رؤى الشاطري

مطالبة بـ 250 ألف ريال رواتب سنتين لموظف ما اشتغل يوم واحد .. قضيتنا انتهت أمس بحكم نهائي ولله الحمد لصالح عميلي ( شركة ) ، كانت حقيقة كنز معرفي كشفنا فيه الفرق بين وهم العقد و حقيقة العمل باختصار: علاقة ودية بين شخص ومدير شركة، انتهت بـ عقد عمل وما بدأت العلاقه العمالية أساساً لسبب ما وقسم الموارد البشرية في الشركة بخطأ اجرائي منها لم تنهي العقد في المنصة، بعد سنتين، استغل الشخص وجود العقد ليرفع دعوى ويطالب برواتب السنتين كاملة، مستنداً على أن العقد شريعة المتعاقدين . كيف هندسنا دفاعنا حتى نكسب حكم برد الدعوى؟ اولاً قاعدة (الأجر مقابل العمل وليس الاجر مقابل العقد ) تمسكنا أمام المحكمة بأن الاستحقاق في نظام العمل يُبنى على "العمل الفعلي" وليس مجرد وجود الورقة. العقد وسيلة إثبات، لكن "الأداء" هو شرط الاستحقاق. القضاء مشكوراً لم ينظر للعقد كصك مطلق، بل بحث عن أثر العمل بين الطرفين لاسيما وان المدة سنتين لابد ان تترك اثراً للعمل في حاله صحة الادعاء. ثانياً عبء الإثبات دفع الخصم بأن الشركة هي الملزمة بإثبات "عدم عمله". واجهنا ذلك بمنطق قانوني من غير المعقول لشخص يدعي منصباً قيادياً (مدير مشاريع) ألا يملك أثر واحد على الاقل يثبت ممارسته لمهامه طوال سنتين! وهذه النقطة كانت احد ركائز محكمة الاستئناف في الحكم . ثالثاً العادة مُحكّمة أيدت محكمة الاستئناف دفعنا بأن "السكوت لمدة سنتين دون راتب" يخالف العرف والعادة والمنطق. لا يمكن لعامل أن يستمر في "تقديم مساعدة" لشركة دون أجر طوال هذه المدة. لان الاستمرار بلا أجر قرينة على عدم وجود العلاقة أصلاً ، وهذه النقطة كانت ركيزة للحكم الابتدائي والاستئناف . الخلاصة من هذا الكنز المعرفي الأمانة القضائية في تسبيب الحكم كانت رائعة؛ فالعدالة لا تحمي من يحاول تحويل الأخطاء الإجرائية في الموارد البشرية إلى "مكاسب غير مشروعة". نظرة القضاء كانت في تفاصيل الامور وتفحصها بنظرة دقيقه ولم تأخذ الامر شكلياً وظاهرياً انما دققت وناقشت وانتهت الى النتيجة. #اعمال #تقني #مشاريع #رواد_اعمال #ذكاء_اصطناعي #عاجل_الآن #موارد_بشرية #شركة_القطاع_الثالث #محاماة #ثقافة_قانونية #محاماة #القضاء_العمالي #نظام_العمل #بزنس #السعودية #ثقافة_قانونية #هندسة_العقود