رونق المحاماة- استشارات قانونية

@Askmuhami @LawSplendor تُعيْد الزوجة المهر و النفقة أو المبالغ التي أنفقها عليها حسب طلبها وفقا لحكم المادة ١١٢ من نظام الأحوال الشخصية: إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

@ooijz @n_j123456 @mlsd_1919 هذا تعميم ينظم قواعد دعاوى عضل الولي ومنع التزويج من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومما ورد فيه: ▪︎ترفع دعوى العضل من المرأة أو من أي صاحب مصلحة كأمها أو إخوتها. ▪︎ترفع حتى في حال عدم وجود خاطب ▪︎ يتم تسريع إجراءات نظرها ومواعيد جلساتها. ▪︎ متابعة رئيس المحكمة لإحالة الدعوى.

@Askmuhami حدد نظام الأحوال الشخصية التقادم في سماع الدعوى في النفقة الماضية وهي سنتان من تاريخ رفع الدعوى فيما يخص نفقة الزوجة و سنة للأبناء إذا أنفقت الأم الموسرة عليهم بنية الرجوع على الأب حسب المادة ٥٩ ولا تسمع دعوى الرجوع في نفقة القريب لما قبل ١٨٠ يوما من رفع الدعوى حسب المادة ٦٦ منه.

@Askmuhami المادة ١٤٣ من نظام المعاملات المدنية: لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ٣ سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء ١٠ سنوات من تاريخ وقوع الضرر. و التقادم في دعاوى نظام المعاملات المدنية حسب هذا الجدول.

@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية: ١- يجوز أن تكون النفقة نقداً. ٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

@Askmuhami لا يمكن إلا في حال التشهير والإساءة وتجاوز النقد و التعرض إلى الذوات و الأشخاص و الأفراد بالاسم وينبغي عرض التعليقات السلبية الواردة في موقع Google maps على محام وذلك لأن سياسة الموقع عدم حذف التعليق إلا عند وجود الإساءة الواضحة يتم مراجعتها من قبلهم.

@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية: ١- يجوز أن تكون النفقة نقداً. ٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

@Askmuhami نصت المادة ١٠٤ من نظام الأحوال: لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفّرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.

@Mshortk1 الأصل أن الهدايا و الهبة إذا كانت بسبب بين الزوجين كالحرص على استدامة العلاقة وحسن العشرة فإنها تثبت لثبوته وتزول بزواله، وللواهب الرجوع في ذلك حسب ما هو مفصل في التغريدة وما يليها التي تتعلق بما يخص رد هدايا الزوجين فيما بينهما وخصوصاً قبل الدخول بالزوجة: twitter.com/lawsplendor/st…

@ooijz @n_j123456 @mlsd_1919 هذا تعميم ينظم قواعد دعاوى عضل الولي ومنع التزويج من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومما ورد فيه: ▪︎ترفع دعوى العضل من المرأة أو من أي صاحب مصلحة كأمها أو إخوتها. ▪︎ترفع حتى في حال عدم وجود خاطب ▪︎ يتم تسريع إجراءات نظرها ومواعيد جلساتها. ▪︎ متابعة رئيس المحكمة لإحالة الدعوى.

الشيخ د. عبد السلام الشويعر كتب بحثا في مسألة أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية وهذه بعض المسائل من البحث: - إذا كان العمل محرما كأن يكون مكسبا حراما أو به اختلاط بالرجال تسقط نفقتها كاملة سواء أذن لها أم لم يأذن. - في حالة كان عمل المرأة من فروض الكفايات كطبيبة فإن حق زوجها مقدم لأنه لأنه فرض عين إلا لو لم يبق غيرها. - إذا كان العمل يأخذ وقت اليوم كله تسقط نفقتها. - للزوج أن يتفق على إسقاط جزء من نفقتها أو كل نفقتها مقابل الإذن لها بالعمل -المباح- بلا تعسف كأن يجعلها تدفع إيجار المنزل. - للزوج إذا خرجت المرأة "بدون إذنه" للعمل تشطير "تنصيف" نفقتها مع وضع الاعتبار أن النفقة تكون يومية أي لا تنقص نفقتها في أيام العطلة وهذا على مذهب الحنابلة. - إذا اتفق معها على أن تعطيه مبلغًا أو عينًا مقابل هذا الإذن لم يصح على المذهب. - من الحالات التي يكون للمرأة فيه الخروج للعمل "المباح" بدون إذن الزوج ويكون لها كامل النفقة هو: أن يكون العمل فرض عين عليها، أو أن يمنعها زوجها كفايتها من النفقة سواء بإعساره أو إضراره. ⁃ لا تسقط نفقة الزوجة العاملة إذا اشترطت العمل المعتاد في عقد الزواج بالإذن الصريح منه، مالم يكن العمل محرماً أو يستغرق جميع وقتها وتفوت معه منفعة الزواج له. ⁃ إذا كان عملُ المرأة داخل بيت الزوجيّة كالنسج, أو العجن, أو العمل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالنتّ, والهاتف ونحوه. فإن ذلك لا يسقط النفقة, ولو كانت المهنةُ تضعفُها; لأنها سلّمت نفسها تسليمًا كاملًا, ولأن الرجل ليس مِن حقِّه الحجر على المرأة في أنواع الكسب. رابط البحث pdf: "أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية" إعداد: الشيخ عبد السلام الشويعر shamela.ws/book/14298/33

@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية: ١- يجوز أن تكون النفقة نقداً. ٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ Nafith.Sa @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة. كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.

@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ Nafith.Sa @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة. كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.