@syr_television قبل ٧٠ سنة عملو هيك وهلق عندك عقارات اجاراتها ١٠$ دولار بالسنة، ويلي قاعدين فيها ببيعو لاجار لغيرون والمالك ساكت وقاعد، فهي ١٠% اغبا منها مافي
@bashar__asad اي لك هدي بالنا، بعد ما سقط لنظام اجيت لم اجارات دكاكين يلي بفضل حافظ صار اجارون ١٠ دولار بالسنة، اي كل تاجر قالب خلقتو ما عم يقدر يتنفس بلاك
وانا وكذا واحد عنا نظرية انو بعد ما زدهر سوق مخيم اليرموك وصار هو لسوق المركزي يمكن نفقات قصف المخيم كانت على حساب لتجار
موضوع أن تجار دمشق وحلب ساهموا ببقاء نظامي هذه كذبة اخترعها البعض (من خلفيات طائفية) حتى يحرّفوا حقيقة نظامي الطائفي .. عندما يقوم "ابن ثورة" بتداول هذه المعلومة فاعرف أن مستواه الثقافي أفضل من مستوى الحمير بقليل
رفضا لقرار تغيير صيغة العقود المبرمة مع المجلس المحلي السابق.. تجار سوق الهال المركزي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي ينظمون وقفة احتجاجية لمطالبة إدارة المنطقة بالتراجع عن قرارها، الذي وصفوه بـ"التعسفي"
@Khabta_sy يا جماعة خلينا لا ننسا انو لما اجو عملو لجنة مشان موضوع الاجارات القديمة، اجو لتجار وزعيمون رائيس غرفت التجارة شتروهم كم فرنغ وسكر وعلى السيرة كانو ما صار شي وكانو املاك الناس مال حرام، وغير موضوع الاستملاك والمرسوم ٦٦
@syr_television محامين سوريا وقضاتها كلون لازم ينحالو على لقضاء بعد ما نستورد محامين وقضات جداد.
لساعة يلي بتوكل محامي بكون صار محامي خصمك كمن.
وكلو على حكي فاضي وبيعملك لبحر طحين، وبعد سنتين تلاتة وهو عم يسحب مصاري وانت ما عم تشوف نتيجة بتجي بتعزلو برفع عليك دعاوي اتعاب بطالب بشو ما بدو فيها.
@Qasemqt بس عقارات لناس لهلق ما رجعت لصحابها، والمستولين عليها كتار ومو راضين يرجعوها، وعم يألفو قصص بأمل يغيرو تاريخ سوريا طول هل ٧٠ سنة "من ايام الوحدة"
بعد أكثر من عشرين عاماً من الإهمال والمماطلة، جرى استعادة عقار السباعي المُستولى عليه سابقاً من قبل حزب البعث البائد، وإعادة الحق إلى أصحابه الشرعيين.
إذ تمّت استعادة ملكية العقار رقم /1947/ العائد للراحل برهان درّاق السباعي وورثته، بعد سنوات طويلة من الإشغال دون تسديد بدلات الإيجار المستحقة. ويُذكر أن العقار كان قد استُؤجر في بدايته من قبل شركة الفوسفات، قبل أن تنتقل حيازته بين عدة مؤسسات في القطاع العام، وصولًا إلى حزب البعث البائد، دون الالتزام بدفع الأجور المترتبة عليه لأكثر من عقدين.
وبناءً على استشارة نقابة المحامين، ووفقًا لأحكام قوانين عقود الإيجار والقانون رقم /20/ لعام 2015، تم اللجوء إلى مديرية الشؤون السياسية، حيث قام مدير المديرية السيد عبيدة الأرناؤوط بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أسفر عن إعادة العقار إلى مالكيه الأصليين.