صالح الحصان

مع بالغ التقدير لما تفضلتم به لكن هذا الطرح يوحي بأن المساهمين ليس لهم أي دور في توزيع الأرباح والواقع أن قرار التوزيع يصدر من الجمعية العامة. كذلك من الذي يعين المراجع الخارجي أليس من مسؤولية الجمعية؟ أليست الجمعية هي التي توافق على مكافآت مجلس الإدارة، وعقود الأطراف ذوي العلاقة؟! هذا الطرح وإن كان يحاول إظهار بعض التلاعب داخل بعض الشركات ولكني أعتقد أيضاً أنه وقع فيما حذر منه عبر إغفال تأثير قرارات المساهمين وإظهارهم بمظهر المغلوب على أمرهم وهذا فيه قدر كبير من حجب الحقيقة.

#السعودية يجب مساءلة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ذات الأصول الكبيرة عن عدم تحقيقها ارباح و كذلك عدم توزيع أرباح الأسهم في حالة تحقيقها ارباح.

وجئت على قدر - عزيزي أبو إبراهيم - فالكلام ليس عن التوزيع بل الربح المخفي. ومع ذلك فلا نخلط بين النص النظامي وبين الواقع العملي. النص النظامي يقول القرار بيد الجمعية، لكن الواقع أن الجمعية تصوّت فقط على توصية المجلس الذي هو يشبه القرار. لأن معظم المجالس - وبعض أعضائها- يمتلكون حصة مؤثرة، وبالتالي يصوتون ويكون القرار باسم الجميعة وحقيقته أنه مطبوخ. قليل أن نرى أن توصية المجلس بتوزيع 60% من الارباح فتقرر الجمعية بـ 80% أو ترفض. سلطة الجمعية هو بناءً على ما يُعرض عليها من المجلس، وهنا تكمن المشكلة. - الجمعية العامة لا تبحث في سجلات وفواتير الشركة، بل تصوّت على جدول أعمال أعده مجلس الإدارة. وإذا كانت البيانات مضللة أو تخفي أرباحاً تحت أي بند .. فليست مهمة المساهم (الجمعية) التحقق منها. ولو صوّت بالموافقة على بيان مضلل فهو باطل. فسلطة الجمعية في أي قرار مقيدة بكمال الإفصاح. - أما المراجع الخارجي، وإن ملكت الجمعية حق تعيينه إلا أنها لا تملك حق اختياره وترشيحه والتفاوض معه على الأتعاب. كل هذا من عمل المجلس. وحين تحجب عنه الإدارة أي معلومة لا تملك الجمعية القفز على أسوار الشركة وتزويده بالفواتير أو المعلومات. - أما أن الجمعية توافق على المكافآت وعقود الأطراف ذات العلاقة .. فهي كحالة المراجع الخارجي آنفاً .. لا تملك الجمعية التحقق من أعمال الموظفين ولا حقيقة العقود. والمستفيدين من هذه العقود - في بعض الشركات - هم من مساهمين لديهم حجم تصويت يسهل لهم تمرير قرار الجمعية. لو كانت الجمعية (المساهمون) تملك القرار الفعلي بالسيطرة التامة على إجراءات التعاقد ونحو ذلك .. فلماذا وضع النظام مادة 260 وضمنها عقوبة سجن وغرامة لادارة المجلس والمدير؟ أليس لأن المشرع يدرك أن تضليل المساهمين ممكن. ويحتاج إلى تدخل جزائي لحمايتهم من تغوّل الإدارة؟ لو كانت الجمعية تحمي نفسها لما احتجنا لنصوص تجريم التضليل المالي. نعم، صغار المساهمين غالباً ما يكونون مغلوبين على أمرهم، ليس لضعف النظام، بل لأن الأغلبية العددية في الأسهم تملكها أطراف تشتبك أيديها مع الإدارة في أكل الهبرة.

تشرتشل وأهمية الاتصال المؤسسي في الشركات المدرجة: 1. تعاني بعض الشركات المدرجة في السوق المالية من أزمتين: أزمة تعثر مالي، وأزمة أعمق في الاتصال المؤسسي. 2. حين يُحلل وضع الشركة في منصات التواصل الاجتماعي؛ فهو بلا شك تحليل نقدي. وهو مثل مشرط الطبيب يؤذي المريض. وإذا انزعجت الإدارات فهو مفهوم إنسانياً، لكن أن يتحول إلى "خبال إداري" بابتزاز أصحاب الرأي.. فالشركة هنا لم تدرك أنها أصبحت شأناً عاماً. 3. حين تُدرج الشركة في السوق المالية، فهي تُعرّي جسدها كما قال تشترشل (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) حين كان عارياً تماماً وهو يقول لممثل أمركيا: ادخل.. ليس لدينا ما نخفيه! 4. هذه هي الروح التي يجب أن تسود في الشركات المدرجة؛ فبمجرد تداولها في السوق .. تُنزع حتى ملابسها الداخلية. وليس لها خصوصية بل عليها الاعلان أمام الملأ، وفي موقعها ليس عن تحركاتها فحسب، بل حتى نواياها وخططها. 5. الشركة لم تُدرج إلا بعد أن استغاثت بالناس وطلبت أموالهم! فهل يُعقل أن تطالبهم بالصمت! إذا انزعجت حين "يلوك" الناس سيرتها أو يحللون عجزها، فهي شركة لم تفهم معنى العقد الاجتماعي للسوق المالية. النقد جزء من البيئة السوقية، لا تهديدا وجوديا. 6. يجب أن تدرك هذه الشركات أن إدراجها في السوق المالية ينقلها من الحيز الخاص إلى الشأن العام، وأن أموال الناس لديها هي عصب حياتهم ومعاشهم، وكما قيل: "المرء يصبر على فقد الولد ولا يصبر على فقد المال". لذا، فمحاولة تدريب الجمهور على الصمت القسري أو تبني سياسة "الصامتون بالإكراه" والناس يرون خسارتهم .. فإنهم سينفجرون يوماً في وجه الشركة. 7. بعض الشركات باتت كـ "البعير الأجرب" هرب منها حتى بيوت الخبرة والشركات المالية (Capitals)، فلا ذكر لها في توصيات زيادة المراكز.. هذا النفور .. نتيجة طبيعية لعجز الشركة عن رؤية عوج رقبتها، بينما تطارد من يشير إلى هذا العوج. 8. حتى لو حصلت على "اعتذار علني" ماذا يفيدها؟ الناس تفهم أن هذا الاعتذار مصطنعاً.. ناتج من ابتزاز أو ضغط ما. 9. الشركة التي ليس عندها "حسن التدبير" في أموال الناس، يجب أن تتحمل "رجم" النقد بصدور رحبة، أو تتخذ قرارها بالانسحاب من الفضاء العام، وتتحول إلى "شركة مغلقة". ومن أراد أن يقود في الشأن العام؛ فعليه أن يستعد لرياحه. 9. ختاماً، الاتصال المؤسسي هو مركز استراتيجي، وليس وظيفة هامشية في الشركة، بل يوازي الادارة المالية والقانونية في أهميته.. فهو لسان الشركة الذي يبين رشدها أو يفضح مراهقتها.

#التضارب_الهيكلي: الانحياز الصامت في مجالس الإدارات السعودية — قراءة عملية تطبيقية بقلم المحامي : علي المطلق تُعد قرارات #مجالس_الإدارة في الشركات السعودية حجر الزاوية في تحقيق مصالح الشركة والمساهمين. ومع ذلك، يكشف الواقع العملي عن تحدٍ خفي يتمثل في التضارب الهيكلي الناشئ عن موقع متخذ القرار نفسه. هذا الانحياز الكامن، الذي قد لا يُصنف كمخالفة قانونية صريحة، يمتلك القدرة على التأثير جوهرياً في مسار الشركة ونتائجها الاستراتيجية. ولا يقتصر مفهوم التضارب الهيكلي على الفساد أو تعارض المصالح التقليدي، بل يتجاوزه ليشمل انحيازاً طبيعياً ينبع من موقع صانع القرار ذاته. تتجلى هذه الظاهرة في عدة سياقات رئيسية: 1.الحفاظ على المنصب: يظهر هذا التضارب بوضوح عند تقييم صفقات الاندماج أو الاستحواذ التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل الإداري. فبعض القيادات قد تميل إلى رفض مثل هذه الصفقات، حتى لو كانت مجدية اقتصادياً للشركة، خوفاً من فقدان مراكزهم أو نفوذهم. 2.الشركات العائلية: في هذا النوع من الشركات، غالباً ما تتداخل الاعتبارات العائلية مع القرارات الاقتصادية البحتة. قد يُفضل خيار يضمن استمرارية السيطرة العائلية على الشركة، حتى لو كان هناك بديل يحقق قيمة مالية أعلى للمساهمين ككل. 3.المكافآت والتعويضات: عند مناقشة حزم المكافآت والتعويضات داخل لجان مغلقة، قد ينشأ تساهل تلقائي في رفعها. يعود ذلك إلى غياب الضغط الخارجي الموضوعي والرقابة الفعالة التي تضمن توافق هذه المكافآت مع أداء الشركة ومصالح المساهمين. ولمواجهة هذا التضارب الهيكلي، لا يكمن الحل في اتهام النوايا، بل في تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة التي أرستها هيئة السوق المالية. تهدف هذه الآليات إلى تعزيز الاستقلالية والشفافية، ويمكن تلخيص أبرزها في الآتي: 1.الاستقلال الحقيقي للمجلس: يتجاوز مفهوم الاستقلال مجرد التوصيف الشكلي للعضو بـ«مستقل». يجب أن يتم تمكين الأعضاء المستقلين فعلياً من ممارسة حقهم في الاعتراض والتصويت الحر، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات قد تعيق اتخاذ القرار الأمثل لمصلحة الشركة. 2.اللجان المتخصصة والفعالة: تُعد اللجان المتخصصة، مثل لجان المراجعة، والترشيحات، والمكافآت، ركيزة أساسية لضمان الحوكمة السليمة. يكمن دورها في فصل المصالح المتداخلة عن القرارات الحساسة، مما يضمن اتخاذ قرارات موضوعية ومستقلة. 3.الشفافية الفاعلة والموجهة: يجب أن يتجاوز الإفصاح كونه إجراءً شكلياً. ينبغي أن يوضح المنطق الاقتصادي والاستراتيجي الكامن وراء القرارات الجوهرية، مما يتيح للمساهمين وأصحاب المصلحة فهماً أعمق ويُعزز من ثقتهم في إدارة الشركة. 4.تفعيل دور المساهم: يمثل المساهمون حجر الزاوية في الرقابة على أداء مجالس الإدارة. يتطلب تفعيل دورهم تمكينهم من ممارسة حق التصويت والمساءلة بفعالية، وهو ما يستلزم توفير الوعي الكافي والقدرة على الفهم التحليلي للقرارات المطروحة. ختاماً، يتجلى التضارب الهيكلي في الشركات السعودية في الممارسات اليومية الدقيقة، وليس بالضرورة في المخالفات القانونية الصريحة. هذا الواقع يستدعي تبني مقاربة أكثر واقعية وشمولية لمنظومة الحوكمة. الهدف الأسمى هو خلق توازن حقيقي وفعال داخل مجالس الإدارة، وتحويل الممارسات الرقابية من مجرد واجبات شكلية إلى ضمانات جوهرية لتحقيق العدالة والشفافية ومصلحة جميع الأطراف المعنية. سؤال للنقاش : هل تعتقد أن لوائح الحوكمة الحالية في سوقنا المحلي كافية لتحييد هذا الانحياز الصامت، أم أننا بحاجة لضبط أكثر واقعية لمنظومة اتخاذ القرار؟