إلزام للمحاماة 📘

يمكنكم التواصل معنا على الخاص، للإستشارات القانونية وإبداء المشورة القانونية mobile.twitter.com/messages/compo….

قضيتك أمامك لحظة بلحظة #ديوان_المظالم

📌أيها #الناس، لست هنا دفاعاً عن مهنة #المحاماة فأنا من جاهد في القديم (الدعوجية التقليدية) -أصحاب الملف العلاقي- وإنما أنا هنا ناصح أمين؛ أسعى لانتشالكم من بحور الأوهام.! اليوم ظهر علينا صنف جديد من #الدعوجة لم تعرف قبل وهي : (الدعوجية الإلكترونية) وأصحابها هم جماعة (كسبت قضيتي بالذكاء الاصطناعي AI) والذين يرفقون لكم مع كل #تغريدة #رسالة تقييد #الدعوى للموثوقية، ولكنهم يختفون حين تأتي النتائج فدعوني أرتدي قفاز #الجراح الحاذق ونظارة #المعلم الوقور، وأقول لكم ما لن يقوله غيري: #أولاً: رسالة تسجيل الدعوى -على فرض صحتها- لا تعني أنك ستكسب قضيتك؛ وإنما تعني أن #المحكمة استقبلت #دعوى جديدة محالها لها، لذلك الفرق بين الاثنين قد يكون حكماً بصرف النظر عن دعواك، أو عدم قبولها أو ردها.! (والحسابة بتحسب هناك #تكاليف قضائية لن يضمنها لك -عند الخطأ- الدعوجي الالكتروني ولا #الذكاء_الاصطناعي ).! #ثانياً: حين تفتح حساب من(يشارك تجربته الشخصية) وأعني به الدعوجي الالكتروني الكريم، قطعاً ستجده -في الغالب- مستشار ذكاء اصطناعي، أو خبير دورات، أو صاحب استشارات مالية، أو قارئٌ للكف بالذكاء الاصطناعي أو ضاربٌ للمندل #رقمياً أو لديه #خارقة من خوارق الطبيعة..إلخ.! وجميع ذلك #تسويق في تسويق؛ وستعرفون بعد #الصقعة #الرقمية بأنكم كنتم تطاردون خيط دُخان.! لأن #الحكاية بكل بساطة #القضية كانت هي ( #الإعلان) وأما أنتم فكنتم #المنتج المستهدف.! #قانون #قضاء

@LawyerFaleh خله يفعل دور المحامي النفسي ؛)

يارجال أنت قدرت تكسب قضية بالذكاء الاصطناعي الذي تسوق له وعاجز الحين تحكم مين الصح والغلط.! سهلة ادخل التطبيق واتبع نفس الخطوات اللي قلت عنها سابقاً أعطيه أمر ( دور #المحامي ) وهو يتحول لمحامي لا يشق له غبار ويقول لك الحق على الزوج والا الزوجة مدري المُطلق أم المُطَلقة.! وعلمنا بالنتيجة وش يطلع معك؟!😃

@3ayynn كان معلًق.

يا قانونيين.. أليس هذا القرار قديما؟ من زمان والمديون ما ينسجن.. صار لنا كم سنة.. وش اللي استجد؟

وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

@l1h1b الحمد لله على عدالة ونزاهة القضاء في المملكة، وهو ما نلمسه عمليًا في ترسيخ سيادة النظام وحماية الحقوق.

الحمد لله أنتصار قانوني جديد وجلد مستمر بفضل الله تعالى وهذي رسالة اوجهها لكل شخص يقول ذاك عنده فلوس أو هذاك واصل وما ابي ادخل معه قضايا اعتذر افضل. لا حبيبي الحمدلله القضاء عادل وابشرك انا داخل قضايا مع تجار وناس ممكن انت تتجنب تنشب معهم ومع كذا ما خسرت الا ١٪ فقط. والانتصارات ٩٩٪👏🏻 َبفضل الله

@Ahmvdats مستمتع بقراءة المنشور، أحسنت يا أحمد

إذا طلع محامي وقال معلومة قانونية وما اتفقنا معها أو حتى كانت خاطئة، نشوف مباشرةً مطالبات من نوع شددوا الرخصة، صعّبوا الدخول، وأحياناً اسحبوا الرخصة. هذا التوجه بصراحة غريب قد ايش الناس تحبه، ويتكرر في أكثر من مجال، وكأن الحل الوحيد عندنا دائماً هو المزيد من التقييد والتدخل الرسمي. طيب لماذا لا نؤمن بكفاءة السوق؟ ونترك السوق هو اللي يكافئ ويعاقب؟ التشديد في إجراءات الترخيص ما يحل الإشكال بقدر ما ينقلنا لإشكالات أخرى. أولها خلق سوق سوداء (Black Market)، بمعنى سوق موازية غير رسمية. خذ مثال تصنيف المحامين لدرجات (محامي نقض، محامي استئناف..الخ)، هل تعتقد واقعياً الناس بتلتزم فيه؟ أو أنه يمثل تقييم حقيقي بحيث إن المحامي اللي له ٢٠ سنة هو فقط المؤهل للمحكمة العليا؟ في الحقيقة لا، والدليل أنك بتشوف ممارسات ملتوية، محامي غير مصنف هو اللي يشتغل فعلياً، ويجيب محامي مصنف بس عشان الحضور أو التوقيع. وهنا أنت ما رفعت جودة بقدر ما رفعت التكلفة بدون قيمة حقيقية. والتشديد في الترخيص يخلق حواجز للدخول (Barrier to Entry) في المهنة، فلما ترفع السقف على الدخول للمهنة موب على أساس الكفاءة الفعلية، بل على اجتياز متطلبات شكلية. بيقل عدد الممارسين، ومع قلة العرض ترتفع الأسعار، والعميل هو اللي يدفع. وبتخلق حالة من الاحتكار بشكل غير مباشر. والاحتكار أبرز عدو للكفاءة والتطوير لأن قلة المنافسين تقلل حافز التطوير، فضلاً عن ميزة غير عادلة لمن سبق هذه المتطلبات المتشددة. ثانياً كيف أصلاً بتقيّم؟ كيف شكل الاختبار؟ وكيف تضمن أنه عادل ويقيس الكفاءة فعلًا؟ أي اختبار أول ما يوجد ويستمر، يتحول لشيء يُذاكر له ويستعد لأجله، وبعده المعلومات في طي النسيان. وخذ اختبار القدرات مثال، مع كامل الاحترام للي يجيبون درجات عالية وما شاء الله تبارك الله، لكن جزء كبير من الموضوع قائم على التجميعات والمخلصات والتكرار، مو بالضرورة انعكاس دقيق لقدرة حقيقية. وبعدين فكرة أن المحامي لازم يعرف كل شيء وما يغيب عنه حتى الأساسيات، هذه فكرة مثالية وغير واقعية. نعم المفترض يعرف الأساسيات، لكن ما فيه محامي ما يجهل شيء يسير منها، وهذا طبيعي. لو تجيب أبرز المبرزين وتختبرهم في طيف واسع من الأساسيات، بتلقى أخطاء، مو تنقصاً منهم ولكن هذا حال البشر. وفوق هذا الاختبار ما يضمن بقاء المعرفة ولا يعكس الخبرة العملية. ممكن طالب حديث تخرج يستحضر مسائل أكاديمية أفضل من محامي له عشرين سنة، بس لأنه قريب عهد بالمقرر. ففكرة الاختبارات بهذا الشكل لا تحل المشكلة، ولا هي ضمان حقيقي للجودة. فالمحامي إذا أخطأ، السوق بيعاقبه، المختصين بيردون عليه، والناس بتشوف وقد تتجنبه. والسوق المتحرر تراه بيئة خصبة للإبداع والابتكار. يعني شوف كمية المحامين اللي قالوا رأيهم عن الموضوع، والمشاركات الرائعة اللي فيها فوائد ما كانت لتظهر لولا هذا النقاش. لكن كثرة التعقيدات تخلي المحامي لا يتكلم ولا يفسر ولا يبدي رأي، أنت كذا ترسخ بيئة ما تتطور. الفكر القانوني يتطور بتلاقح الأفكار. وهذا يفسر ليش نشوف مقابلات تلفزيونية لمحامين ما تلاقيهم إلا يكررون نص المادة النظامية حرفيًا، كأنك تسمع لجهاز، بس خوفًا أنه يغلط فتتوالى المطالبات بشنقه وصلبه. اتركوا السوق يكافئ المميز ويعاقب المخطئ، بل ويعطي المخطئ فرصة يعوض ويتعلم وبكذا السوق يتطور. نعم بياخذ وقت، ويحتاج ثقافة مجتمعية، لكنه في النهاية أقرب للعدالة من حيث ربط المردود والنجاح بالجودة والكفاءة.

@Ask_Coins هذي تصير كثير يشتري منك في المنصة والمبلغ يجيك على حسابك وغالبًا يكون هو احتال على الشخص المحول وعليك، واللي حول المبلغ يعتقد أنك المحتال ودخلتوا كلكم إشكالية، وربما يكون فيه حق عام وتستدعيك الشرطة والنيابة فالأفضل احتفظ بالمحادثات ومايثبت صحة كلامك،والحذر من التعامل بهذه الطريقة

|| من الخاص || سلام عليكم، لدي مشكلة مع البنك. بتاريخ 5 فبراير وصلتني حوالة بقيمة 8550 ريال مقابل صفقة بيع عملات رقمية عبر Binance بنظام P2P. المشتري أخبرني في المحادثة أن التحويل سيصل باسم شخص معيّن، وفعلاً وصلت الحوالة بنفس الاسم الذي ذكره. تفاجأت اليوم أن البنك حجز حوالي 7000 ريال من حسابي وظهر في التطبيق أنها شكوى بنك محلي (احتيال) مع طلب مراجعة الفرع. علمًا أن لدي إثبات الصفقة والمحادثة في Binance وإشعار التحويل وفي رسالة في التطبيق تقول : هذا المبلغ محجوز لارتباطه بعملية قيد المعالجة ، سيستكمل الخصم أو سيعاد المبلغ إلى حسابك خلال ١٥ يوم أرغب بمعرفة وضعي القانوني وما الذي ينبغي علي فعله.

إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين.. وزارة الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام. spa.gov.sa/N2520636 #واس

@qanun37 الله المستعان، والله شي مؤسف أن نقرأ مثل هذا.

لا أنسى ذلك المحامي الذي قدَّر أتعابي بنسبة (١٫٤٪) في قضيةٍ تجاوزت قيمتها مليون ريال، محتجا بأن المدعى عليه كان مُقِرًّا ، فلم تكن – في نظره – تتطلّب كثير خبرة، علما أنه كان منكرا ، وقد استغرقت سنتين أمام القضاء والتنفيذ. جعلوا من أنفسهم – مع حسدهم – مقياسًا لتقدير الأتعاب

@MojCare @moath_7 فضلاً لدي صحيفة دعوى برقم طلب 4753940300 وتاريخ 11 رجب ، حتى تاريخ اليوم حالة الطلب جديد بالرغم ان الطلب مستوفي لكافة المتطلبات، نرجو قبول الطلب واحالته للدائرة المختصة.

@moath_7 عزيزي المستفيد، تم التواصل معك عبر الخاص. نسعد بتواصلك.

@MojCare ارجو الرد على الخاص

@dr_amfal سافرت للأردن، بنسبة 80٪ من السيارات عندهم كهربائية ومحطات الشحن أكثر من محطات البنزين وتفاجئت من ذلك، تايوتا وشانجان وكيا وهونداي جميع شركات السيارات اللي نعرفها متواجدة عندهم ولكن كهربائية بالكامل والعدادات ماشية كثير فوق 100 ألف، أعتقد بنشوفها عندنا في الأيام الجاية بكثرة.

مصمم العطور #بدر_الحرقان: انتقل من البيت إلى البوتيك بسيارتي الكهربائية بدون ما أسوق، وهي الحل المثالي لزحمة الرياض😁 هنا تحديداً، يثبت أن السيارات الصينية تتفوق حالياً في ذكاءها على بقية العالم 🇨🇳 ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يباركله فيها #رابطة_عشاق_العطور

إحالة مطورين للنيابة… وقبل أن توقّع عقد شراء وحدة عقارية على الخارطة تعليقًا على خبر إحالة عددًا من مطوري مشاريع البيع على الخارطة إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات شملت مزاولة النشاط دون ترخيص واستلام مبالغ مالية من المستفيدين؛ تبرز أهمية وعي المستفيد بحقوقه والتزامه بالتعاقد النظامي، بوصف مشاريع البيع على الخارطة إحدى أدوات تحفيز الاستثمار ورفع نسبة تملك الأفراد، والتي خضعت لمنظومة تنظيمية متكاملة لحفظ حقوق جميع الأطراف. ولضمان سلامة التعاقد وحماية حقوقك المالية والنظامية، إليك أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه لها قبل التوقيع وخلال التنفيذ: 🔹 أولًا: نقاط جوهرية قبل توقيع العقد ▫️ وجود شرط جزائي صريح عند الإخلال، يُغني عن عبء إثبات الضرر، ويُلزم المطور بالتعويض مباشرة عند تحقق التأخير. ▫️ النص صراحة على حق المستفيد في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار. ▫️ عدم القبول بأي تسلّم أولي أو مبدئي غير نهائي. ▫️ يُعد التسويق أو التعاقد قبل الحصول على الترخيص مخالفةً نظامية؛ ويجب التحقق من رقم الترخيص عبر الهيئة العامة للعقار. ▫️ لا يجوز للمطور استلام أي مبالغ مالية قبل الترخيص، ومخالفة ذلك تُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال. ▫️ ضرورة تدوين تاريخ وموعد التسليم بشكل واضح وصريح في العقد. 🔹 ثانيًا: حقوقك أثناء تنفيذ المشروع ▫️ يحق لك المطالبة بتعويض إضافي رغم وجود شرط جزائي إذا ثبت وقوع ضرر جسيم. ▫️ الظروف الخارجة عن إرادة المطور لا تُسقط مسؤوليته كليًا، وإنما قد تُخفف مقدار التعويض فقط. ▫️ تمديدات لجنة البيع على الخارطة أو التمديد المتفق عليه تُخصم من مدة التأخير لا من أصل الحق. ▫️ تأخر المستفيد شهرًا في السداد لا يُسقط حقه في التعويض، ويُخصم فقط بقدر مدة التأخير. ▫️ الإخطارات الصادرة من المطور لا تُسقط حق المطالبة بالتعويض. ▫️ يُعد توفر الكهرباء والمياه والصرف الصحي شرطًا أساسيًا لصحة التسليم، والتسليم دونها غير معتبر نظامًا. ▫️ صرف الدفعات يكون وفق نسب الإنجاز المعتمدة وبموافقة المحاسب القانوني والمكتب الهندسي. 🔹 ثالثًا: الجهة القضائية المختصة بحسب نوع العقد ▫️ في عقود الإجارة مع البنوك: تُرفع الدعوى على البنك أمام المحكمة العامة. ▫️ في عقود المرابحة: تُرفع الدعوى على المطور أمام المحكمة العامة. 🔹 رابعًا: التحكيم في عقود البيع على الخارطة ▫️ قد يترتب على شرط التحكيم تكاليف مرتفعة تفوق قيمة التعويض، ولذلك يكون عدم إدراجه غالبًا أنسب للمستفيد. 🔹 خامسًا: المحكمة المختصة بالنزاع ▫️ تختص المحكمة العامة بدعاوى التأخير واختلاف المواصفات في عقود البيع على الخارطة. 🔹 سادسًا: التمديد والتعويض ▫️ الحد الأعلى للتمديد النظامي لا يتجاوز سنة واحدة. ▫️ يُعد أي شرط يحدد التعويض بعدد أيام ثابتة شرطًا مخالفًا للنظام. ▫️ عند التسلم: – لا تُوقّع إلا على محضر «تم التسلم». – تجنب التوقيع على أي مستندات تفيد مطابقة المواصفات أو التنازل عن الحقوق. ▫️ عند وجود اختلاف في المواصفات، تُرفع دعوى بعنوان: (اختلاف مواصفات عقار مباع على الخارطة). 🔹 سابعًا: تعويض التأخير ▫️ العقود المبرمة خلال الفترة من 2017/12/29 حتى 2024/4/1: يكون التعويض بنسبة 7% سنويًا من قيمة العقار للأراضي والوحدات. ▫️ العقود المبرمة بعد 2024/4/2: – الوحدات السكنية: الشرط الجزائي أو أجرة المثل بتقييم معتمد. – الأراضي: الشرط الجزائي أو 2% سنويًا من قيمة الأرض. ▫️ يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض سواء كان العقد مرابحة أو إجارة. 🔹 ثامنًا: ضمانات إضافية لحماية المستفيد ▫️ لا يجوز الاتفاق على إسقاط أو تخفيض التعويض. ▫️ في عقود الإجارة مع البنوك تكون الدعوى ضد البنك. ▫️ الشرط الجزائي وفق النظام يكون بأجرة المثل. ▫️ يُعد جمع الأموال لمشاريع البيع على الخارطة دون ترخيص مساهمة عقارية غير نظامية تستوجب العقوبة.

@ASKyourcaseKSA وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكنك المراسلة لمناقشة الأمر والتفاصيل معكم.

من الخاص 📩

@ASKyourcaseKSA لا يحق لصاحب العمل فسخ العقد إلا لسبب مشروع يتم بيانه، ويفضل أن تستعينوا بمحام في معرفة التفاصيل والإجراءات ويمكنكم المراسلة.

من الخاص 📩

@ASKyourcaseKSA سقوط الحق العام لا يترتب عليه سقوط الحق الخاص. ويحق لصاحب الحق الخاص المطالبة بحقه.

من الخاص 📩

@ASKyourcaseKSA تعقد جلسات للنظر في الدعوى ومدى صحتها ونظر دفوع المدعى عليه ومدى صحتها وحال توجه المحكمة للحكم بالنفقة يتم الإحالة للخبراء ثم الحكم بما يقررونه من نفقة.

من الخاص📩

@ASKyourcaseKSA إذا لم تجده في منصة معين يمكنك مراجعة المحكمة مصدرة الصك وطلب نسخة منه.

من الخاص 📩

@ASKyourcaseKSA طالما يوجد مراسلات بينكما بهذا الخصوص احتفظ بها وتعتبر حجة عليها. كما أن المحضون إذا سكن بالتبعية لغيره لا تجب نفقة السكن عليه.

من الخاص 📩

@ASKyourcaseKSA يمكنك التواصل وستتم مراعاتك

من الخاص 📩