معماريون📍نصائح معمارية

🔺إعادة الجدولة عند تغيّر الظروف المالية للعميل قراءة قانونية في ضوء ضوابط البنك المركزي السعودي تُعد إعادة الجدولة أحد أهم الأدوات النظامية التي أقرّها البنك المركزي السعودي لحماية العملاء عند تغيّر ظروفهم المالية بصورة خارجة عن إرادتهم، كالخفض في الراتب أو فقدان بعض البدلات الثابتة أو العجز الجزئي عن العمل. فهي ليست منحة من جهة التمويل، ولا تفضّلًا منها، وإنما حق نظامي يقوم على مبدأ العدالة التعاقدية والتوازن بين الطرفين. نصّت ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد على التزام جهات التمويل بإيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغيّر في حالة العميل الائتمانية، وأوجبت عليها أن تعرض خيار إعادة الجدولة إذا ثبت تغيّر ظروفه الإجباري، على أن يتم ذلك دون منح تمويل جديد، ودون فرض رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل. ويفهم من هذا النص أن الهدف من إعادة الجدولة هو تخفيف العبء المالي وتمكين العميل من الوفاء بالتزاماته وفق دخله الجديد، لا أن تكون وسيلة لخلق التزامات جديدة أو إعادة تمويل مقنّعة تحت غطاء الجدولة. كما أوجبت الضوابط على جهة التمويل أن تنفذ الجدولة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام المستندات، وأن تؤجل استقطاع الأقساط لحين الانتهاء من الإجراءات، ضمانًا لعدم زيادة الضغط المالي على العميل. أما في حال كانت كلفة الأجل في العقد متغيرة، فقد أكدت تعليمات البنك المركزي على وجوب الالتزام بالكلفة السارية وقت إعادة الجدولة إلى حين موعد القسط التالي، وعدم إعادة احتساب الكلفة على كامل مدة التمويل، لما في ذلك من إخلال بالعدالة التعاقدية وتحايل على غرض الجدولة. ومن الجانب القانوني، فإن أي زيادة مالية أو تمديد في المدة يتم دون مبرر نظامي أو موافقة صريحة مستنيرة من العميل يُعد إثراءً بلا سبب مشروع، يوجب على الجهة الممولة رد الفروقات المالية وتعويض العميل عمّا لحقه من ضرر مالي أو معنوي. وقد قرر نظام المعاملات المدنية في مادته (144) هذا المبدأ حين نصّ على أن “من أثري بلا سبب مشروع على حساب غيره، التزم – في حدود ما أثري – بردّه وتعويض المفتقر”. إنّ إعادة الجدولة في مفهومها الصحيح ليست إعادة تمويل ولا أداة ربحية، بل آلية نظامية لتصحيح العلاقة التعاقدية عند تغيّر الظروف. وعلى العملاء أن يدركوا أن النظام منحهم هذا الحق لحمايتهم من الأعباء غير المشروعة، كما على جهات التمويل أن تدرك أن تجاوز حدود الضوابط يُفقد التعديل أثره النظامي ويعرّضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية والقضائية. فالتوازن بين الالتزام والرحمة، وبين الحقوق والواجبات، هو جوهر الضمانة التي أرادها المنظم السعودي حين أقرّ إعادة الجدولة كأداة مالية عادلة تحفظ للعميل كرامته وللجهة الممولة حقها المشروع. ⸻ ✍️ إعداد: مكتب الدكتور عطاالله العنزي للمحاماة والاستشارات القانونية سلسلة التوعية النظامية في التمويل والالتزامات المالية