Gulf Post | جلف بوست

قالت وكالة “رويترز” إن شركة “سبيس إكس” لتصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية والمملوكة لإيلون ماسك، تسعى من خلال المحادثات مع صندوق الاستثمارات السعودي لاستقطاب مستثمرين رئيسيين وجمع 75 مليار دولار، قبل من إدراجها في البورصة.

قال موقع “أكسيوس” إن الهجوم على جسر "B-1 الإيراني" يشير إلى توسّع في قائمة الأهداف العسكرية الأميركية، وقد يكون خطوة أولى نحو استهداف البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل.

قال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع بيت هيغسيث عرقل ترقيات أكثر من 12 ضابطًا كبيرًا من السود والنساء، بعضهم يُعتقد ارتباطه بمسؤولي إدارة بايدن. وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز” فإن قرار هيغسيث التدخل في الترقيات أثار مخاوف بعض المسؤولين داخل الجيش الأمريكي والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية، وكذلك في البيت الأبيض.

وول ستريت جورنال: هرمز مفتاح الفوز في الحرب

الدفاعات الإيرانية تُسقط مقاتلة أميركية فوق أراضيها سي إن إن قالت ثلاثة مصادر أميركية إن طائرة مقاتلة أميركية أُسقطت فوق إيران، مؤكدةً بذلك ما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية. وأضافت المصادر أن القوات الأميركية أطلقت عمليات بحث وإنقاذ. ويبدو أن جهود الإنقاذ المحتملة تم توثيقها في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تحديد موقعه الجغرافي من قبل شبكة CNN. وذكرت وكالة تسنيم الرسمية أن البحث عن أي أفراد من الطاقم المفقودين “لم ينجح حتى الآن”. وفي تقرير منفصل على وكالة فارس، قال مذيع إن مكافأة تُعرض لأي شخص يتمكن من أسر “طيار أو طيارين من العدو”. ولم يتضح على الفور مكان سقوط الطائرة داخل إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة CNN: “تم إطلاع الرئيس ترامب”. ولم يعلّق الجيش الأميركي ولا البيت الأبيض على الوضع أو على حالة الطاقم. وأظهر فيديو حدّدت CNN موقعه عدة طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق محافظة خوزستان في وسط إيران، في إطار ما يبدو أنه عملية بحث وإنقاذ. وفي الفيديو، تظهر طائرة تحلق على ارتفاع منخفض بينما تتبعها مروحيتان عن قرب — وهو تشكيل يتوافق مع عمليات التزويد بالوقود جوًا. وقد تم تصوير الفيديو على جسر فوق نهر كارون، الذي يقع على بعد نحو 470 كيلومترًا جنوب طهران. ويمثل هذا الحادث أول مرة يتم فيها إسقاط طائرة أميركية فوق إيران خلال هذا الصراع. وفي بداية الحرب، تم إسقاط ثلاث طائرات من طراز F-15 عن طريق الخطأ في حادث نيران صديقة من قبل الدفاعات الجوية الكويتية. ويأتي ذلك في وقت كرر فيه مسؤولون في إدارة ترامب مرارًا أن الحرب “محسومة عمليًا”، وأن الولايات المتحدة تملك تفوقًا جويًا فوق إيران. وفي الشهر الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة “ربحت هذه الحرب، لأنها قد حُسمت، والجهة الوحيدة التي تريد استمرارها هي الأخبار الكاذبة”. وأضاف ترامب: “لدينا حرفيًا طائرات تحلق فوق طهران وأجزاء أخرى من بلادهم. لا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك”. ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الجمعة صورًا لما قالت إنه حطام طائرة مقاتلة أميركية، تُظهر أجزاء صغيرة يُعتقد أنها لطائرة من طراز F-15. وتُظهر الصور جزءًا من شعار “القوات الجوية الأميركية في أوروبا” على ذيل الطائرة، بالإضافة إلى خطوط حمراء وبيضاء في أعلى الذيل. كما يظهر جزء آخر من الحطام يحمل عبارة “تحذير: استخدم فقط مثبتات غير مغناطيسية”، ويبدو أنه يتطابق مع جزء خلفي من طائرة F-15 يقع بين أحد محركيها والموازن الأفقي. وقال بيتر لايتون، الباحث في معهد غريفيث آسيا والضابط السابق في سلاح الجو الملكي الأسترالي، لشبكة CNN: “من حيث البنية، يبدو بالتأكيد أنها طائرة F-15، ومن خلال علامات الذيل، فهي على الأرجح من الجناح المقاتل 48 المتمركز في قاعدة لاكينهيث الجوية في المملكة المتحدة”. ونشرت عدة وسائل إعلام إيرانية رسمية، بينها Press TV، هذه الصور إلى جانب بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة شبح من طراز F-35 في وسط إيران. ولا تزال القصة قيد التطوير وسيتم تحديثها.

الولايات المتحدة تقصف البنية التحتية المدنية في إيران أكسيوس شنّ الجيش الأميركي يوم الخميس هجومًا على بنية تحتية مدنية رئيسية في إيران للمرة الأولى، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب في خطاب مسائي بقصف البلاد “لإعادتها إلى العصور الحجرية”. يشير الهجوم على جسر B-1 قرب طهران إلى توسّع في قائمة الأهداف العسكرية الأميركية، وقد يكون خطوة أولى نحو استهداف البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل. •وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة قد تنفذ مثل هذه الهجمات، التي سيكون لها آثار مدمّرة على المدنيين الإيرانيين، لمعاقبة النظام إذا لم يوافق على إبرام اتفاق. •ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إن الضربة على الجسر نُفذت لأغراض عسكرية، بهدف منع القوات المسلحة الإيرانية من نقل الأسلحة عبره. فيما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 95 آخرين. •وقال مسؤول دفاعي أميركي لموقع أكسيوس إن مزيدًا من الجسور قد يتم استهدافها. واحتفى ترامب بالضربة على منصة “تروث سوشيال”، قائلًا: “أكبر جسر في إيران ينهار تمامًا، ولن يُستخدم مرة أخرى أبدًا — والمزيد قادم!” وأضاف: “حان الوقت لإيران لإبرام اتفاق قبل فوات الأوان، وقبل ألا يتبقى شيء مما يمكن أن يصبح دولة عظيمة.” استهدفت الضربة صباح الخميس جسرًا يربط طهران بضاحية كرج، وقد انهار جزئيًا. •وبينما قال مسؤولون أميركيون إن الجسر افتُتح في يناير، أشارت تقارير صحفية إيرانية إلى أنه لم يكن يعمل بعد. •وفي الليلة السابقة، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بشدة كبيرة”، في ما وصفه بأنه قد يكون الأسابيع الأخيرة—من أسبوعين إلى ثلاثة—للعملية العسكرية. •وقال: “سنعيدهم إلى العصور الحجرية، حيث ينتمون.” ماذا يقول المسؤولون: قال مسؤول دفاعي أميركي إن استهداف الجسر جاء لأنه كان يُستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لنقل صواريخ وأجزاء صاروخية سرًا من طهران إلى مواقع إطلاق في غرب إيران. •وأضاف أن هذه الأجزاء كانت تُنقل في صناديق كبيرة عبر الجسر، ثم يتم تجميعها في مواقع الإطلاق. •كما أشار إلى أن الجسر كان يُستخدم أيضًا لإرسال دعم لوجستي للقوات العسكرية الإيرانية في طهران. •ووصفه مسؤول دفاعي ثانٍ بأنه “مسار إمداد عسكري مخطط له لدعم قدرات إيران من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية”، لكنه لم يؤكد ما إذا كان يُستخدم حاليًا لهذا الغرض. الرواية المقابلة: قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة “إكس” إن الهجوم على الجسر جزء من سلسلة ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع مدنية في إيران. •وجاء في المنشور: “إنهم يهددون علنًا بقصف بنيتنا التحتية للطاقة وإعادة إيران إلى العصر الحجري. يبدو أن هذه الحقائق لا تصل إلى المسؤولين في أستراليا والاتحاد الأوروبي، أو أنهم غير مستعدين لإدانتها. وبدلًا من ذلك، ينتقدون دفاع إيران عن نفسها. العالم والتاريخ سيحكمان عليكم.” •وقال وزير الخارجية الإيراني إن استهداف منشآت مدنية، “بما في ذلك جسور غير مكتملة”، لن يدفع الإيرانيين إلى الاستسلام، مؤكدًا أن البلاد ستعيد الإعمار بعد انتهاء الحرب.

“سبيس إكس” أجرت محادثات مع صندوق الاستثمارات السعودي لمنحه حصة في الشركة رويترز أجرت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن احتمال حصول الصندوق على حصة رئيسية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار في الطرح العام الأولي للشركة، وذلك وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وقال المصدران إن هذا الاستثمار من شأنه أن يحدّ جزئيًا من تآكل (تخفيف) حصة الصندوق الحالية التي تقل قليلًا عن 1% في سبيس إكس. وأضاف ثلاثة مصادر أخرى أن شركة تصنيع الصواريخ تعمل على استقطاب مستثمرين رئيسيين قبل وقت طويل من إدراجها في البورصة. وتهدف الشركة إلى جمع 75 مليار دولار، وهو رقم قياسي من شأنه أن يتجاوز الاكتتابات الضخمة السابقة مثل أرامكو السعودية في 2019 وعلي بابا في 2014. وتحاول سبيس إكس قياس مدى اهتمام المستثمرين بصفقة بهذا الحجم غير المسبوق، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية. ولم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، وقد يخضع أي استثمار لتغييرات، وفق ما حذّرت المصادر. ولم ترد سبيس إكس على طلب للتعليق، بينما امتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ويُقصد بالمستثمرين الرئيسيين (Anchor Investors) المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم عادةً بشراء حصة محددة قبل جولة الترويج للاكتتاب، وهو ما يبعث إشارة ثقة ويساعد في تعزيز الطلب على الطرح. وبينما تسعى سبيس إكس إلى جذب مستثمرين كبار، فمن المتوقع أن يذهب جزء كبير من الأسهم إلى مستثمرين أثرياء تخدمهم البنوك المتعهدة بالاكتتاب، بحسب ما ذكرته رويترز سابقًا. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد عمّق علاقاته مع إمبراطورية ماسك في نوفمبر 2025، عندما أعلنت شركته للذكاء الاصطناعي “HUMAIN” وشركة xAI عن تعاون لنشر قدرة تشغيلية لمراكز بيانات تبلغ 500 ميغاواط في السعودية. ثم استثمر الصندوق 3 مليارات دولار عبر HUMAIN قبيل اندماج xAI مع منصة التواصل الاجتماعي X في مارس 2025. وقدمت سبيس إكس، التي تتخذ من “ستاربيس” في ولاية تكساس مقرًا لها، مؤخرًا ملفات الاكتتاب بشكل سري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وتستهدف إطلاق الطرح في السوق لاحقًا هذا العام.

وزير الدفاع الأمريكي “عرقل” ترقيات 12 ضابطًا كبيرًا من السود والنساء إن بي سي نيوز اتخذ وزير الدفاع بيت هيغسيث خطوات لعرقلة أو تأخير ترقيات أكثر من اثني عشر ضابطًا كبيرًا من السود والنساء عبر الفروع الأربعة للجيش، بعضهم يُعتقد أنه استُهدف بسبب عرقه أو جنسه أو ارتباطه المفترض بسياسات أو مسؤولي إدارة بايدن، وفقًا لتسعة مسؤولين أميركيين مطلعين على العملية. وتُصمَّم عملية الترقيات داخل الجيش والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية لضمان ترقية أكثر الضباط كفاءة. لكن قرار هيغسيث التدخل في هذه العملية أثار مخاوف بين بعض المسؤولين داخل هذه الفروع وكذلك في البيت الأبيض، بحسب المصادر نفسها. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: “لا يوجد فرع واحد لم يتأثر بهذا المستوى من تدخل هيغسيث.” وقال اثنان من المسؤولين إن هناك مخاوف داخل الجيش والبيت الأبيض تحديدًا من أن هيغسيث يعرقل أو يؤخر ترقية بعض الضباط المؤهلين إلى رتب الجنرالات والأدميرالات بسبب عرقهم أو جنسهم، في إطار استهدافه لمبادرات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في البنتاغون. كما توجد مخاوف من أنه قد يستهدف ضباطًا يراهم متوافقين مع سياسات أو مسؤولي إدارة بايدن. وكان هيغسيث قد أقال يوم الخميس رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، الذي كان من المتوقع أن تستمر ولايته أربع سنوات حتى سبتمبر 2027. وكان جورج، أعلى ضابط في الجيش، قد شغل منصب المساعد العسكري الأول لوزير الدفاع لويد أوستن خلال إدارة بايدن. وطلب جورج مؤخرًا الاجتماع مع هيغسيث لمناقشة عرقلة ترقيات بعض ضباط الجيش، والتي بدا أنها تركز على النساء والرجال السود، لكن هيغسيث رفض الاجتماع أو مناقشة قراراته، بحسب مسؤولين أميركيين إضافيين. وكان هيغسيث، الذي أعلن العام الماضي إنهاء ما وصفه بثقافة “الوُوك” داخل وزارة الدفاع، قد انتقد مبادرات التنوع التي اعتمدتها إدارة بايدن، وهو موقف يتبناه أيضًا الرئيس دونالد ترامب. كما اتهم علنًا الجيش بمنح الترقيات بناءً على التنوع بدلًا من الجدارة. ومع ذلك، لم يتم عرقلة أو تأخير جميع ترقيات الضباط من النساء أو الأقليات العرقية خلال فترة توليه المنصب، بحسب أربعة من المسؤولين المطلعين. ولم تستجب فروع الجيش الأميركي لطلبات التعليق أو أحالت الأسئلة إلى البنتاغون، كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع على عدة طلبات للتعليق على هذا التقرير، ولم يستجب البيت الأبيض كذلك. وقال مسؤولان إن من بين المعايير التي استند إليها هيغسيث لإزالة بعض الضباط من قوائم الترقية دعمهم السابق للقاحات كوفيد أو فرض ارتداء الكمامات على الجنود—وهي سياسات تم تبنيها خلال إدارة بايدن—أو ارتباطهم ببرامج التنوع، سواء لكونهم نساء أو من الأقليات العرقية، أو لدورهم في الترويج لهذه المبادرات. كما أشار المسؤولون إلى أن ارتباط أي ضابط برئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، الذي يعتبره ترامب خصمًا سياسيًا، قد يجعله عرضة لتدقيق إضافي من مكتب هيغسيث. وقال أحد المسؤولين: “لا أعتقد أن هناك معايير متسقة تُطبق في الترقيات.” وخلال الأسابيع الأخيرة، منع هيغسيث ترقية ثلاثة ضباط من مشاة البحرية كانوا مرشحين لمناصب جديدة—امرأتان ورجل أسود—بحسب خمسة مسؤولين مطلعين. ولم يكن أي منهم خاضعًا لتحقيقات داخلية قد تبرر تأجيل ترقيته، وفقًا لاثنين من هؤلاء المسؤولين. وقد أوصت قيادة مشاة البحرية بترقيتهم، لكن هيغسيث رفض المضي قدمًا في تعيينهم رغم محاولات التدخل من قيادة السلاح. كما تم تعليق قائمة لضباط في البحرية مرشحين للترقية إلى رتبة أدميرال بنجمة واحدة لأكثر من شهر على مكتب هيغسيث، بحسب ثلاثة مسؤولين، الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال استبعاد بعض الضباط بسبب عرقهم أو جنسهم. وقال هؤلاء المسؤولون إن هيغسيث عرقل أيضًا ترقيات عدد من الضباط البحريين الأعلى رتبة. كما تم سحب بعض الضباط من قائمة ترقيات القوات الجوية بتوجيه من مكتب الوزير، وفقًا لمصدرين. وأشار المسؤولون إلى أن بعض الضباط الذين تم عرقلة ترقياتهم في البحرية والقوات الجوية هم أيضًا من النساء أو من الأقليات العرقية. وعادةً ما تعقد كل فرع من فروع الجيش لجنة تضم ضباطًا من نفس الفرع لمراجعة المرشحين للترقية، حيث تختار هذه اللجان الأسماء التي يتم إدراجها في قوائم للترقية إلى رتب الجنرال والأدميرال من نجمة أو نجمتين. ثم تُرفع هذه القوائم إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومكتب وزير الدفاع، قبل إرسالها إلى البيت الأبيض، وفي النهاية يصوت مجلس الشيوخ عليها. أما الترقيات إلى رتب ثلاث وأربع نجوم، فتُعالج عادة بشكل فردي وليس ضمن قوائم، لكنها تمر بنفس المسار المؤسسي. وبحسب ثلاثة مسؤولين مطلعين، فإن وزراء الدفاع عادة لا يقومون بإزالة أسماء من قوائم الترقيات أو رفض توصيات الفروع العسكرية. وبموجب القانون، يمتلك الرئيس السلطة الأكبر لعرقلة الترقيات العسكرية، سواء كانت فردية أو ضمن قوائم. وإذا تم سحب ترشيح قبل إرساله إلى البيت الأبيض، يجب تقديم سبب، مثل وجود تحقيق جارٍ أو اتهامات بسلوك غير لائق، وعادة لا يتخذ وزير الدفاع هذه القرارات. وقد تم في السابق استبعاد مرشحين بسبب تحقيقات أو اتهامات، لكن الأشخاص الذين أُزيلوا مؤخرًا لم تكن هناك تحقيقات مفتوحة بحقهم، بحسب المسؤولين. وضمت قائمة ترقيات الجيش لهذا العام نحو 30 ضابطًا إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة، وقد أُرسلت إلى البيت الأبيض في منتصف مارس، ثم إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، ولكن بعد أن حذف هيغسيث أربعة أسماء منها، وفقًا لخمسة مسؤولين. ورغم حذف امرأتين وضابطين من السود من القائمة، فإن القائمة التي وصلت إلى مجلس الشيوخ تضمنت أيضًا نساء وضباطًا من أقليات، لكن المسؤولين قالوا إنهم يعتقدون أن العرق والجنس لعبا دورًا في استبعاد الآخرين. وقال أحد المسؤولين: “إذا لم تكن هناك اتهامات أو تحقيقات مفتوحة، فما سبب حذفهم من القائمة؟ لقد خدموا جميعًا في مهام قتالية وأدوا واجبهم.” وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف أن هيغسيث يعرقل ترقيات ضباط من النساء والأقليات في الجيش. وبحسب بيانات وزارة الدفاع لعام 2024، فإن 80% من أفراد الجيش العاملين هم من الذكور، و67% منهم من البيض و18% من السود. كما أن 80% من الضباط العاملين من الذكور، و74% منهم من البيض، بينما يشكل السود 9% فقط. وخلال فترة تولي هيغسيث منصبه، تمت إقالة عدد من كبار القادة العسكريين، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق سي كيو براون جونيور، وهو رجل أسود، ورئيسة العمليات البحرية السابقة ليزا فرانشيتي، وهي امرأة بيضاء. ومن وجهة نظر هيغسيث وفريقه، فإن هؤلاء لم يكونوا متوافقين مع أولويات إدارة ترامب، بحسب مسؤولين. ووصف ضابط عسكري كبير متقاعد عملية الترقية بأنها صارمة، محذرًا من أن أي تدخل سياسي فيها قد يقوض الثقة بها. وقال: “سلك الضباط لدينا يثق في نظام الترقيات. وأي تدخل دون تفسير سيُلقي بظلال من الشك على الجميع، ويجعل كل ما قالوه أو فعلوه خلال مسيرتهم عرضة للتسييس بطريقة قد تنهي حياتهم المهنية بضربة قلم.”

اغتيالات القادة لم تُسقط النظام الإيراني بل زادت تشدده واشنطن بوست أدت اغتيالات كبار قادة إيران على يد إسرائيل والولايات المتحدة إلى حالة غير مسبوقة من الاضطراب داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في طهران، إذ تم القضاء على المرشد الأعلى وبعض أقوى رجال الحرس الثوري الإسلامي، لكن ذلك أبقى على حكومة متشددة، مع آمال ضئيلة في تحقيق اختراق دبلوماسي، بحسب مسؤولين إقليميين وغربيين. وبدلًا من أن تمهد الطريق لقيادة “أكثر عقلانية” كما وصفها الرئيس دونالد ترامب، أصبح النظام الإيراني المتبقي أكثر جرأة في إلحاق الضرر الاقتصادي، ما يدفع طهران وواشنطن إلى مزيد من التباعد في المفاوضات، وفقًا لمسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمشاركة معلومات حساسة. وقال ترامب يوم الأربعاء في خطاب عرض فيه إنجازات إدارته بعد شهر من الحرب: “المناقشات مستمرة”، مضيفًا أن العمليات قد تنتهي خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. وأضاف: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، فإننا نضع أعيننا على أهداف رئيسية”. وتابع: “إذا لم يكن هناك اتفاق، فسوف نضرب كل محطة لتوليد الكهرباء لديهم بقوة شديدة، وربما في وقت واحد”. كما هدد ترامب بضرب البنية التحتية النفطية. لكن مسؤولين في المنطقة يقولون إنهم لا يرون أملًا كبيرًا في تحقيق اختراق تفاوضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى مع استمرار إسرائيل في حملة الاغتيالات ضد القيادات الإيرانية. وفي تصريحات علنية، قلل قادة إيران من أهمية المحادثات مع الولايات المتحدة وطرحوا مطالب مرتفعة لإنهاء الحرب، تشمل تعويضات وفرض سيطرة رسمية على مضيق هرمز، مع حق تحصيل رسوم عبور. وقال مسؤول أوروبي مطّلع على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب: “لقد أظهروا لدول الخليج مدى هشاشتها ومدى هشاشة الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “لذلك ارتفع الثمن. لم يكن مضيق هرمز مطروحًا في أي من هذه المفاوضات، والآن أصبح في صلبها”. وأكد مسؤول أوروبي ثانٍ، إلى جانب مسؤول سابق في إدارة ترامب، التقييم بأن الحرب عززت موقف إيران. لكن الجميع حذروا من أنه من شبه المستحيل تقييم التأثير الحقيقي للاغتيالات على قوة النظام الإيراني من الخارج. وأشار المسؤولون إلى تغيّرات في سلوك القيادة الإيرانية، مع ظهور عدد أقل من المسؤولين في العلن، خاصة بعد مقتل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في ضربة وقعت بعد أيام من ظهوره في تجمع بطهران بمناسبة عيد وطني الشهر الماضي. ومع ذلك، واصلت إيران شن هجمات انتقامية، غالبًا ما استهدفت مواقع عالية القيمة، ما يدل على استمرار السيطرة والقيادة بعد الأيام الأولى من الصراع، حين كانت الوحدات تعمل إلى حد كبير بشكل شبه تلقائي ضمن استراتيجية “الدفاع الفسيفسائي” الإيرانية التي تقوم على اللامركزية. وخلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت الهجمات الإيرانية بنى تحتية حيوية للطاقة في الخليج، ومواقع صناعية وطاقوية في إسرائيل، ومنشآت عسكرية أميركية رئيسية، بما في ذلك ضربة مباشرة لطائرة تجسس أميركية متقدمة. ومع استمرار إدارة ترامب في استكشاف إمكانية التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب، تعتقد أن حملة الاغتيالات يمكن استخدامها لإجبار إيران على الاستسلام، بحسب مسؤول سابق في الإدارة عمل في الحكومة في وقت مبكر من الصراع. وقال: “إذا لم يكن الجانب الإيراني مرنًا، يمكنهم الاستمرار في قتلهم حتى تجد شخصًا مستعدًا لإبرام صفقة”. وأضاف: “كلما زاد الضغط، يبدو أن الإيرانيين يستجيبون أكثر”. وأشار المسؤول السابق إلى أنه يرى “فرصة ضئيلة” لأن تؤدي اغتيالات قادة إيران في نهاية المطاف إلى ظهور شخصية مستعدة للتعامل مع ترامب، لكنه قال إن الحملة تضعف النظام الإيراني عبر إثارة عدم الثقة داخل صفوف القيادة العليا. وأضاف: “إنها أشبه بضرب عصفورين بحجر واحد. قد تحصل على شخص مستعد لإبرام صفقة، أو قد تحصل على مزيد من الاضطراب، وربما ينقسمون ويزداد ضعف النظام”. وفي المقابل، قال دبلوماسي إيراني إن هذا النهج يعكس سوء فهم عميقًا لثقافة وتاريخ إيران، حيث تُقدَّر فكرة الشهادة. وأضاف: “يمكنه قتل عشر طبقات أخرى من القيادة الإيرانية، ولن ينجح ذلك”. وقالت سوزان مالوني، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية والمتخصصة في شؤون إيران، والتي تشغل الآن منصب نائبة رئيس معهد بروكينغز في واشنطن، إن النظام الحاكم في إيران اليوم أصبح “أكثر عسكرة” من النظام المتشدد أصلًا الذي كان قائمًا قبل الحرب. وأضافت أن العديد ممن تمت ترقيتهم ليحلوا محل زملائهم القتلى هم “أشخاص تشربوا ثقافة الشهادة والتضحية والعداء للنظام الدولي”. وقالت: “هذا نظام لديه احتياطي عميق جدًا من الكوادر. إنه ليس نظامًا قائمًا على شخصية واحدة مع نخبة صغيرة من المستشارين المقربين. هذا بلد أمضى 47 عامًا في محاولة ضمان ألا يمكن إسقاطه من قبل عدو خارجي أو من قبل شعبه”. ويُعد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الذي قال ترامب إنه يتفاوض معه، من جيل الحرب، إذ بدأ مسيرته خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. وسارت مسارات أحمد وحيدي، القائد الجديد للحرس الثوري، ومحسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، في اتجاهات مشابهة. وقال أليكس فاتانكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “هؤلاء جميعًا خرجوا من جيل الحرب”. وأضاف: “لقد صعدوا في صفوف النظام معًا وهم شباب في سن المراهقة أو أوائل العشرينات”. وبعد عقود داخل النظام، قال إنه لا يعتقد أن هذه الشخصيات من النوع الذي يسعى إلى إبرام صفقة مع ترامب. وختم بالقول: “إنهم سيضاعفون التمسك بمواقفهم ويصدقون شعاراتهم. لقد كانوا جميعًا جزءًا من هذا النظام لعقود، وربما لديهم خلافاتهم، لكن في هذه المرحلة فإن البقاء أصبح مصلحة جماعية”.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي لم يبدأ بعد في تدمير ما تبقى في إيران، مهددا بتدمير الجسور ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية. جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشال"، الجمعة، وجه خلالها ترامب تهديدات جديدة لإيران. وقال ترامب: "جيشنا، وهو الأكبر والأقوى في العالم بفارق كبير، ولم يبدأ بعد في تدمير ما تبقى في إيران". وأضاف: "الجسور هي الخطوة التالية، ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية"، معتبرًا أن قيادة النظام الجديدة في إيران "تعرف ما الذي يجب القيام به وبسرعة".

ترامب يبحث عن مخرج لإنهاء الحرب ورئيس أركان الجيش الأمريكي يستقيل من منصبه .. ما القصة؟

الولايات المتحدة تطرد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بسبب مخاوف أمنية أكسيوس قامت وزارة الخارجية الأميركية بطرد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وذلك وفقًا لمسؤول أميركي ومصدر مطلع على الحادثة. ما وراء الخبر: تم إبقاء القرار الأميركي طي الكتمان في حينه، وكان واحدًا من بين ثلاث عمليات طرد على الأقل لدبلوماسيين إيرانيين في نيويورك خلال الأشهر الستة الماضية. خلف الكواليس: في أوائل ديسمبر، أرسلت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تطلب فيها من نائب السفير، سعدات أغاجاني، مغادرة البلاد فورًا. • طُلب من الدبلوماسي الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بموجب ما يُعرف بـ”إجراءات القسم 13”، وهي آلية داخلية في وزارة الخارجية تهدف إلى تسهيل الطرد بشكل هادئ، بدلًا من الإعلان رسميًا عن الشخص باعتباره “غير مرغوب فيه”. • غالبًا ما تستخدم وزارة الخارجية هذه الإجراءات في حالات يُشتبه فيها بالتجسس أو بالعمل بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو أمنها القومي. ولم تُوجَّه أي اتهامات محددة لأغاجاني. • وفي فبراير، طلبت وزارة الخارجية من أبناء أغاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد مغادرة والدهم، مغادرة البلاد أيضًا، بحسب مسؤول أميركي. نظرة أوسع: تم طرد ما لا يقل عن دبلوماسيين إيرانيين آخرين من ذوي الرتب الأدنى في البعثة خلال الشهرين السابقين لمغادرة أغاجاني. • في سبتمبر الماضي، فرضت وزارة الخارجية قيودًا على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في البعثة، بحيث لا تتجاوز دائرة نصف قطرها 25 ميلًا من وسط مانهاتن. • وقال مسؤول أميركي إن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين الذين تم طردهم خالف هذه القيود عدة مرات. ما يقولونه: قال مسؤول في وزارة الخارجية: “يمكننا تأكيد أن الولايات المتحدة سلّمت مذكرة دبلوماسية (Note Verbale) في 4 ديسمبر بشأن وضع بعض الأفراد الإيرانيين في الأمم المتحدة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، لا نعلّق على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين”. • وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء حدث قبل وقت طويل من الاحتجاجات في إيران، ولم يكن مرتبطًا بها. • وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.

ترامب يقيل بالمعدية العامة بام بوندي بعد خلافات وتصاعد غضبه داخل وزارة العدل نيويورك تايمز كانت المدعية العامة بام بوندي تملك فكرة جيدة إلى حد كبير بأن أيامها باتت معدودة. كان الرئيس ترامب يشتكي، بحرية مفرطة وبشكل متكرر ولعدد كبير من الأشخاص، من عجزها عن ملاحقة الأشخاص الذين يكرههم. لقد كانت عاجزة عن تلبية مطالبه الصارمة وغير الواقعية بالانتقام من خصومه. كما ارتكبت خطأً تلو الآخر في تعاملها مع ملفات إبستين. وكان منتقدوها يهمسون في أذن الرئيس. في الشهر الماضي، أخبرت بوندي أحد أصدقائها أن استعداد ترامب لإقالة كريستي نويم من منصبها كوزيرة للأمن الداخلي يعني أنها قد تكون هي الأخرى في دائرة الخطر. لكن بوندي لم تكن تتوقع أن ترامب، الرجل الذي رفعها إلى أحد أقوى المناصب في البلاد، سيسدل الستار بهذه السرعة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الوضع. يوم الأربعاء، انضمت بوندي، البالغة من العمر 60 عامًا، وهي حزينة لكنها مصممة، إلى ترامب في رحلة بالسيارة عبر المدينة إلى المحكمة العليا، حيث شاهدا مرافعات في قضية حق المواطنة بالولادة. وفي السيارة، أخبرها ترامب أن الوقت قد حان لتغيير القيادة على رأس وزارة العدل. كانت بوندي تأمل في إنقاذ منصبها، أو على الأقل كسب بعض الوقت — حتى الصيف — لتأمين خروج لائق. لكنها لم تحصل على أي منهما، وتأثرت عاطفيًا يوم الأربعاء في أحاديثها مع الأصدقاء والزملاء بعد أن أدركت أنها خرجت من المنصب. وفي صباح اليوم التالي، جعل ترامب الأمر رسميًا، وأقالها عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. سقوط بوندي السريع كشف حقيقة أساسية في الولاية الثانية لترامب: الولاء، والتملق، والطاعة، شروط ضرورية للوصول إلى السلطة، لكنها لا توفر حماية دائمة من رئيس مصمم على تحقيق أهدافه الشخصية والسياسية القصوى. حتى حلفاء بوندي أقرّوا بأنها كانت مسؤولة إلى حد كبير عن وضع نفسها في موقع هش. فقد اتسمت فترة عملها المضطربة، التي استمرت 14 شهرًا، بسلسلة من الأخطاء والإخفاقات في الرسائل، ما أدى تدريجيًا إلى نفور الجمهوريين في الكونغرس منها. وجاءت إقالتها قبل نحو أسبوعين من الموعد الذي كان من المقرر أن تمثل فيه أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب للإدلاء بشهادتها تحت القسم بشأن تصرفاتها في قضية إبستين. لكن الخطر الأكبر، كما كانت بوندي تدرك أكثر من غيرها، جاء من ترامب نفسه، الذي أغدقت عليه المديح بشكل مبالغ فيه، وأحيانًا بطريقة كاريكاتورية. لكن بينما كانت هي تُكثر من الثناء، كان هو يزداد غضبًا. كان ترامب غاضبًا بشكل خاص من فشل وزارة العدل في الفوز بقضايا ضد خصومه السياسيين، بما في ذلك القضايا ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بي كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس. وكان أحد كبار مستشاري ترامب خارج نطاق سلطة بوندي، وهو المسؤول الفيدرالي للإسكان بيل بولت، يدفع منذ فترة طويلة نحو إقالتها، ملقيًا عليها اللوم في المماطلة وسوء إدارة قضايا جيمس وكومي، وغيرها، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. كما قال أشخاص مقربون من بوندي وبعض مسؤولي الإدارة إن بوريس إبشتاين، المستشار القانوني الطويل الأمد لترامب، كان من أبرز معارضيها، وكان له دور مؤثر في قرار ترامب إقالتها. ولم يرد كل من بولت أو إبشتاين على طلبات التعليق. أما أهم حلفائها داخل الجناح الغربي، رئيسة الموظفين سوزي وايلز، فقد وجدت صعوبة متزايدة في الدفاع عن المرأة التي كانت تسميها “أختي”. ومع ذلك، قدمت دفاعًا قويًا للإبقاء على بوندي حتى النهاية، وفقًا لمسؤولين. في الأسابيع الأخيرة، حاولت بوندي تعزيز موقعها عبر التحرك بشكل أكثر عدوانية ضد أهداف تحقيق حددها ترامب، بما في ذلك المسؤول السابق في إدارة أوباما جون أو. برينان، ومساعدة البيت الأبيض السابقة كاسيدي هاتشينسون، التي اتهمها الرئيس بالكذب بشأن أفعاله في السادس من يناير 2021، بحسب مسؤولين مطلعين على الجهود. وليس واضحًا تمامًا ما إذا كان حدث أو إجراء معين قد حسم الأمر في النهاية بالنسبة لترامب، الذي كان مترددًا في إقالة كبار المسؤولين لتجنب تكرار الفوضى التي ميزت تبديل الموظفين في إدارته الأولى. لكن مع إقالة نويم، والآن بوندي، قد يكون ذلك بصدد التغير. ويبدو أن حساباته تغيرت بعد المصادقة السريعة على تعيين ماركواين مولين خلفًا لنويم. ويرى حلفاء ترامب الآن أن وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر، التي تواجه ضغوطًا، قد تكون المرشحة التالية للإقالة. بعد أن أعلن ترامب إقالة بوندي على منصة “تروث سوشيال” يوم الخميس، قائلاً إنها “ستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة وضرورية في القطاع الخاص”، قالت بوندي إن خدمة الرئيس كانت “شرف العمر”. وقال الرئيس إن نائبها، تود بلانش، سيتولى المنصب بشكل مؤقت. لكنه طرح أيضًا فكرة تعيين لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، في المنصب. زيلدين، وهو عضو جمهوري سابق في الكونغرس عن نيويورك وخسر سباق حاكم الولاية، كان من أكثر جنود ترامب ولاءً. وقال ترامب عنه في فبراير خلال فعالية في البيت الأبيض لدعم صناعة الفحم: “إنه سلاحنا السري”. لكن بالنظر إلى أسباب إقالة بوندي، فإن من سيخلفها بشكل دائم سيواجه مهمة هائلة تتمثل في إرضاء شهية ترامب للانتقام.

الولايات المتحدة تجري عملية إنقاذ بعد سقوط طائرة فوق إيران وول ستريت جورنال كانت عملية بحث وإنقاذ جارية لطاقم طائرة مقاتلة أميركية سقطت فوق إيران، في أول خسارة معروفة لطائرة داخل البلاد منذ بداية الحرب، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) قد أفادت في وقت سابق من يوم الجمعة بأن طائرة حربية أميركية استُهدفت في وسط إيران بواسطة دفاعات الحرس الثوري الإيراني الجوية. كما نشرت وكالة فارس للأنباء، المقربة من الأجهزة الأمنية في البلاد، صورًا يُقال إنها تُظهر حطام الطائرة التي تم إسقاطها.

"السيطرة على مضيق هرمز" .. ستحدد من يفوز في الحرب   وول ستريت جورنال   لقد أصبحت قدرة طهران على السيطرة على هذا الممر المائي الدولي، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، أكبر ورقة ضغط تمتلكها إيران ضد الولايات المتحدة وجيرانها في الخليج والاقتصاد العالمي. وما إذا كانت الحرب ستنتهي بانتصار أو هزيمة لإيران يعتمد أولًا وقبل كل شيء على ما إذا كانت طهران ستخرج من هذا الصراع وهي لا تزال تمسك بالمضيق—وبالتالي مفاتيح أسواق الطاقة العالمية.   قال ولي نصر، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، والذي شارك في مناقشات غير رسمية مع ممثلين إيرانيين: “بالنسبة للإيرانيين، أصبح مضيق هرمز الآن أهم من البرنامج النووي. البرنامج النووي كان رمزيًا، لكنه لم يمنحهم ردعًا حقيقيًا. الآن، السبب الوحيد لبقائهم في هذه الحرب هو المضيق. التفكير الإيراني يقوم على أن المضيق يجب أن يبقى تحت سيطرتهم في النهاية لأنه مصدر الردع الوحيد ومصدر الإيرادات الوحيد.”   وبالفعل، أعلن النظام الإيراني عن خطط طموحة للغاية لمضيق هرمز. فقد دفعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بالفعل بمشروع قانون جديد يلزم السفن المارة بدفع رسوم مقابل العبور، كما يمنع دخول أي دول “غير صديقة” إلى الخليج العربي. وتأمل طهران من خلال هذه الورقة الضغط على الدول الأوروبية واليابان وغيرها لإسقاط العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكذلك إخراج البحرية الأميركية نهائيًا من مياه الخليج.   وقال إبراهيم عزيزي، رئيس اللجنة البرلمانية: “لقد حقق ترامب أخيرًا حلمه بتغيير النظام—لكن في النظام البحري للمنطقة. سيُعاد فتح مضيق هرمز بالتأكيد، لكن ليس لكم: سيكون مفتوحًا فقط لمن يلتزم بالقوانين الجديدة لإيران.”   وفي حين يقارن المسؤولون الإيرانيون نظام الرسوم المقترح بممارسة قناة السويس، التي تدر مليارات الدولارات سنويًا على مصر، فإن هذين الممرين يختلفان جذريًا من الناحية القانونية الدولية. فمضيق هرمز ممر طبيعي وليس قناة صناعية تمر عبر أراضٍ ذات سيادة. كما أن إيران تملك جانبًا واحدًا فقط من المضيق، بينما تقع شبه جزيرة مسندم التابعة لعُمان على الجانب الآخر.   وقال جيمس دي. فراي، الخبير في القانون البحري الدولي وأستاذ القانون في جامعة هونغ كونغ: “لا يوجد أي مبرر قانوني يمكن تصوره يمنح إيران حق تنظيم حركة الشحن التجاري على الجانب العُماني من الحدود البحرية.”   وقد أرسل الرئيس ترامب إشارات متضاربة بشأن نواياه. ففي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، قال إن الولايات المتحدة لا تستورد النفط من الخليج، وإن الدول التي تفعل ذلك—في أوروبا وآسيا—يجب أن تكون هي المسؤولة عن إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف: “عليهم أن يمسكوا به ويعتنوا به. يمكنهم فعل ذلك بسهولة.” كما قال إنه بعد انتهاء الحرب “سيفتح المضيق بشكل طبيعي.”   لكن قبل ذلك بساعات، كتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة ستواصل “سحق إيران” حتى يصبح المضيق “مفتوحًا، حرًا وواضحًا.” وقد أرسل بالفعل آلاف الجنود ومشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، وهي قوات يمكن استخدامها في عملية برية لإجبار إيران على إعادة فتح المضيق. إلا أن أي عملية من هذا النوع، إذا صدرت الأوامر بها، تنطوي على مخاطر كبيرة من حيث الخسائر البشرية، نظرًا لاعتماد إيران على الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق السريعة لاستهداف السفن التي تحاول كسر الحصار.   وقال حسن الحسن، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمسؤول السابق في الأمن القومي البحريني، إن إنهاء الحرب في المستقبل القريب مع بقاء إيران مسيطرة على هذا الممر الحيوي سيكون كارثة جيوسياسية لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط وخارجه.   وأضاف: “ستكون إيران قادرة على فرض عقوبات انتقائية على من تشاء وفي أي وقت، وتهديد حركة الشحن عبر المضيق متى أرادت. وهذا سيضمن نفوذًا إيرانيًا دائمًا على اقتصادات دول الخليج وعلى أمن الطاقة العالمي، وسيترك إيران في وضع يمكنها من الاستمرار في تشكيل تهديد، وهي جريحة وغاضبة وتتخذ موقفًا عدائيًا تجاه معظم دول المنطقة.”   وقد حاولت دول الخليج التخفيف من آثار إغلاق المضيق. إذ أعادت السعودية توجيه جزء من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. بينما تنقل الإمارات نفطها إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، وهو مجمع ضخم لتخزين النفط والغاز لا يزال يملأ الناقلات رغم الحرائق التي تسببت بها هجمات الطائرات الإيرانية في الأيام الأولى للحرب. كما تمتد طوابير الشاحنات لمسافات طويلة نحو ميناء خورفكان القريب، الذي يتولى شحنات لم تعد تصل إلى دبي.   وفي القرى الإماراتية القريبة من مضيق هرمز، مثل الجير، ظهرت ملصقات جديدة تُظهر حاكم الدولة محاطًا بالجنود والطائرات المقاتلة والمروحيات، وتحمل عبارة: “لقد قوّيتكم باسم الله يا وطن”، على لافتات معلقة في العديد من المنازل.   حتى الآن، أظهرت الدول الأوروبية والآسيوية حذرًا واضحًا في الانضمام إلى أي جهد عسكري تقوده الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق. فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن الخيار العسكري في هرمز “غير واقعي”، وإن حرية الملاحة لا يمكن استعادتها إلا من خلال التنسيق مع إيران.   كما تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات والسعودية، قوات بحرية وجوية كبيرة، لكنها هي الأخرى من غير المرجح أن تدخل في مواجهة مع إيران بشأن المضيق دون تدخل أميركي كبير، بحسب دبلوماسيين ومسؤولين.   ومع ذلك، يمكن لهذه الدول—إلى جانب أطراف إقليمية أخرى مثل تركيا ومصر وباكستان، وبدعم من جزء كبير من المجتمع الدولي—أن تمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة على إيران لإعادة فتح الممر الملاحي. وحتى روسيا، أقرب حلفاء إيران، قالت هذا الأسبوع إن أي ترتيبات بشأن مضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة جميع الدول المطلة على الخليج.   وقال مهران حقيريان، مدير الأبحاث في مركز “بورصة وبازار”: “محاولة إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز بعد انتهاء القتال ستكون أشبه بالقرصنة. هذا سيؤدي إلى عزلة كاملة للجمهورية الإسلامية أكثر مما هي عليه الآن. وفي أي عالم ستقف دول الخليج مكتوفة الأيدي وتسمح لإيران بالتحكم في شريان حياتها؟ التوتر لن يكون فقط مع دول الخليج، بل مع المجتمع الدولي بأسره، من إندونيسيا إلى بوركينا فاسو إلى كولومبيا، وكلها تعتمد بطريقة أو بأخرى على المضيق.”   وهناك أيضًا عقبة عملية أخرى: فالحرس الثوري الإيراني يُصنف حاليًا كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن أي معاملات مالية مع إيران، بما في ذلك دفع رسوم المرور عبر هرمز، تخضع لعقوبات أميركية، ما سيردع شركات الشحن العالمية الكبرى.   وقال جيسون تشواه، أستاذ القانون البحري في جامعة سيتي بلندن: “في هذا العصر الغريب من الإتاوات البحرية، سيخاطر مالكو السفن بسفنهم إذا لم يدفعوا لإيران—لكن إذا دفعوا، فإنهم يخاطرون بمستقبلهم في النظام المالي العالمي. ما تطلبه إيران ليس مجرد رسوم عبور، بل اختبار ولاء. وهو اختبار لا يمكن لأي كيان تجاري أن ينجح فيه.”

كيف ينبغي لإيران أن تنهي الحرب وزير خارجية إيران الأسبق جواد ظريف يكتب في فورين أفيرز لم تبدأ إيران حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن بعد مرور أكثر من شهر، باتت الجمهورية الإسلامية تنتصر فيها بوضوح. أمضت القوات الأمريكية والإسرائيلية أسابيع في قصف الأراضي الإيرانية بلا هوادة، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتدمير مئات المباني، على أمل إسقاط الحكومة. ومع ذلك، صمدت إيران ودافعت بنجاح عن مصالحها. حافظت على استمرارية قيادتها رغم اغتيال كبار مسؤوليها، وردّت مرارًا على المعتدين حتى وهم يستهدفون منشآتها العسكرية والمدنية والصناعية. وهكذا، يجد الأمريكيون والإسرائيليون، الذين أشعلوا فتيل الصراع وهم يتوهمون استسلام إيران، أنفسهم في مأزق بلا مخرج. في المقابل، حقق الإيرانيون إنجازًا تاريخيًا في المقاومة. يرى بعض الإيرانيين في هذا النجاح مبرراً لمواصلة القتال حتى يُعاقَب المعتدون عقاباً رادعاً، بدلاً من السعي إلى حل تفاوضي. فمنذ 28 فبراير/شباط، تتجمع حشود غفيرة من الإيرانيين في أنحاء البلاد كل ليلة للتعبير عن صمودهم بالهتاف: "لا استسلام، لا مساومة، قاتلوا مع أمريكا". فالولايات المتحدة أثبتت أنها لا تُؤتمن على المفاوضات وأنها لا تحترم سيادة إيران. وبناءً على هذا المنطق، لا داعي للتفاوض مع إيران الآن ومنحها مخرجاً. بل ينبغي لطهران أن تستغل تفوقها، وأن تواصل ضرب القواعد الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز حتى تُغير واشنطن وجودها الإقليمي وموقفها تغييراً جذرياً. مع أن استمرار القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل قد يكون مُرضيًا نفسيًا، إلا أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير أرواح المدنيين والبنية التحتية. فهذه الجهات، اليائسة بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها، تلجأ بشكل متزايد إلى استهداف مواقع حيوية في قطاعات الأدوية والطاقة والصناعة، وإلى استهداف المدنيين الأبرياء عشوائيًا. كما أن العنف يستقطب تدريجيًا المزيد من الدول، مما يُهدد بتحويل الصراع الإقليمي إلى صراع عالمي. وللأسف، تعرضت المنظمات الدولية لضغوط من الولايات المتحدة لإسكاتٍ عن فظائع واشنطن العديدة، بما في ذلك مذبحة ما يقرب من 170 طفلًا في اليوم الأول من الحرب. إذن، ينبغي لطهران أن تستغل تفوقها لا لمواصلة القتال، بل لإعلان النصر وإبرام اتفاق ينهي هذا الصراع ويمنع نشوب صراع آخر. عليها أن تعرض فرض قيود على برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع جميع العقوبات - وهو اتفاق لم تكن واشنطن لتقبله سابقًا، لكنها قد تقبله الآن. كما ينبغي لإيران أن تكون مستعدة لقبول اتفاقية عدم اعتداء متبادلة مع الولايات المتحدة، يتعهد فيها البلدان بعدم توجيه ضربات لبعضهما البعض في المستقبل. ويمكنها أيضًا أن تعرض علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة، وهو ما سيعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والإيراني على حد سواء. كل هذه النتائج ستمكن المسؤولين الإيرانيين من التركيز بشكل أقل على حماية بلادهم من الخصوم الأجانب، وأكثر على تحسين حياة شعبهم في الداخل. بعبارة أخرى، تستطيع طهران أن تضمن للإيرانيين مستقبلًا جديدًا مشرقًا يستحقونه. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم ضعف موقفه أو ربما بسببه، إصدار تصريحات متناقضة ومُربكة بشأن المفاوضات. ففي يوم الأربعاء، ألقى ترامب خطابًا أهان فيه جميع الإيرانيين، متعهدًا بقصف إيران "حتى تعود إلى العصر الحجري، حيث تنتمي"، بينما وعد، كما فعل مرارًا وتكرارًا، بأن الحملة العسكرية الأمريكية على وشك الانتهاء. لكن من الواضح أن البيت الأبيض قلق من أن ارتفاع تكاليف الطاقة، الناجم عن القصف الأمريكي، يُشكل عبئًا سياسيًا، وأن هذه الخطة ستمنح ترامب مخرجًا في الوقت المناسب. بل قد تُحوّل خطأه الفادح إلى فرصة لتحقيق نصر دائم للسلام. يشعر الإيرانيون بغضب شديد تجاه الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب عدوانها الحالي. فمنذ مطلع الألفية، تعرضت الجمهورية الإسلامية وشعبها للخيانة مرارًا وتكرارًا من قبل المسؤولين الأمريكيين. قدمت إيران المساعدة للولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ليقوم الرئيس جورج دبليو بوش بإدراج طهران ضمن "محور الشر" ويهدد بضربها. تفاوضت إدارة الرئيس باراك أوباما وأبرمت الاتفاق النووي لعام 2015 مع قادة إيران، لكن التزام طهران الدقيق والموثق بالاتفاق لم يدفع الإدارة إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية العالمية مع إيران، كما وعدت. كما أن التزام إيران لم يمنع ترامب من تمزيق الاتفاق ثم شن حملة شرسة من "الضغط الأقصى": عقوبات صارمة تهدف إلى إفقار 90 مليون إيراني. استمرت هذه السياسات في عهد الرئيس جو بايدن، رغم وعوده بإحياء الدبلوماسية. عندما عاد ترامب إلى منصبه لولاية ثانية، أصبح نهج واشنطن أكثر تضليلاً. أعلن البيت الأبيض عن رغبته في إبرام اتفاق جديد، وأرسلت إيران أكفأ دبلوماسييها وخبرائها للتفاوض. لكن سرعان ما أثبت ترامب عدم جديته. فبدلاً من إرسال مبعوثين ذوي خبرة، أرسل اثنين من المقربين إليه من مطوري العقارات - صهره جاريد كوشنر، وصديقه ستيف ويتكوف - اللذين كانا يفتقران تماماً إلى المعرفة الجيوسياسية والتقنية النووية. وعندما فشلا، كما كان متوقعاً، في فهم عروض إيران السخية للتوصل إلى اتفاق، شنّ البيت الأبيض هجوماً مسلحاً واسع النطاق ضد المدنيين الإيرانيين. نتيجةً لذلك، ينظر قطاع كبير من الشعب الإيراني إلى أي حديث عن إنهاء هذه الحرب عبر الدبلوماسية، بدلاً من المقاومة المستمرة والضغط على المعتدين المحاصرين، على أنه هرطقة. ولا يرغب الإيرانيون في التحدث إلى المسؤولين الأمريكيين الذين خانوهم مراراً وتكراراً. ورغم أن هذا المنظور مفهوم، إلا أن الجمهورية الإسلامية ستكون في وضع أفضل في نهاية المطاف إذا تمكنت من إنهاء الحرب عاجلاً لا آجلاً. فالعداء المطول سيؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح والموارد التي لا تُعوَّض، دون أن يُغيّر من الجمود القائم، لا سيما مع استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف البنية التحتية الإيرانية. ورغم قدرة إيران على تدمير البنية التحتية للمنطقة رداً على ذلك، إلا أن هذا لا يُهم الولايات المتحدة، التي تنظر إلى جميع حلفائها العرب المزعومين في المنطقة على أنهم مجرد دروع تستخدمها للدفاع عن إسرائيل. ولن يُعوّض تدمير البنية التحتية للمنطقة خسائر إيران. وقد يؤدي استمرار القتال أيضاً إلى غزو بري أمريكي. ورغم أن ذلك سيكون خطوة يائسة ستدفع واشنطن إلى مستنقع أعمق، إلا أن الغزو البري لن يُحقق مكاسب تُذكر لإيران. وأخيراً، إذا قامت الولايات المتحدة بحزم أمتعتها وغادرت قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فلن تتمكن إيران من الاستفادة من جميع عائدات مقاومتها الباسلة لعدوان واشنطن. إذا ما نجح الطرفان في اختيار الحوار، فبإمكانهما السعي إلى أحد مسارين. الأول هو اتفاق وقف إطلاق نار رسمي أو غير رسمي. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الخيار الأمثل، وهو بالتأكيد الأسهل. ففي نهاية المطاف، يكفي طهران وواشنطن وحلفاؤهما إلقاء أسلحتهم فقط لتحقيق وقف إطلاق النار، دون الحاجة إلى حل التوترات الكامنة التي أثقلت كاهل علاقاتهم لعقود. لكن أي وقف لإطلاق النار سيكون هشًا بطبيعته. ستبقى الدولتان متشككتين ومرتابتين تجاه بعضهما البعض، تحديدًا لأنهما لم تعالجا خلافاتهما الجوهرية. وبالتالي، لن يتطلب الأمر الكثير - خطأ آخر في التقدير، أو انتهازية سياسية في غير محلها - لاستئناف إطلاق النار. لذا، ينبغي على المسؤولين السعي نحو النتيجة الثانية: اتفاق سلام شامل. بعبارة أخرى، عليهم استغلال هذه الكارثة كفرصة لإنهاء 47 عامًا من العداء. قد يُسهّل الصراع الحالي، على فظاعته، التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل. ذلك لأنه كشف حقائق معينة عن غرب آسيا لم يعد بإمكان طهران وواشنطن تجاهلها. بدايةً، أظهر أن الولايات المتحدة عاجزة عن تدمير البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية، حتى عندما تعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وبدعم مالي ولوجستي من شركائها في الخليج العربي. فهذه البرامج ببساطة متجذرة ومتفرقة للغاية بحيث لا يمكن تدميرها بالقصف. في الواقع، فيما يتعلق بالقضايا النووية، لم تُسفر الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلا عن إثارة نقاش حول ما إذا كان ينبغي لإيران التخلي عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتغيير عقيدتها في هذا الشأن. كما أوضحت الضربات جليًا أن أنباء انهيار "محور المقاومة" - شبكة الشركاء الإقليميين لإيران - كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير. بل إن العدوان أعاد تنشيط المقاومة للسياسة الخارجية الأمريكية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، وفي بعض أجزاء أوروبا، وحتى في أجزاء من الولايات المتحدة، حيث رفض بعض مؤيدي ترامب سياساته التي تُعطي الأولوية لإسرائيل. في غضون ذلك، أثبتت الحرب بالنسبة للمنطقة أن محاولة الاستعانة بمصادر خارجية أو شراء الأمن من الولايات المتحدة استراتيجية خاسرة. لسنوات، اعتقدت الدول العربية أنها تستطيع حماية نفسها بدفع المال للولايات المتحدة لإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها. في الوقت نفسه، رفضت هذه الدول إلى حد كبير عروض إيران بشأن ترتيبات الأمن الإقليمي، أو تجاهلتها، بدءًا من اقتراحها عام 1985 - الذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 - بأن تُنشئ دول الخليج العربي ترتيبًا أمنيًا إقليميًا، مرورًا بعروضها لاتفاقية عدم اعتداء عام 2015، ومبادرة هرمز للسلام عام 2019. اعتقدت الدول العربية أن هذه المقترحات غير ضرورية، لأنه عند الضرورة، سيساعدها المسؤولون الأمريكيون في إدارة علاقاتها مع إيران وحمايتها من أي صراع إقليمي. لكن بدلًا من ذلك، قررت الولايات المتحدة بدء قصف الجمهورية الإسلامية رغم اعتراضاتها الشفهية - والتي كانت صادقة في بعض الأحيان - واستخدمت قواعدها على أراضيها لتنفيذ حملتها، كما كان متوقعًا من أي شخص عاقل. ونتيجة لذلك، أصبحت الدول العربية مسارح حرب، وهو بالضبط ما كانوا يرغبون في تجنبه. تؤكد كل هذه النتائج صحة مزاعم طهران الراسخة بشأن نفسها والنظام الإقليمي. لكن مع تعزيز ثقتها بنفسها، يتعين على إيران استيعاب درسها الخاص. عليها أن تتقبل أن تقنيتها النووية لم تردع العدوان، بل على العكس، وفرت ذريعة للهجمات الإسرائيلية والأمريكية. وقد أثبتت إيران، بطبيعة الحال، أن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي غير القانوني عاجز عن حماية الإسرائيليين من وابل يومي من الصواريخ الخارقة للدروع والطائرات المسيرة الرخيصة. هذا الفشل يزيد من الشكوك حول قدرة أي برنامج نووي على ضمان أمن إيران، مهما بلغ من تقدم. في المقابل، أكد المسؤولون المدنيون والعسكريون الإيرانيون أن العنصر الأكثر فعالية في دفاع البلاد الناجح هو شعبها الصامد. تشير هذه الحقائق إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساسيًا لأي تسوية، حتى في المراحل الأولى. فعلى سبيل المثال، لبدء عملية السلام، يتعين على جميع الأطراف في غرب آسيا الاتفاق على وقف القتال فيما بينها. ويتعين على إيران، بالتعاون مع سلطنة عمان، ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. لكن على المسؤولين الأمريكيين أيضًا السماح بفتح مضيق هرمز أمام إيران. ومن المفارقات الجغرافية الكبرى أنه على الرغم من أن المضيق يقع على حدود الأراضي الإيرانية، إلا أنه مغلق فعليًا أمام إيران منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية. وقد تسبب هذا في فساد هائل داخل إيران واستغلال فاحش من قبل بعض الجيران الجاحدين. لذا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على الولايات المتحدة السماح ببيع النفط الإيراني ومشتقاته دون عوائق، وإعادة عائداته إلى إيران بأمان. مع اتخاذ إيران والولايات المتحدة لهذه الإجراءات الفورية، يمكنهما البدء في صياغة اتفاق سلام دائم. ومن المرجح أن يتناول جزء كبير من هذا الاتفاق القضايا النووية. فعلى سبيل المثال، ستلتزم إيران بعدم السعي مطلقًا لامتلاك أسلحة نووية، وبخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في مخزونها بالكامل إلى مستوى متفق عليه يقل عن 3.67%. وفي الوقت نفسه، ستعمل الولايات المتحدة على إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ضد إيران، وإلغاء العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة عليها، وتشجيع شركائها على فعل الشيء نفسه. يجب السماح لإيران بالمشاركة الفعالة في سلاسل التوريد العالمية دون عوائق أو تمييز. وبدوره، سيصادق البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يضع جميع منشآتها النووية تحت مراقبة دولية دائمة. وقد طالبت الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، بشروط أكثر صرامة، وتحديدًا منع التخصيب تمامًا. لكن المسؤولين الأمريكيين يدركون تمامًا أن هذه المطالب غير واقعية. ولن تتمكن الولايات المتحدة من الحصول من إيران على ما حاولت تحقيقه وفشلت فيه خلال حربين عدوانيتين غير مبررتين. لن تُحلّ هذه التسويات جميع النزاعات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها ستُسوّي معظمها، ويمكن للدول الأخرى المساعدة في معالجة التحدي الأكبر المتبقي: كيفية التعامل مع اليورانيوم الإيراني. بإمكان الصين وروسيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، المساعدة في إنشاء اتحاد لتخصيب الوقود مع إيران وجيرانها المهتمين في الخليج العربي، ليصبح هذا الاتحاد المنشأة الوحيدة لتخصيب الوقود في غرب آسيا. وستنقل إيران جميع موادها ومعداتها المخصبة إلى هذا الاتحاد. وكجزء إقليمي آخر من خطة السلام، ينبغي على البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن - إلى جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وربما مصر وباكستان وتركيا - البدء في التعاون على شبكة أمنية إقليمية لضمان عدم الاعتداء والتعاون وحرية الملاحة في جميع أنحاء غرب آسيا. ويشمل ذلك وضع ترتيبات رسمية بين إيران وعُمان لضمان المرور الآمن والمستمر للسفن عبر مضيق هرمز. لتعزيز السلام، ينبغي لإيران والولايات المتحدة بدء تعاون تجاري واقتصادي وتكنولوجي متبادل المنفعة. فعلى سبيل المثال، يمكن لإيران دعوة شركات النفط، بما فيها الشركات الأمريكية المهتمة، لتسهيل الصادرات إلى المشترين فورًا. كما يمكن لإيران والولايات المتحدة ودول الخليج العربي التعاون في مشاريع تتعلق بالطاقة والتقنيات المتقدمة. وينبغي لواشنطن أيضًا الالتزام بتمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من حروب عامي 2025 و2026 في إيران، بما في ذلك تعويض المدنيين عن خسائرهم. قد يتردد بعض المسؤولين الأمريكيين في تقديم مثل هذه المدفوعات، لكن الدبلوماسيين الإيرانيين لن يتمكنوا من المضي قدمًا في أي اتفاق بخلاف ذلك، ومن المرجح أن تكون تكلفة تمويل إعادة إعمار إيران أقل بكثير من تكلفة الاستمرار في خوض هذه الحرب المكلفة وغير الشعبية. وأخيرًا، ينبغي لإيران والولايات المتحدة الإعلان عن اتفاقية عدم اعتداء دائمة وتوقيعها. وبذلك، يلتزم الطرفان بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد بعضهما البعض. وعليهما إلغاء التصنيفات المختلفة المتعلقة بالإرهاب التي ألصقاها ببعضهما البعض. كما ينبغي عليهما دراسة إمكانية إيفاد دبلوماسيين للعمل في أقسام رعاية المصالح في كل منهما، واستئناف الخدمات القنصلية، ورفع القيود المفروضة على سفر مواطني كل منهما. لن يكون التوصل إلى هذا الاتفاق سهلاً. سيظل الإيرانيون متشككين بشدة في نوايا واشنطن طوال فترة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، سيستمر ترامب ومسؤولوه في النظر إلى طهران بعين الريبة. وقد تضطر الصين وروسيا، وربما بعض دول المنطقة، إلى تقديم ضمانات لمعالجة هذه المخاوف المتبادلة الخطيرة. لكن هذه الحرب، على فظاعتها، فتحت الباب أمام تسوية دائمة. قد يشعر الإيرانيون بالغضب، لكن بإمكانهم المضي قدمًا وهم يعلمون أنهم صمدوا في وجه هجوم عسكري ضخم وغير شرعي من قوتين نوويتين. قد لا يزال المسؤولون الأمريكيون يكنّون ضغينة للجمهورية الإسلامية، لكنهم يدركون الآن أن الحكومة باقية، وأن عليهم التعايش معها. قد تكون المشاعر متأججة، ويتباهى كل طرف بانتصاراته على جبهات القتال، لكن التاريخ يُخلّد ذكرى من يصنعون السلام.

إيران لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة لإطلاق الصواريخ والمسيرات الهجومية تقييم للاستخبارات الأمريكية – سي إن إن تشير تقييمات استخباراتية أميركية حديثة إلى أن نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة، وأن آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه ما زالت ضمن ترسانة إيران، رغم القصف اليومي الذي تنفذه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأهداف العسكرية خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على هذه المعلومات تحدثت إلى شبكة CNN.   وقال أحد المصادر عن إيران: “لا تزال في وضع يمكنها من إحداث فوضى عارمة في كامل المنطقة.”   وقد يشمل التقييم الاستخباراتي الأميركي منصات إطلاق غير متاحة حاليًا، مثل تلك المدفونة تحت الأرض نتيجة الضربات لكنها لم تُدمَّر.   ولا تزال آلاف الطائرات المسيّرة الإيرانية موجودة—ما يقارب 50% من قدرات البلاد في هذا المجال—بحسب مصدرين. كما أظهرت المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت في الأيام الأخيرة أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي المجنحة لدى إيران لا تزال سليمة، وهو ما يتسق مع عدم تركيز الحملة الجوية الأميركية على الأصول العسكرية الساحلية، رغم استهداف السفن. وتُعد هذه الصواريخ عنصرًا أساسيًا يمكّن إيران من تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.   وتقدم هذه التقييمات صورة أكثر تعقيدًا لقدرات إيران المستمرة، مقارنة بالتقييمات الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ومسؤولو إدارته بشأن تحقيق “نصر عسكري”.   ففي خطاب للأمة مساء الأربعاء، قال ترامب إن “قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تقلصت بشكل كبير، ومصانع أسلحتهم ومنصات إطلاقهم تُدمّر بالكامل، ولم يتبق منها إلا القليل.”   وحتى يوم الأربعاء، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 12,300 ضربة داخل إيران، بحسب القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM). وقالت المصادر إن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الجيش الأميركي أضعف قدرات إيران العسكرية، وتم قتل عدد من كبار القادة في الضربات الأميركية والإسرائيلية، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.   وبالإضافة إلى منصات الإطلاق، لا تزال إيران تمتلك عددًا كبيرًا من الصواريخ، وفقًا للتقييمات.   وفي التصريحات العلنية، ركز البنتاغون على انخفاض عدد الصواريخ التي تطلقها إيران، بدلًا من عدد ما تم تدميره. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في 19 مارس إن “الهجمات الصاروخية الباليستية ضد قواتنا انخفضت بنسبة 90% منذ بداية النزاع، وكذلك الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه—ما يُعرف بطائرات الكاميكازي—انخفضت بنسبة 90%.”   وفي رد على أسئلة بشأن هذا التقرير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن “مصادر مجهولة تحاول بشدة مهاجمة الرئيس ترامب والتقليل من العمل المذهل الذي يقوم به جيشنا في تحقيق أهداف عملية ‘الغضب الملحمي’.”   وأضافت: “هذه هي الحقائق: الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بنسبة 90%، تم تدمير البحرية الإيرانية، تضرر أو دُمر ثلثا منشآتهم الإنتاجية، والولايات المتحدة وإسرائيل تسيطران جويًا بشكل كامل على إيران. النظام الإرهابي يتعرض لتدمير عسكري، ووضعه يزداد سوءًا يومًا بعد يوم—وأمله الوحيد هو إبرام اتفاق مع إدارة ترامب والتخلي نهائيًا عن طموحاته النووية. وإلا فسيُضرب بقوة لم يسبق لها مثيل.”   وأضاف مسؤول في الإدارة أن الصواريخ الباليستية الإيرانية يتم تدميرها بسرعة.   ومع ذلك، لا تزال إسرائيل ودول الخليج والقوات الأميركية تتعرض لوابل مستمر من الهجمات الصاروخية والمسيّرة.   من جانبه، رفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقرير CNN، واصفًا إياه بأنه “خاطئ تمامًا”.   وقال: “الجيش الأميركي وجّه سلسلة ضربات مدمّرة للنظام الإيراني. نحن متقدمون كثيرًا على الجدول الزمني لتحقيق أهدافنا العسكرية: تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية، القضاء على بحريتهم، تدمير وكلائهم الإرهابيين، وضمان عدم تمكن إيران أبدًا من الحصول على سلاح نووي.”   وقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون عدد منصات الإطلاق الإيرانية العاملة بنسبة أقل، تتراوح بين 20% و25%. ولا تشمل إسرائيل في هذا التقدير المنصات المدفونة أو غير المتاحة داخل الكهوف والأنفاق، بحسب مصدر مطلع ومصدر إسرائيلي.   وفي يوم الأربعاء، حدّد ترامب إطارًا زمنيًا لإنهاء العمليات الأميركية يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.   لكن أحد المصادر التي اطلعت على التقييمات الاستخباراتية قال إن هذا الهدف “غير واقعي”، بالنظر إلى حجم القدرات التي لا تزال تمتلكها إيران.   وقال: “يمكننا الاستمرار في ضربهم بقوة، لا أشك في ذلك، لكنك مجنون إذا كنت تعتقد أن هذا سينتهي خلال أسبوعين.”   وقال هيغسيث هذا الأسبوع إن القوة النارية الإيرانية تتراجع تدريجيًا، مضيفًا: “نعم، سيواصلون إطلاق بعض الصواريخ، لكننا سنسقطها. ومن اللافت أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت أدنى عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران. سيذهبون إلى تحت الأرض، لكننا سنعثر عليهم.”   وتُعد القدرة على الاختباء تحت الأرض سببًا رئيسيًا لعدم تدمير المزيد من منصات الإطلاق، بحسب مصدرين مطلعين. فقد أخفت إيران منصاتها منذ زمن طويل في شبكات واسعة من الأنفاق والكهوف—تحضيرًا لصراع كهذا على مدى عقود—ما يجعل استهدافها صعبًا للغاية. كما نجحت إيران في استخدام منصات إطلاق متحركة تُطلق وتتحرك بسرعة، ما يصعّب تعقبها، في وضع مشابه للتحديات التي واجهتها الولايات المتحدة مع الحوثيين في اليمن.   وقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل متزايد في استهداف مداخل هذه الأنفاق والمعدات المستخدمة للوصول إليها، مثل الجرافات والمعدات الثقيلة، بحسب أنيكا غانزيفيلد، مديرة ملف الشرق الأوسط في مشروع “التهديدات الحرجة” بمعهد أميركان إنتربرايز.   ويأتي هذا التقييم الاستخباراتي أيضًا في وقت تكافح فيه الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، مع اعتراف داخلي بعدم القدرة على ضمان فتحه قبل انتهاء الحرب. وقد تكون قدرات الصواريخ الساحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير لأنها لم تكن محور الحملة العسكرية الأميركية، التي ركزت على القدرات التي يمكن استخدامها ضد الحلفاء في المنطقة. لكن هذه القدرات أيضًا ربما انتقلت إلى تحت الأرض، ما يجعل العثور عليها صعبًا.   ورغم أن البحرية الإيرانية تم تدميرها إلى حد كبير، فإن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تزال تحتفظ بنحو نصف قدراتها، بحسب المصدر الأول. وقال المصدر الثاني إن الحرس الثوري لا يزال يمتلك “مئات، إن لم يكن آلاف، الزوارق الصغيرة والسفن غير المأهولة.”   وحتى يوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 155 سفينة إيرانية. لكن غانزيفيلد أشارت إلى أنه ليس واضحًا دائمًا أي بحرية تقصدها الولايات المتحدة عند الحديث عن تدمير السفن.   وأضافت أن بحرية الحرس الثوري هي القوة الرئيسية المسؤولة عن مضايقة حركة الشحن في مضيق هرمز.   وقالت: “لا تزال هناك أشياء قائمة—الوكلاء، والطائرات المسيّرة—وقد أظهرت إيران خلال الأيام الماضية أنها لا تزال تمتلك القدرة على استهداف الملاحة في المضيق. لذلك هناك بالتأكيد أهداف لا تزال بحاجة إلى الاستهداف إذا أردنا تدمير هذه القدرات بالكامل.”

طلب وزير الدفاع بيت هيغسيث من رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج التنحي والتقاعد فورًا، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على القرار لشبكة CBS News. وقال أحد المصادر إن هيغسيث يريد شخصًا في هذا المنصب يكون قادرًا على تنفيذ رؤية ترامب وهيغسيث للجيش.