Adamelzinee
3.1K posts

Adamelzinee
@tmrat6pm
| Cairo | BEHIND THE SMILE, THERE'S A STORY YOU WILL NEVER UNDERSTAND..”





🔴 في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة تحركها لمعالجة ملف المتأخرات المالية، تكشف بيانات رسمية عن قفزة كبيرة في حجم المستحقات غير المحصلة لدى عدد من الجهات الحكومية خلال السنوات الأربع الأخيرة. ◾ ووفق تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025، ارتفع إجمالي الديون والمتأخرات المستحقة للخزانة العامة من جهات حكومية من 465.5 مليار جنيه في يونيو 2021 إلى 698.5 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 50%. ⚠️ في التقرير التالي، يستعرض "صحيح مصر" أبرز الجهات الحكومية صاحبة أكبر المتأخرات المستحقة للدولة. 🔴 أكثر من نصف الديون على مصلحة الضرائب ◾ أظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المتأخرات "الديون" الحكومية على مصلحة الضرائب تُشكل نسبة تتجاوز 57% من إجمالي المتأخرات الحكومية حتى يونيو 2025. ◾ وسجلت الديون المستحقة للحكومة على مصلحة الضرائب ما يتجاوز 398.3 مليار جنيه في يونيو 2025، مسجلةً زيادة بقيمة 127.5 مليار جنيه، بما يعادل 47% عن الديون المستحقة على المصلحة للحكومة في يونيو 2021، والتي بلغت 270.3 مليار جنيه. ◾ وذكرت وزارة المالية، في ردها على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن زيادة المتأخرات أو الديون على المصلحة، أن جزءًا كبيرًا يُقدر بنحو 327.6 مليار جنيه ديونًا متنازعًا عليها بين المصلحة والخزانة العامة. 🔴 16% من المتأخرات على القضاء والنيابات ◾ كما يكشف التقرير ارتفاع الديون المستحقة على الهيئات القضائية والنيابات بنسبة 88.3% تقريبًا خلال الفترة بين مارس 2019 ويونيو 2025. ◾ إذ زادت الديون المستحقة للحكومة لدى الهيئات القضائية والنيابات من 60 مليار جنيه في مارس 2019 إلى نحو 112.9 مليار جنيه في يونيو 2025. وتمثل الديون المستحقة على القضاء والمحاكم والنيابات نسبة تتجاوز 16.1%. ◾ وردّت وزارة المالية بأن الديون المستحقة على الهيئات القضائية والمحاكم والنيابات ترجع إلى عدم قدرة المحاكم على تحصيل الرسوم القضائية المدنية والجنائية، إضافة إلى الرسوم غير المحصلة على المحكوم عليهم غيابيًا، والتي لا تُنفذ إلا بعد الإعلان والحكم النهائي، علاوة على الأحكام الصادرة ضد الأجانب، والذين لا يوجد لديهم في الغالب أموال أو محل إقامة ثابت للتنفيذ عليهم. 🔴 67.6 مليار جنيه ديون مستحقة على الجمارك والضرائب العقارية ◾ وسجل التقرير أن إجمالي الديون المستحقة على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية يبلغ نحو 67.6 مليار جنيه، تتوزع بين 58.4 مليار جنيه ديونًا على مصلحة الجمارك، و9.2 مليار جنيه ديونًا على مصلحة الضرائب العقارية. 🔴 38.2 مليار جنيه ديون على الصحف القومية والشركات الحكومية ◾ ومن بين الديون المستحقة على الجهات الحكومية المتأخرات الضريبية على الصحف القومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذ بلغت ديونها لصالح مصلحة الضرائب نحو 38.2 مليار جنيه، تتوزع بين نحو 12.7 مليار جنيه ديونًا على الصحف القومية لصالح مصلحة الضرائب، و25.5 مليار جنيه ديونًا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لصالح المصلحة. 🔴 119 مليار جنيه ديون على جهات أخرى ◾ وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة وجود 4 قطاعات أخرى عليها ديون أو متأخرات حكومية بأكثر من 119.5 مليار جنيه للخزانة العامة، تتوزع بين 52.7 مليار جنيه ديونًا مستحقة على الحسابات المركزية ووزارة المالية لصالح الخزانة العامة، و17.7 مليار جنيه ديونًا مستحقة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. ◾ إضافة إلى 17.5 مليار جنيه ديونًا مستحقة على الإدارة المحلية بالمحافظات، و31.5 مليار جنيه ديونًا مستحقة للخزانة العامة على الهيئات العامة الخدمية. ◾ وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد بيانات تحليلية وتفصيلية عن المتأخرات المتنازع وغير المتنازع عليها، على أن يتم سنويًا إصدار منشور إعداد الحسابات الختامية متضمنًا ضرورة قيام جميع الجهات بتحليل مديونياتها وفقًا لطبيعتها، سواء كانت متنازعًا عليها أو غير متنازع عليها. ◾ كما تم إدراج بند مخصص لهذا الغرض ضمن التقسيم الاقتصادي، وستتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ هذه التوصية خلال العام المالي 2025/ 2026 بالتنسيق مع الجهات المعنية. #صحيح_مصر 📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news














