المحامي وليد الدلبحي، أبو خالد⚖️

مقالتي (فيلسوف الجريمة حين يرتدي عباءة الخوارزميات) منشور في #صحيفة_الوطن alwatan.com.sa/article/1181525

مقالتي (فيلسوف الجريمة حين يرتدي عباءة الخوارزميات) في صحيفة الوطن. ومشكور يا دكتور جارح على كلامك الطيب

بروتوكولات الخزي: الاستفزاز سلما للشهرة ثمة بؤس فكري غريب يقف على هوامش المشهد الرقمي، لا يفقه من فلسفة الوجود إلا هجيس الصدى، ولا يتقن من مهارات الحياة سوى العيش على مخلفات الانتباه. يرقب هؤلاء المنارات الشاهقة والمقدسات الراسخة في عقائد الناس وقيمهم بكثير من الحسد وقليل من الفهم، يرون في تلك المسلمات قممًا باذخة لا تطالها قاماتهم المعرفية القصيرة، وفضاءات معجزة لا تبلغها أجنحتهم الكسيحة، فلم يجدوا لأنفسهم سبيلًا للصعود من قاع الخمول ونفض غبار النسيان إلا أن يقذفوها بحجر، لعل العيون تلتفت يمينًا أو شمالًا فتبصر مصدر الوقاحة، وتمنحهم صك الوجود الذي يحلمون به. إنها طقوس "الانتحار المعرفي" الممنهج التي تُمارس اليوم على مذابح الشهرة الافتراضية؛ حيث يُصنع من الجهل المركب والحماقة المستحكمة منجنيق تُقذف به أعمق معتقدات الأمة ومقدساتها، لا رغبة في نقد علمي رصين، ولا بحثًا عن حقيقة غائبة، بل فقط ليصرخ العاجز بنبرة مبحوحة وسط زحام العابرين: "أنا أهجو المقدس، إذن أنا موجود!". إنها معادلة العجز الفكري في أبهى تجلياتها الساخرة، حيث تتحول الاستفزاز إلى بيان فكري، والوقاحة إلى وجهة نظر. كم هو مثير للشفقة والضحك معًا هذا السلوك الذي يرى في غبار الخزي تاجًا يزين الرؤوس، وفي لعنات الناس واستنكارهم تصفيقًا حارًا وتشجيعًا ينعش القلوب الميتة. محاولات مستميتة للارتفاع عن وحل الغموض وضعة الأثر، ولو كان الثمن أن يُشار إلى الفاعل ببنان الازدراء ويوصف بقلة المروءة، هنا تُستبدل بالقيمة الإنسانية الحقيقية والوقار المعرفي عملةٌ زائفة من ردود الأفعال الغاضبة، ويُقتات على كبرياء الأنقياء وسكينة المؤمنين لإخفاء هزال الفكرة وعقم المنطق. إن ناطحات السحاب لا تهتز لخرير الأودية، ولن تصير الحشرات صقورًا جارحة ولو أقض مضاجع النيام بطنينه المزعج، ولن تبدو الأقزام عمالقة ولو تسلقت أسوار المحاريب العتيقة وتطاولت على محرابها. إن الرأي العام ليس مسرحًا مفتوحًا لعراة الفكر، والعقائد الراسخة ليست جدارًا مائلًا لخربشات الباحثين عن لفتة انتباه رخيصة؛ فالعار الذي يُرتدى اليوم كمعطف للشهرة سيبقى عالقًا في الغد، وكل الروائح الكريهة تلفت الأنوف بامتياز، لكنها أبدا لا تصنع عِطرًا.

كل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك.

حياكم الله الساعة: 4:00 عصرا بإذن الله تعيين تذكير لمساحتي القادمة! twitter.com/i/spaces/1Oxwb…

أقنان الطين وأحرار الفكرة في دهاليز الوعي الإنساني، ثمة خيط رفيع يفصل بين "الانتماء" الذي يبني، و"التبعية" التي تهدم. التبعية في جوهرها هي استقالة العقل، وتسليم مفاتيح الوعي لآخر يُفكر بالنيابة عنك، ليتحول الكائن الحر من مَجرّة تدور في فلكها الخاص إلى مجرد كويكب باهت يقتات على ضوء غيره. حين نغوص في عمق المفهوم، نجد أن التبعية نوعان: 1- تبعية عمياء للأشخاص. 2- وتبعية مقدسة للحق. تبعية الأشخاص: أن ترهن عقلك لـ"متبوع" يصيب ويخطئ، يتقلب مع الأهواء، ويتحرك بدافع المنفعة، وهي التبعية الممقوتة التي تصنع العبيد وتخنق الفضيلة. فالأشخاص عابرون، متحولون، تحكمهم النواقص البشرية. وإن تقديس الذوات ما هو إلا إعادة إنتاج للأصنام القديمة، لكن بأسماء معاصرة وهياكل بشرية. أما تبعية الحق: فهي التبعية الأولى والأسمى، لأنها ولاء للمطلق، للثابت، وللمبدأ الذي لا يزول بزوال الحاملين له. الحق نور ذاتي الإضاءة، لا يستمد شرعيته من بريق الأسماء، بل الأشخاص هم من يكتسبون شرفهم بالاقتراب منه. "إن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال". تلك هي الحكمة الأزلية والترميز الأعمق لمعادلة الوجود الفكري. فالحق هو الميزان، والرجال هم الموزونون. وإذا جعلت الرجل هو الميزان، اختلت القيم باختلاف مزاجه وسقوطه، أما إذا جعلت الحق هو الميزان، عرفت مكانة كل رجل ومقداره دون زيف. فاخلعوا عن عقولكم عباءة التبعية للسراب، وتحرروا من أسر الشخوص؛ فالحق شمس لا تحتاج إلى من يشير إليها، بل تحتاج إلى عيون تجرؤ على النظر إلى النور.

لقائي مع الاستاذ: @Attar_a7mad في بودكاست #بترويلي عن #نظام_التنفيذ_الجديد نتشرف بالجميع، وشكرا للإخوة جهدهم. youtu.be/z_NoudSlQ8k

حلقة الغد من #بودكاست_بترولي عن نظام التنفيذ الجديد 🔥

هندسة العقود وضبط المراكز القانونية في دهاليز المعاملات البشرية، حيث تلتقي الرغبات وتتشابك المصالح، لا يلوح في أفق الاستقرار منارة أهدى من العقد المحكم. إن العقود في جوهرها ليست مجرد حبر يسيل على ورق، بل هي تجسيد مادي لوعي إنساني متسام، ينقل الوعود الهلامية العابرة من فضاء النوايا المتقلبة إلى أرض الواقع الصلبة. هي الميزان الذي يضبط حركة التفاعل الإنساني، ويمنعها من الارتداد إلى عشوائية البدايات أو السقوط في هاوية النزاع. حين تغيب الدقة عن بنود العقد، وتتسلل الضبابية إلى ثنايا سطوره، يتحول الاتفاق من حصن للأمان إلى فخ للخصومة. إن الكلمة في المتن القانوني سهم مرتد؛ إن لم تكن قاطعة الدلالة، واضحة المقصد، حمالة لوجه واحد لا شية فيه، أصبحت ثغرة يتسلل منها التأويل، والتاويل هو أولى عتبات الخصام. من هنا تنبع الأهمية التوعوية القصوى لضبط العقود: إنها ليست رفاهية شكلية أو إجراء بيروقراطي، بل هي جدار الحماية الأول لمالك، وجهدك، ومستقبلك. ومن الناحية القانونية الصرفة، الوضوح في بنود العقد هو الضمانة الأكيدة لعدالة ناجزة. فالعقد الشفاف، المفصل بوعي وعناية، يختصر سنوات الركض في أروقة المحاكم، ويغلق أبواب الاجتهاد والتفسير المغلوط. إنه يحدد الواجبات بدقة توازي تحديد الحقوق، ويرسم خريطة طريق واضحة للمآلات عند الاختلاف، مما يجعل كل طرف على بينة من أمره منذ الخطوة الأولى. إن كتابة عقد رصين ومحكم تتطلب بصيرة قانونية نافذة، تلمح المخاطر قبل وقوعها، وتصيغ الحلول قبل التباس الأفهام. لا تقبل بالخطوط العريضة التي يلفها الغموض، ولا تركن إلى حسن النوايا في مواطن التزامات؛ فالأيام تتبدل، والذاكرة الإنسانية يعتورها النسيان، لكن النص المكتوب يظل الشاهد العدل والوثيقة الخالدة التي تحفظ لكل ذي حق حقه. اجعلوا من عقودكم مرايا لوعيكم، وحصنا لمعاملاتكم، فوضوح البدايات هو النور الذي يضيء سلام النهايات.

إنَّ الفضاء الرقمي ليس جُزرًا معزولة عن سيادة القانون، بل هو امتدادٌ لكيان المجتمع، يُظلّه النظام وتحكمه المبادئ الحاكمة للضمير الإنساني والوطني. إنَّ حريّة التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست فوضى مُطلقة، بل هي حقٌّ يتقيد بحدوده القانونية والاجتماعية؛ إذ المستقرُّ فقهًا وقضاءً أنَّ الحرية لا تنتهك حرية الآخرين وحق المجتمع في الاستقرار. إنَّ الأنظمة التي تنظم الفضاء الرقمي لم تأتِ لتقييد الإبداع، بل جاءت لحماية النظام العام والآداب العامة، واللذين يُمثلان السياج الواقي لكيان الأمة وقيمها الراسخة. فالقانون في جوهره ليس مجرد نصوصٍ جامدة، بل هو مرآة تعكس قيم المجتمع ومبادئه الأخلاقية. مِن هنا، يصبح التزام النظام عبر هذه المنصات واجبًا قانونيًا تترتب على مخالفته المسؤولية الجزائية والمدنية، كما أنه فرضٌ أخلاقي يمليه الانتماء للمجموع. إنَّ الكلمة المكتوبة أو المرئية في العالم الافتراضي هي تصرفٌ قانوني كامل الأركان، يرتب أثرًا، ويُنشئ مسؤولية. لذا، فإنَّ الوعي القانوني يفرض على الكافة التزام جادة النظام، ومراعاة قيمنا المجتمعية ومبادئنا الثابتة، حتى يظل هذا الفضاء أداة بناءٍ وتقدم، لا معول هدمٍ وإثارة. فالقانون يحمي حقوق الناس، والحرية المسؤولة هي أساس الاستقرار.

ليست القراءةُ جمعَ صفحاتٍ تُطوى، ولا البحثُ الجادُّ تكديسَ معلوماتٍ تُروى؛ إنما هما انتقالُ العقل من ضيق العادة إلى سعة البصيرة، ومن ظلمة التلقّي إلى نور الاكتشاف. فالإنسان يقرأ أول الأمر ليعرف، ثم يمعن النظر ليُدرك، ثم يطيل البحث حتى يُبصر ما وراء المعاني؛ وهناك يولد الوعي الحقيقي، لا بوصفه معرفةً تُحفظ، بل قوةً تُغيّر طريقة النظر إلى العالم والحياة والناس. وما العلم إلا أثرُ هذا السعي الطويل؛ كلما ازداد المرء قراءةً وبحثًا، قلَّ اغتراره بما يعلم، واتّسعت نفسه لفهم ما يجهل.

الانتفاخ المزيف ثمة كائناتٌ بشرية تمرّ بك في دروب الحياة، فترى فيها "هيبةً" تملأُ العين، وتسمع لها "قعقعةً" تظنها زئير الليوث، فإذا ما اقتربتَ منها واختبرتَ جوهرها، وجدتها كـ"الكرةِ المنفوخة"؛ ضخامةٌ في المظهر، وفراغٌ موحشٌ في المخبر! تجدُ أحدهم يتحدث في "الفلسفة الوجودية" ثم يعرجُ على "الفيزياء الكمية"، فإذا سألته عن أبسط أبجديات العلم، رماك بمصطلحاتٍ أعجميةٍ طنانة ليستر عورة جهله. (موسوعيته جوفاء)، فهو انتفاخٌ معرفي يشبه "غزل البنات"؛ يملأ الفم حلاوةً كاذبة، لكنه يذوبُ عند أول ملامسةٍ لماء المنطق، ولا يترك خلفه إلا لزوجة الادعاء! أما ذاك الذي يرى عقله "بيضة الديك" التي لم يأتِ الزمان بمثلها، فهو في الحقيقة يعيش داخل فقاعةٍ من الصابون. يظنُ ضيقَ أُفقهِ "تركيزاً"، وانغلاقَ فكرِهِ "ثباتاً على المبدأ". إنه يذكرني بالمنطاد؛ كلما ازداد "هواءً ساخناً" بداخله، ارتفع بعيداً عن واقع الناس، حتى يغيب عن الأبصار... ليس علواً، بل تِيهاً! ولعلّ أظرفهم ذاك الذي "تضلع" في القانون (بزعمه)، فيقتبسُ من المادةِ كذا، ويحيلُ إلى الفقرةِ كذا، بِلغةٍ تظنها مرافعةً في "مجلس الأمن"، بينما هو في الحقيقة لا يفقه من روح العدالة إلا كما يفقهُ العصفورُ من علوم الطيران. يلوك المصطلحات القانونية كما يلوكُ الصبيُّ "العلكة"، فإذا واجهته بحقيقةٍ دامغة، انكمشَ كما ينكمشُ البالونُ إذا وخزته إبرة الحقيقة. احذروا "ظاهرة الكُرات الآدمية"؛ أولئك الذين استبدلوا العمق بالعرض، والرزانة بالرنين. فالعقلُ الوازن كالبحر، ساكنٌ في عمقه، ممتلئٌ بجواهره، أما الكرة المنفوخة.. فهي مهما ارتفعت، تظلُّ "خاويةً على عروشها"، تنتهي رحلتها "بثُقبٍ" صغير يُعيدها إلى حجمها الطبيعي: مجرد قطعةِ جلدٍ بالية!

عن غائلة الابتزاز وموقف النظام السعودي إنّ الابتزاز في جوهره ليس مجرد فعلٍ مادي قوامه التهديد، بل هو: اعتداءٌ سافر على الإرادة الآدمية، وامتهانٌ لكرامة الإنسان عبر استغلال مكامن الضعف أو الخصوصية، بغية تطويع إرادة المجني عليه لخدمة مآرب الجاني. هو "إكراهٌ معنوي" يغتال حرية الاختيار، ويضع الضحية بين مطرقة الفضيحة وسندان الامتثال الخانق. التأصيل القانوني من الناحية الفقهية والقانونية، يُعد الابتزاز جريمة مركبة؛ فهي تمس الحق في الخصوصية، والحق في سلامة الإرادة، والحق في صيانة العرض والمال. فإذا كان الإكراه المادي يعدم الإرادة، فإن الابتزاز يفسدها؛ إذ يترك للمجني عليه خياراً ظاهرياً، لكنه خيارٌ معيب يقع تحت وطأة رهبةٍ قسرية لا قبل له بدفعها إلا بالخضوع. ولقد تصدى المنظم السعودي لهذه الظاهرة بحزمٍ تشريعي، مستنداً إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضرورات الخمس، وأفرد لها نصوصاً صريحة في "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ)، وجاءت المواد كالتالي: أولاً: المادة الثالثة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. 5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة". ثانياً: العقوبة المغلظة في حال الاستغلال: المادة السادسة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي". خاتمة قانونية إن القضاء السعودي، وفي ظلال هذه النصوص، لا ينظر إلى الابتزاز بوصفه واقعة عابرة، بل باعتباره "جريمة عمدية" تتوافر فيها نية الإضرار وتحقيق المنفعة غير المشروعة. وعليه، فإن الحماية القانونية مسبوغة على الكافة، ولا حصانة لمبتزٍ يظن أن خلف الشاشات حجاباً يمنع يد العدالة من النيل منه. #القانون #الابتزاز #الأنظمة_السعودية #الجرائم_المعلوماتية

لقاء عن #نظام_التنفيذ_الجديد وبعض تفاصيله، والوقوف مع أهم التغيرات فيه، والعقوبات. youtu.be/2wnw7fgsXCg?fe…