Saad

في فترة عمله أصبح لكل أسرة سعودية دخل شهري "يشمل ذلك من ليس لهم دخل وذو الدخل المحدود أيضًا" أحمد بن سليمان الراجحي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أهم 5 قرارات وزارية صادرة عن معالي الاستاذ أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ يونيو 2018. خلال فترة عمله صدرت عدة قرارات وزارية تتعلق بالضمان الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية) ركزت على توسيع نطاق التغطية وتبسيط الوصول وتعزيز المزايا وتعزيز تمكين الفئات الضعيفة مثل المتقاعدين والأيتام والمعوقين وكبار السن والأسر التي ليس لديها معيل. تتماشى هذه القرارات مع أهداف رؤية المملكة 2030 للحماية الاجتماعية والاستقلال المالي. وفيما يلي قرارات ذات صلة ملخصة بفوائدها للمستفيدين. "لاحظ أنه في حين أن بعض المبادرات تنبع من التوجيهات الملكية أو الوزارية فإن البنود المدرجة هي قرارات وزارية صادرة صراحة تحت سلطة احمد الراجحي." 1- أكتوبر 2018 (12/03/1440هـ) قرار وزاري رقم 51328 يلغي القرار السابق رقم 77077 (1429هـ). ويوسع بذلك نطاق الأهلية للضمان الاجتماعي ليشمل الأيتام (حتى سن 26 عاما للذكور والإناث غير المتزوجات) والأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما) وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأسر ذو الدخل المحدود ومن ليس لديهم دخل شهري والنساء اللواتي ليس لديهن عائل. يحدد معاشات شهرية من 1200 ريال (أسرة مكونة من شخص واحد) إلى 5900 ريال (15+ شخصا) بإجمالي سنوي يصل حوالي إلى 70800 ريال. يفرض برامج التمكين والتدريب للمستفيدين الأصحاء (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما) لتحقيق الاستقلالية مع استمرار الدعم الجزئي والكامل بعد التوظيف (على سبيل المثال المعاش التقاعدي الكامل إذا كان الراتب 3000 ريال). إنشاء لجان تظلمات للاستئناف العادلة في غضون 120 يوما مما يضمن الوصول المستمر إلى المساعدات. 2- أكتوبر 2019 قرار وزاري بتعديل لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية يعدل إجراءات تسجيل صاحب العمل والموظف والاشتراكات في إطار التأمينات الاجتماعية مع التركيز على الأدوات الرقمية والمرونة. يبسط هذا عمليات التسجيل ويقلل من الحواجز التي تحول دون انضمام العمال ذوي الدخل المنخفض أو غير الرسميين مما يؤدي إلى تغطية أوسع للمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية. يقدم خيارات مساهمة قابلة للتعديل بناء على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء مع تأمين مزايا مستقبلية أعلى. يعزز المنصات الرقمية لمعالجة أسرع مما يسمح بالوصول بشكل أسرع إلى الاستحقاقات مثل معاشات التقاعد ومزايا الإعاقة. 3- يونيو 2020 (28/06/1441هـ) قرار وزاري رقم 219/ تأمين/1441 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية تحديث القواعد التنفيذية للتأمين الاجتماعي بما في ذلك آليات الاشتراك وتمديد التغطية بموجب المرسوم الملكي م/33 (1421 هـ) تحسين حسابات الاشتراكات والتحقق من الأهلية لحماية ذوي الاشتراكات المنخفضة بشكل أفضل مما يضمن استحقاقات معاشات تقاعدية أكثر شمولا تحسين الكفاءة الإجرائية للمطالبات وتقليل التأخير في صرف المزايا للمتقاعدين والأفراد ذوي الإعاقة. 4- يوليو 2023 قرار وزاري برفع الحد الأدنى للراتب لنطاقات الاشتراك (نطاقات نطاقات) رفع الحد الأدنى لاحتساب رواتب المواطنين السعوديين في نطاقات اشتراكات التأمينات الاجتماعية من 3000 ريال إلى سقف أعلى. يعزز قواعد الاشتراك للسعوديين ذوي الأجور المنخفضة مما يؤدي إلى زيادة المعاشات التقاعدية المتراكمة ومزايا التقاعد بمرور الوقت وذلك لدعم الأمن المالي طويل الأجل للعمال الحاليين الذين سيصبحون مستفيدين في المستقبل بما يتماشى مع أهداف التخفيف من حدة الفقر. 5- سبتمبر 2024 (05/01/1446هـ) قرار وزاري باعتماد لائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يوافق على اللوائح المعدلة للمؤسسات الاجتماعية والبرامج المهنية التي تركز على الإعاقة ودمجها في إطار الضمان الاجتماعي. تعزيز خدمات الاندماج والتمكين للمستفيدين من ذوي الإعاقة بما في ذلك التدريب وإعادة التأهيل المخصصين لتحسين قابلية التوظيف والاستقلالية. رفع جودة الخدمات في المرافق غير الحكومية وضمان وصول أفضل إلى المعاشات التقاعدية والمساعدات والدعم لأكثر من 120000 من المستفيدين من الضمان الاجتماعي منذ عام 2018.