النائب سعود الساعدي

أطلقوا سراح حسين بارود وتجنبوا السلوكيات غير الديمقراطية..الساعدي يناشد الزيدي -------------- ناشد النائب سعود الساعدي رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي التدخل للتنازل عن الشكوى المقامة بحق المواطن حسين شهيد كاظم، المعروف بـ"حسين بارود"، أو تكليف الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات إطلاق سراحه بكفالة وفق القانون. وأكد الساعدي أن مقطع الفيديو المنسوب إلى "حسين بارود" يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريًا، محذرًا من ملاحقة صناع الرأي العام والشخصيات الوطنية وتجنب الممارسات غير الديمقراطية التي مارستها بعض الحكومات السابقة.

لماذا استقبلت هيئة الإعلام زوجة رئيس حزب؟ وهل يحظى جميع المواطنين بالمعاملة نفسها؟ ----------------- وجّه النائب سعود الساعدي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، استفسر فيه عن الأساس الدستوري والقانوني لاستقبال السيدة نوارة عاصم، زوجة رئيس حزب "تقدم"، في مقر الهيئة، وعقد اجتماع معها بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، رغم عدم تمتعها بأي صفة رسمية. وطالب الساعدي بتوضيح الغرض من الزيارة، وما إذا كانت ذات طبيعة سياسية أو مهنية أو شخصية، كما تساءل عمّا إذا كانت الهيئة تعتمد النهج ذاته في استقبال المواطنين وذوي الشخصيات السياسية الأخرى، أم أن الاستقبال جاء على خلفية علاقات حزبية أو سياسية. ودعا النائب هيئة الإعلام والاتصالات إلى الإجابة عن الأسئلة خلال المدة القانونية المحددة، فيما وجّه نسخة من الكتاب إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بإصدار تعميم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم استقبال عوائل الشخصيات السياسية أو الحكومية أو نشر صور اجتماعاتهم، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في سمعة الوظيفة العامة وتعارض مع مبدأ الحياد الوظيفي.

كتلة حقوق النيابية ترفض وضع مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ على جدول أعمال مجلس النواب قبل معالجة كل المخالفات المالية والإدارية من الحكومة الحالية ومحاسبة المعنيين.

هل هناك رغبة بإحداث فتنة داخلية؟

منطق الدولة ومنطق التبعية

لماذا يضغط الأمريكي بقوة وسرعة على العراق؟

استثمار أم استعمار أم استحمار؟؟؟

من هو السيء والشرير؟ قادة النصر وإخوتهم؟ أم تراااامب وعصاباته؟

يواصل النائب سعود الساعدي برنامجه الأسبوعي في خدمة المواطنين والسعي لقضاء حوائجهم ويستقبل الراغبين بالتواصل معه في مكتبه لشؤون المواطنين. المكان: بغداد/ شارع فلسطين/ تقاطع النخلة/ مجاور شركة النيزك للسفر.

@9jsbsb73 منطق الجحوش

@saud_alsaadee كلكم حراميه

الساعدي يضع عقود "كونوكو" و"هاليبرتون" و"HKN" النفطية تحت الرقابة البرلمانية ــــــــــــــ وسّع النائب سعود الساعدي رقابته على العقود النفطية، موجهاً ثلاثة أسئلة نيابية إلى وزير النفط بشأن الاتفاقات المبرمة مع الشركات الأميركية كونوكو فيليبس وهاليبرتون وHKN Energy، مطالباً بالكشف عن الأسس الدستورية والقانونية التي استندت إليها الوزارة في توقيع هذه العقود داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانت قد أُبرمت بتفويض رسمي من مجلس الوزراء. وطالب الساعدي بنشر بنود العقود الخاصة بتطوير حقول كركوك وحمرين وعقد الإدارة المتكاملة لحقلي بن عمر والسندباد، مع توضيح أسباب إبرام بعض العقود بصورة مباشرة خارج آليات جولات التراخيص، والكشف عن نسب تشغيل العمالة العراقية، وأي إعفاءات ضريبية أو امتيازات مُنحت للشركات. كما دعا وزير النفط إلى تزويده بنسخ كاملة من العقود والعقود السابقة المبرمة مع هذه الشركات، والإجابة عن جميع التساؤلات خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الرقابة البرلمانية على العقود النفطية.

الساعدي: لماذا نفط البصرة إلى سوريا وليس نفط كركوك رغم أنه الأقرب؟ وما ضمان عدم وصوله للكيان الصهيوني؟ ----------- قدّم النائب سعود الساعدي سؤالاً نيابياً إلى وزير النفط بشأن التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس، مطالباً بالكشف عن الأساس الدستوري والقانوني للاتفاق، وما إذا كان قد أُبرم بتفويض رسمي من مجلس الوزراء. وطالب الساعدي بتوضيح كميات وأنواع النفط الخام المزمع تصديرها، وبنود العقد ومدة نفاذه، وأسباب اعتماد نفط البصرة للتصدير بدلاً من نفط كركوك والمناطق الأقرب إلى الأراضي السورية. كما دعا وزير النفط إلى الكشف عن الضمانات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع وصول النفط العراقي المصدّر عبر سوريا إلى الكيان الصهيوني، بما ينسجم مع قانون تجريم التطبيع، مطالباً بتزويده بنسخة من العقد والإجابة خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً.

الساعدي: هل أصبحت مشاريع العراق الاستراتيجية حكراً على الشركات الأميركية؟ ما الفائدة؟ وما الضمانات السيادية؟ ------------------ طالب النائب سعود الساعدي في سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن مشروع مدينة الطاقة في الفاو الذي أُعلن عنه خلال زيارة الوفد العراقي إلى مدينة هيوستن الأميركية، بالكشف عن تفاصيل المشروع وآليات تمويله وجدواه الاقتصادية. وتساءل الساعدي عمّا إذا كان المشروع قد عُرض مسبقاً على مجلس الوزراء أو مجلس النواب قبل طرحه على الشركات الاستثمارية الأميركية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم ضمانات سيادية لتنفيذه. كما طالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب التوجه نحو التعاقد مع الشركات الأميركية في المشاريع الاستراتيجية، بدلاً من اعتماد مسار اقتصادي متوازن يشمل شركات كبرى من دول أخرى، داعياً إلى تقديم الإجابات الرسمية خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً.

الساعدي يفتح النار على اتفاق "ستارلينك" ويطالب بكشف العقد السري_ من فوّض؟ وما بنود العقد؟ ---------------- اعترض النائب سعود الساعدي على ملف ترخيص شركة ستارلينك في العراق، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات طالب فيه بالكشف عن الأساس الدستوري والقانوني لتوقيع اتفاق منح الرخصة في الولايات المتحدة، بدلاً من العراق، وما إذا كان ذلك قد جرى بتفويض رسمي من مجلس الوزراء. وطالب الساعدي بنشر نسخة كاملة من الاتفاق المبرم مع الشركة، وبيان قيمة رسوم الترخيص والإيرادات المتوقعة للخزينة العامة، وما إذا كانت الشركة قد حصلت على إعفاءات ضريبية أو استثناءات تتعلق بتمرير حركة الإنترنت عبر بوابات وزارة الاتصالات. كما دعا إلى توضيح أسباب توقيع الاتفاق من قبل رئيس الجهاز التنفيذي بدلاً من وزير الاتصالات، والكشف عن الضمانات الرقابية الخاصة بالسيادة الرقمية وإدارة مفاتيح التشفير، فضلاً عن بيان كيفية التعامل مع اعتراضات وزارة الاتصالات بشأن الجوانب القانونية والفنية لترخيص الشركة. وطالب الساعدي بتزويده بصورة من الاتفاق الرسمي وجميع الوثائق المتعلقة بترخيص ستارلينك خلال المدة القانونية المحددة بـ15 يوماً.

سعود الساعدي يفتح "الصندوق الأسود" لإتفاقات واشنطن ويطالب الزيدي بكشف جميع العقود مع الشركات الأميركية. --------------- فتح النائب الساعدي ملف الاتفاقات التي أبرمها الوفد العراقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي طالب فيه بالكشف عن جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود الاقتصادية والعسكرية الموقعة مع الجانب الأميركي. وطالب الساعدي بإعلان العدد الحقيقي للاتفاقات الموقعة مع الشركات الأميركية، وكشف تفاصيل العقود العسكرية التي أبرمت مع الجانب الأميركي، وبيان ما إذا كانت الزيارة شهدت توقيع أي تفاهمات بشأن انسحاب القوات الأميركية وما يسمى قوات التحالف الدولي من العراق، فضلاً عن توضيح حقيقة التعاقد على منظومة دفاع جوي لحماية الأجواء العراقية بعد الانسحاب. كما دعا رئيس الوزراء إلى الكشف عن الاتفاقات التي ستُحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقاً للدستور، مطالباً بتقديم الإجابات الرسمية خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الرقابة البرلمانية على الاتفاقات التي أُبرمت خلال زيارة واشنطن.

"ماذا وُقّع في واشنطن؟" في النفط وستارلنك والكهرباء_ سعود الساعدي يطالب الحكومة بكشف كل الاتفاقات والعقود المبرمة ويمطر الحكومة بعشرات الاسئلة النيابية -------------- أمطر النائب سعود الساعدي شباك الحكومة بعشرات الأسئلة النيابية إذ وجّه سلسلة منها إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، طالب فيها بالكشف عن تفاصيل الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة بيان الأسس الدستورية والقانونية لهذه التعاقدات وعرض ما يستوجب منها على مجلس النواب. وشملت الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء طلب الكشف عن العدد الكلي للاتفاقات الموقعة مع الشركات الأميركية، والعقود العسكرية، وحقيقة أي تفاهمات تتعلق بانسحاب القوات الأميركية وما يسمى التحالف الدولي، إلى جانب تفاصيل مشروع مدينة الطاقة في الفاو وآليات تمويله وجدواه الاقتصادية وأسباب حصر المشاريع الاستراتيجية بالشركات الأميركية. كما وجّه الساعدي سؤالاً إلى هيئة الإعلام والاتصالات بشأن ترخيص شركة ستارلينك، مطالباً بنشر بنود الاتفاق، وبيان الأساس القانوني لتوقيعه في الولايات المتحدة، والإيرادات المتحققة منه، والضمانات المتعلقة بالسيادة الرقمية وحركة الإنترنت والتشفير. وفي ملف الكهرباء، طالب وزير الكهرباء بتوضيح تفاصيل اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة جنرال إلكتريك (GE)، وأسباب توقيعها في الولايات المتحدة، وكلفها المالية، والضمانات السيادية، ومصير التعاقدات السابقة مع الشركة. كما فتح الساعدي عدة ملفات في قطاع النفط، مطالباً وزير النفط بالكشف عن تفاصيل التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط عبر مينائي بانياس وطرطوس، وضمانات منع وصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني، فضلاً عن نشر عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة مع الشركات الأميركية HKN Energy وهاليبرتون وكونوكو فيليبس، وبيان أسس التعاقد، ونسب تشغيل العمالة العراقية، والإعفاءات الضريبية، وأسباب إبرام بعض العقود خارج الأطر التقليدية لجولات التراخيص. وأكد الساعدي، في جميع مخاطباته، ضرورة تزويده بنسخ من العقود والاتفاقات والإجابة على الأسئلة خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحماية المال العام.

@HameedTaghreed لا نجيب على أسئلة المرضى فلسنا عيادة نفسية أسأل علينا قبل ان تتهجم علينا

@saud_alsaadee هذة الخدمة بلاش وتشمل السنة لو بس الشيعة

أين ذهبت أراضي الضباط؟ النائب سعود الساعدي يشكو جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين للقضاء ------------------ تقدم النائب سعود الساعدي بإخبار رسمي إلى السيد رئيس جهاز الادعاء العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين، على خلفية ما وصفه بانحرافها عن الغاية التي أُسست من أجلها. وأوضح الساعدي أن الجمعية استوفت مبالغ مالية من رواتب الضباط مقابل تخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، كما حظيت بتسهيلات ودعم حكومي من وزارة الدفاع والجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع، إلا أنها ـ بحسب الإخبار ـ لم تقم بتوزيع الأراضي على الضباط المستحقين، ولاسيما المحالين إلى التقاعد من رتبة لواء فما فوق، واتجهت بدلاً من ذلك إلى بيع الأراضي لأغراض استثمارية. وأكد الساعدي أن هذه الإجراءات تستوجب تحقيقًا قضائيًا للكشف عن مدى وجود هدر أو استغلال للمال العام ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون، داعيًا الادعاء العام إلى إحالة الإخبار إلى محكمة التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما وجّه نسخًا من الإخبار إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة الدفاع، مطالبًا الوزارة بتزويده بكشف تفصيلي يتضمن عدد قطع الأراضي المخصصة للجمعية وآلية التصرف بها، بما يعزز مبادئ الشفافية وحفظ حقوق الضباط المستحقين.

مكافحة الفساد عمل استباقي ووقائي ---------------------- استضافت لجنة النزاهة النيابية، برئاسة النائب طه الدفاعي، وحضور أعضاء اللجنة ومن بينهم النائب سعود الساعدي، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكادر المتقدم في الديوان، لبحث أداء المؤسسة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة المالية. وأكد النائب سعود الساعدي أن ديوان الرقابة المالية وبمعية هيئة النزاهة الاتحادية يعملان تحت إشراف مجلس النواب، وليس تحت إشراف الحكومة، مشدداً على ضرورة أن يضطلع الديوان، بوصفه أعرق مؤسسة رقابية، بدور فاعل واستباقي في مكافحة الفساد المالي، وأن يتحمل مسؤوليته كشريك مع بقية الأجهزة الرقابية في أي إنجاز أو إخفاق يتعلق بملف مكافحة الفساد. كما أبدى الساعدي جملة من الملاحظات بشأن مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة المالية، متسائلاً عن دور الديوان في الرقابة على شركة مصافي الشمال، والإجراءات المتخذة بشأن قضية المتهم عدنان الجميلي وما يرتبط بها من تفاصيل قبل إعلانها.