المُحامي مُـرتـجَـى مُـحـمَّـد

@LAW_JAWAD الحمد لله انت كيفك

الشخص الفرفوش الي دخل قانون بشرني عنك الان ؟

نشر معلومات الأرصاد الجويّة، وتقديم خدمات الأرصاد الجويّة، يتطلبان ترخيصًا أو تصريحًا من المركز الوطني للأرصاد وفقًا لنظام الأرصاد ولائحته، وما يُتناقل يعطي صورة أن المنع مطلق، ولكن الواقع هو منع مقيّد، والرخصة متاحة للجميع لكن يثور التساؤل عن ما هي المشكلة التي لم يستلزم حلها إلا تدخلًا تشريعيًا على هذا النحو، إذ أن قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) يتطلب للموافقة على صدور نظام أن توضح الجهة مدى الحاجة إلى هذا التشريع، أي أن هنالك مشكلة تتطلب تدخلًا تشريعيًا، ولا تجدو معها الحلول غير التشريعية، وعند النظر إلى الواقع فإن معلومات الأرصاد متاحة في المواقع العالمية للجميع، وبطبيعة الحال لا شك أن المسؤولين خلف النظام على اطلاع بذلك، ولكن نظرة المركز هي أوسع وأخص من نظرتنا، ولا شك أن خلف هذا التقييد مسوغات تهدف لتنظيم هذا القطاع وحفظ أمان المملكة، خاصة وأنها تمسّ حركة النشاط فيها

فعلًا، النظام يحمي من يسجِّل أولًا، وذلك من حيث عدم جواز تسجيل علامة تطابق أو تشابه علامة سبق إيداعها أو تسجيلها ولكن حماية الأسبق بالتسجيل ليست على إطلاقها، إذ يجب أن يكون من قام بالتسجيل حسن النيّة، ويجوز لمن كان أسبق باستعمال العلامة التجارية منازعة من سبقه بتسجيلها خلال خمس سنوات من تسجيلها، ومن خلال هذه المنازعة سيتمكن من إلغاء هذا التسجيل

في العقود الاستشارية؛ خاصة التي تُقدَّم فيها الاستشارة إلى أصحاب القرار ليتخذوا بناءً عليها قرارًا يؤثر على المراكز القانونية، أو أي يترتب عليه أي نوع من أنواع الترتب، فإنني أنصح إضافة البند الآتي في العقد: "لا يكون الطرف الثاني مسؤولًا عن أي نتائج أو قرارات أو إجراءات يتخذها، أو يمتنع عنها الطرف الأول استنادًا إلى الاستشارة المقدمة إليه، متى قُدمت هذه الاستشارة وفقًا للأصول المهنية"

@amerulz23 ملاحظة جيدة للالتفات لها من قبل المعنيين على المنصة، لأن النظام فعلًا صدر بمرسوم ملكي، فعند الضغط على أيقونة وثيقة النظام ستجد المرسوم الملكي الذي وافق على النظام

سؤال قانوني للفائدة؟ نظام المحاكم التجارية، لماذا اختلفت أداة إصداره عن الأداة الأساسية لإصدار الأنظمة

ظهرت العديد من الممارسات التشريعية في تعديل الأنظمة الصادرة بمرسوم ملكي عبر قرار من مجلس الوزراء، ومن ذلك على سبيل المثال: ١- قرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٧ القاضي بعدم سريان المتطلب ١ الوارد في المادة ٥ من نظام الامتياز التجاري على بعض الفئات. ٢- قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٨ وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٥ القاضي بتعديل المادة ١٦ من النظام الصحي فيما يتصل بتشكيل المجلس الصحي السعودي. ٣- قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٨ وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ القاضي بتعديل المادة ١٠٧ من نظام الطيران المدني فيما يتصل بتسمية المركز الوطني لسلامة النقل واختصاصاته. وحيث إن هذا الأمر في ظاهره يتعارض مع ظاهر المادة ٢٠ من نظام مجلس الوزراء والتي نصت على الآتي: “مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.” وحتى نفهم سبب التعديل بخلاف هذه المادة، فإنه لا بُد من معرفة اختصاصات مجلس الوزراء من حيث الأصل، فمن اختصاصاته ما بينته المادة ٥٦ من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على الآتي: “ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية”، وما نصت عليه المادة ٢٤ من نظام مجلس الوزراء بالآتي: “للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: ب- إحداث وترتيب المصالح العامة.” فلما كان المجلس هو المعني بالأجهزة والمصالح العامة، فإن ذلك يورث اختصاصه في تعديل كل ما يتصل بصورة مباشرة باختصاصات وتسمية هذه الجهات، حتى وإن كانت هذه التسمية والاختصاص واردين في نظام صادر بمرسوم ملكي. ولذلك عند العودة إلى المثالين الثاني والثالث أعلاه، نجد أن تعديل قرار مجلس الوزراء للنظامين اقتصر على الأحكام التي تخاطب الجهات الحكومية؛ إنشاءً أو تسميةً أو اختصاصًا، ولم يتسع إلى الأحكام التي تخاطب المجتمع. أما فيما يتصل بالمثال الأول فقد كان التعديل على حكم يخاطب مجتمع مانحي الامتياز، وعند التقصي عن سبب هذا التعديل على هذه الكيفية، نجد بأن المرسوم الملكي “الأداة النظامية” التي صدر بموجبها نظام الامتياز التجاري منح تفويضًا تشريعيًا لمجلس الوزراء في مسألة معيّنة، وبناءً على هذا التفويض جرى التعديل. وبذلك نخلص أن الأصل صدور وتعديل النظام بموجب مرسوم ملكي، ولكن يمكن تعديل النظام بموجب قرار مجلس وزراء عند وجود حالتين: ١- أن يكون الحكم محل التعديل متصلًا بشأن تنظيمي. ٢- وجود تفويض تشريعي صادر عن الأداة التي صدر بموجبها النظام

#سؤال_دستوري الأصل؛ أن تعديل التشريع لا يكون إلا بأداة تشريعية لا تقل قوةً عن الأداة التشريعية التي صدر بها، فالنظام الصادر بمرسوم ملكي، يُعدَّل بمرسوم ملكي مثلُه ما هي الممارسة التشريعية التي من خلالها يعدّل نظام صادر بمرسوم ملكي عبر قرار صادر من مجلس الوزراء، ولماذا؟

كُلما رَغِبَ اللسانُ نُطقًا، جابهتهُ القيودُ تغليلا، وكُلما عزّى القلبُ صبرٌ، احتوته الغبنةُ حرقا

@sibamassa اتفق معك، لكن الخروج من المنافسة من هذه السنة بسبب ذلك حكم مبالغ فيه على الصعيد الوطني، لسه قدامنا مو أقل من ثلاث سنوات

إجادة المحامي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي ستصبح مهارة أساسية مثل الكتابة على الوورد، أي مكتب محاماة لا يتحول للذكاء الاصطناعي سيخرج من المنافسة قبل نهاية عام 2026م ..

@nadiaalhadira @Sohyyan x.com/asap_publishin… تفضل

@Sohyyan @_MSlaw_ فين الاقي نسخه ؟ الله يحفظكم

بعد قراءة سريعة، وإتمامي الليلة للقراءة الثانية والمتدبرة لمضمون هذه اللائحة، أقول بحقٍّ أن هاهنا كنوزٌ ثمينة، وممارساتٌ قيّمة، ودروس مستفادة أنعكست في مواد هذه اللائحة، ومن خلال إدارتي للعديد من المشاريع القانونية؛ أرى أن في هذه اللائحة من الالتفاتات ما كانت ستنقل سير المشروع إلى مستوى آخر ولعلَّ أبرزَ درسٍ استلهمته هُنا: أن إدارة ناجحة لمشروع قانوني واحد، سيسهم في رفع قيمة العمل في كل المشاريع الآتيةِ بعده، فالمشروع إجرائيًا يبدأ بتحديد، وينتهي بإغلاق، ولكن له من الأثر ما لا ينقضي، وما لا يتأثر سلبًا بتغيّر وتعاقب الأفراد شكرًا لأساب على هذا العطاء، وشكرًا للأستاذ أيمن على بذله وتفانيه لنشر ثقافة إدارة المشاريع القانونية

@AbdullahIawyer احدها x.com/lawotb1/status…

@_MSlaw_ ممكن توضح ماهي الاثباتات التي ترفضها المحكمة على ساعات العمل الاضافي

@LawOtb1 هذا ما اتحدث عنه وأكثر، بس الجماعة مو مستوعبين لأي درجة وصلنا

كنت وكيلاً في قضية كنت طرفًاً فيها عن الشركة، وكان الموظف يستند إلى كشف حضور محرر على ورق الشركة، وموقع من أكثر من أحد عشر عاملاً ومعتمد من مدير المشروع يفيد حضورهم اثناء أيام العيد. وكنت أتوقع أن يقضي له القاضي بناءاً على ذلك، إلا أنه لم يُحكم له لعدم وجود أمر تكليف بالعمل من الشركة

الحَمدُ للهِ الَّذي لا أدعو غَيرَهُ وَلَو دَعَوتُ غَيرَهُ لَم يَستَجِب لي دُعائي، وَالحَمدُ للهِ الَّذي لا أرجو غَيرَهُ وَلَو رَجَوتُ غَيرَهُ لأخلَفَ رَجائي، وَالحَمدُ للهِ الَّذي وَكَلَني إلَيهِ فَأكرَمَني وَلَم يَكِلني إلى النّاسِ فَيُهينوني، وَالحَمدُ للهِ الَّذي تَحَبَّبَ إلَيَّ وَهُوَ غَنيُّ عَنّي وَالحَمدُ للهِ الَّذي يَحلُمُ عَنّي حَتَّى كَأنّي لاذَنبَ لي

@ID_LAWFIRM لا تبطل دينًا، أو صرفيًا، وتبقى ملزمة، يلتزم اطرافها قبل التحريف بما كان قبل التحريف، ويلتزم اطرافها بعد التحريف بما يكون بعد التحريف

#سؤال_قانوني هل تغيير تاريخ الاستحقاق او الإنشاء " التحرير" في الورقة التجارية يبطلها؟ - إذا كان نعم، فماهو الأثر المترتب على ذلك ؟ - إذا كان لا، فماهو الأثر المترتب على ذلك . #أوراق_تجارية #قانون

الاستناد إلى نظام المعاملات المدنية في العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها قواعد القانون لا تنطبق في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة، بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافًا يقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه، وهذه التفرقة بين أقسام القانون لا تستجيب إلى اعتبارات نظرية فحسب، بل تستجيب أيضًا إلى اعتبارات عملية كثيرة، ومنها العقود الإدارية. فالعقود التي تبرمها الدولة مع الأشخاص لا تقف فيها الدولة موقف المساواة كما هو الشأن في العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم، بل تقف في مركز ممتاز يسمح لها بتوقيع جزاءات على المتعاقد الآخر، وبالتعديل بإرادتها المنفردة للعقد مع تعويض الطرف الآخر. ومع ذلك، فإن العصر الحديث شهد ممارسات للدولة لم تكن معهودة بهذه الكثرة كما هو حاصل الآن؛ فالدولة صارت تباشر نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا وغير ذلك كأي فرد عادي، فلا تخضع بالتالي في هذا النشاط لقواعد القانون العام، بل لقواعد القانون الخاص، طالما أنها لا تمارس في هذا النشاط امتيازات السلطة العامة، مع عدم إهمال أن منازعات العقد تخضع للقضاء الإداري في المملكة؛ كالعقود المبرمة مع المستشارين غير المتفرغين بصفتهم الشخصية للاستفادة منهم في مشاريع أو أعمال الجهة. وهنا يثور سؤال: هل العقود الإدارية منسلخة نظرياتها وأحكامها عن القانون الخاص؟ كثير من النظريات القانونية تتغلغل في أكثر من فرع من فروع القانون ومجالاته، وذلك لأن تلك النظريات تعبّر عن فكرة القانون في ذاته وعن جوهره. وفي ذلك قال الفقيه اليوناني ستاسينوبوليس: "توجد صور قانونية هامة معتبرة في كل التشريعات، هذه الصور -بصرف النظر عن النظام القانوني الذي تنتمي إليه- تطبق على الحالات التي تتلاءم معها، سواء أكانت تنتمي تحت لواء القانون العام أم القانون الخاص" ولما كان القضاء الإداري هو من يُنسب إليه معظم الفضل في صنع القانون الإداري لما أرساه من قواعد وأسس من أحكام مستوحيًا إياها من حاجات الإدارة، فالقاضي الإداري لا يستطيع فقط تطبيق القاعدة المدنية، بل يستطيع الاستناد إليها صراحة إذا شاء، وهو ما أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر إذ قالت: "للقاضي الإداري أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم مع مجالاته، وله أن يطرحها إن كانت غير ملائمة، وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم". وعليه، فلا يوجد مانع من استخدام نظام المعاملات المدنية في العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، ومن ذلك على سبيل المثال: ١- عقود العمل: فعقد العمل تسري عليه النصوص الخاصة به وفق المادة ٤٧٩ من نظام المعاملات المدنية، وباقي المواد فيما لم يرد فيه نص خاص. ٢- العقود الأخرى: فيُطبَّق فيها النظام بما يتلاءم مع الحالة محل النزاع، فإن وُجد نص خاص، كالوارد في نظام المنافسات أو قواعد مشاركة الدخل، فهو المقدَّم، وإن لم يوجد فلا مانع من الاستناد في حدود التلاؤم. فمثلًا إن سكت العقد مع المستشار غير المتفرغ عن دفع الأجر، وكان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، جاز الاستناد إلى المادة ٤٦٩ من نظام المعاملات لتحديد آلية استحقاق الأجر. والله أعلم.