SULIMAN ALHARBI

بكل أسف، خبر بهذه الصياغة الخاطئة لا يليق أن يصدر منكم، وهو ما لا يُتوقع من حساب ذي انتشار وتأثير، إذ توحي الصياغة بأن الحبس يُطبَّق على جميع حالات التنفيذ، مما قد يُسبب لبسًا لدى العامة. والصحيح أن حبس المنفذ ضده ليس إجراءً يُطبَّق في جميع حالات التنفيذ، وإنما يُستخدم فقط في حالات محددة، وهي حالات التنفيذ المباشر. ويقصد بالتنفيذ المباشر: الحالات التي يكون فيها الالتزام المطلوب تنفيذه عملاً أو امتناعًا عن عمل لا يمكن أن يقوم به إلا المنفذ ضده بنفسه، ولا يمكن تنفيذه عن طريق الحجز على أمواله أو بيعها. ومن أمثلة ذلك: إخلاء العقار (لأنه يتطلب إخراج المنفذ ضده بنفسه)، تسليم مستند معين، أو تنفيذ عمل شخصي التزم به ولا يمكن أن يؤديه غيره. أما التنفيذ المتعلق بالديون المالية، فقد نظم له المنظِّم وسائل أخرى، كالحجز على الأموال، والمنع من السفر، وفرض الغرامات، والأمر بالإفصاح والتتبع. وما يؤكد ذلك أن المادة (37) من نظام التنفيذ الجديد ربطت الحبس بإجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (36)، وهذه المادة جاءت ضمن الفصل التاسع المعنون بـ(التنفيذ المباشر)، والتي نصت على: (إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل…) مما يدل صراحةً على أن الحبس مقصور على طلبات التنفيذ المباشر دون غير

أحكام الحبس وفق نظام التنفيذ الجديد: لا يُحبس من لم يتجاوز (18) عامًا. لا يُحبس من ثبت طبيًا عدم تحمّله الحبس. لا تُحبس المرأة الحامل، أو من لديها طفل لم يتجاوز عامين. لا يُحبس إذا كان أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

@REGA_CARES نأمل من سعادتكم التكرم بالإفادة عمّا إذا كان الاشتراط السابق، القاضي بعدم إلزام المنشآت العقارية بالحصول على رخصة “موثوق”، لا يزال معمولًا به، أم أنه قد أُلغي أو عُدّل بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة، وذلك في ظل عدم ورود نص صريح يوضح هذا الامر .

@QiwaCares @HRSD_Care شكرا على الايضاح

@HRSD_Care @ArbMedEstate حياك الله أ/ سليمان نفيدك بأنه يحتسب الملاك المتفرغين اذا كان نوع المنشأة شركة بحد اقصى 20 مالك. شكرا لتواصلك مع قوى.

@HRSD_Care استفسار بشأن احتساب ملاك الشركة ضمن نسبة التوطين أولًا: في حال كانت المنشأة شركة مملوكة لعدد (2) من الملاك، فهل يتم احتساب جميع الملاك السعودين ضمن نسبة التوطين، أم يقتصر الاحتساب على مالك واحد فقط؟ علماً بان جميع الملاك متفرغين . ثانيًا: فعليا تم احتساب مالك واخد فقط كيف يمكن معرفة أي من الملاك تم احتسابه فعليًا ضمن نسبة التوطين في المنشأة؟ وما المعيار المعتمد لاختيار المالك الذي تم احتسابه ضمن نسبة التوطين؟ آمل التكرم بالإفادة والتوضيح

@QiwaCares استفسار بشأن احتساب ملاك الشركة ضمن نسبة التوطين أولًا: في حال كانت المنشأة شركة مملوكة لعدد (2) من الملاك، فهل يتم احتساب جميع الملاك السعودين ضمن نسبة التوطين، أم يقتصر الاحتساب على مالك واحد فقط؟ علماً بان جميع الملاك متفرغين . ثانيًا: فعليا تم احتساب مالك واخد فقط كيف يمكن معرفة أي من الملاك تم احتسابه فعليًا ضمن نسبة التوطين في المنشأة؟ وما المعيار المعتمد لاختيار المالك الذي تم احتسابه ضمن نسبة التوطين؟ آمل التكرم بالإفادة والتوضيح

أليس كان من الأسهل الدفع بأن السند لأمر حرر دون محلا للالتزام وحيث إن الأصل أن كل التزام لا بد أن يقوم على محل مستوفٍ للشروط النظامية، وفقًا للمادة (72) من نظام المعاملات المدنية ، والتي أوجبت أن يكون محل الالتزام ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلاً للتعيين، ورتبت البطلان عند تخلف ذلك. ولما كان السند محل الدعوى لا يقابل – التزامًا ماليًا محددًا أو قابلاً للتعيين، ولا يستند إلى علاقة مديونية ثابتة، وإنما جاء في سياق واقعة تحكمها روابط اسريه فإن محل الالتزام يكون منتفيًا مما ينهدم معه الأساس القانوني الذي يقوم عليه السند، ويجرده من صفة الاستحقاق . فعلى الفور ينتقل عبء الإثبات الى المدعى عليه وعليه ان يثبت ان السند كان مقابل وفاء مالي محدد

زوجة قامت برفع دعوى تطلب إلغاء سند بقيمة (750,000 ريال). وقالت إن السند تم إنشاؤه تحت الإكراه من زوجها بعد أن اعتدى عليها وهددها، واستغل جوالها للموافقة على السند. - وكان قد ترافع عنها مكتب المحامي رامي عطاالله- وبعد أن حلفت الروجة اليمين، تم الحكم بإلغاء السند و ..👇 :

@GosiCare لكن لم يتم الحواب على استفساري هل يحسب جميع ملاك المنشاة. ام العبرة فقط بمدير الرقم الموحد لدى التامينات

@ArbMedEstate حياك الله، مالك المنشأة يُسجّل كمالك تلقائيًا، ويتم احتساب المالك آليًا في نسبة التوطين ما لم يكن مسجلًا كموظف في منشأة غير منشأته، علمًا بأن الاحتساب في النطاقات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسعد بخدمتك، التأمينات الاجتماعية (GOSI)

@GosiCare استفسار بشأن احتساب ملاك الشركة ضمن نسبة التوطين نفيدكم بأن المنشأة مملوكة لعدد (2) من الملاك (ِشركة ) ونرغب في الاستفسار عن آلية احتساب الملاك ضمن نسبة التوطين، وذلك على النحو الآتي: أولًا: في حال كانت المنشأة شركة مملوكة لعدد (2) من الملاك، فهل يتم احتساب جميع الملاك السعودين ضمن نسبة التوطين، أم يقتصر الاحتساب على مالك واحد فقط؟ علماً بان جميع الملاك متفرغين . ثانيًا: كيف يمكن معرفة أي من الملاك تم احتسابه فعليًا ضمن نسبة التوطين في المنشأة؟ وما المعيار المعتمد لاختيار المالك الذي يتم احتسابه ضمن نسبة التوطين؟ آمل التكرم بالإفادة والتوضيح وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أ. أنس، حياك الله تعقيب بسيط إذا سمحت لي يتبين لي أن الدائرة لم تؤسس حكمها على مجرد رفض طلب عارض، وإنما بنته على أمرين جوهريين: الأمر الأول: أن المدعية حصرت طلباتها أثناء سير المرافعة على نحو يخالف ما ورد في صحيفة الدعوى فالطلب الوارد في صحيفة الدعوى والمتمثل في (التعويض عن رصيد إجازات عن عدد معين) وهو في حقيقته أقرب إلى تقرير واستحقاق رصيد إجازات، في حين أن الطلبات التي انتهت المدعية إلى التمسك بها أثناء نظر الدعوى جاءت مغايرة للطلب الأصلي من حيث الطبيعة والمحل والأثر، إذ انحصرت في ( التعويض عن أيام الحسم - والتعويض عن الإجازات المستحقة ) وهذه الطلبات الجديدة تُعد في حقيقتها مطالبات مالية محددة ومقدّرة تختلف في طبيعتها وآثارها عن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى ولا تُعد امتدادًا للطلب الأصلي أو مرتبطة به على نحو يندرج ضمن الطلبات العارضة، وهو ما يبرر ما انتهت إليه الدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة 83/2 الأمر الثاني: أن المدعية لم تتقدم بطلبها الجديد، ولم تبادر كذلك إلى تصحيح طلبها عبر الطريق النظامي المقرر ، حيث إن التعميم المشار إليه في أسباب الحكم جاء منصبًا على واقع الدعوى، فإنه يتبين أنه بعد حصر المدعية لطلباتها قد طرأ عليها تغيير جوهري، إذ انتقلت من المطالبة بإثبات واستحقاق رصيد إجازات إلى مطالبات مالية محددة. وهذا التحول لا يُعد تعديلًا شكليًا، بل يُعد تعديلًا موضوعيًا من حيث آثاره النظامية ولا يخفى عليك أن لكل طلب تكاليف قضائية مختلفة تحدد بحسب نوع وطبيعة الطلب وقيمتة ، الأمر الذي يستلزم نظامًا قيد الطلب أو تعديله عبر بوابة (ناجز) لضمان احتساب التكاليف القضائية على الوجه الصحيح، وهو ما لم تقم به المدعية ولأن ما انتهت إليه الدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى جاء التزامًا بالتعميم ونظام التكاليف القضائية، *أما بشأن ما أشرتَ إليه من أن للقاضي تعديل الطلب استنادًا إلى المادة (83/3)، فهو محل نظر ، إذ إن تطبيق هذه المادة مشروط ابتداءً بوجود طلب عارض صحيح مستوفٍ لشروطه النظامية وهو ما لا يتوافر وفق وقائع الدعوى , وقد أفضى ذلك إلى عدم بقاء طلب أصلي صحيح يمكن للمحكمة نظره أو الفصل فيه. وأخيرًا فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان.

الذي يظهر أن الدائرة استندت على المادة (83/2) واعتبرت الطلب في صحيفة الدعوى طلب عارض، ووفقًا لذات المادة فهي تدور حول قبول الطلب أو رفضه، وليس رفض الدعوى بالكُلية، ولا يستلزم من رفض الطلب العارض رفض الدعوى، ومما يدعم هذا القول، مانصت عليه المادة (83/3) من اللائحة. كما أن التسبيب لا ينطبق على التعميم المشار إليه، حيث إن التعميم تضمن عدم قبول الطلب، والواجب السير في نظر الدعوى مع رفض الطلب.

أمر غاية الأهمية ولا يغتفر لأي متخصص جهله ، الا وهو الحذر عند أقامة دعوى من اختلاف الطلب الأصلي بين ماهو مدون في صحيفة الدعوى في نظام #ناجز والطلب في #الصحيفة_المحررة . أدناه حكم قضائي انتهى إلى عدم قبول دعوى المدعيه لإختلاف طلبها في صحيفة دعوى #ناجز عن طلبها في الصحيفة المحررة المرفقة في الجلسة القضائية ، كما أنها لم تتقدم بطلب تصحيح الطلب الأصلي عبر النظام. (طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديلة). مرفق : - الحكم وتسبيبه. - التعميم. - ايقونة طلب التصحيح من ناجز.

أولاً: إن صياغة الخبر غير دقيقة، وتنطوي على تضليل للعامة، إذ توحي بأن الحبس يُطبَّق على جميع حالات التنفيذ الجبري دون تحديد . حيث أن الحيس الوارد في نظام التنفيذ الجديد يقتصر فقط على حالات التنفيذ المباشر التي يكون محل الالتزام فيها عملاً أو امتناعاً لا يمكن تنفيذه إلا بواسطة المنفذ ضده، مثل: * تنفيذ إخلاء عقار. * تنفيذ تسليم مستند. * أو القيام بعمل معين يلتزم به المنفذ ضده بذاته. ثانيا : أما التنفيذ المتعلق بالديون المالية، فله وسائل نظامية أخرى، كالحجز على الأموال، والمنع من السفر، تطبيق غرامة مالية ، ولا يُلجأ إلى الحبس فيها .

السجن 180 يوماً للمدين الممتنع عن التنفيذ الجبري.. و5 حالات توقف الحبس. منح #نظام_التنفيذ_الجديد المحاكم الأمر بحبس المدين المنفذ ضده 180 يوماً بطلب من طالب التنفيذ إذا لم يلتزم المدين بعد مرور 30 يوم عمل من بدء إجراءات التنفيذ الجبري، مع إمكانية التمديد. وأكد النظام في المادة الـ37، عدم جواز حبس المنفذ ضده في 5 حالات: 🔹إذا لم يتجاوز الـ18 من عمره. 🔹أو ثبت بموجب تقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. 🔹أو إذا كانت مرأة حاملة. 🔹 امرأة لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره. 🔹أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ. كما يشترط الحبس بعد استنفاد جميع إجراءات التنفيذ الجبري. وإذا كان التنفيذ متعلقاً بفعل أو امتناع، ولم ينفذ خلال 5 أيام من إبلاغه، يجوز للمحكمة استخدام القوة الجبرية أو مخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.

وحتى تتضح الصورة يجب أولا بيان التكييف الصحيح للواقعة، وذلك من خلال التمييز بين ممارسة النشاط العقاري بذاته، وبين مجرد نشر الإعلان المتعلق به؛ إذ إن العبرة في هذا المقام تنصرف إلى طبيعة الفعل محل التقييم، لا إلى الوسيلة المستخدمة في أدائه. خلاصة * من يباشر الوساطة أو التسويق العقاري = يخضع لنظام الوساطة * من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص = يخضع لتنظيم نظام الإعلام المرئي والمسموع : في تنظيم الإعلان العقاري نصّت حالات ترخيص الإعلان العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للعقار على:( يجب على الوسيط العقاري التأكد بأن مقدم خدمة الإعلان من الشركات والوكالات الإعلانية التي يتم التعاقد معها مرخص لنشاط الدعاية والإعلان من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) *ويدل هذا النص على أن المنظم قد فرّق صراحةً بين ممارس النشاط العقاري ومقدم خدمة الإعلان، وأخضع الأخير لتنظيم جهة الاختصاص في المجال الإعلامي* : دلالة ترخيص “موثوق” نصّت ضوابط “موثوق” على الالتزام بأن تكون الخدمة المعلن عنها مرخصة من الجهة المختصة ، ومفاد ذلك أن هذا الترخيص لا يُنشئ بذاته حقًا في ممارسة النشاط محل الإعلان، وإنما يقتصر أثره على تنظيم النشر الإعلاني، مع التزام المعلن بالتحقق من مشروعية النشاط المعلن عنه : التطبيق على واقعة المعلن إذا كانت المنشأة العقارية مرخصة (رخصة فال)، وقد أبرمت عقد وساطة، وأصدرت ترخيصًا إعلانيًا نظاميًا، ثم أسندت نشر الإعلان لشخص مرخص له بموجب “موثوق” — سعوديًا كان أو غير سعودي — دون أن تكون له صلة تعاقدية بالمالك، أو تدخل في التفاوض، أو تمثيل للأطراف، أو استحقاق لعمولة عقارية، فإن دوره ينحصر في مباشرة النشر الإعلاني فحسب، ولا يُعد ممارسًا للنشاط العقاري ⸻ الخلاصة العبرة بمن يمارس النشاط العقاري فعليًا، أما من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص، فهو ناشر إعلان لا مسوّق عقاري ولا يتحول بمجرد النشر إلى مسوّق عقاري حالة الخطأ في جانب المعلن عدم تضمين رقم الترخيص الإعلاني للعقار ضمن محتوى الإعلان، رغم صدور الترخيص فعلياً، إذ إن هذا الالتزام يقع على عاتق المعلن بصفته المباشر لنشر الإعلان. ويستند ذلك إلى ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ التي أوجبت على المرخص له التحقق من استيفاء الاشتراطات والمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة قبل نشر الإعلان، بما في ذلك التأكد من أن الخدمة أو المنتج المعلن عنه مرخص ومطابق للأنظمة السارية، وأن يتم عرض بياناته النظامية – ومن ذلك رقم الترخيص – بشكل واضح وصريح داخل الإعلان. وعليه، فإن الإخلال بإظهار رقم الترخيص لا ينفي وجوده، وإنما يُعد مخالفة شكلية في محتوى الإعلان تُنسب إلى المعلن لعدم استيفائه متطلبات النشر النظامي

المسوقة العقارية جوانا التميمي : "قرأت أنظمة و قوانين الهيئة العامة للعقار 3 مرات و لم أجد فيها ما ينص أو بند يشير إلى التسويق بواسطة رخصة موثوق"

أنا أوافق على ما ادلى به المتحدث الرسمي وحتى تتضح الصورة يجب أولا بيان التكييف الصحيح للواقعة، وذلك من خلال التمييز بين ممارسة النشاط العقاري بذاته، وبين مجرد نشر الإعلان المتعلق به؛ إذ إن العبرة في هذا المقام تنصرف إلى طبيعة الفعل محل التقييم، لا إلى الوسيلة المستخدمة في أدائه. خلاصة * من يباشر الوساطة أو التسويق العقاري = يخضع لنظام الوساطة * من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص = يخضع لتنظيم نظام الإعلام المرئي والمسموع : في تنظيم الإعلان العقاري نصّت حالات ترخيص الإعلان العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للعقار على:( يجب على الوسيط العقاري التأكد بأن مقدم خدمة الإعلان من الشركات والوكالات الإعلانية التي يتم التعاقد معها مرخص لنشاط الدعاية والإعلان من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) *ويدل هذا النص على أن المنظم قد فرّق صراحةً بين ممارس النشاط العقاري ومقدم خدمة الإعلان، وأخضع الأخير لتنظيم جهة الاختصاص في المجال الإعلامي* : دلالة ترخيص “موثوق” نصّت ضوابط “موثوق” على الالتزام بأن تكون الخدمة المعلن عنها مرخصة من الجهة المختصة ، ومفاد ذلك أن هذا الترخيص لا يُنشئ بذاته حقًا في ممارسة النشاط محل الإعلان، وإنما يقتصر أثره على تنظيم النشر الإعلاني، مع التزام المعلن بالتحقق من مشروعية النشاط المعلن عنه : التطبيق على واقعة المعلن إذا كانت المنشأة العقارية مرخصة (رخصة فال)، وقد أبرمت عقد وساطة، وأصدرت ترخيصًا إعلانيًا نظاميًا، ثم أسندت نشر الإعلان لشخص مرخص له بموجب “موثوق” — سعوديًا كان أو غير سعودي — دون أن تكون له صلة تعاقدية بالمالك، أو تدخل في التفاوض، أو تمثيل للأطراف، أو استحقاق لعمولة عقارية، فإن دوره ينحصر في مباشرة النشر الإعلاني فحسب، ولا يُعد ممارسًا للنشاط العقاري ⸻ الخلاصة العبرة بمن يمارس النشاط العقاري فعليًا، أما من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص، فهو ناشر إعلان لا مسوّق عقاري ولا يتحول بمجرد النشر إلى مسوّق عقاري حالة الخطأ في جانب المعلن عدم تضمين رقم الترخيص الإعلاني للعقار ضمن محتوى الإعلان، رغم صدور الترخيص فعلياً، إذ إن هذا الالتزام يقع على عاتق المعلن بصفته المباشر لنشر الإعلان. ويستند ذلك إلى ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ التي أوجبت على المرخص له التحقق من استيفاء الاشتراطات والمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة قبل نشر الإعلان، بما في ذلك التأكد من أن الخدمة أو المنتج المعلن عنه مرخص ومطابق للأنظمة السارية، وأن يتم عرض بياناته النظامية – ومن ذلك رقم الترخيص – بشكل واضح وصريح داخل الإعلان. وعليه، فإن الإخلال بإظهار رقم الترخيص لا ينفي وجوده، وإنما يُعد مخالفة شكلية في محتوى الإعلان تُنسب إلى المعلن لعدم استيفائه متطلبات النشر النظامي

المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: الوساطة العقارية تتطلب الحصول على رخصة "فال" وهي حصراً على السعوديين فقط، أمّا الإعلان في العقار فهو متاح للجميع سعودي وغير سعودي شريطة الحصول على ترخيص "موثوق" للمُعلن، وترخيص إعلاني عن المشروع للشركة العقارية

@SpokespRega طرح مهم جدا ( اتاحة خدمة ابرام عقد بيع ) في ظل ما يشهده السوق العقاري من اتساع في حجم التعاملات وتزايد في المنازعات المرتبطة بعمليات البيع، يلاحظ أن الإطار الإجرائي الحالي يكتفي بإتمام الإفراغ ونقل الملكية، دون أن يواكبه توثيق تفصيلي لكافة الشروط والالتزامات والمزايا التي يقوم عليها التعاقد بين البائع والمشتري، وهو ما يفضي عملياً إلى نشوء خلافات لاحقة بسبب غموض تلك الشروط أو عدم إثباتها على نحو منضبط. وانطلاقاً من ذلك، أرى أهمية استحداث خدمة تنظيمية لدى مكاتب الوساطة العقارية المرخصة تتمثل في إبرام عقد بيع عقاري يتم ابرامه قبل البيع ، على أن يكون إلزامياً على طرفي الصفقة، ويتضمن بياناً شاملاً لجميع عناصر التعاقد من حيث وصف العقار، والثمن وآلية سداده، والالتزامات المتبادلة، والمزايا والاشتراطات الخاصة، مع تنظيم الجزاءات عند الإخلال، وتوثيقه من قبل الوسيط العقاري بما يكفل حجيته النظامية. كما أقترح أن تقدم هذه الخدمة بمقابل رمزي محدد بما يحقق سهولة الامتثال دون إرهاق الأطراف.

أ. عايض مع التقدير لطرحك، أرى أن هناك خلطًا بين ممارسة النشاط العقاري والإعلان عنه. فنظام الوساطة العقارية قيد ممارسة الخدمات العقارية (ومنها التسويق) بالحصول على ترخيص (رخصة فال)، وهذا الترخيص – وفق متطلبات التوطين واللوائح ذات الصلة – يُمنح للسعوديين، وينصرف إلى من يباشر النشاط ذاته (وساطة، تفاوض، إبرام صفقات). أما بشأن التوطين فهو ينطبق على الوظائف والأنشطة داخل المنشآت العقارية، ولا يمتد – دون نص صريح – إلى كل من يمارس الإعلان عبر المنصات. كما أن ضوابط ترخيص الأفراد للإعلان (موثوق) – أوضحت التزامات المرخص له :( مراعاة الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى) وكذلك: ( الالتزام بأن تكون الخدمة أو المنتج المعلن عنه مرخصًا من الجهة المختصة.) ومفاد ذلك أن هذا ترخيص موثوق لا يُنشئ بذاته حقًا في ممارسة النشاط محل الإعلان، وإنما يقتصر أثره على تنظيم النشر الإعلاني، مع التزام المعلن بالتحقق من مشروعية النشاط المعلن عنه. الخلاصة العبرة بمن يمارس النشاط العقاري فعليًا، أما من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص، فهو ناشر إعلان لا مسوّق عقاري ولا يتحول بمجرد النشر إلى مسوّق عقاري حالة الخطأ من وجهة نظري في جانب المعلن الخطأ الوحيد في هذه الحالة هو عدم قيام المعلن بكتابة رقم الترخيص الإعلاني للعقار داخل الإعلان لكون هذا الامر مرتبط بالتزامات المرخص له بالتاكد من نظامية الاعلان أما إذا لم يكن هناك ترخيص إعلاني من الأساس، ثم قام المعلن بالنشر، فإنه يكون قد خالف الأنظمة صراحةً، لقيامه بـ: ❌ نشر إعلان مخالف وعدم التحقق من وجود التراخيص النظامية قبل النشر مع فائق التقدير و الاحترام 🌹

بحكم إني قانوني، ⚖️ ولوجود بعض الجدل الحاصل هذه الفترة حول عمل الأجنبي في التسويق العقاري، 🏡 خلني اشرح لكم تنظيمها باختصار 👇🏻 بدايةً، وقبل كل شيء، الوساطة العقارية + التسويق العقاري + إدارة الأملاك، وكل مايخص الأنشطة المتعلقة بالعقار؛ تُعد - وفق تعريف نظام الوساطة العقارية - من الخدمات العقارية. وتذكّروا التعريف زين بنرجع له. هذه الخدمات العقارية مقتصرة على السعوديين فقط دون الأجانب 🇸🇦🇸🇦 أدري بتقول: طيب يا عايض، المتحدث الرسمي لهيئة العقار طلع وذكر أن الأجنبي يقدر يمارس التسويق العقاري إذا عنده "موثوق"، وش مرجعك يوم تقول غير الكلام هذا؟؟ الجواب: مرجعي النص النظامي. نظام الوساطة العقارية نص صراحةً على أنه لا يجوز تقديم الخدمات العقارية - الي قلت لكم تذكّروا تعريفها زين - وتشمل التسويق العقاري، إلا بترخيص من الهيئة (رخصة فال) وفق أحكام اللائحة. وعند الرجوع للائحة، نجد أنها اشترطت عدة شروط للترخيص، وما يهمنا منها: الالتزام بأي اشتراطات واردة في اللوائح التنظيمي. وعشان أوضح لك أكثر وما تتشتت، يقصد باللوائح التنظيمية قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، والي نص على توطين التسويق العقاري بنسبة 100% وبالتالي، حتى مع وجود "موثوق"، يبقى نشاط التسويق العقاري مقيد بالتوطين المذكور أعلاه. منشن لمن يهمه الأمر مع التحية. 🌹 المصادر للاطلاع: • المادة (1) من نظام الوساطة العقارية • المادة (4) من نظام الوساطة العقارية. • ⁠المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. • ⁠قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية (التسويق العقاري): hrsd.gov.sa/l/899551

@almuhaize_law ينفسخ العقد وتُعاد الحال إلى ما كانت عليه، فإن لم يتحقق جبر الضرر كاملًا، يُحكم بتعويضٍ مكمّل عن الخسارة وفوات الكسب، ويُقدَّر عن طريق الخبرة، عملًا بالمادتين (136) و(137) من نظام المعاملات المدنية

وش الحلّ⁉️ المطور اشترك مع صاحب #عقار..على أن يقوم المطور بالبناء وتكاليفه ووو قيم العقار بـ ١٣مليون وأثناء التطوير (دفع المطور ٧مليون) تم نزع العقار أثناء التطوير.. المطوّر بذل أموال من حسابه لإكمال المشروع كيف يسترد خسارته أو يتم تعويضه⁉️ دمت موفقا منصورا…

@_lBdr9 احسنت لكون التدقيق اللغوي له أثر مباشر في سلامة المعنى حيث أن الخطأ فيه لا يقتصر على كونه شكليا بل يمتد أثره إلى اختلاف الدلالة بما قد يؤثر في الفهم، ولا سيما في النصوص أو السياقات التي تحمل طابعًا نظاميا او رسميا

@RERsaudi_care السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نامل الافادة هل يوجد رقم تواصل _الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار _ حيث تم تقديم طلب اصدار قرار مساحي وتم الغاء الطلب دون سبب واضح

أرى أن الأمر واضح أتعاب التسويق تُدفع مقدمًا متى كان تم نطاق الخدمات التسويق وآلية تنفيذها، مثال الاتفاق على ان مقاس اللوحات، والمنصات المستخدمة، ومدة النشر، ونحو ذلك من التفاصيل. حيث أن هذه الأعمال تستلزم تحمل الوسيط لمصروفات فعلية مقدمة، ولا يستقيم تحميله تبعة هذه التكاليف حال عدم إتمام البيع، ما دام قد قام بتنفيذ ما التزم به من خدمات تسويقية وفق الاتفاق. ومن ثم، فإن استحقاق أتعاب التسويق في هذه الحالة يكون قائمًا على أساس تنفيذ الخدمة ذاتها، لا على تحقق نتيجة البيع، وهو ما يختلف عن عمولة الوساطة المرتبطة بإبرام الصفقة

فخ أو ثغرة؟ ⚠️ تلاعب البعض بـ إبهام استحقاق تكاليف #التسويق_العقاري وعدم المشافهة بها يجر الملاك لمنازعات قضائية صادمة! هل مشروطة بالبيع أم واجبة فوراً؟ الإفصاح الصريح والشفافية هما أساس إغلاق الصفقات العقارية.

@gurm_z القرار استثنى المخالفات المسددة

صحيح خليني اشرحها بمثال عندي مخالفة ٢٠٠ الف سددت وماعترضت قبل التاريخ المذكور الان ترجع تعترض خلال ٦٠ يوم لو قبل اعتراضك مفروض ترجع لك ايضا في موضوع اللي عنده تنفيذ يعني صدر تنفيذ اداري مثلا وزارة التجاره تنفذ الان وانت ماعترضت قبل التاريخ ٢٠٢٤ توقف التنفيذ ولك حق تعترض اذا اعتبر السداد اقرار بالمخالفة انت تسبب ان السداد لم يكن بقصد الاقرار بالمخالفة ولكن تكتب ليش سددت ؟ هل انت مقر بالمخالفة او لا متظلم

@SAIPKSA استفسار بخصوص الدخول على محرك بحث الملكية الفكرية من خارج الممكلة هل الرابط مقتصر فقط على البحث من داخل الممكلة فقط لكون الرابط لا يعمل من خارج الممكلة نأمل الإفادة وشكرا