رَاشِد بن مُحَمَّد

(قَنَاتِي عبر التليجرام المُخَصَّصَة لشرح المُقرَّرَات القانونيَّة) تَكْسِرُ حَاجِز الألفين مُسْتَفِيد ومِن دُوَلٍ مُخْتَلِفَة كالمَمْلَكَة ومصر وليبيا والعراق؛ فالحمدُ لله على فَضْلِهِ وكَرَمِه، وأسالُهُ جلَّ في عُلاه؛ أن يَجْعَل ما قدَّمنَا وما سَنُقدِّم عِلْمٌ يُنْتَفَعُ به.

@ISaadBM وفَّقكم الله وأعانكم، وسدَّدَ رميكم وخطاكم.

️ نعلن استعدادنا لتولي جميع القضايا الجنائية بمختلف درجات التقاضي (الابتدائية، الاستئناف، العليا) بكفاءة وموثوقية عالية. للتواصل: 0556969201

@M0Alsaid بل في كُلِّ وسائلِ الإثباتِ ولا يَقْتَصِرُ الأمر على اليمينِ فحسب، فمتى اختلَّ شَرْطٌ مِن شُرُوطِ إثبات الواقعة -بِمَا فيها عدم مُخالفةِ الواقعة للنِّظَام العام- الوارد ذِكْرُهَا في الفقرة ٢ مِن المادَّة ٢ مِن نِظَام الإثبات؛ فلا يَجُوز حينئذٍ قبول إثباتها.

#قراءاتٌ_في_التَّشريعات الموضوع: حقُّ الدَّائن في فَسْخ العَقْدِ -بِلا حكمٍ قضائيٍّ- عند إخلالِ مدينه بالتزاماته. مِن البنود التي يَحْسُنُ تَضْمِينُهَا في العُقُودِ الملزمة للجانبين؛ بند أحقِّيَّةِ الدَّائن في فَسْخ العَقْدِ عندَ إخلالِ مدينه بالتزاماته، إلَّا أنَّ وَضْعَ هذا البند يتطلَّبُ -تَحْقِيقًا للغايةِ المرجوَّةِ منه- تَحْدِيدًا جلِيًّا للالتزام أو الالتزامات الموجبة لأثره؛ لا أن يُوضَعَ عامًّا هكذا فيشمل ضِمْنًا كُلَّ الالتزامات النَّاشئة عن العَقْدِ؛ فهذا مِمَّا لا يَصِحُّ ولا ينبغي لِمَا فيهِ مِن تعسُّفٍ في استعمالِ الحقِّ؛ إذ ثمَّةَ التزامات لا يَسْتَقِيمُ فَسْخ العَقْدِ عند الإخلالِ بِهَا ما لم يتكرَّر هذا الإخلالُ، فمثلًا: في عَقْدِ الإيجار لا يَلِيقُ البتَّة أن يَضَعَ المؤجِّر هذا البند عند تأخُّرِ المستأجر يومًا أو يومين في أداءِ الأُجرة؛ فهذا مِن صُورِ التَّعسُّفِ في استعمالِ الحقِّ الممنوعةِ بالمادَّة ٢٩ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ إذ اللَّائق في مثلِ هذهِ الحَالِ -دَرْءًا لشبهةِ التَّعسُّفِ في استعمالِ الحقِّ- أن يَضَعَهُ المؤجِّر عند تأخُّرِ المستأجر شهرًٍا أو شهرين في أداءِ الأُجرة، وأن يَضَعَهُ المقاول إذا امتنعَ صاحبُ العَمَل عن تَمْكِينِهِ مِن مكانِ العَمَل، أو أن يَضَعَهُ صاحبُ العَمَل عند مُباشرةِ المقاول للعَمَل بأدواتٍ رديئةٍ مُخالفةً لِمَا اتَّفقا عليه، وعلى هذا فَقِسْ في بقيَّةِ العُقُودِ.

مع تنامي التَّشريعات وكثرتها، وتَسَابُقِهَا مع الأحداثِ لمواكبتها؛ إلَّا أنَّهَا لا زالت -وستبقى- فَقِيرَةً إلى تَنْظِيمِ بَعْضِهَا لا أهمِّهَا، بل رُبَّما تُرِكَ تَنْظِيمُ بَعْضِهَا عَمْدًا لحكمةٍ تشريعيَّة ما؛ ومِن هَهُنَا ينبغي أن يضطلعَ القَانُونِي -اضطلاعًا قويمًا سديدًا- بدورِهِ في القِيَاس؛ بِتَقْرِيبِ الواقعةِ مَجْهُولَةِ الحكم إلى الواقعةِ مَعْلُومَةِ الحكم، وإعمالِ عُمُومِيَّاتِ النُّصُوصِ والاسترشادِ بِمَا هُوَ خاصٌّ مِنْهَا؛ بِتَحْلِيلٍ مُراعٍ للمصالحِ العامَّة آبهٍ -في ذات اللَّحظة- للمصالحِ الخاصَّة، وهكذا يدأب إلى أن يَظْفَرَ برأيٍ قَانُونِيٍّ ذي بناءٍ مَتِين، وأساسٍ قويمٍ، وحجَّةٍ مُقنعة؛ فبهكذا نَهْجٍ بُنِيت النُّصُوصُ التَّليدة المجيدة، وبهكذا نَهْجٍ يَجِب أن تُبْنَى النُّصُوصُ الجديدة، والله أعلى وأعلم.

@RCRCSA للفائدة: أي شخص نُزِعَت ملكيَّة عقاره؛ سواءً أكانَ لهذا المشروع أم غيره مِن المشاريع؛ المقال أدناه 👇🏼مخصَّصٌ لك لمعرفة حقِّك بالتَّعويض معرفةً تامَّة؛ فحقُّك في الحصولِ على التَّعويض العادل جزءٌ مِن الحقِّ وليسَ كله. رابط المقال: maaal.com/ar/articles/sh…

تعلن #الهيئة_الملكية_لمدينة_الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات #برنامج_تطوير_محاور_الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض، وعلى ملاك العقارات تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، كما يمكنكم التواصل عبر رقم الاتصال الموحد 19998.

للفائدة: التَّعويض (في حالةِ نزع ملكيَّة العقارات) لا يقتصر على ملَّاكِ العقارات المنزوعةِ فقط، بل يشمل غيرهم أيضًا -متى تحقَّقَ موجبه- سواءً أكانوا ملَّاكَ عقاراتٍ أُخرى أم لا، ومِن الأمثلة على ذلك: تضرُّرِ المحالِّ التِّجاريَّة مِن هذا النزع، أو نقصِ قيمةِ عقارٍ ما بسببه، وهكذا…

كُلُّ سببٍ يَصِحُّ أن يُبْنَى عليه طلب التماس إعادةِ النَّظَر -مع خُصُوصِيَّة بَعْضِهَا-، أو الاعتراض بطلب النَّقْض؛ فإنَّهُ يَصِحُّ بالضَّرُورَةِ أن يُبْنَى عليه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف، وعِلَّةُ ذلك تتمثَّلُ في أنَّ هذهِ الأسباب جازَ إبداؤها بطرقِ الاعتراض غير العاديَّة؛ فَمِن بابٍ أولى إذًا جواز إبدائها بطريقِ الاعتراض العادي، بل إنَّهَا مِن أقوى الأسباب التي قد تُبدى أمام محكمة الاستئناف؛ فالمنظِّم لم يخصَّهَا بالذِّكْرِ عبثًا.

للمُحرَّرِ الرَّسمي شُرُوطٌ ثلاثة نصَّت عليها المادَّة ٢٥ مِن نِظَام الإثبات؛ ما إن ينتفي أحدها فلا حجِّيَّةَ رسميَّةً لهُ حينذاك، إلَّا أنَّهُ -أَيِ المُحرَّرُ الرَّسمي- لا يَنْسَلِخُ مِن صِفَتِهِ (الرَّسميَّة) لأيِّ سببٍ كان؛ فَصِفَتُهُ باقيةٌ لهُ ولو فَقَدَ أحد شُرُوطِهِ؛ كأن يصدرَ عن غير مختصٍّ بإصداره؛ ففي هذهِ الحالة لا يَصِحُّ -نِظَامًا- تسميتهُ بالمُحرَّرِ العادي؛ بل يبقى رسميًّا لهُ حجِّيَّةُ العادي.

🔸 إذا دفع الخصم بوجود عقد أجرة ( ورقي )بعد الإلزام بتوثيق العقود ألكترونياً ،وطلب يمين خصمه على نفي ذلك فهل توجه اليمين للخصم ؟ نصّت الفقرة الثانية من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه لايجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام .

المُحَامَاة ميدانُ سَبْقٍ، ولَحْقٍ، وكرٍّ وفرٍّ ومُضِيٍّ لا مُتناهٍ؛ فإن لم تَلْحَق بالرَّكْبِ فتواكب ما يَجِب عليك مواكبته، وتَمْضِ قُدُمًا؛ فلا مناص حينذاك مِن السُّقُوط، وتكالُبِ الضُّغُوط؛ وحينها لن تَلْبَثَ كثيرًا إلَّا وقد حلَّ بكَ ما لا تُرِيد؛ فإذا بكَ مُعْلِنٌ استسلامك، رافعًا رايتكَ البيضاء، مُطاطئًا رأسك، مُغادرًا مِن بابٍ خلافَ الذي وَلَجْتَ به؛ فاحْذَر بوركت، واعْمَل، وكفَّ عنك التَّقاعسَ لئلَّا تُهْمَل.

جُلُّ عُقُودِ العَمَل المَكْتُوبَةِ تَحْوِي بندًا مَضْمُونُهُ: تاريخ مُباشرة العامل للعَمَل؛ فهل لِمَن ينازعُ في صِحَّة هذا التَّاريخ أن يُثبتَ خلافهُ؟ نعم، لكن ليسَ لهُ ذلك إلَّا بالدَّليلِ المَكْتُوبِ فحسب؛ وذلك بناءً على الفقرة ٢ مِن المادَّة ٧٠ مِن الأدلَّة الإجرائيَّة لِنِظَام الإثبات.

عليكم اتِّباع الآتي إذًا: أولًا: مُباشرة دعوى إخلاء العقار ضدَّه. ثانيًا: مطالبته في دعوى مستقلَّة بالأُجراتِ التي لم يدفعها في فترة سريان العَقْد، وطالبوه أيضًا بأُجرةِ المثلِ عن المدَّة التي مَكَثَ في العقار خلالها بعد انتهاءِ العَقْد، كما لكم أيضًا أن تطالبوه بالتَّعْوِيضِ إن توافرَ سببه؛ كأن يكون استمراره في العقار فوَّتَ عليكم فُرْصَةً مؤاتيةً لتأجيرهِ لآخر وهكذا…

مِن عظيمِ ما يَقَعُ فيهِ العوامُّ مِن النَّاس -قلَّ شأنهم أم كَبُر-؛ ظنُّهُم بالمُحَامِي ظنَّ الفَرْدِ بالآلة؛ إذ يرونَهُ مجرَّدَ وسيلةٍ إجرائيَّةٍ للظَّفَرِ بالحقِّ المَنْشُودِ، والهدفِ المَطْلُوب؛ لِذَا ترى كثيرًا مِنْهُم مُسْتَعِيضًا بمكاتبِ الخدماتِ عن المُحَامِي. ونَعْتِي لهذا الفِعْلِ بالعظيمِ ليسَ مُبالغةً أو مُغالاةً في الوَصْفِ؛ بل تَبْيِينٌ للواقعِ المَرِيرِ الخَطِير، وحثٌّ على دَرْئِهِ؛ فكم أهدرَ هذا الوَهْمُ حقًّا، وأبكى عَيْنًا، وفوَّتَ فُرْصَةً، وصعَّبَ حالًا، وأضاعَ مآلًا، وضيَّقَ رِزْقًا ومالًا.

@_no3d @Turki_alsahle1 @ejar_sa هل انتهت مُدَّة العَقْد أم لا؟

@iClerz صَحِيح، تضربين عدد السَّاعات الإضافية بقيمة السَّاعة الإضافيَّة.

@Awis_Law هو يقول مثلا اجمالي حسبه الساعات للاضافي والاساسي لو مثلا 300 اطلع منها حقت الاساسي 180 الباقي 120 اضربه في 20.75 اللي هو قيمه الساعه كذا صح!!!؟؟؟!!؟

قلبي مقهوررررر💔 تخيلوا انا دوامي الاساسي برمضان كان ست ساعات واخذت فوقها ٦ساعات اضافية لمدة ١٥ يوم باستثناء اربع ايام داومتها ٥ ساعات، اياام مو صعبة ولا قليله وانا مكروفه ومضغوطة ومحرومه من العبادة واهلي عشان اطلع منها بمبلغ حلو وبالاخير اطلع بـ ١٤١٨ !!! هذا يرضي مين؟

فَهُنَا -أَيْ في هاتينِ الحالتينِ المُفصَّل فيهما أعلاه-، وإذا لم يكن التَّعْوِيضُ الاتِّفاقي مغطِّيًا للضَّرَرِ الذي وقعَ على الدَّائن -عاملًا كانَ أو صاحبَ عَمَل- فَلَهُ حينئذٍ -تأسيسًا على المادَّة ١٧٩ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة- أن يطلب مِن المحكمة زيادة هذا التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي، وعليه عِبْءُ إثبات الخطأِ الجسيم أو الغش اللذينِ يزعمهما.

#قراءاتٌ_في_التَّشريعات الموضوع: قراءةٌ حَوْلَ سُلْطَةِ المحكمة في زيادة التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي المَنْصُوصِ عليه في عَقْدِ العَمَل. مَعْلُومٌ أنَّ نِظَام العَمَل أجازَ لطرفي عَقْدِ العَمَل؛ الاتِّفاق على تَعْوِيضٍ مُحدَّدٍ يُدْفَعُ للطَّرف المُتضرِّرِ مِن جرَّاء إنهاءِ عَقْدِ العَمَل مِن الطَّرف الآخر بِلا سببٍ مَشْرُوع؛ وذلك تبعًا للمادَّة ٧٧ منه، هذا ولم يُقيِّد النِّظَام هذا الجواز بأيِّ شَرْطٍ أو حدٍّ أو أيِّ قَيْدٍ آخر؛ مِمَّا يعني صِحَّةَ أيِّ تَعْوِيضٍ يُنَصُّ عليهِ في العَقْدِ ولو كانَ ضئيلًا، ولكن: هل للمحكمة سُلْطَةٌ -بعد طلبِ العامل أو صاحبِ العَمَل- لزيادة هذا التَّعْوِيضِ المَنْصُوصِ عليه في العَقْدِ؟ نعم، ولها ذلك في حالتين فقط؛ وهما: الحالة الأولى: الخطأُ الجسيم، والنِّظَام -بِمَفْهُومِهِ العام- خلا مِن تَعْرِيفِ الخطأِ الجسيم، والذي يَظْهَرُ لي -والعِلْمُ عندَ الله- أنَّ الخطأَ الجسيم قائمٌ على فِكْرَةِ الاستهتار بالحُقُوقِ، وعَدَم الاهتمام بِهَا؛ كأن يُنْهِيَ العامل عَقْدَهُ مع صاحبِ العَمَل قُبيلَ بدءِ موسم التَّخفيضات لدى الأخير بيومٍ أو يومين -مع أهمِّيَّةِ العامل في هذا الموسم-، أو يُنْهِيهِ بعد تَكْلِيفِهِ بمهمَّةٍ مِن صميمِ عَمَلِهِ؛ تقاعسًا منه في أن يُؤدِّيها، وعلى هذا فَقِسْ. الحالة الثَّانية: الغش، وهُوَ أيضًا ما خلا النِّظَام بِمَفْهُومِهِ العام مِن تَعْرِيفِهِ، والذي يَظْهَرُ لي -والعِلْمُ عندَ الله- أنَّ الغش -بِمَفْهُومِهِ هُنَا- قائمٌ على سوءِ النِّيَّة؛ فالنِّيَّة مُنْعَقِدَةٌ ابتداءً على عَدَم الوفاء بالالتزام -ولو لم تكن هناكَ نِيَّة إضرارٍ بالطَّرف الآخر-؛ كأن تُقدِّمَ شركةٌ ما عَرْضًا وظيفيًّا براتبٍ مُغْرٍ؛ لموظَّفٍ في شركةٍ أُخرى؛ رغبةً مِنْهَا في إخراجِهِ مِنْهَا فقط، ويَقْبَلُ العَرْضَ فعلًا، وبعد بُرْهَةٍ مِن تعيينهِ فيها تتخلَّى عنه لسببٍ غير مَشْرُوع، وتَبْذُلُ لهُ التَّعْوِيضَ الاتِّفاقي فعلًا تبعًا لِمَا نصَّت عليهِ المادَّة ٧٧ مِن نِظَام العَمَل.