سالم الغيثي🇴🇲🇵🇸🔻
548 posts

سالم الغيثي🇴🇲🇵🇸🔻
@salimalgathi
لا تجادل الأحمق ، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما 🖐🏻🔻🇵🇸🍉















يجب على دول الخليج ان تتعايش مع ايران .. غير كذا محد راح يستفيد . الحياد والاتزان وحسن الجوار اشياء ضرورية 😌👍🏻


x.com/i/status/20385… لو أن أهل عمان أتيت .. نصبوا عليك وسرقوك 🇴🇲 من كثر ما الحكومة جوعتهم .. تفوقوا على العالم في النصب والاحتيال وسرقة السياح‼️


عندما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي يرتكب الإبادة بحق إخواننا المسلمين في غزة كان صاحب هذا الوجه مشغول بالطعن في أعراض نساء غزة.





🔴في 11 مايو من العام 2025 طلبت سفارة سلطنة عُمان 🇴🇲في لندن 🇬🇧 @EmbassyOmanUk الاجتماع بي من خلال ممثل لها و للحكومة العُمانية يدعى حسين مُقيبل هنا في لندن للتفاوض معي وفي محاولة لتسوية الوضع السياسي بيني وبين الحكومة وقررت الاجتماع بهم في مكان عام وحصل ذلك بعد حوار دام لساعات وفي النهاية طُلب مني تقديم طلباتي مقابل التوقف عن نشاطي والعوده لوطني‼️ ورفضت الاولى حتى يتم الموافقه على طلباتي التي قدمتها بعد اسبوع من اللقاء بناءاً على طلبي بذلك وقد كانت: 🔴سفارة سلطنة عُمان-لندن .. تحية طيبة..وبعد، بكل الاحترام والتقدير..وفق التنسيق والاتفاق والوعد مني، ارفق مطالبي للتسوية الإنسانية والقانونية تمهيدًا للعودة إلى الوطن إن تم التوافق. أود بدايةً أن أعبّر عن تقديري لهذه المبادرة الكريمة التي تنمّ عن رغبة في فتح صفحة جديدة أساسها العدالة والمصالحة. وانطلاقًا من حسن النية، واحترامًا لسلطاني ولوطني وحرصي على لمّ الشمل ودرء الضرر الخاص والعام، أُقدم لسيادتكم النقاط التالية التي أراها ضرورية للوصول إلى تسوية عادلة ومشروعة: أولًا: الضمانات القانونية والحقوقية: 1.إصدار ضمان قانوني مكتوب ورسمي، بعدم التعرض لي بأي شكل من الأشكال أمنيًا أو قضائيًا أو اجتماعيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأتقبل أي مقترح مناسب آخر وفق الممكن لكم. 2.إلغاء كافة الأحكام القضائية السابقة أو التهم الموجهة لي، وشطب اسمي من أي قوائم أمنية أو حظر أو منع من السفر. مع منحي فرصه قضائيا لأجراء التسويات اللازمة مع الدائنين دون التعرض للحبس أو تقيد الحريه أو المنع من السفر لهذه الاسباب بأي شكل كان لحين سدادي ديوني والتزاماتي التي ترتبت علي. وذلك رغبةً مني والتزامي الاخلاقي تجاه ديوني وحقوق الاخرين التي انوي أدائها بأمانة للغير وبنفسي. 3.ضمان حق العودة الآمنة والكريمة دون مضايقات أو استدعاءات، تحت إشراف طرف ثالث إذا لزم الأمر. ولو كان بواسطة مساعد المفتي كشاهد ومتعهد على هذه التسوية او الاتفاق الذي سيعقد بيننا. ثانيًا: رد الاعتبار والتعويضات: 4.رد اعتباري بشكل يوضح أن ما تعرضت له سابقًا كان نتيجة إجراءات خاطئة أو اجتهادات غير منصفة، وذلك ردًا لاعتباري المعنوي والاجتماعي. 5.تعويضي عن الأضرار التي لحقت بي، سواء في أعمالي التجارية أو حياتي الشخصية، بما في ذلك التعذيب النفسي والحرمان من الحقوق الأساسية وفقداني اسرتي وسمعتي وكل ما أملك وشقاء العمر الذي ذهب هباءاً منثوراً. وهنا الأفضل إن كان عن طريق طرف ثالث كمحكم او مُقيم محاسبي قانوني، ليحصر القيمه التعويضية المنصفة لما حدث لي وبشكل عادل دون مغالاة او إنقاص وبإنصاف و إتزان. وفقاً للقانون العماني الذي قرر وفق المادة (١٧٦) من قانون المعاملات أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض. ولما كان التعويض عن الضرر فقهاً وقضاءاً وقانوناً، يرتكز على عناصر المسؤولية وهي بتوافر اركانه الثلاث من الخطأ والضرر وتوافر مقوماته من السببية بين الخطأ والضرر، والتي جميعها متوافره في حقي من حيث الخطأ الذي وقع علي والضرر الذي لحق بي وان ذلك الخطأ أدى إلى هذا الضرر الحالي الذي أنا فيه الان من خسارة كل شيء نفسياً ومعنوياً ومادياً. 6.إعادة كافة ممتلكاتي التجارية والشخصية التي كانت عليه حتى بداية معاناتي التي بدأت بسبب القرارات التي أحدثت لي كل هذه المشاكل وفق الثابت بالمستندات ومراجع حسابية وقيود لدى كل الجهات الرسمية التي ستوضح وتدلل صحة حالي المادي والتجاري من قبل وبعد ما تعرضت له من أضرار بسبب الأخطاء وبإنصاف. مع منحي فرص استثمارية تجاريه او عقاريه حكوميه، من قبل الحكومة بما هو متاح لعودة النهوض من جديد والاتفاق على ذلك مسبقاً. ثالثًا: الحقوق المدنية والإنسانية: 7.ضمان حقي في التعبير عن الرأي بشكل مسؤول، والمشاركة في جهود الإصلاح والبناء الوطني، دون أن يُعدّ ذلك جريمة وبالتنسيق والإرشاد مع كل الجهات المعنيه. 8.رفع كافة القيود أو الرقابة عن أنشطتي الإعلامية أو الرقمية، وعدم اشتراط الصمت أو حذف آرائي السابقة كشرط للتسوية. رابعًا: إشراف وضمانات: 9.أن يتم تنفيذ الاتفاق تحت إشراف دبلوماسي أو جهة قانونية محايدة، لضمان التطبيق السليم لكافة البنود. أو كما أسلفت بشهادة والتزام نائب المفتي على ذلك. أو أي مقترح نتوافق عليه. 10.أن يتم فتح قناة تواصل مباشرة ودائمة مع جهة مسؤولة لمتابعة تنفيذ البنود وضمان عدم تكرار أي انتهاك. خامسًا: التزاماتي: أؤكد في المقابل التزامي بالقانون، واحترامي للنظام العام، وحرصي على المساهمة في بناء وطن آمن، مزدهر، وعادل. وتسديد ديوني للغير. والتعاون لقبول أي مبادرات تخدم المصلحة العامه. ولحين الولوج لاتفاق ارجوا عدم إحراجي بطلب التوقف عن نشاطي‼️ والسؤال:هل خشت الحكومة من التحكيم ومن خسارة الدعوى⁉️







