محمد بن سليمان السعيد

🔸 إذا نكل من وجهت له اليمين أونكل من ردت عليه وحكمت المحكمة في الدعوى فهل له الرجوع بعد الحكم وطلب اليمين ؟ لايقبل منه ذلك وقد نصّت على ذلك المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية ونصها : ( إذا حكمت المحكمة في الدعوى - في أي مرحلة - بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه ، فلايقبل منه أداؤها بعد ذلك ) وبهذا يُعلم أن مادرجت عليه بعض الدوائر من الإفهام بعد الحكم أن له يمين خصمه متى طلبها في غير محله .

🔸 إذا دفع الخصم بوجود عقد أجرة ( ورقي )بعد الإلزام بتوثيق العقود ألكترونياً ،وطلب يمين خصمه على نفي ذلك فهل توجه اليمين للخصم ؟ نصّت الفقرة الثانية من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه لايجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام .

🔸 تسبيب حكم محكمة الاستئناف في رفض الطلب العارض إذا خالف الطلب الأصلي : ( وحيث إن الدائرة سارت في نظر القضية واتضح لها أن دعوى المدعية الأصلية نصها: ( لذا أطلب من فضيلتكم:
١-الزام المدعى عليها تسليمي اصول الشيكات.
٢-تعويضي عن الضرر.) ثم عدلت عن الطلب في جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ بما نصه: ( وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة أعدل عن طلبي وهو تسليم أصول المستندات هكذا قررت ثم قدمت ما نصه لذا اطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمه الشيك المسحوب على بنك ساب برقم … وتاريخ 05/ 12/ 2021م بمبلغ وقدره ( 80000 ريال ) ثمانون ألف ريال) وقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ٨٣/ ٢ ما نصه : (2/83 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.) وجاء نص اللائحة 4/83 بالنص الآتي:( إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.) ودعوى المدعية الأصلية اغفله الحكم المستأنف وهو معالج بما جاء في المادة ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعية ) ثم حكمت دائرة الاستئناف بنقض الحكم ورفض الطلب العارض .

عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وكل عام وأنتم بخير 💐

﴿ربّ اجعَل هذَا البلَدَ آمِناً﴾ اللهم احفظ هذه البلاد المباركة #المملكة_العربية_السعودية عقيدتها وولاتها وأمنها وشعبها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين. واحفظنا بالإسلام قاعدين. واحفظنا بالإسلام راقدين. ولا تُشْمِتْ بنا الأعداء ولا الحاسدين. واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.

من أكثر الأخطاء القانونية شيوعًا في الدعاوى: الانتقال إلى المطالبة بالتعويض أو بالقيمة قبل المطالبة بالأصل. في إحدى القضايا أمام المحكمة التجارية، طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة معدات (بركسات) تقارب مليون ريال، باعتبارها محل نزاع. إلا أن المحكمة قررت مبدأ مهمًا، وهو: “فلا يُصار إلى البدل قبل تعذر الأصل.” بمعنى: لا يجوز المطالبة بالقيمة (البدل) إلا بعد ثبوت تعذر تسليم العين ذاتها (الأصل). فالأصل هو تسليم الشيء محل النزاع، أما التعويض أو المطالبة بالقيمة فهي مرحلة لاحقة، لا يُنتقل إليها إلا إذا ثبت تعذر التسليم. المحكمة لاحظت أن المدعية: •طالبت بالقيمة قبل إثبات تعذر استلام البركسات، •وقبل استقرار مسألة الملكية، •مع بقاء النزاع حول صحة البيع قائمًا. فانتهت إلى الحكم بـ: عدم قبول الدعوى. وهذا يؤكد قاعدة إجرائية جوهرية في التقاضي: ترتيب الطلبات القضائية ليس مسألة شكلية، بل مسألة صحة قبول الدعوى. ⚖️ القاعدة النظامية: (لا يُنتقل إلى البدل إلا بعد تعذر الأصل.) وهو ما تؤيده أحكام المسؤولية والتعويض في نظام المعاملات المدنية.

مُبارك عليكم الشهر الفضيل أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال .. كل عام وأنتم بخير

صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى القضاء رقم ٦٢٥/ت وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ حول دعوى … ضد الشركة … لتمويل .. بشأن عقد تأجير تمويلي في عقار ،وجاء فيه مانصه : (وحيث إن الدعوى - محل التنازع - متعلقة بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإصلاح العقار؛ لوجود عيوب في العقار تحول دون الانتفاع به ، ولكون حق الانتفاع من الحقوق العينية الواردة على العقار وحيث إن المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ الصادر بإنشاء لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قد نص في بنده الثالث الفقرة الثانية لا يدخل في اختصاص اللجنة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار ، وبناء على المادة ۳۱ من نظام المرافعات الشرعية، ولما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة مايلي :- أن القضية من اختصاص القضاء العام .

"🛎️" تقرير مهم من المحكمة العليا بأن على محكمة الموضوع، عند الاستدلال بمخالفة الواقعة للعرف أو العادة، أن تُبيّن وجه المخالفة والمستند على المخالفة، وذلك في قرار النقض الصادر منها في القضية رقم (33544194). وجاء في حيثيات القرار ما نصه: أن المحكمة قررت في أسبابها أن: “الكفالة عقد تبرع، وحصوله بهذه الصفة الواردة في الدعوى خلاف ما جرت به العادة. ا.هـ” دون أن تُبيّن وجه مخالفة ذلك للعادة، وكيف توصلت إلى ذلك؛ وذلك أن التثبت من قيام العرف والعادة، والتحقق من مخالفتهما — وإن كان خاضعًا لنظر محكمة الموضوع — إلا أن ذلك لا يعفيها من بيان وجه ما انتهت إليه، والمصدر الذي أفادت منه ذلك، مما يتبين معه أن الحكم معيب في أسبابه. والمنظِّم حينما أوجب على المحكمة أن تُصدر بعد الحكم صكًّا مشتملاً على الأسباب، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية، لم يقصد بذلك استكمال شكل الأسباب فحسب، بحيث يكتفي بمطلق الأسباب ولو جاءت قاصرة أو مجملة أو متناقضة؛ إذ لا بد أن تكون الأسباب واضحة جلية، لتحقق الغرض منها، وتمكين المحكمة الأعلى درجة من مراقبة الأحكام، مما يكون معه الحكم محلاً للنقض، وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية.

🔸 تم تمويل إبراهيم مركبة - من جهة مرخصة بالتمويل - وحصل خلاف بينهما فمن هي الجهة المختصة بالنظر في الدعوى والفصل فيها ؟ حكمت محكمة الاستئناف أن المختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وجاء في تسبيب حكمها مايلي :( ورد في أداة صدور نظام مراقبة شركات التمويل الآتي : المرسوم الملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433ونصه: ثالثًا : ١ - تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.) فالدعوى منازعة في الحق الخاص بين شركة التمويل والمدعى عليه، والنص عام باختصاص اللجنة في كل الدعاوى في الحقين العام والخاص وجاء الاستثناء فقط في الفقرة (٢) من ثالثاًً ونصها: ( ٢ - لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:أ - الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار. 
ب - الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.) والدعوى محل النظر لا يشملها الاستثناء المذكور . إهـ فالمختص بالنظر والفصل في الدعوى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية .

🔸 هل يصح الاستناد للتقادم في عدم سماع الدعوى في واقعة قبل نفاذ نظام المعاملات المدنية ؟ جاء في تسبيب حكم محكمة الاستئناف : ( استندت - دائرة الدرجة الأولى - في حكمها بعدم سماع الدعوى للتقادم الوارد في نظام المعاملات، وبيع العقار محل الدعوى قبل سريان نظام المعاملات المدنية ، وقد نصت الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي رقم م/191 في 29/11/1444هـ على أنه تسري احكام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به وذلك باستثناء ما يلي ..٢– إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام إهـ والمدة بدأت قبل العمل بالنظام فلا يصح الاستناد للمادة المذكورة بالتقادم وعدم سماع الدعوى .

@AliAlmutlaq9 ألف مبروك .. وفقك الله واعانك

بحمد الله وتوفيقه، نلت رخصة المحاماة. بدايةُ مرحلةٍ جديدة في مسارٍ مهنيٍّ أرجو أن يكون فيه النفع والعدل وخدمة المهنة بما يليق بمكانتها وواجباتها. وأسأله سبحانه التوفيق والسداد فيما هو آت.

🔸 تقدم زيد ضد …. يطالب برواتب شهرية قدرها خمسمائة ألف ريال لقاء خدمات قانونية واستشارية قدمها للمدعى عليه ، وأثناء نظر القضية لدى دائرة الدرجة الأولى تقدم بعدة طلبات عارضة يطالب بالرواتب التي حلّت أثناء نظر الدعوى ، ليكون مجموع المطالبة ثمانمائة ألف ريال ، فهل للمدعي زيد المطالبة بمجموع المبلغ رغم أنه لم يقدم كامل مطالبته عبر بوابة ناجز ؟ ج : جاء في أسباب حكم محكمة الاستئناف مايلي : ( واستناداً لتعميم وكالة الشؤون القضائية المشار فيه إلى التعميم رقم 13/ت/8605 في 5/2/1443هـ المبني على قرارمجلس الوزراء رقم 65 في 23/1/1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية ورقم 13/ت/8800 في23/9/1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 519 في 11/9/1443هـ القاضي بالموافقة على اللائحةالتنفيذية لنظام التكاليف القضائية والذي انتهت فيه الدارسة إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرةالقضائية ويوجه المستفيد لتقديمه عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البواب، وحيث إن المدعي تقدم بطلبات عارضة متتالية في المطالبة برواتبه الشهرية لدى المدعى عليه بعضها لدى الدائرة وبعضها الآخر لدى رئيس المحكمة وليس عبر البوابة ،كما في جوابه، سوى طلبه العارض الأول فقد كان قبل التعميم المذكور … لذا انتهت الدائرة إلى الوارد في منطوق حكمها الآتي: حكمت الدائرة بما يأتي: أولاً /قبول استئناف المدعي والمدعى عليه شكلاً ثانياً / نقض الحكم الصادر من …. ثالثاً/ صرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه لمخالفته ماجاء في التعميم المذكور، وله التقدم بدعواه عبر بوابة ناجز ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ) . ويلاحظ أن الحكم تضمن أن للمدعي التقدم بكامل مطالبته عبر بوابة ناجز ، في دعوى جديدة .

@Hh66fb ماشاء الله ، وفقكم الله وزادكم من فضله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات يسرني أن أعلن عن تدشين : "شركة حبيب بن فهد البشر للمحاماة والاستشارات القانونية"، ومباشرة أعمالها، انطلاقًا من رؤيةٍ مهنيةٍ لتقديم المنتجات والخدمات القانونية المتنوعة. ويمكنكم الاطلاع على الملفات ذات الصلة في الرابط التالي: (linktr.ee/habiblaw?utm_s…) سائلاً المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والسداد للجميع ، وأن يجعل هذه الخطوة مباركة في أثرها وعطائها.

@Aldosariy7 رحمه الله وأنزله منازل الشهداء وأسكنه الفردوس وخلفه في ذريته خيراً.. واحسن الله عزاءكم

الحمد لله على قضائه وقدره،، توفّي والدي الحبيب الشيخ محمد بن عبدالله الدوسري، وسيُصلّى عليه -بإذن الله- بعد صلاة عصر الاثنين ٣٠ رجب في جامع عبدالله بن ناصر المهيني بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها.

🔸 تقدّم زيد إلى المحكمة العامة بدعوى إخفاء أموال ضد مدينه عمرو، يذكر فيها أن عمرو قام بإفراغ عقار لابنه بطريق الهبة للتهرب من التنفيذ، ويطلب إبطال هذه الهبة،فهل (قاضي الموضوع ) مختصٌ بنظر هذه الدعوى ؟ حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وجاء في أسباب حكمها مايلي : ( جاء في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ما نصه: ( … ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه) فالمختص بالنظر في إحالة الطلب قاضي التنفيذ،وهو الذي يقرر الاشتباه بإخفاء الأموال من عدمه ،وليس المحكوم له أو طالب التنفيذ،ويمكن النظر في دعوى إخفاء الأموال لدى قاضي الموضوع في حال صدر قرار من محكمة التنفيذ بوجود اشتباه، وفقاً للمادة المشار إليها .

🔸 هل للشريك التصرف في ( حصّته ونصيبه ) دون إذن باقي الشركاء ؟ نعم له التصرف في نصيبه دون اذنهم بشرط أن لايلحق بهم ضررا ، وقدنصت الفقرة الأولى من المادة (620 ) من نظام المعاملات المدنية على مايلي : (1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوقهم ) .

@world_erorr رحمها الله رحمة واسعة ومافعله بدعة

🔸 قرار من المحكمة العليا : مطالبة العامل بالعُهَدْ لاتخلو من حالين : 1- أن تكون المطالبة حال الحالة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل فنظرها لدى المحكمة العمالية لأن استلام العهد وإعادتها من الواجبات العمالية المنصوصة في نظام العمل في المادة (65)؛ ولأن التفريط فيها من موجبات التعويض لصاحب العمل المعالج في المادة (91) من نظام العمل . 2- أن تكون المطالبة بعد انتهاء الحالة التعاقدية بينهما فنظرها خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ،كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (41173156) وتاريخ 08. 11. 1441 استناداً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن المحاكم العامة تختص بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ويستثنى من ذلك مطالبة صاحب العمل العامل رد الحقوق المالية بدعوى استيلاء العامل عليها بغير وجه حق،أو الاختلاس ،أو خيانة الأمانة ،أو العجز في الميزانية ،فهذه خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ، قرار المحكمة العليا رقم 159/4/3 وتاريخ 1441/5/26 .

📚 تابع المقالة 🔹️مما شغف قلبه حب العناية بالمخطوطات وجمعها والعناية بعدد من فهارسها، كذلك العناية بالكتابة في معجم مؤلفات عدد من العلماء كابن الجوزي وابن عبدالهادي وابن حجر وابن الملقن والسيوطي والسخاوي والذهبي والزركشي الشافعي وغيرهم.. كما كان له بعض الجمع اللطيف لمتفرق كلام بعض العلماء مثل أحكام النووي الحديثية في كتبه وقد طبع .. كما اعتنى رحمه الله بتحقيق كثير من الكتب، ومعلوم أن كثيرا من تراث الحنابلة لم يخرج إلا عن طريقه رحمه الله، وكان غير شحيح بالمخطوط الذي يجده بل يعطي طلاب الدراسات العليا بطيب نفس، وكم من رسائل في التحقيق كلها تعود بعد فضل الله إلى إحسانه للطلاب وإكرامهم بهذه المخطوطات وتسهيل همّ إيجاد الموضوع لهم جزاه الله خيرا. 🔸️كما كان مما يشغله حب جمع المقالات القديمة لعلمائنا المعاصرين، وكان يفرح بوجود الشيء النادر القديم ليقوم بتوثيقه ونشره ونفع الناس به، وأذكر أنه التفت عليّ مرة مسرورا يخبرني بأنه وجد مقالا قديما لشيخنا #عبدالرحمن_البراك حفظه الله حين كان الشيخ البراك في الثلاثين من عمره، وأخرج من هذا شيئا طيبا ووّثق تراث جمع من المعاصرين بسبب هذا الجهد جعله الله في ميزان حسناته.. وقريب من هذا أيضا جمعه ما تفرق من رسائل أهل العلم في تخصص معين وجمعها في كتاب واحد أو جمع شيء من مؤلفات عالم معين في كتاب واحد.. وهكذا من وسائل توفير الجهد على القراء والمتخصصين والإحسان لطلاب العلم والباحثين .. جعله الله في ميزان حسناته.. 🔹️وكانت مشاريعه العلمية محل اهتمامه وانشغاله ولهذا في الفترة الأخيرة من حياته انكب على مشاريعه فأنجز كمية طيبة، منها ما طبع ومنها ما سيرى النور قريبا بإذن الله .. 🔸️أصيب في آخر عمره بداء عضال فلبث صابرا محتسبا، حتى وافته المنية عصر الجمعة السادس من رجب عام ١٤٤٧، وسيصلى عليه في اليوم الذي يليه بعد صلاة ظهر السبت إن شاء الله في جامع الأمير فهد بن محمد بالحاير وسيدفن بإذن الله في مقبرة المنصورية.. وإني أكتب هذا مستحضرا تقصيري الشديد معه في حياته وفي كتابتي هذه بعد مماته، لكن أؤمل منكم الدعاء الكثير له، سائلا المولى أن يرفع درجته في عليين ويخلفه في عقبه في الغابرين ويجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم، والحمدلله على قضاء الله وقدره.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.