J1العربي

بين التحذير المشروع والتهويل الخطر
قراءة نقدية في منشور الدكتور فهد الخضيري ورد المعلق عليه في ساحة إكس، دار حوار قصير لكنه كاشف. نشر الدكتور فهد الخضيري منشورًا تحذيريًا طويلاً حول اختبارات الحمض النووي التجارية، محذرًا من تسليم البيانات الجينية لشركات التحليل التي ستبيعها لاحقًا لشركات الأدوية. وصف المخاطر بأنها قد تصل إلى استهداف قبائل أو قوميات بأمراض مصممة خصيصًا، وحرب بيولوجية، وسيطرة طبية واقتصادية واجتماعية، بل وحتى التلاعب بالصفات الوراثية مثل الذكاء أو غيره. ثم جاء المعلق @abomuhanad2015 ليسأل سؤالًا مباشرًا: كيف يصدر هذا التحذير من شخص مرتبط بمستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يملك تعاونات استراتيجية وثيقة مع مؤسسات أمريكية في مجالات البحوث الطبية والابتكار الجيني؟ هذا الحوار يستحق التوقف عنده، لا لأنه يمثل نقاشًا علميًا عميقًا، بل لأنه يكشف عن مشكلة أوسع: كيف يتحول التحذير المشروع أحيانًا إلى تهويل يضر أكثر مما ينفع، وكيف يمكن استخدام السيناريوهات المتطرفة كأداة فكرية دون أن تتحول إلى ادعاءات تبدو وكأنها حقائق وشيكة. ما قاله الدكتور بالضبط المنشور يبدأ بتحذير مباشر: لا تجرِ تحليل الحمض النووي لوراثتك أو قبيلتك أو أسرتك، لأنك تسلم “خريطتك الجينية” لشركات ستبيعها لشركات الأدوية. ثم يعدد المخاطر: الاتجاه نحو تخصيص الأدوية جينيًا قد يؤدي إلى احتكار، وإمكانية استهداف مجموعات عرقية أو قبلية بأمراض تستهدف جينات معينة، وإمكانية رفع أسعار العلاجات أو حجبها كشكل من أشكال الحرب البيولوجية، وأخيرًا سيطرة شاملة على الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. يختم بأن “التوارث الجيني والتميز” سيكون بيد هذه الشركات. الجزء المتعلق بخصوصية البيانات وتسويقها له أساس واقعي. شركات الاختبارات التجارية مثل 23andMe وغيرها تبيع أو تشارك بيانات جينية (غالباً بعد موافقة المستخدمين) مع شركات أدوية لأغراض بحثية. هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالخصوصية، وإمكانية استخدام البيانات بطرق لم يتوقعها المستخدم، ووجود تعاونات بين هذه الشركات والصناعة الدوائية. هذا الجانب يستحق النقاش الجاد. لكن المنشور لا يتوقف عند هذا الحد. ينتقل بسرعة إلى سيناريوهات متطرفة: استهداف قبيلة “أ” أو قومية “س” بأمراض مصممة، وحرب بيولوجية، وسيطرة شاملة على الذكاء والصفات الاجتماعية. هنا يصبح المنشور أقرب إلى التهويل منه إلى التحليل العلمي الرصين. أين يكمن الخلل الجوهري؟ المشكلة ليست في طرح المخاطر النظرية، بل في طريقة تقديمها. هناك فرق كبير بين القول: “نظريًا، مع تقدم التقنيات الحيوية، قد تنشأ مخاطر مزدوجة الاستخدام”، وبين القول: “إذا أجريت اختبار DNA، فقد تُستهدف أنت وقبيلتك بأمراض مصممة”. الأول نقاش علمي مشروع حول المخاطر المزدوجة الاستخدام في البيولوجيا التركيبية. الثاني يقفز إلى نتائج عملية دون تقديم أدلة كافية على الجدوى أو الاحتمالية. علميًا، يواجه سيناريو “استهداف مجموعة عرقية أو قبلية بمرض جيني محدد” عقبات بيولوجية كبيرة. التنوع الجيني داخل أي مجموعة بشرية كبير جدًا مقارنة بالاختلافات المتوسطة بين المجموعات. هذا يجعل من الصعب جدًا — بل شبه مستحيل حاليًا — تصميم عامل بيولوجي يستهدف مجموعة كبيرة بدقة دون أن يؤثر على آخرين أو يفشل. الدراسات والتقارير العلمية التي ناقشت هذا الموضوع منذ التسعينيات وحتى اليوم تؤكد أن مثل هذه الأسلحة “العرقية” تواجه حواجز تقنية هائلة، وأنها تبقى في الغالب ضمن إطار الاحتمالات النظرية البعيدة وليست واقعًا عمليًا قريبًا. عندما يقدم شخص يحمل لقب “أستاذ دكتور” هذه السيناريوهات كتحذير مباشر دون التمييز الواضح بين “يمكن تخيله نظريًا” و”يحدث فعليًا أو قريبًا”، فإنه يساهم في نشر الخوف غير المبرر. هذا النوع من الخطاب قد يدفع الناس إلى رفض فوائد البحوث الجينية المشروعة، أو يخلق بارانويا قبلية غير مفيدة. التناقض الذي أشار إليه المعلق أضاف المعلق نقطة مهمة تتعلق بالاتساق. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لديه تعاونات فعلية مع مؤسسات أمريكية في مجالات الطب الدقيق، والعلاجات الجينية، وفحص المواليد الجيني، والبحوث الحيوية. هذه التعاونات ليست سرًا، وهي جزء من جهود تطوير القدرات الطبية في المملكة. إذا كانت البيانات الجينية بهذه الخطورة عندما تكون في أيدي شركات تجارية، فكيف يمكن التوفيق بين هذا التحذير وبين مشاركة المؤسسة التي ينتمي إليها الدكتور في مشاريع بحثية دولية تعتمد على تقنيات وتعاونات جينية متقدمة؟ هذا السؤال مشروع، ويضعف مصداقية المنشور عندما لا يتم التعامل معه.