتماع، شدّد فريق العمل على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات، والعمل بروح تشاركية بما يعزز حماية الحق في الصحة وفق المعايير الوطنية والدولية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.