عايض الفضلي | Ayed Al-Fadhli

تدري إنك كمحامي متدرب تقدر تطلب مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية، وراح توصلك خلال أسبوعين! الي عليك تسوية فقط من خلال موقع ديوان الظالم: -الخدمات الالكترونية. -خدمة طلب مطبوعة. -وأختر التواريخ التي ترغب بها. -وأرفق شهادة التدريب. ومبروك عليك انتظر إتصالهم..

@7pRmkuIYZiId0Ch حياك الله، بإمكانك الاطلاع على الرد أدناه 👇🏻 مع التنويه: ضرورة الاطلاع على الرد السابق للتغريدة وتعديل الدفع المقصود به "الدفع بسقوط الحق".

@Ayedlw الدفع بالتقادم لا يعد اقراراً بالحق وهو دفع شكلي فقد يجمع بينه وبين الانكار في الجواب الموضوعي

إذا دفع المدعى عليه بسقوط الدعوى للتقادم، وكانت الواقعة قبل سريان النظام، وتأكدت من عدم انطباق التقادم عليها، أستخدم هذا الدفع الذي صغته لك أدناه 👇🏻 ودمتم للحق نصيرًا،،

نظام التنفيذ uqn.gov.sa/decisions-and-… #جريدة_أم_القرى

حياك الله أ. سلمان،، وجهة نظرك محل تقدير، ولكن أسمح لي أوضح لك بعض الأمور. بدايةً، آمل منك التكرم بإعادة قراءة التغريدة أعلاه وستجد غايتك من تعريف المنظم ما يعد داخل النشاط العقاري من غيره، فالوساطة والتسويق داخله ضمن هذا النطاق في تعريف الخدمات العقارية. والفرق بينهما أن الوساطة تتجه لإتمام الصفقات، بينما التسويق يقوم على ترويج المنتجات بقصد الربح أو الانتشار، ومن أهم أدواته الإعلان. أما التوطين فتم بيانه تدرجًا أثناء شرح النصوص النظامية ذات العلاقة ووجه ارتباطها بالمسألة. في النهاية، قصد المنظم هو الغاية التي يجب مراعاتها؛ ففصل الإعلان عن التسويق، مع أن الاعلان من أهم أدواته، يفتح باب للتحايل على النظام. وشكرًا لك على مرورك،، 🙏🏻

أ. عايض مع التقدير لطرحك، أرى أن هناك خلطًا بين ممارسة النشاط العقاري والإعلان عنه. فنظام الوساطة العقارية قيد ممارسة الخدمات العقارية (ومنها التسويق) بالحصول على ترخيص (رخصة فال)، وهذا الترخيص – وفق متطلبات التوطين واللوائح ذات الصلة – يُمنح للسعوديين، وينصرف إلى من يباشر النشاط ذاته (وساطة، تفاوض، إبرام صفقات). أما بشأن التوطين فهو ينطبق على الوظائف والأنشطة داخل المنشآت العقارية، ولا يمتد – دون نص صريح – إلى كل من يمارس الإعلان عبر المنصات. كما أن ضوابط ترخيص الأفراد للإعلان (موثوق) – أوضحت التزامات المرخص له :( مراعاة الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى) وكذلك: ( الالتزام بأن تكون الخدمة أو المنتج المعلن عنه مرخصًا من الجهة المختصة.) ومفاد ذلك أن هذا ترخيص موثوق لا يُنشئ بذاته حقًا في ممارسة النشاط محل الإعلان، وإنما يقتصر أثره على تنظيم النشر الإعلاني، مع التزام المعلن بالتحقق من مشروعية النشاط المعلن عنه. الخلاصة العبرة بمن يمارس النشاط العقاري فعليًا، أما من يقتصر دوره على نشر إعلان مرخص، فهو ناشر إعلان لا مسوّق عقاري ولا يتحول بمجرد النشر إلى مسوّق عقاري حالة الخطأ من وجهة نظري في جانب المعلن الخطأ الوحيد في هذه الحالة هو عدم قيام المعلن بكتابة رقم الترخيص الإعلاني للعقار داخل الإعلان لكون هذا الامر مرتبط بالتزامات المرخص له بالتاكد من نظامية الاعلان أما إذا لم يكن هناك ترخيص إعلاني من الأساس، ثم قام المعلن بالنشر، فإنه يكون قد خالف الأنظمة صراحةً، لقيامه بـ: ❌ نشر إعلان مخالف وعدم التحقق من وجود التراخيص النظامية قبل النشر مع فائق التقدير و الاحترام 🌹

بحكم إني قانوني، ⚖️ ولوجود بعض الجدل الحاصل هذه الفترة حول عمل الأجنبي في التسويق العقاري، 🏡 خلني اشرح لكم تنظيمها باختصار 👇🏻 بدايةً، وقبل كل شيء، الوساطة العقارية + التسويق العقاري + إدارة الأملاك، وكل مايخص الأنشطة المتعلقة بالعقار؛ تُعد - وفق تعريف نظام الوساطة العقارية - من الخدمات العقارية. وتذكّروا التعريف زين بنرجع له. هذه الخدمات العقارية مقتصرة على السعوديين فقط دون الأجانب 🇸🇦🇸🇦 أدري بتقول: طيب يا عايض، المتحدث الرسمي لهيئة العقار طلع وذكر أن الأجنبي يقدر يمارس التسويق العقاري إذا عنده "موثوق"، وش مرجعك يوم تقول غير الكلام هذا؟؟ الجواب: مرجعي النص النظامي. نظام الوساطة العقارية نص صراحةً على أنه لا يجوز تقديم الخدمات العقارية - الي قلت لكم تذكّروا تعريفها زين - وتشمل التسويق العقاري، إلا بترخيص من الهيئة (رخصة فال) وفق أحكام اللائحة. وعند الرجوع للائحة، نجد أنها اشترطت عدة شروط للترخيص، وما يهمنا منها: الالتزام بأي اشتراطات واردة في اللوائح التنظيمي. وعشان أوضح لك أكثر وما تتشتت، يقصد باللوائح التنظيمية قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، والي نص على توطين التسويق العقاري بنسبة 100% وبالتالي، حتى مع وجود "موثوق"، يبقى نشاط التسويق العقاري مقيد بالتوطين المذكور أعلاه. منشن لمن يهمه الأمر مع التحية. 🌹 المصادر للاطلاع: • المادة (1) من نظام الوساطة العقارية • المادة (4) من نظام الوساطة العقارية. • ⁠المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. • ⁠قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية (التسويق العقاري): hrsd.gov.sa/l/899551

@ibraheem100000 @ohoud_2030ksa وإياك يارب،،

@Ayedlw @ohoud_2030ksa 🌿 تناول الموضوع من النواحي القانونيه من اشخاص قانونيين وتحاورهم فيه: اعتقد انه سيكون مفيدا في كشف بعض الجوانب المفيدة ...فجزاك الله و والديك و أهلك: خيرا وبارك الله في وقتك وعلمك .وعملك. ومالك💐🪻. .

@AAlburadi وجهة نظر محل تقدير أخوي عبدالله،، لكن الإجابة لا تحتاج إلى عمق أو فلسفة للفصل بين هذا وذاك، في نهاية المطاف أحد أهم الأساليب للتسويق هو الإعلان؛ لذا، فهو جزء من التسويق.

@Ayedlw ليس اختلاف في المسمى أنصحك بقراءة كتب التسويق والإعلان وستعرف الفرق بينهما

اختلاف المسمى لا يعطي غطاءً للفعل المخالف، ولا يغير من غاية النظام من تنظيم هذا القطاع وحصره على السعودي دون الأجنبي. وآمل منك التكرم بإعادة قراءة التغريدة وستجد غايتك من تعريف المنظم ما يعد داخل النشاط العقاري من غيره. وأما بالنسبة كون أن الاعلان يختلف عن التسويق فهو في غير محل، بل أن الإعلان هو جزء لا ينفصل عن التسويق، وأكبر أداة مهمة للتسويق، كيف تخرجه من هذا الإطار؟!

@Ayedlw الإعلان يختلف عن التسويق الاعلان نشاط إعلامي التسويق العقاري نشاط عقاري فالإعلان سواء للعقار او غيره لا يندرج ضمن الانشطة العقارية وانما ضمن انشطة الاعلام التي تخضع لتنظيمات النشاط الإعلامي لذلك فإعلان الاجنبي جائز للعقار وغيره إذا كان لديه رخصة موثوق

@Wesam14444 حياك الله، اختلاف المسمى لا يعطي غطاءً للفعل المخالف، ولا يغير من غاية النظام من تنظيم هذا القطاع وحصره على السعودي دون الأجنبي

@Ayedlw مقدم الخدمة يختلف عن مقدم الاعلان ممارس نشاط عقاري يختلف عن ممارس نشاط اعلامي ان شاء الله اكون افهمتك ففهمت

@ThamerAlQabbani حياك الله أخوي ثامر،، الهدف من التغريدة هو تكييف الفعل المخالفة للنظام فقط، وإن كان هناك أي ابعاد أخرى متعلقة بالمصلحة العامة فيجب تحديث وتعديل الأنظمة بما يتناسب معها دون وجود تعارض.

@Ayedlw الاخ عايض .. اي إستثمار في المملكة العربية السعودية يعُامل المواطن والوافد سواء .. موثوق يُعتبر إستثمار .. لذا علينا دراسة الإستراتيجية الخاصة بالإستثمار وماهي أبعادها وهل يستطيع المواطنين تقبل ذلك.. #التوطين 🇸🇦🤍

وكّل محامي ووفّر على نفسك ضغط أنت في غنى عنه.

زميلي المحامي المتدرب، رسالة لك 👇🏻 أتمنى أنك تخطئ أثناء فترة تدريبك؛ لأنك إذا ارتكبت الأخطاء… فأنت قاعد تطور.

تنويه: بعد المراجعة تبين وجود خطأ قد يسبب لبسًا في فهم الدفع، وموجود في بداية المذكرة على النحو الآتي: (فيما يخص الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم عشر سنوات…) والصحيح أن تعدل إلى: (فيما يخص الدفع بسقوط الحق وانقضائه للتقادم عشر سنوات…) كون ان هناك فرق بين الدفع بسقوط الدعوى وسقوط الحق؛ ذلك إن الاخير لا يقبل الدفع به.

@MNR_83 بارك الله فيك أخوي مفرح على الإضافة المثرية

@Ayedlw اضف الى ذلك نص المرسوم الملكي: إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة ويخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف. فالتمسك: قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (1/م) وتاريخ 14/2/1435هـ، والذي نص على أن تقادم العهد لا يمنع من سماع الدعوى في أصل الحق. والصوره فيها إضافه

@lawyermara حياك الله، بعد المراجعة تبين وجود خطأ تم تعديله ليتبين معه فهم الدفع بشكل صحيح.

@Ayedlw كيف اعتبرته اقرار ضمني بالحق؟ لا ينسب لساكت قول ثانياً طالما انه دفع بالتقادم فحتى لو الحق ثابت فهذا يعني ان الالتزام عليه ديانةً وطالما هو ديانه فما تقدر تطالبه الا اذا اقر اقرار صريح بالالتزام

@Hjo91 @abo_saad125 حياك الله، بإمكانك إعادة قراءة الدفع مرة أخرى ليتبين لك ما قصدته، وقد يشكل على غير المتخصص فهم ذلك.. وشكرًا على مرورك،،

@Ayedlw @abo_saad125 اجتهاد في غير محله وبتجيب لحسه للقاضي شلون اعتراف ضمني عشانه دفع بالتقادم ؟