المحامي والموثّق / عبدالعزيز العتيبي.

بفضل الله محامون وموثقون ومحكمون مقرنا الرياض ونقدم منظومة خدمات قانونية متكاملة تشمل التالي: الترافع والتمثيل أمام كافة الجهات القضائية خدمات التوثيق المعتمدة وإفراغ العقارات التحكيم التجاري وفض المنازعات صياغة العقود ومراجعتها بدقة وإحكام إعداد اللوائح والمذكرات والاعتراضات تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة نسعد بخدمتكم وحماية مصالحكم وفق أعلى معايير المهنية. للتواصل: wa.me/966552175575 #محامي #الرياض #موثق #استشارات_قانونية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تقلق، موقفك النظامي سليم جداً، وما قامت به شركة التمويل من رفع طلب تنفيذ هو استغلال لـ (إجراء آلي) يعتمد على السند لأمر، وهو في حالتك يُعد مطالبة في غير محلها وتجاوزاً صريحاً للأنظمة.. بمجرد وقوع الحادث وتقدير المركبة "تلف كلي"، تتغير المراكز القانونية وتنتقل مسؤولية التعويض لجهة أخرى، وتنقضي المطالبة بالأقساط اللاحقة بقوة النظام.. ملاحظة قانونية هامة: الخروج من هذا المأزق وإلغاء طلب التنفيذ لا يتم بمجرد سرد مجريات الحادث للقاضي أو تقديم شكوى عادية.. الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة ومزدوجة لإثبات (انعدام سبب المطالبة). للأسف، تعتمد الإدارات القانونية في شركات التمويل على تقديم العملاء لدفوع إنشائية عاطفية ليتم رفض طلباتهم شكلاً واستمرار إيقاف الخدمات.. الفيصل هنا هو التكييف القانوني المحكم؛ وهو كيف تربط هندسياً بين تواريخ الحادث، مستند التلف، والنصوص النظامية الحاكمة لإبطال المطالبة تماماً من أول جلسة.. دقة هذا الإجراء هي ما ينهي تعنت الشركة ويحفظ حقك.

من الخاص📩 السلام عليكم شركة التمويل رفعت ضدي طلب تنفيذ بسبب عدم سداد الاقساط و للعلم ان المركبة صار لها حادث و نسبة الخطأ على الطرف الآخر 100٪ و تم تقديرها تلف كلي من التامين و بطبيعة الحال توقفت من وقت الحادث و التلف عن سداد الاقساط و سلمتها للتامين و وثقت كل شي و أبلغتهم بتسليمها و تم إستلام التنازل حسب كلام التامين و الإجراءات في مراحلها الأخيرة بإنتظار تحويل التامين لكن تفاجأت بطلب التنفيذ هذا ! ما الإجراء المناسب في هذه الحالة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وأعانك على ما تواجه.. للإجابة على استفسارك بشكل مباشر: يحق لك تماماً اختيار من يمثلك نظاماً؛ فالتزاماتك مع جهة التمويل لا تسلبك حقك الأصيل في الدفاع عن منفعتك الخاصة ضد أي طرف ثالث، ما لم توقع على بند صريح يقيدك بذلك. من الناحية القانونية، مركزك النظامي قوي جداً.. صفتك كـ "منتفع" تكفيك لإقامة دعوى لمنع التعرض ورفع الضرر، استناداً لما قرره نظام المعاملات المدنية في حماية حق الانتفاع، ومستنداتك الحالية من صك فرز وقرارات الأمانة تدعم موقفك بشكل قطعي.. النقطة الفاصلة لحفظ حقوقك لا تكمن في أحقيتك برفع الدعوى فحسب، بل في طريقة تأسيسها.. المطلوب حالياً هو حصر هذه التعديات وربطها بمستنداتك؛ لتوجيه مطالبات دقيقة تلزم المتسبب بتمكينك من الأجزاء المشتركة، وتتضمن المطالبة بالتعويض عن الأضرار السابقة.. مسار المطالبة وبناء الموقف الصلب في مثل هذه القضايا يعتمد كلياً على دقة "التكييف القانوني" للوقائع، وتحرير صحيفة الدعوى باحترافية تغلق باب الدفوع الشكلية أمام الخصم.. وهذا يتطلب عناية خاصة، ودراسة فاحصة لتفاصيل العقد والصكوك قبل الإقدام على قيد الدعوى.. تمنياتي لك بالتوفيق، وتيسير الأمور.

من الخاص📩 السلام عليكم أنا منتفع بعقار (إيجار منتهي بالتمليك بنظام هبة) وأتعرض للأذى من جار في الدور العلوي: - كسر مواسير المياه والعبث بالخزان أكثر من مرة - منعي من الوصول إلى السطح لأعمال الصيانة رغم وجود صك فرز وخطاب من المطور يثبتان حقي في الأجزاء المشتركة - إزعاج وأعمال بناء مخالفة (تمت إزالتها بقرار الأمانة) سؤالي: شركة التمويل تفضّل التعامل عبر مكتب محاماة خاص بها، لكن عقدي معهم لا يُلزم بذلك. هل يحق لي نظامًا اختيار محامٍ مستقل من اختياري ورفع دعوى مباشرة ضد من تسبّب لي بالأذى؟

أستاذي الفاضل، طرحكم لهذه المسألة يمثل نموذجاً ممتازاً لتكييف النوازل المعاصرة على القواعد الفقهية والنظامية المستقرة. وبالنظر إلى المسألة من الزاويتين، فإن الرأي يتجه إلى (صحة هذا المهر)، وبيان ذلك كالتالي: أولاً: من حيث التكييف الفقهي المقرر فقهاً أن كل ما صلح أن يكون مبيعاً أو أجرة، صلح أن يكون مهراً، سواء كان عيناً أو (منفعة). وتعليم القيادة هو بلا شك "منفعة مباحة ومتقومة بمال". ومناط الجواز هنا يستند إلى أدلة قطعية، منها قصة نبي الله موسى عليه السلام حين كان مهره إجارة ومنفعة في قوله تعالى: {عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، وكذلك حديث النبي ﷺ الثابت في الصحيحين حين زوّج الرجل بما معه من القرآن، وهو التزام بـ "منفعة التعليم". ثانياً: من حيث التكييف النظامي جاء نظام الأحوال الشخصية متوافقاً مع الراجح من أقوال الفقهاء؛ حيث نصت المادة (السابعة والثلاثون) على أن: "كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً". وحيث أن مصطلح "المال" في العرف الشرعي والنظامي لا يقتصر على الأعيان النقدية، بل يتسع ليشمل (المنافع المتقومة)، وبما أن تعليم القيادة يمثل منفعة ذات قيمة مادية، فإنه يدخل في مسمى المال ويصح نظاماً كصداق مسمى. ثالثاً: الإشكال العملي (التحوط المهني لقطع النزاع) من الناحية العملية في صياغة العقد، لكي يصح هذا المهر وينتفي عنه وصف "الجهالة الفاحشة" التي قد تفضي إلى نزاع، يجب تحرير طبيعة التزام الزوج بدقة: • هل التزامه هنا هو التزام بـ (تحقيق نتيجة)؛ أي تعليمها حتى استخراج الرخصة؟ • أم هو التزام بـ (بذل عناية)؛ أي تدريبها لعدد محدد من الساعات بغض النظر عن اجتيازها لاختبار القيادة؟ فإذا أُطلق العقد دون تحديد دقيق وحصل نزاع، فإن القاعدة تقتضي الرجوع إلى "أجرة المثل" (وهي تكلفة مدارس القيادة المرخصة)، فيُلزم بها الزوج لتفريغ ذمته من المهر. أشكر لكم هذا الطرح الإثرائي، وأسعد بتوجيهكم وتعقيبكم.

@myky842752 @Askmuhami هنا نرى نوعاً من انواع التخبيب

@Askmuhami كلميه بالواتس وبالاتصال قولي انا عرفت ان لك علاقة معها استدرجيه بالكلام قولي ابيك ترضيني ع فعلتك وتتحمل افعالك واسامحك.. بس بعد ماتتعهد انك ماتكررها. اذا اعترف لك خذي الدليل وقدميه ولاتقولي ابدا ان الصور تجسستي عليه الله ياخذ كل خاين

من الخاص📩 السلام عليكم انا متزوجة لي ١١ شهر تقريبًا، لقيت بجوال زوجي محادثة مع فلبينية وفي المحادثه البنت هذي طلبت صورته وارسل لها صورته وايضًا وصل لين عند بابها بالصور هل هذا دليل كافي انه قام بالزنا ؟ مع العلم اني صورت المحادثة كامله بجوالي ايضاً انا الان اريد الطلاق مع العلم اني حامل بالشهر الخامس انا متاكده انه مستحيل يطلق لأن فيه مؤخر فإيش الحل هل اقدر ارفع قضية طلب طلاق للضرر وتطلقني المحكمة منه؟ مع العلم يوجد شرط بالعقد وهو (ان لا يؤذيني بالقول او الفعل)

ختاماً.. توثيق حقوقك وصياغتها بشكل قانوني سليم ليس تشكيكاً في الطرف الآخر، بل هو حماية للعلاقة واستدامة لها. "العقد شريعة المتعاقدين"، فلا تفرط في حقوقك بحجة الخجل أو القرابة. شاركونا.. هل سبق وواجهتم مشكلة مشابهة بسبب غياب التوثيق؟ 🤔

⚖️ الحلول والوقاية: 1️⃣ كتابة عقد مفصل يوضح التزامات كل طرف بدقة (حتى بين الأقارب). 2️⃣ الاستفادة من منصات التوثيق الرسمية المعتمدة، أو الاستعانة بموثق لضبط بنود التعاقد. 3️⃣ في حال وقعت المشكلة، محاولة اللجوء للصلح والوساطة أولاً قبل التوجه للقضاء اختصاراً للوقت. #توثيق #ناجز #وزارة_العدل

كثيراً ما نرى خلافات مالية وتجارية تصل لأروقة المحاكم، والسبب الأساسي لها غالبًا يكون واحداً: "الاعتماد على الثقة المتبادلة دون توثيق كتابي". هذه المشكلة تدمر العلاقات وتُضيع الكثير من الحقوق التي يصعب إثباتها لاحقاً. 🧵👇 #الثقافة_العدلية #محامي #قانون

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحيح أن إثبات تسليم الأجور يقع على عاتقك كصاحب عمل وموقفك يبدو مقلقاً لغياب المسيرات لكن نظاماً لديك (3 نقاط قوة) قادرة على قلب القضية لصالحك لو تم صياغتها في المذكرة بشكل محكم: 1- إقراره بالكذب أمام القاضي بخصوص العملية ينسف مصداقيته وعدالته في بقية المطالبات. 2- استمراره بالعمل 13 سنة دون تقديم أي شكوى سابقة يعتبر "قرينة قضائية قوية" على استلامه لحقوقه أولاً بأول. 3- سلاح "اليمين الحاسمة" يمكنك توجيهه له لإنهاء النزاع وغالباً سيتهرب من الحلف خصوصاً بعد انكشاف كذبته الأولى. الجلسة القادمة مفصلية جداً ومبنية على مذكرته لذلك الرد يجب ألا يكون مجرد إنكار وعاطفة بل مذكرة دفاعية تستثمر هذه الثغرات الثلاث وتفند طلباته لإنهاء الدعوى.

من الخاص📩 السلام عليكم عندي عامل له قرابه 13 سنه واسلمه رواتبه وماكنت اوقعه على اي شي ثقه فيه ولكبر سنه استحي منه بعدها طلب مني انقل كفالته ووافقت وخلال بحثه عن كفيل رفع علي دعوى بانه يطلبني رواتب 11 شهر ومكافأه نهايه خدمه وبدل إيجازات وقيمه عمليه في العين 12 الف وفي اول جلسه قال ياشيخ اكذب العمليه ماسويتها ثم طلب منه يرفع مذكره وطلب مني ارد عليها وجلستنا في اخر شي الشهر علما انها الجلسه الثالثه ونا ماعندي اي شي يثبت انه استلم رواتبه مع العلم انه لايوجد عقد عمل لافي منصه قوى ولاورقي وش الحل ؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يعوضك خيرا وييسر أمرك في خطوتك القادمة.. إجابة على تساؤلك فإن حقك في مؤخر الصداق ثابت ومستقر بمجرد وقوع الطلاق وفقا لنظام الأحوال الشخصية وهو التزام مستقل تماما يجب عليه الوفاء به.. أما مسألة مبلغ السيارة فهي تعامل مالي آخر منفصل بناء على استقلال الذمة المالية بين الزوجين ولا يحق له نظاما أن يسقط المؤخر بحجة هذه السلفة من تلقاء نفسه خصوصا مع وجود اتفاق مسبق على سدادها كأقساط.. لكن النقطة الأهم والأدق التي قد تواجهك مستقبلا هي محاولته التهرب والدفع بما يسمى قانونيا "المقاصة" أمام المحكمة باستخدام ورقة السلفة لإسقاط حقك بالمؤخر.. وهنا يكمن السر في ضرورة التكييف القانوني الدقيق لورقة السلفة وتاريخها وطبيعة الاتفاق لقطع الطريق على هذا الدفع ولإثبات استقلال كل التزام عن الآخر لتستلمي حقك بالكامل.. المسألة من الناحية النظامية في صالحك وواضحة جدا متى ما تم صياغة دعواك والرد على دفوعه بالشكل المحكم الذي يسد عليه أي ثغرة قانونية.

من الخاص📩 السلام عليكم أنا تزوجت واتفقنا يكون المؤخر بمبلغ معين وخلال الزواج كنت ابغى اشتري سياره واعطاني زوجي قيمه السياره وكتب سلفه وانا اسددها له اقساط شهريه والان طلقني ورفض يعطيني مؤخري يقول اعتبري السياره موخرك هل يعتبر كلامه صحيح لاني بحاجه للفلوس علشان استاجر شقه واثثها .

أهلاً بك أستاذة هاجر النقاش القانوني يثري لكن بالنظر لمعطيات السائل نجد أن دعوى التزوير هنا تفتقر للجدية لعدة أسباب: ١- لو كان السند مزوراً لكان الأجدر بالمحامي طلب وقف التنفيذ بدلاً من السداد الكامل. ٢- إثبات التزوير يستلزم الأصل والصور الضوئية في نظام ناجز لا تقبلها الأدلة الجنائية عادة للمطابقة. ٣- حتى لو افترضنا نجاح الالتماس السائل يستند على (عقد) يثبت صحة المطالبة والقضاء ينظر لثبوت الحق (السبب) وليس فقط لأداة التنفيذ متى ما سقط الأصل يُصار إلى البدل الذي يثبت الحق.

@az_5i @Askmuhami ماذا او ثبت التزوير؟ انا في صدد التماس لخروج اوراق محفوظه، لا اعتقد ان سداد موكلي لمبلغ المطالبة كان اقرار منه بل هو مجبر حتى لا تتعطل مصالحه بإقاف الخدمات، كما ذكر المستفسر انه اتلف المستندات لا اظنها اتلفت حيث كان قدمها سابقا للقضاء ومن السهل الاطلاع على مرفقات الدعوى عبر ناجز

من الخاص📩 السلام عليكم قدمت سند ورقي قبل اكثر من شهرين وتم السداد من قبل المنفد ضده وانتهى الامر، وتواصل معي محامي المنفذ ضده هاتفيًا وقال هذا حقك . اتفاجئ الان رافعين دعوى منازعه تنفيذ تزوير وتسليم اصل السند وانا بعد التنفيذ تخلصت من جميع الاوراق علماً انه يوجد عقد بيننا يثبت ذلك ولاكن السند اتلفته لانه انتهى التنفيذ ماهوا الرد المناسب بالمنازعه مع الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعانك الله، وأخلف عليك خيراً، وجبر كسر قلبك. وتأكد أخي الكريم أن ما تمر به هو ابتلاء يرفع الله به درجتك إن صبرت واحتسبت، وما دمت لم تقصر معها؛ فنم قرير العين مطمئن النفس. أما بخصوص ما أشار به عليك البعض بتعليقها عقاباً لها؛ فهذه نصيحة تخالف هدي الشرع الحنيف وتوقعك في الإثم.. فالإسلام دين عدل، ونهى صراحة عن الإضرار بالزوجة أو تركها معلقة؛ يقول الله جل جلاله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾. فالتعليق بنية التشفي محرم شرعاً، ولا يليق برجل ذي شيمة ومروءة.. شعورك بالغبن حق مشروع ومقّدّر جداً، ولكن لا تجعل هذا الشعور يدفعك لقرارات لا تحمد عقباها.. فإذا انعدمت الثقة واستحالت العشرة؛ فالشرع الحكيم جعل لك مخرجاً يحفظ كرامتك ومالك، دون اللجوء للفضائح أو المحاكم الطويلة، وهو أن تمتنع عن إيقاع الطلاق من طرفك، وتترك المبادرة لها لتطلب هي الخلع وترد لك مهرك كاملاً.. وتكون بذلك قد استرددت حقك، وخرجت من هذا الزواج بأقل الخسائر.. أخي المبارك، احرص على الستر؛ فمهما بلغ الخطأ يبقى الستر من شيم الكرام والنبلاء،.. وقد قال نبينا -صلوات الله وسلامه عليه-: (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)، فلا تخض في عرضها. وتذكر دائماً القاعدة القرآنية العظيمة في إنهاء العلاقات: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. سرّحها بإحسان، ووكل أمرك للحي القيوم، والتمس العوض منه سبحانه؛ فهو نعم المولى ونعم النصير.. وعسى الله أن يعوضك بامرأة صالحة تقر بها عينك.

من الخاص📩 السلام عليكم اتمنى من أهل الخبره الرأي انا متزوج ولايوجد أطفال الزوجه للاسف اكتشفت لها تواصل بشباب وهي عند اهلها من شهور وأهلها عارفين وضع البنت اللي حولي منهم يقول طلق ومنهم يقول علقها وثبت هالشيء بالصك ، انا الان محتار ويشهد الله ماظلمتها في شيء ولاني مقصر بكل شيء بفضل ربي لكن الحمدلله على كل حال انا ماهمني المهر كثر اني مغبون من سواتها اتمنى محد يتفلسف او يتكلم ويقول مقصر بغيت أهل الخبره يفيدوني وشكراً

تحديث #ناجز ⚖️✅ في حال طلبت موعد للاطلاع على ملف قضيّة، فستأتيك رسالة نصية بالموعد، ويظهر لك الموعد في منصة ناجز بكامل معلوماته. #قانون

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم وحمد لله على سلامة ابنك معوضين خير إن شاء الله موقفك القانوني يحمل العديد من نقاط القوة التي يمكن الاستناد عليها لتصحيح هذا المسار والرد على الشركة: • مطالبات شركات التأمين: بداية يجب أن تعلم أن مطالبات شركات التأمين الهاتفية ليست أحكاماً قضائية ملزمة، بل هي إجراءات روتينية ومحاولات تسوية لاسترداد المبالغ بناءً على ما يسمى قانونياً بـ (حق الحلول)، حيث تحل الشركة محل المتضرر بعد تعويضه. • المسؤولية النظامية: بالنسبة للمسؤولية النظامية، فإن الأصل في الضمان والتعويض يقع على المباشر للحادث وهو السائق وليس المالك، وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية ومحاولة الشركة إلزامك أنت بالدفع بصفتك المالك هي محاولة لاختصار الطريق عليهم، ولكنها تفتقر للسند النظامي الدقيق ما لم يثبت تفريطك بسماحك لشخص غير مؤهل بالقيادة، وهذه مسألة تفصل فيها المحكمة لا الشركة. • الطعن في التقدير: أما ما يخص تقدير (شيخ المعارض أو تقدير) واعتبار السيارة تالفة بمبلغ 70 ألف، فهذا التقرير ليس قرآناً منزلاً بل ورقة قابلة للطعن. يحق لك الاعتراض على هذا التقدير استناداً إلى نظام الإثبات والمطالبة بندب خبير من قبل المحكمة لمعاينة أضرار مركبة الطرف الثاني ومطابقتها مع قوة الحادث وأضرار سيارتك، حيث أن القاعدة الفقهية تنص على (الضرر يزال) دون إجحاف أو مبالغة. الحل العملي والأسلم لك حالياً: 1.عدم التجاوب مع مطالباتهم الودية هاتفياً وطلب تحويل الأمر للقضاء. 2.بمجرد قيدهم للدعوى عبر منصة ناجز تتغير الحسبة تماماً، ويصبح العبء عليهم في إثبات استحقاقهم لهذا المبلغ المبالغ فيه. 3.وعند تحديد الجلسة يتم إعداد مذكرة جوابية محكمة تتضمن: • تفنيد صفة المدعى عليه (أنت أم الابن). • الطعن في تقرير التقدير وطلب ندب خبير هندسي مختص. المسألة بالكامل تحتاج فقط إلى قراءة متأنية لتقرير نجم وتقارير التقدير لاستخراج الثغرات منها وبناء دفوع قانونية قوية تحمي ذمتكم المالية من أي استغلال وتقدم للقاضي في وقتها المناسب. وفقنا الله واياكم لكل خير.

من الخاص📩 السلام عليكم ولدي اخذ سيارتي ولاعليها تأمين وعمل حادث مروري ونسبة الخطا عليه 100% وصل نجم وسجل الحادث سيارة الطرف الثاني عليها تامين شامل راحو لتقدير قدر ان السياره تالفه مع انها آخر موديل 2025 . علما بأن الصدمه عاديه والدليل سيارتي لم تتاثر كثير. وصلحتها بمبلغ بسيط اعترضت على تقدير عندهم ولم يقبلو قالو صدر التقرير قدرو السياره بسبعين الف قلت مش مشكله انا اشتريها واتحمل تكلفة ١٨ الف اللي حملتم ولدي اياها رفضو وقالو فيه نظام انها تالفه تواصلت شركة التأمين مع ولدي ليطالبوه وبلغهم انه انه طالب ولايملك اي مبلغ وبلغهم باللي حصل معي وقالو لازم تسدد ماسددهم رجعو يتواصلون معي يقولون انت مالك السياره وتتحمل التكاليف اعترضت على كلام وكيلهم ياني لست السائق ووالتقدير غير صحيح ولم يثبتو ان السياره غير صالحه واتلفت وش الحل معاهم

إضافة عبارة قرض أو سلفة في حقل الحوالة هي محاولة من الخصم لخلق قرينة لصالحه وهذا التصرف قد يربك المسار إذا لم يتم التعامل معه بحذر بالغ أمام الدائرة القضائية نظاما وقضاءً العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وما يكتبه طرف واحد بإرادته المنفردة لا ينهض وحده ليكون عقد قرض ملزم خصوصا مع وجود علاقة تعاقدية سابقة ولكن ترك هذه النقطة دون تفنيد دقيق قد يضر بموقفك السر في هذه المرحلة لا يكون بالإنكار العادي بل يتطلب مرافعة ذكية تفكك هذا الادعاء وتستخدم تكييف "وفاء دين عن الغير" بطريقة محكمة تعكس مسار الإثبات وتجعل العبء يرتد على المدعي نفسه أي إجابة عفوية أو اجتهاد غير مدروس في الجلسة قد يعطي القاضي انطباعا بصحة دعوى الخصم بسبب تلك الملاحظة المكتوبة لذلك الموقف يتطلب هندسة قانونية دقيقة في صياغة المذكرة الجوابية تبطل أثر هذا التصرف البنكي وتغلق أي منفذ قد يستغله المدعي ضـدك

@az_5i @Askmuhami طيب استاذ عبدالعزيز اذا كان الولد حاط سبب الحوالة قرض او سلفه او اي تعبير اخر يفيد المعنى هل هذي بينه كافية ؟

من الخاص📩 السلام عليكم قبل اربع سنوات استأجر مني شخص فيلا بعقد الكتروني لمده ١٢ شهر وقال لي ان ابنه سيحول لي قيمه الايجار وهو خمسون الف ريال وفعلا استلمت حواله من ابن المستأجر في ذلك الوقت ، امس رفع الابن دعوى في المحكمه العامه ادعى ان المبلغ الذي حوله لي قبل اربع سنوات قرض يطالبني بتسديده وهو في الاصل قيمه الايجار حسب الاتفاق مع والده افيدوني كيف اتصرف ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسأل الله العظيم أن يمن عليك وعلى أبنائك بالشفاء العاجل وييسر أمركم ويجعل ما أصابكم رفعة في درجاتكم وضعك الحالي له مسارات نظامية واضحة تخفف عنك هذا العبء بإذن الله: المسار الأول يتعلق بالبنك الممول، فبناءً على تعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) المتعلقة بمبادئ التمويل المسؤول؛ يحق للعميل طلب إعادة جدولة القسط عند حدوث ظروف طارئة والأهم من ذلك هو وثيقة التأمين الإلزامي المربوطة بعقد القرض العقاري حيث أن تشخيص التصلب اللويحي قد يندرج تحت تغطية العجز الطبي بناءً على نسبة التأثر وهذا المسار هو الأقوى لتخفيف المديونية أو الإعفاء منها المسار الثاني مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ويتم عبر الرفع للجان المختصة بالوزارة بطلب استثناء للحالات الإنسانية القاهرة، مدعوماً بالتقارير الطبية لك وللأبناء السر في قبول مثل هذه الطلبات وعدم تعريضها للرفض الآلي يكمن في طريقة التكييف النظامي للحالة قبل التقديم، وتجنب الاجتهادات الفردية، حيث تتطلب الحالة دراسة دقيقة لعقد التمويل الخاص بك ومطابقة التقارير الطبية مع بنود التأمين؛ لصياغة طلب ملزم قانونياً للجهات المعنية يجبرها على النظر في الحالة وتفعيل الاستثناءات لصالحك.. أعانك الله وفرج همك وكتب لك الأجر والعافية.

من الخاص📩 السلام عليكم عندي استفسار وأتمنى من المختصين الإفادة: لدي قرض عقاري يستقطع ٩٠٣٧ ريال وأعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد ( MS ) ولدي طفلين من ذوي الإعاقة جميعها تم تشخيصها بعد اخذ القرض والحمدلله على كل حال، مما يشكل عليّ عبئًا ماليًا كبيرًا ومرضي لايحتمل التوتر والقلق والضغط . أرغب في معرفة الجهة المختصة التي يمكن التوجه لها لتخفيف القسط الشهري أو زيادة الدعم السكني، وهل يوجد إجراء أو مسار محدد للحالات الإنسانية أو الاستثنائية مثل حالتي؟ والله لايوريكم مكروه

@dr_gahiz الشكر موصول لكم يا دكتور، فما هذا الإيجاز إلا ثمرة لمسائلكم الإثرائية التي تحفز فينا البحث والتدقيق. تشريفكم لي بهذا الثناء وسام أعتز به، بارك الله في علمكم ونفع بكم.

@az_5i كل الشكر والاحترام لك استاذ عبدالعزيز كتبت فابدعت

مسألة للمناقشة بين الفقه والقانون: هل يصح أن يكون مهر المرأة تعليمها قيادة السيارة ؟ فضلا لا تذكر إجابة إلا بدليل من الشرع والقانون ...

@dr_gahiz بما أن المهر (منفعة استُوفيت) ويتعذر ردها عيناً عند الخلع، فإن القواعد القضائية والنظامية تقضي برجوع الزوجة إلى (رد قيمة هذه المنفعة نقداً)، والتي تُقدّر بـ (أجرة المثل) أو ما يعادل تكلفة رسوم مدارس القيادة وقت العقد، وبذلك يتحقق شرط الخلع برد العوض كاملاً.

سؤال على السؤال السابق والمرفق لكم: لو اعتبرنا تعليم قيادة السيارة مهرا ، ثم بعد زمن رفعت المرأة دعوى خلع على أن ترد العوض كاملا ً ، كيف سيتم الحكم في هذه الحالة ؟