vr3e

ياجعل كل الاباء بالجنه❣️

هل عمل المرأة يرفع البطالة بين الرجال؟ التصوّر الشائع أن كل وظيفة تشغلها امرأة، هي وظيفة كان يمكن أن يعمل بها رجل، ولكنه خسرها لصالح المرأة. هذه الفكرة الخاطئة اقتصاديًا تشيع في مختلف المجتمعات، وباختلاف الأزمان. مثلًا، في المجتمعات المستقبلة للمهاجرين مثل أمريكا، ينادي كثير من المواطنين بتقييد الهجرة من الخارج بزعم سيطرة هؤلاء على وظائف المواطنين. تسمى هذه المغالطة «مغالطة الوظائف المحدودة» أو (Labor Lump Fallacy)، والفكرة خلفها ببساطة أن المرأة عندما تعمل، وتكسب دخل بسبب ذلك، ستنفق من هذا الدخل، وبالتالي تخلق وظائف جديدة. المغالطة تكون بتصوّر أن الوظائف في الاقتصاد محدودة وكأنها مسقوفة بعدد معين، وبالتالي كل من يستحوذ على وظيفة فإنه قد أخذها من غيره. بينما الواقع أن كل موظف، مفترض بنهاية الشهر يكون قد استحصل منفعة شخصية (Private Benefit) وهي الراتب، ولكن لا بد وأنه قدّم منفعة للآخر أي للمجتمع (Social Benefit) وإلا فمن غير المنطقي أن يوظفه الطرف الآخر. كل تعاقد اقتصادي يحصل لأن طرفيه مستفيدين منه، وليس أحدهما. ثم نفس الأمر عندما يستخدم الموظف دخله في الاستهلاك، فإن هذه العملية لتتم لا بد وأنه سيستفيد ولكن كذلك الطرف الآخر (المجتمع) يستفيد. بالتالي، عندما تعمل المرأة (أو أي موظف)، فإنها تضيف قيمة اقتصادية للمجتمع خلال العمليتين: الإنتاج واستحصال الدخل، ثم الإنفاق والاستهلاك. والأمر نفسه ينطبق على المهاجرين، ولكن فقط بحال انتقلوا للعيش في البلد المستضيف، بالتالي سيسعرون وظيفتهم بسعر متناسب مع تكاليف العيش في بلد الوظيفة، ثم سينفقون معظم دخلهم في البلد المستضيف، وهنا تكتمل دورة المنفعة للمجتمع. بينما العامل المستقر مؤقتًا، يعمل حتى ينفق في بلاده (سواءً لشراء أصول مثل منزل، أو لتغطية تكاليف أسرته المعيشية) ولهذا يسعّر وظيفته بأسعار الأصول والمعيشة في بلاده، ولا ينفق معظم دخله في البلد المستضيف حتى يخلق وظائف فيها. ومن البحوث الاقتصادية الشهيرة في هذا السياق، بحث David Card على حدث اقتصادي استثنائي حصل في 1980، وهو وفود 125 ألف مهاجر كوبي دفعةً واحدة لميامي (بسبب طردهم من كوبا لأسباب سياسية). رغم عظم هذا الرقم بالنسبة لعدد الوظائف في ميامي، فإن الدراسة أثبتت عدم تأثر الأجور سلبًا، وبالذات في الوظائف منخفضة المهارات التي ينتمي إليها معظم المهاجرين لقلة تعليمهم ومهاراتهم. والسبب في ذلك هو ما شرحته آنفًا. لذا، بالنسبة للرجل السعودي، عمل المرأة السعودية أفضل له وبكثير من عمل الوافد الأجنبي المؤقت؛ إذ ستسعّر عملها وفقًا لتكاليف المعيشة في السعودية، وستنفق دخلها في السعودية لتخلق الوظائف فيها، وهذا يجعلها تضيف اقتصاديًا للمجتمع بغض النظر عن وفود العامل الأجنبي من عدمه. ومن البديهي أن المرأة السعودية، وحتى الرجل السعودي، لن ينفقوا كل دخلهم في الداخل، وأن الوافد لن يحوّل كل دخله للخارج، إنما القياس على مصير أغلبية الدخل.