میلاد🇮🇷

تداوم ظرفیت ملی در شرایط جنگ، پیش از هر چیز به یک شرط بنیادین وابسته است: دولت باید بتواند نیازهای عمومی جامعه را تأمین کند، از غذا، دارو و انرژی تا حمل‌ونقل، امنیت شهری و خدمات پایه. همچنین، باید برای همه اقشار، به‌ویژه طبقات فرودست و حقوق‌بگیر، حداقلی از معاش، دسترسی به کالاهای ضروری و امکان بقا فراهم بماند. در جنگ، مسئله فقط پیروزی در میدان نظامی نیست؛ مسئله حفظ توان حکومت‌داری، انسجام اجتماعی و جلوگیری از فرسایش اعتماد عمومی است. اقتصاد جنگی با اقتصاد شرایط عادی تفاوت ماهوی دارد. در شرایط عادی، ممکن است بحث رقابت، آزادسازی، کاهش مداخله دولت و سپردن بخشی از امور به بازار معنا داشته باشد. اما در وضعیت جنگی، منطق اقتصاد تغییر می‌کند. اولویت اصلی، نه سودآوری بنگاه‌ها و نه آزادی کامل بازار، بلکه تخصیص منابع کمیاب به دو حوزه حیاتی است: صنایع دفاعی و معیشت عمومی. اگر دولت در این دو حوزه شکست بخورد، حتی توان نظامی نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود، زیرا ارتش و صنعت دفاعی بدون جامعه‌ای که حداقل‌های زندگی‌اش تأمین شده باشد، نمی‌توانند دوام بیاورند. نمونه روشن آن بریتانیا در جنگ جهانی دوم است. دولت بریتانیا از همان آغاز جنگ فهمید که اتکا به سازوکار عادی بازار در شرایط محاصره، بمباران و کمبود واردات غذایی می‌تواند به احتکار، گرانی، نابرابری و فروپاشی روحیه عمومی منجر شود. به همین دلیل، وزارت غذا پیش از شروع کامل جنگ برنامه‌ریزی برای کنترل عرضه، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی را آغاز کرده بود و میلیون‌ها دفترچه جیره‌بندی آماده شده بود. هدف فقط مدیریت کمبود نبود، بلکه تضمین «سهم عادلانه» برای همه مردم بود. جیره‌بندی غذایی در ژانویه ۱۹۴۰ آغاز شد و دقیقاً برای این طراحی شده بود که در زمان کمبود ملی، دسترسی عمومی به کالاهای ضروری حفظ شود. نمونه دوم ایالات متحده در جنگ جهانی دوم است. اقتصاد آمریکا سرمایه‌داری بود، اما در شرایط جنگی، دولت نه‌تنها کنار نرفت، بلکه از طریق War Production Board، Office of Price Administration و قوانین اختیارات جنگی، تولید، قیمت‌ها، مواد خام، سوخت، لاستیک، فلزات و کالاهای مصرفی را کنترل و اولویت‌بندی کرد. منابعی مانند لاستیک، نفت، فولاد و مواد صنعتی به سمت تولید نظامی هدایت شدند و برای مصرف غیرنظامی محدودیت گذاشته شد. حتی در آمریکا نیز داوطلبانه‌بودن مصرف کافی نبود؛ تجربه نشان داد که اتکا به رفتار خودجوش بازار به احتکار، افزایش قیمت و محروم‌شدن اقشار ضعیف‌تر منجر می‌شود. به همین دلیل، جیره‌بندی و کنترل قیمت به ابزارهای اصلی اقتصاد جنگی تبدیل شد. بنابراین، ایده‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، رهاسازی واردات و توزیع، یا سپردن کامل اختیار به بازار در شرایط جنگی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بازار در وضعیت عادی ممکن است ابزار تخصیص منابع باشد، اما در جنگ، بازار به‌تنهایی به نفع کسانی عمل می‌کند که نقدینگی، ارتباطات، دسترسی و قدرت احتکار دارند. نتیجه آن افزایش نابرابری، بحران معیشت، کاهش اعتماد عمومی و در نهایت تضعیف ظرفیت ملی است. اقتصاد جنگی موفق یعنی دولت بداند کدام بخش‌ها باید کنترل شوند، کدام کالاها باید جیره‌بندی یا قیمت‌گذاری شوند، کدام صنایع باید در اولویت قرار گیرند، و چگونه باید حداقل معیشت عمومی را حفظ کرد. در چنین شرایطی، آزادی بازار هدف اصلی نیست؛ هدف اصلی حفظ بقا، انسجام، تولید دفاعی و توان حکومت‌داری است. دولتی که در جنگ نتواند نان، دارو، انرژی، امنیت و حداقل معاش مردم را تأمین کند، حتی اگر در میدان نظامی مقاومت کند، در سطح اجتماعی و نهادی دچار فرسایش می‌شود.

We are relieved that President Trump and the First Lady, along with the Cabinet members in attendance at the White House Correspondents Dinner, are unharmed. This attack on the American President and American democracy is appalling.

این کودن بقیه رو چی فرض کرده به این راحتی دروغ میگه؟! میگه از لحظه کشتار ۱۸ و ۱۹ دی از مردم خواستم تو خونه بمونن از خودشون محافظت کنن در حالیکه دقیقا روز ۲۰ دی فراخوان داده بود که ساعت ۶ به خیابونها بیان و حتی نهادهای حکومتی رو تسخیر کنن!!!