Ali Boushihri

"خالدٌ إخلاصُنا للأرض، للإنسان، للشعب الأبي." #المنبر_الديمقراطي.

بيان | نحيي أسطول الصمود، ونطالب الحكومات بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال.

بيان | ندين العدوان الغادر على الشقيقة قطر ونتضامن معها، ونؤكد بأن الاغتيالات الجبانة لم تضعف المقاومة يومًا.

المنبر الديمقراطي الكويتي ينعي الرمز الوطني أحمد يوسف النفيسي.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إلى أبناء الوطن رحيل الرمز الوطني أحمد يوسف النفيسي، الذي انتقل إلى جوار ربه خارج دولة الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون

تشكل وعيه السياسي و بدأ رحلته في الدفاع عن حقوق الناس في سن مبكرة جداً.. عاش رمزاً وطنياً وقومياً كبيراً مدافعاً عن الدستور والحريات وقضايا الأمة حتى آخر أيامه. رحل وترك إرثاً عظيماً سيبقى نبراساً لنا ولأجيال من بعدنا. رحم الله "المُعلم" العم أحمد. -"الحكيم" عندما يتحدث عن أهمية الدستور والديمقراطية في تاريخ الكويت. #ذكرى_رحيل_أحمد_الخطيب

"مشاري الإبراهيم: نقف معك في فلسطين… ونقف ضدك في سوريا، ولا تغسل جرائم من وقف مع نظام قتل شعبه ودمّر بلده. دعمك للمقاومة لا يبرر سكوتك عن مذبحة الشام." #بودكاست_سَنام #الكويت #فلسطين #لبنان #المقاومة #سوريا - لمتابعة الحلقه: youtu.be/VmXqIJPw8IU?si…

آمل ان تعجل الحكومة بمعاملة المسحوب عنهم الجنسية من حملة المادة 5 ( أعمال جليلة ) ومن سحبت معهم بالتبعية كمعاملة الكويتي أسوة بحملة المادة 8 من قانون الحنسية . السعي للتخفيف عن المعاناة والعدالة مع المسحوب عنهم الجنسية ( م. 5 و م. 8 ) سلوك حميد وحكيم .

خرجت قبل قليل من نيابة الإعلام بعد التحقيق معي إثر شكوى تقدمت بها أمريكانا ضدي وضد عدد من المغردين، بسبب دعوتنا لمقاطعتها أشكر النيابة على تعاملها … مستمرين بالمقاطعة لكل محب وداعم للكيان الصهيوني خصوصا لمن يحاول ترهيب وتخويف الشعب الكويتي بالقضايا #المقاطعة_مستمرة

بيان صادر عن وزارة الخارجية 23 يونيو 2025 تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يعتبر تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وتؤكد دولة الكويت على وقوفها التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر. كما تعرب دولة الكويت عن استعدادها لتسخير كافة امكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم. هذا، وتجدد دولة الكويت تأكيدها على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.

الحمدلله على سلامة دولة قطر وشعبها من هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وحفظها الله من كل مكروه.

بيان | نتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلينا ألا نغرس رؤوسنا في ثرى النكران.

أتفق.

بيان | "مادلين" لم تكن مركب طحين، والعدو يمعن في إجرامه في ظل اختطاف النظام الدولي.

‏ما راع مثل الليث يؤسر وابن آوى في العرين والبلبل الغريد يهوي والغراب على الغصون -فهد العسكر

رأي قانوني بشأن حديث ممثل دولة الكويت عن ملف الجنسية والهوية الوطنية أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف ، وبالأخص عن مدى صحة الإستمرار دستورياً وقانونياً بتعديل 1987 الخاص بالمادة 8 من قانون الجنسية ( منح الجنسية للزوجات الأجنبيات ).

"اخترتك يا وطني" كان عنوان ندوة صالح الملا في افتتاح مقره الانتخابي في انتخابات ٢٠١٢. و بالفعل كان الوطن دائمًا هو خيارك يا صالح. لك كل السلامة يا بو محمد. 🇰🇼🙏🇰🇼

اليوم تم استدعائي للتحقيق بشكوى مقدمة ضدي من شركة "امريكانا" على تغريدة نشرتها بالسابق عن المقاطعة وامريكانا وحاب اشكر جهات التحقيق على مهنيتهم ورقي تعاملهم وايضا حاب اكد ان #المقاطعة_سلاح_مؤثر #المقاطعة_مستمرة

مازالت #امريكانا_تلاحق_المقاطعين انتهى قبل قليل التحقيق معي بعد استدعائي اثر شكوى تقدمت بها "أمريكانا" على تغريدة سلطت فيها الضوء على الشركة وممارساتها وملاحقتها للمغردين. لا هدنة في المقاطعة .. ولا تراجع فيها

Meysan's insights on the recent amendments to the #Bankruptcy #Law and Pleadings Law: debt imprisonment is reinstated as an enforcement measure and new tools are introduced to trace assets and enforce judgments. Explore this article written by our Senior Associate Ali Boshehri. lnkd.in/duYJrUJD

رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة والبنوك ومديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الاستثمار في مرمى الحبس.   صدر المرسوم بقانون رقم (59) لسنة (2025) متضمّنًا تعديلاً جوهريًا على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي بموجبه تم إعادة المادة (259) السابق إلغاؤها بموجب قانون الإفلاس، التي أجازت حبس المسؤول عن الشخص الاعتباريالخاص (كالشركات) إذا ثبت أن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم قضائي بدين مستحق يعود إليه شخصيًا، ويُعدّ هذا التعديل نقلةً نوعيةً في قواعد التنفيذ الجبري في الكويت، لما له من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية هامة.   ومن المتعارف عليه في الشركات المساهمة، أنه يُناط بمجلس الإدارة إدارة الشركة، غير أن هذه المادة تعني أن رئيس المجلس أو أي عضو فيه يمكن أن يتحمل المسؤولية الشخصية، إذا تبيّن أن امتناع الشركة عن الدفع كان بتوجيه أو تقصير منه.   وهذا يُحدث تحوّلاً في المفهوم التقليدي لمسؤولية الشخص الاعتباري، ويجعل أعضاء ورئيس مجلس الإدارة أكثر حذرًا، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الديون والأحكام القضائية. كما تتمتع الشركات ذات المسؤولية المحدودة ببنية قانونية تمنح حماية نسبية لمديريها، إلا أن المادة (295) تفتح باب حبس المدير إن ثبت أن الامتناع عن التنفيذ كان بقراره أو لأفعال ترجع اليه، وهو ما يُعيد رسم حدود المسؤولية الشخصية في هذه الشركات. واختلفت وجهات النظر القانونية حول هذا التعديل بين إيجابية وسلبية فيرى البعض أن التعديل يؤدي الى تعزيز قوة الأحكام القضائية ويمنع التلاعب والتهرب من تنفيذ الأحكام، وكذلك يؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار إذ تطمئن الدائنين إلى وجود أدوات قانونية قوية لحماية حقوقهم، فضلًا عن رفع درجة الحوكمة والمسؤولية حيث يؤدي التعديل إلى دفع مسؤولي الشركات نحو إدارةٍ أكثر انضباطًا واحترامًا للقوانين.   وبالرغم من الإيجابيات المعروضة، إلا أن هناك آثارًا سلبية شبه مؤكدة لهذا التعديل، ومن أبرزها،المساس بمبدأ استقلالية الشخص الاعتباري من خلال تحميل الأفراد (رؤساء ومديري الشركات) المسؤولية الشخصية عن ديون الكيان الاعتباري بمايتعارض مع أحد المبادئ الأساسية في قانون الشركات، مما قد يؤدي إلى زعزعة هذا النظام القانوني المستقر.   فضلًا عن التأثير على جاذبية المناصب القيادية، فسوف يُحجم أصحاب الكفاءة والخبرة عن تولي مناصب في إدارة الشركات خشية التعرّض للحبس نتيجة تقصير مالي قد يكون خارج إرادتهم أو لأسباب تتعلق بالأزمة المالية العامة للشركة.   وكذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على البيئة التجارية من خلال تخوُّف المستثمرين من تحميلهم مسؤولية شخصية عن تصرفات الشركات ما ينتج عنه عزوف عن الاستثمار، وخصوصًا في الشركات الناشئة أو التي تمر بظروف مالية صعبة، وكذلك وجود احتمالية لوجود شبهة مخالفة للاتفاقياتالدولية، ومبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور.   والأهم من ذلك خطر الاستغلال وسوء التطبيق فقد يتم استخدام هذه المادة كوسيلة ضغط من قبل بعض الدائنين، ما يفتح الباب أمام دعاوى كيدية أو تعسّفية ضد مسؤولي الشركات، سيما وان هناكغياب للمعايير الواضحة لتحديد تعريف "الامتناع الشخصي"، فتركُ الأمر لتقدير قاضي التنفيذ دونمعايير دقيقة قد يؤدي إلى تفاوت القرارات وخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني.   والعرض السابق غرضه توضيح كافة الأمور فبينما يسعى التعديل إلى غرض نبيل وهو حماية الدائنين وضمان تنفيذ الأحكام، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تضمن عدم إساءة استخدامه، كما يجب موازنة أهداف الردع مع الحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال وعدم تحميل الأفراد ما يتجاوز مسؤولياتهم القانونية المعتادة، ومن ثم فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الإنصاف والصرامة، وتوفير آليات قانونية دقيقة تمنع التعسف وتراعي طبيعة العمل التجاري.   المستشار القانوني طارق دياب