ريوف المطيري

خبر عظيم جدًا جدًا وينبغي التركيز قليلًا هنا.. الكثير يسأل سواء متخصصين او غيرهم، ماهي ابرز التغييرات في نظام التنفيذ الجديد، خلونا نعطيكم ابرز النقاط التي تم تعديلها والمهم تعرفها.. ١-تم إلغاء حبس المدين رسميًا، بمعنى من صدرت عليهم احكام او سندات مالية، لن يتم حبسهم والاكتفاء بالعقوبات الواردة في النظام، "لن نشاهد بعد اليوم احد يروج بأن فلان محكوم عليه بالحبس بسبب دين والخ" ٢-يسقط السند التنفيذي بمضي مدة 10 سنوات من تاريخ استحقاقه أو ثبوته، ما لم يُباشر التنفيذ خلال هذه المدة، وذلك لتعزيز الاستقرار ومنع بقاء الالتزامات دون مطالبة لفترات طويلة، "بمعنى لو مثلًا كسبت حكم مالي او لديك سند تنفيذي مثل السندات لأمر، فإن صلاحيتها لمدة ١٠ سنوات فقط اما تنفذها او يسقط حقك" ٣-سيتم تنظيم اجراءات المنع من السفر، سابقًا كان المنع من السفر كلي على من صدرت عليهم احكام بمبالغ مالية ولم يسددوا، الآن تغير النظام وسيتم تنظيم اجراءات المنع. ٤-الإفصاح عن الأموال، سيتم إلزام كل من ينفذ ضده، بأن يكشف عن عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ. ٥-سيتم تنظيم مسائل الزيارة في قضايا الزيارة، ومراعاة وضع الاطفال والجانب الأسري. ٦-سيتم اشتراط تسجيل جميع السندات التنفيذية في المنصات الرسمية مثل نافذ، حتى تأخذ الصفة التنفيذية. ٧-سيتم امهال المنفذ ضدة مهلة محددة لبيع الأصول. ٨-الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بمعنى سيقتصر التنفيذ على امواله دون تعطيل حياته الشخصية، "دون المساس بالبدن" ومن ذلك الغاء السجن. -هذه بوجهة نظري ابرز التعديلات الجوهرية، وسترونها إن شاء الله.

@renad_als3 بارك الله فيكم ريناد، الله ينفع بكم وبما تقدمونه من جهود

الحمدُ للهِ الذي ألهم ويسّر وسدّد يسرّني الإعلان عن إطلاق بوابة الباحث القانوني وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بجمع وتنظيم ونشر البحوث القانونية، وإتاحتها للباحثين والمهتمين عبر بيئة معرفية موثوقة وسهلة الوصول. تنطلق هذه المبادرة إيمانًا بأهمية البحث العلمي في تطوير الممارسة القانونية، وسعيًا إلى تمكين الباحثين من نشر إنتاجهم العلمي، وتعزيز جودة المخرجات البحثية بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية في المملكة. كما تهدف البوابة إلى توثيق النتاج العلمي القانوني — من بحوث وأطروحات — وإبرازه بصورة منظمة تيسّر الوصول إليه، وتمنح المعرفة أثرًا يتجاوز حدود النشر التقليدي. جاء هذا العمل ثمرة شراكة وشغف مشترك مع زميلاتي: أ. لينا النفيسة @Lliina18 أ. ربا القحطاني @RubaAlqahtni نسأل الله أن يبارك في الجهود ويجعلها أثرًا نافعًا ممتدًا. علمٌ يُوثّق… ومعرفةٌ تُنشر

@Lliina18 ما شاء الله، بارك الله جهودكم ونفع بها.

يسرّنا أن نشارككم إطلاقنا لمنصة: [بوابة الباحث القانوني] وهي بوابة رقمية متخصصة تهدف إلى جمع وتنظيم ونشر البحوث القانونية، وإتاحتها للباحثين والمهتمين بشكل ميسّر. وقد صُمِّمت البوابة بما يُمكّن الباحثين من الاستفادة من أحدث البحوث العلمية القانونية، بجانب استهداف تنمية المهارات القانونية للباحثين من خلال ورش العمل والدورات التدريبية. يسعدنا استقبال مشاركاتكم من البحوث العلمية المتميزة لنشرها ضمن قاعدة بياناتنا في البوابة العلمية: legalresearchs.com

يُُمكن أن نوجز الأمر في الآتي: 1- يشترط لصرف بدل العمل الإضافي وجود تكليف مكتوب ابتداءً مُوجه للعامل ومحدد بالأيام والساعات. 2- يشترط إثبات تنفيذ العمل الإضافي فعليًا كسجلات الحضور والانصراف ونحوه.

من شروط صرف بدل العمل الإضافي: أن يكون التكليف مكتوبًا ومُوجهًا للعامل ويحدد الأيام والساعات المطلوبة، وذلك استنادًا على المادة 26 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وعدم تحقق ذلك يعني عدم وجود تكليف أصلًا

يجب على العامل الذي يطالب بـ بدل ساعات العمل الإضافية أن يثبت قيامه بالعمل في تلك الساعات، وإلا سيتم رد طلبه، وهذا يعني أن وجود تكليف للعامل بالعمل لساعات إضافية وحده غير كافٍ للحكم باستحقاقه للبدل.

نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية. وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.

المواطنون والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن، من خلال وعيهم ويقظتهم لكل ما يستهدف وطنهم، وندعوهم إلى الإبلاغ عمَّا قد يشاهد من صواريخ وطائرات مسيرة عبر تطبيق "توكلنا" @TawakkalnaApp .

لو معاك بلاغة الجاحظ، ماقدرت توصف المشهد

اللهم من أراد بلادَنا بسوءٍ فأشغِله في نفسه، ورُدَّ كيدَه في نحرِه، واجعل تدبيرَه تدميرًا عليه، اللهم احفظ بلادَنا وبلاد المسلمين من عبثِ العابثين، وكيدِ الكائدين، وعدوانِ المعتدين.

تعرّف على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، والتعليمات والإرشادات المتبعة عند تلقي الرسائل التحذيرية قبل وبعد وقوع الحدث - لا قدّر الله. #الدفاع_المدني #الوقاية_أمان

الوزارة تؤكد: الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مطمئنة.

رابط الحكم: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

القول بأن قضايا توريد العمالة من اختصاص المحاكم العامة على إطلاقه غير دقيق؛ فالمسألة لها حالتان: - إذا شمل العقد التزامات أخرى > الاختصاص للمحاكم التجارية. - إذا اقتصر العقد على توريد العمالة فحسب > الاختصاص للمحكمة العامة. والحكم المرفق يقرر هذا التفريق بوضوح.

من أهم المجلات القانونية العلمية، التي لو حصلت عليها أو على جزء منها، أصلي أو مصور بجودة، فقد ملكت كنزا علميا: - مجلة الحقوق لأمين شبل - مجلة القضاء الشرعي - مجلة الأحكام الشرعية - مجلة المحاماة - مجلة المحاماة الشرعية - مجلة القانون والاقتصاد - مجلد التشريع والقضاء

اغسل حوبتي: أي امح إثمي، والحوب الإثم. اسلل سخيمة قلبي: أي غشه وغله وحقده وحسده ونحوها

كان من دُعاء النَّبِي ﷺ: ربِّ تقبَّلْ توبَتي، واغْسِلْ حَوْبَتي ، وأجِبْ دعْوَتي، و ثَبِتْ حُجَّتِي، واهدِ قَلْبِي وسدِّدْ لساني، واسْلُلْ سَخِيمةَ قَلْبِي.

في حال حابين بودكاست بطريق الدوام، أغبط اللي ماسمعه باقي❤️🙌🏻

حالة تتكرر كثيراً في عقود المحامين، ومبدأ مهم من المحكمة الإدارية العليا بشأنها وهي: أنه إذا حدد عقد المحاماة الأتعاب حال كسب القضية وحال عدم كسبها، فإن ذلك يعني اتفاق الطرفين على إنهاء القضية إما بالمنح أو المنع، فإذا صدر الحكم القضائي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، فإن مقتضى ذلك أن القضية ما تزال قائمة دون البت في موضوعها، وتنتظر الأوان الذي تتكامل فيه عناصرها ومن ثم السير في موضوعها بدعوى جديدة، وبذلك يبقى عقد المحاماة قائماً بين الطرفين مرتباً لآثاره ما لم يصدر حكم ينال منه. - الحكم في الاعتراض رقم ٣٠١١ لعام ١٤٤٢-

- حكمت الدائرة التجارية بناءً على شهادة الشهود ويمين الاستظهار. - حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم طبقًا للمادة (123) من اللائحة التنفيذية ونصها: "لا يُقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة في غير ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عُرف تجاري مُستقر …" ورفضت الدعوى.