فتحي باشاغا Fathi Bashagha

4 / 4 أم أنَّ البعثة الأُممية وجدت نفسها في حرجٍ أمام سلطات الأمر الواقع، وأنَّ الأزمة تضخَّمت حتى غدت كارثةً تفوق قدرة التقارير على رصدها أو وصفها؟ #مشكلة_ليبيا سياسية، أمنية، اقتصادية

4 / 3 فهل نجحت القيادات الليبية، خلال هذه السنوات الخمس، في إحداث إصلاحٍ اقتصاديٍّ وماليٍّ حقيقيّ انعكس تحسُّناً في جودة الحياة، وانتشل الليبيين من براثن الفقر، وفتح لهم أبواب الازدهار والنماء؟

1/4 قبل خمس سنوات، كانت نشرات وبيانات البعثة الأُممية في ليبيا تُقرع ناقوس الخطر، مُحذِّرةً من انهيارٍ معيشيٍّ واقتصاديٍّ وماليٍّ وشيك، وكشفت بياناتها الرسمية آنذاك أنَّ أكثر من مليوني ليبي كانوا يعيشون تحت خط الفقر.

4/4 إن التراخي في اتخاذ خطوات حاسمة قد يجرّ البلاد إلى دوامة أزمات متلاحقة وتمتد تداعياتها إقليميًا ودوليًا، لذا نؤكد ضرورة الإسراع نحو إصلاح حقيقي يعالج جذور الأزمة ويوقف النزيف المالي ويحمي المواطن من الموت البطيء ويصون ما تبقى من مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

4/3 نطالب بفتح تحقيق شفاف ومسؤول فيما ورد ببيان المركزي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إلحاق الضرر بالمال العام، كما ندعو الأطراف المحلية والبعثة الأممية والدول الفاعلة إلى تجاوز مرحلة المجاملة والمماطلة، فاستمرار هذا الوضع يمنح الفساد شرعية غير مباشرة ويهدد بكارثة اقتصادية محتملة.

4/1 قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وإن تم تقديمه كإجراء لضبط العجز وتحقيق التوازن، إلا أنه في الواقع يزيد العبء على المواطن، الذي يجد نفسه ضحية لسياسات حكومية مرتجلة وقرارات غير مدروسة.

حول مائدة إفطار جماعي جسّدت روح الألفة والتقارب بين مكونات المدينة وعكست قيم التلاحم الوطني، لتؤكد أن مصراتة، كما خطّها التاريخ، تتنادى لملاقاة التحديات كلما استشعرت خطرًا يهدد الوطن ومستقبله.

نشكر القائمين على هذه البادرة المباركة التي جمعت لفيفًا من أعيان ووجهاء مصراتة، ومن كانت لهم بصمة في مسيرة فبراير،

2/2 وإذ نعرب عن ثقتنا في كفاءة أعضاء اللجنة، ونتطلع إلى قدرتهم على أداء مهامهم بمهنية وحيادية، فإننا نأمل أن تكون مخرجاتها عملية وواقعية تُمكّن البعثة الأممية من البناء عليها، بما يضمن تجاوز العقبات التي تعرقل العملية السياسية، ويعزز وحدة الوطن، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة.

2/1 نرحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا العالقة في المشهد السياسي، ونؤكد دعمنا لهذه الخطوة باعتبارها محطة مهمة في تقريب وجهات النظر وتعزيز مسار التوافق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ أسس الحل الشامل.

3/3 نرفض كل أشكال الفساد والاستبداد، ونؤكد أن معركة استعادة الدولة لن تُحسم إلا بإرادة وطنية بالتعاون المثمر مع المجتمع الدولي الذي يجب أن يوحد مواقفه ويدفع نحو إنهاء هذا الوضع الخطير، تفاديًا لمزيد من الفوضى وانعكاساتها على أمن المنطقة.

3/2 نستنكر عجز الجهات الرقابية عن أداء دورها في كشف الفساد وردع المتورطين فيه، رغم توافر الأدلة والوقائع الدامغة، كما أن استمرار صمت الجهات العدلية لم يعد مقبولًا ولا مبررًا، فالقوانين وُجدت لتُطبّق والمجرمون لا يجوز أن يكونوا فوق المساءلة.

3/1 تقرير لجنة الخبراء الأممية يؤكد أن مؤسسات الدولة لم تعد سوى غنائم يتقاسمها لصوص متنفذون ومجموعات مسلحة تمارس العنف لفرض سطوتها، وتتمادى في انتهاك حقوق الإنسان بأبشع الصور، من تكميم الأفواه إلى الاختطاف والتعذيب والقتل، في مشهد يعيد ليبيا إلى عصور القمع والاستبداد.

من الفساد إلى الإصلاح: صون الثروات وتوزيعها بعدالة على مسرح الأحداث الليبية، وبين دهاليز السلطة وأروقة النفوذ، تُداس العدالة وتُسحق النزاهة في ظل تغليب الأنانية والمصالح الشخصية، فينتشر وباء نهب المال العام في جسد الدولة والمجتمع، للإطلاع على المزيد... facebook.com/share/p/XwAr5j…

بين جميع الليبيين. ونؤكد على ضرورة تشكيل مجلس الإدارة دون تأخير، لضمان تطبيق السياسات النقدية الملائمة التي تمكن البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقق المصلحة العليا، كما نشدد على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع العائدات بين الليبيين.

برعاية البعثة الأممية. ونؤكد على ضرورة تشكيل مجلس الإدارة دون تأخير، لضمان تطبيق السياسات النقدية الملائمة التي تمكن البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقق المصلحة العليا، كما نشدد على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع العائدات

نُبارك اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، استنادًا إلى الاتفاق المبرم بين ممثلي المجلسين برعاية البعثة الأممية. نُبارك اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، استنادًا إلى الاتفاق المبرم بين ممثلي المجلسين.

2/1 الإفراج عن الصحفي "أحمد السنوسي" يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والصحافة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة عندما يكون هناك استقواء بالسلطة والسلاح لملاحقة من يتصدى للفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. حرية الراي والصحافة تتطلب