wadha🇰🇼🇵🇸🔻

«بين العدل والهوى في الحكم على المواقف والأحداث والجماعات -حماس أنموذجًا-» إن الخوض في المسائل الشرعية، والحكم على الوقائع، ونقد المقالات، ليس أمرًا يُتناول بلا ضوابط، بل يحتاج إلى ثلاثة أصول لا غنى عنها: علمٌ بالشرع، وعدلٌ وإنصاف، وأدبٌ في التعبير. فمن فقد واحدًا من هذه الثلاثة اضطرب حكمه، واختلّ ميزانه. وكثير ممن يتكلم في هذه القضايا يخلط بين صور المسائل، ويجهل فقه التنزيل، أي تنزيل الأحكام على الوقائع. ومنهم من يجور في حكمه لغياب العدل، فيبخس الناس حقوقهم، ولا يفرّق بين مراتب الأقوال والأفعال، ولا يوازن بين المصالح والمفاسد. ومنهم من يُفسد قولَه بسوء أدبه، فيتكلم بغلظة وتحامل، تحرّكه الأهواء من غيظ أو حسد أو تعصب لدولة أو جماعة أو شخص، فيخرج بالحكم عن مقتضى الشرع والإنصاف. ومن القواعد المهمة التي يغفل عنها كثيرون: أن نقد جماعةٍ ما على خطأ صدر منها، لا يعني البراءة منها وتركها مطلقاً، كما أن نصرتها في الحق لا تعني تزكيتها المطلقة وترك إنكار أخطائها. فالمؤمن يجتمع فيه الحب والبغض، فيُحَب من وجه، ويُبغَض من وجه، ويُوالى من جهة، ويُتبرأ منه من جهة، وهذا ليس تناقضاً، بل هو عين العدل الذي دلت عليه نصوص الشرع، وقرره أئمة أهل السنة. لكنّ بعض الناس يريد منك موقفاً حاداً لا وسط فيه: إما محبةً مطلقة بلا نقد، أو بغضاً مطلقاً بلا إنصاف. وهذا مسلك أهل البدع، لا مسلك أهل السنة والجماعة. وعلى هذا؛ فإننا في حماس –مثلاً– نحبها ونواليها على ما عندها من الإسلام والجهاد والقيام بالحق، وننكر في الوقت نفسه ما يصدر من بعض أخطائها أو مقالات قادتها المخالفة للشرع. ولا يستلزم هذا ترك نصرتها أو البراءة منها، كما يفعله بعض المتحزبين أو الجهلة. وفي المقابل، فإن الثناء المطلق غير المقيد على رؤوس الزندقة والبدع –كقادة إيران الصفوية– لمواقف صدرت منهم، أو لاعتبارات سياسية، والترحم عليهم مع خبث عقيدتهم وعِظَم جرمهم وشدة عدوانهم منكر عظيم، يُنكر على كل من صدر منه، كائناً من كان؛ سواء صدر من جماعة أو من حاكم أو غيره، ويُبيَّن خطؤه بالأسلوب الحسن المناسب للمقام. بل إن هذا الثناء يكون أشد نكارة إذا صدر ممن ينتصبون لقتال الصهاينة، لأن الواجب في حقهم أوكد، خاصة مع ما ظهر من عدوان إيران الصفوية على بلاد أهل السنة، وهو عدوان لا يُفهم إلا في سياق عقيدتهم ومواقفهم التاريخية، إذ لا مبرر له قانونيَّ، ولا مسوغ شرعيَّ. ولهذا، فلا يُزايد علينا أحد في نصرة المجاهدين، كما لا يُطلب منا أن نوافق على الغلو في المواقف، لا إفراطاً في التزكية، ولا تفريطاً في البراءة. فهذا الميزان هو الذي عليه أهل العلم قديماً وحديثاً. وطالب العلم خاصة، ينبغي أن يلتزم بهذا المنهج، وألا يكون تابعاً للعامة أو لمن لم ترسخ قدمهم في العلم أو لمن لا عقل لهم ولا فهم، بل يسير وفق أصول الشرع وقواعد أهل السنة، مراقباً ربه، لا أهواء الناس. وأما موقفنا من الرافضة الباطنية، فليس وليد حادثة أو موقف طارئ، بل هو أصل مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك، فإن كل مقالة منكرة تُنكر في حينها، ويُبيَّن خطؤها، وهذا من باب النصيحة والبيان الواجب.