المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

🟠 أيدت، أمس، محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، الحكم بحبس الشاعر والكاتب أحمد دومة لمدة سنة، وذلك في القضية المتهم فيها بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة". 🟠 أُحيل دومة للمحاكمة على خلفية نشره مقالًا صحفيًا، ومنشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيهما عن خبرته داخل السجن (بدر 1) واستخدام الإضاءة الساطعة والمستمرة وسيلةً "تعذيب" تحرم المحتجزين من النوم. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة أول درجة قبل إصدار حكمها رفضت أغلب طلبات الدفاع، والتي كان من بينها طلب سماع شهود النفي، وطلب معاينة أوضاع السجون. 🟠 لم يحضر دومة جلسة النطق بالحكم عليه أمس كما حدث معه أمام محكمة أول درجة، ولم يسمع الحكم بنفسه، ومرة أخرى لم تستمع هيئة المحكمة في مرحلة الاستئناف إلى كامل مرافعات فريق دفاع دومة، ولم يتمكن المحامون من إيداع كامل مذكرات الدفاع لتطلع عليها المحكمة التي رفضت فتح باب المرافعة للمحامين بناءً على طلبهم. 🟠 تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن كل ما قام به دومة هو استخدام حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، والدفاع عن حقوق المحتجزين. وتطالب المبادرة المصرية السلطات المعنية بالتوقف عن استهداف المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم ومحاولتهم الدفاع عن حقوق الإنسان. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا: tinyurl.com/3fz8hcuy

🟠 ألقت قوة أمنية القبض على د. محمد زهران من منزله مساء يوم 15 يوليو، ووفقًا لأسرته، اصطحبه ضابطين دون الكشف عن وجهتهم، وذلك بعد سؤاله عن نشاطه في نقابة المعلمين، ثم تفتيش المنزل والتحفظ على هاتفه المحمول، دون إظهار إذن النيابة. انقطع الاتصال مع زهران حتى ظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه. 🟠 خلال التحقيق، سألت النيابة زهران عن نشاطه النقابي، والقضايا السابقة التي اتهم على ذمتها، وناقشته النيابة في منشورين له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون تحديد ماهية الأخبار الكاذبة موضوع التحقيق. أحدهما كان عبارة عن دعوة لاجتماع لم يتم، للمعلمين أعضاء النقابة من المهتمين بمناقشة في أحكام قضائية لها علاقة بفرض الحراسة الممتدة لسنوات على نقابة المهن التعليمية، وأكد زهران أن مكان الاجتماع لم يُحدد لأنه كان في انتظار الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إقامته. أما المنشور الثاني علق من خلاله على انشغال الرأي العام بمباريات كرة القدم الحالية بدلًا من الانشغال بالقضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا: tinyurl.com/35ujv27r

🚨 التعليم حق لمن؟ 🟠 في حلقة نقاشية بعنوان "التعليم بين مصر وإيجيبت"، ناقش الحضور انعكاسات الفجوة بين مستويات المدارس الحكومية والخاصة والدولية في مصر، وما يعنيه ذلك بخصوص رؤية الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعليم. 🟠 كما تناقش الحضور حول توسع أنماط الخصخصة/ الربحية وتأثير الفجوة التي تزداد باطراد على بنية التعليم وعلى شكل المجتمع المصري، في ظل فوارق ليست اجتماعية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المناهج التعليمية نفسها. 🟠 أدار الندوة محمد سيد، الباحث في ملف التعليم بالمبادرة المصرية، في إطار صالون "التعليم والمجتمع" الذي تنظمه المبادرة، وكانت ضيفة الحلقة نهى رشدي، الباحثة الأنثروبولوجية في مجال التعليم.

🟠 تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، أحدث تقاريرها ضمن سلسلة "عين على الدين"، وتحلل فيه تقرير صندوق النقد الدولي عن مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد بينه وبين الحكومة المصرية، كما يتناول التقرير أيضًا المراجعة الأولى لقرض صندوق الصلابة والاستدامة المرتبط بالتحول الأخضر. 🟠 يخلص تقرير المبادرة المصرية إلى أن الحكومة وصندوق النقد ما زالا متمسكين بإدارة الأزمة من الجانب النقدي والمالي بدون معالجة الإشكالات الهيكلية للاقتصاد؛ إذ تركز الحكومة على مرونة سعر الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة وتقليص الإنفاق على الدعم والخدمات العامة والاستثمار، وبيع الأصول، واستهداف الفائض الأولي، كمحددات أساسية في استجاباتها لشروط الصندوق؛ وذلك من دون معالجة كافية لجذور الأزمة المتمثلة في ارتفاع تكلفة الدين، وهشاشة مصادر النقد الأجنبي، وضعف الاستثمار الإنتاجي، وتراجع الحماية الاجتماعية. 🟠 يؤكد التقرير أن استقرار سعر الصرف خلال فترة المراجعتين لا يعكس بالضرورة تعافيًا مستدامًا في قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي، بقدر ما يعكس استمرار الاعتماد على تدفقات قصيرة الأجل من الأموال الساخنة، جذبتها مستويات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي. وهو ما يصعب إدارة الدين العام المحلي والخارجي جديًا؛ إذ تشكل مدفوعات الفوائد نسبة مرتفعة للإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة. 🟠 تنبه المبادرة المصرية إلى أن هذا النمط من الاستقرار الشكلي يترك الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتقلبات الخارجية، وهو ما حدث خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، لأن خروج هذه الأموال في لحظات التوتر الجيوسياسي أو اضطراب الأسواق العالمية يمكن أن يضغط سريعًا على الجنيه، وينقل أثر الأزمة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات. 🔗 اقرأ التقرير من هنا: tinyurl.com/z9swmfkn

🟠 تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحملة الأمنية التي طالت ما لا يقل عن 20 من المسلمين الشيعة في القاهرة، والتي بدأت في 22 يونيو 2026 متزامنة مع ذكرى يوم "عاشوراء". وبعد تحقيقات انصبت حصرًا على التفتيش في المعتقدات الدينية للمحتجزين واستجوابهم بشأنها، قررت النيابة حبس 19 منهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمرت بإخلاء سبيل محتجز واحد. 🟠 وبخلاف المحتجزين العشرين، لا تزال تغيب أي معلومات عن أربعة آخرين من أسرة واحدة، وثقت المبادرة المصرية واقعة القبض على اثنين منهم، وهما عمار أبو المجد وابنه حسين عمار أبو المجد؛ بينما انقطع تواصل الأسرة مع الاثنين الآخرين في نفس توقيت حملة القبض. و تقدم أحد أفراد الأسرة بشكوى تحمل رقم 12684313 لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء للإبلاغ بواقعة القبض والإخفاء. 🟠 يتعرض الشيعة في مصر بشكل عام لتقييد حرياتهم في التعبير عن معتقداتهم أو اتخاذ دور عبادة علنية، رغم غياب أي نص قانوني يجرّم اعتناق المذهب الشيعي أو ممارسة شعائره، وكذلك رغم ما أفتى به شيخ الأزهر الأسبق، محمد شلتوت، منذ خمسينات القرن الماضي بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، وتأكيد شيخ الأزهر الحالي، الشيخ أحمد الطيب، على عدم استثناء الشيعة من دعوته لدعم المواطنة الكاملة لكل عناصر الوطن الواحد في بلاد العالم العربي. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا: tinyurl.com/4vcrsne9

🟠 أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، ورقة سياسات بعنوان "نحو تنظيم ديمقراطي لا مركزي للإدارة المحلية في مصر"، تتناول بالتحليل والنقد مشروعات قوانين الإدارة المحلية المقدمة لمجلس النواب من الحكومة وعدد من البرلمانيين في أبريل 2026. وهي المشروعات التي شكلت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لجنة فرعية لدراستها وإعداد تقرير مفصل بشأنها. 🟠 يأتي إصدار هذه الورقة مساهمةً من المبادرة المصرية في النقاش العام المتصاعد حول ضرورة إنفاذ الاستحقاق الدستوري المؤجل منذ إقرار الدستور في 2014، والذي يوجّه بـ"الانتقال لنظام جديد للإدارة المحلية خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور". ووضعت المواد من 175 إلى 183 في الدستور الملامح العامة لهذا النظام، التي يجب أن يلتزم بها أي قانون جديد، وعلى رأسها "دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية". 🟠 خلصت الورقة إلى أن المشروعات الأربعة المطروحة تتبنى رؤية شديدة المركزية للإدارة المحلية، بل وتتشكك في قدرة ممثلي المجتمعات المحلية على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إدارة شؤونهم العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية. كما انتهت الورقة إلى أن مشروعات القوانين الأربعة تقصر جميعًا عن تحقيق مبدأ اللامركزية الذي نصت عليه مواد الدستور، وتهدر رخصًا أتاحها الدستور الحالي للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويتجلى هذا القصور في جوانب أربعة رئيسية من المشروعات وهي: آلية اختيار المحافظين ومحاسبتهم، وآلية انتخاب المجالس المحلية، والموارد المالية المتاحة للوحدات المحلية، وآلية حلّ المجالس المحلية. 🔗 اقرأ الورقة من هنا: tinyurl.com/fzwsjmk7

🟠 ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإعلان وزارة الصحة والسكان عن التدشين الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري، بوصفها خطوة إيجابية في اتجاه الاعتراف بحق نحو 55 ألف طفل مصري مصاب بداء السكري من النوع الأول في رعاية صحية تحفظ كرامتهم، وتخفف من الأعباء اليومية المرهقة التي يفرضها المرض عليهم وعلى أسرهم. 🟠 غير أن المبادرة المصرية تشدد على أن هذا الإعلان يأتي بعد مسار طويل من التصريحات والتوصيات والوعود بالدعم، التي لم تتحول بعد إلى منظومة شاملة تغطي مظلتها جميع الأطفال المستحقين، وأن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة يعتمد على توفير أجهزة مضخات الأنسولين لكل طفل يحتاجها، بغض النظر عن مكان إقامته أو قدرة أسرته على تحمل التكلفة. 🔗 اقرأ البيان كاملاً: tinyurl.com/k6h22td8

🟠 ألقي القبض على شادي محمد القيادي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية في 30 أبريل 2024، بالتزامن مع إلقاء قوات الأمن بالإسكندرية القبض على خمسة شباب آخرين من منازلهم، لنشاطهم ضمن اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفع لافتة في الشارع طالبوا فيها آنذاك بفتح معبر رفح والإفراج عمَّن سبق إلقاء القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. 🟠 شادي محتجز حاليًا بمخالفة القانون، إذ كان من المفترض إطلاق سراحه وزملائه الخمسة المحبوسين على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 في 30 أبريل الماضي، لإتمامهم عامين كاملين محتجزين بدون محاكمة، وهو الحد الأقصى الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية الساري للحبس الاحتياطي. 🟠 انعقدت جلسة النظر في أمر الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وظهر شادي عبر الشاشة في حالة إعياء شديد، وشكى لهيئة المحكمة من الآلام التي يعاني منها واحتياجه الفوري لإجراء أشعة رنين مغناطيسي لتحديد خطة علاجه، ووجهت المحكمة المحامين لتقديم طلب جديد، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يصدر القرار بتجديد حبس شادي. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/4vtk75rr

🟠 يرسخ مشروع القانون المقترح لتوغل "جهاز مستقبل مصر" المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والأصول والسلع الاستراتيجية والاستثمار العقاري وسوق المال؛ وهو توسع بدأ خلال السنوات الأخيرة، ومازال مستمرًا حتى اليوم. لكن الجديد الذي يقدمه المشروع هو إسباغ الصفة القانونية على الممارسات المختلفة للجهاز في مختلف الملفات، من خلال إنشاء كيان اقتصادي وإداري ذي طبيعة خاصة، يستحوذ على الأصول العامة ولكنه يديرها بمنطق المال الخاص. 🟠 يمنح النص الجهاز تبعية مباشرة لرئيس الجمهورية، واستقلالًا ماليًا وفنيًا وإداريًا؛ كما يجمع في يده سلطات التخطيط، ووضع القواعد، والترخيص، والتخصيص، والاستثمار وإدارة الأصول، والرقابة، والتحصيل. يضع هذا الجمع الجهاز في موقع الرقيب والمشغل في الوقت نفسه، ويفتح الباب لتداخل مؤسسي كان يفترض أن تضبطه قواعد رقابة وشفافية أوضح. ورغم أن مشروع القانون شهدت تعديلات واسعة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن الفلسفة الحاكمة للجهاز ككيان واسع الصلاحيات لا تزال قائمة. 🟠 وتقدم ورقة المبادرة المصرية تحليلًا لنطاق مشروع القانون الجديد، وما يخلقه من وضع استثنائي وغير مسبوق لجهاز لم يُنشر قرار إنشائه وتحديد اختصاصه في الجريدة الرسمية، منذ 2022 وحتى اليوم. تبدأ الورقة باستعراض ظهور الجهاز وتوسعه المطرد قبل تقديم مشروع قانون إعادة تنظيمه، ثم تستعرض مواد المشروع المقدم من الحكومة وما يثيره من إشكاليات تمس كلاً من الحوكمة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وبعدها تقدم تعليقًا على التعديلات التي وافقت الحكومة والجهاز على إدخالها أثناء جلستي المناقشة المنعقدتين باللجنة البرلمانية المشتركة. 🔗 اقرأ الورقة من هنا: tinyurl.com/2fywzfyr

🚨 لم يطلبوا سوى حقهم المشروع! 🟠 انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طريقة تعامل أجهزة الدولة مع وقائع العنف الطائفي التي شهدتها قرية تل القبلية التابعة لمركز المنيا، يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، على خلفية ممارسة أقباط القرية لشعائرهم الدينية داخل مبنى كنسي طالما استعمل في إقامة الشعائر المسيحية بمعرفة كل من الجهات الرسمية وأهالي القرية المسلمين. ووقعت الاعتداءت بالرغم من إخطار كاهن الكنيسة القس بافلوس كمال للجهات الأمنية بوجود تحريض ومضايقات خلال فترات سابقة أثناء إقامة الشعائر الدينية، دون أن تتدخل تلك الجهات استباقيًا  لمنع الاعتداءات. 🟠 كانت قرية التل القبلية قد شهدت توترات طائفية يوم الأربعاء الماضي، حيث حاصر العشرات المبنى الكنسي، ورشقوا أبواب ونوافذ بعض منازل المسيحيين بالحجارة، وهم يرددون هتافات تحريضية؛ كما قاموا بتهشيم زجاج سيارة القس بافلوس أسفل المنزل، ما أسفر عن  عدة إصابات بجروح سطحية، وفقًا للشهادات التي حصلت عليها المبادرة المصرية. 🟠 لم يطلب مسيحيو قرية التل القبلية سوى حقهم المشروع في إقامة شعائرهم الدنية بكنيسة في قريتهم. وكما قال أحد أهالي القرية: "عيالنا من حقهم يتعلموا كلمة ربنا وهما في السن ده. عايزين نوديهم مدارس أحد، عايزينهم يلاقوا مكان يلعبوا فيه ويلاقوا أصحاب، ومكان يحتضنهم". ولكن أهالي التل القبلية يشعرون حاليًا بالخوف في قلب بيوتهم وفي شوارع قريتهم، رغم الانتشار الأمني المُكثف في كافة شوارع القرية. 🔗 اعرف تفاصيل وقائع الاعتداءات من هنا: tinyurl.com/5xuswpdy

🚨 They have sought nothing more than their legitimate right 🟠 EIPR criticized the state authorities’ handling of the violent sectarian incident that took place on July 8, 2026, in the El-Tal El-Qibliya village of the Minya Governorate. Violence erupted over Coptic residents of the village practicing their religious rites in a church building that has long been used for Christian worship–a well-known fact to both official authorities and the village's Muslim residents. The violence occurred despite prior warnings from the church's priest, Father Pavlos Kamal, who had informed security authorities of earlier incidents of incitement and harassment during religious services. Despite these warnings, authorities failed to take preventive action to deter the assaults. 🟠 El-Tal El-Qibliya village witnessed sectarian tensions on 8 July, as dozens of individuals surrounded the church building and threw stones at the doors and windows of several homes owned by Copts while chanting inflammatory slogans. They also smashed the windows of Father Kamal’s car parked outside a Coptic resident’ home. According to testimonies obtained by EIPR, the attacks resulted in several minor injuries. 🟠 The Christians of El-Tal El-Qibliya have sought nothing more than their legitimate right to practice their faith in a church within their own village, EIPR said. As one resident stated: "Our children have the right to learn the word of God at this age. We want to take them to a Sunday school. We want them to find a place to make friends, play, and feel embraced." Today, however, the Christian residents say they feel afraid both in their homes and in the streets of their village, despite the heavy security presence throughout the area. 🔗 Full details here: tinyurl.com/y8sk3v3n

🟠 We, the undersigned civil society organizations from across the globe, call on the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release Egyptian activist, poet, and political writer Ahmed Douma. 🟠 On July 16, 2026, the Fifth Settlement Appellate Misdemeanour Court is expected to issue its judgment in the appeal challenging the one-year prison sentence handed down to Douma last month on June 3, 2026. Douma had been referred to trial over an article he had published in Al-Araby Al-Jadeed, “From a Prison Within the State to a State Within the Prison,” which used examples from around the world to present an argument as to why political imprisonment is destabilizing for the state. Over this article and a social media post on detention conditions, he was convicted on charges of publishing “false news and rumors inside and outside the country that would disturb public order.” He has been in Egyptian state custody since April 6, 2026. 🟠 Douma should have never been arrested, prosecuted, and sentenced in the first place. For a political writer to face judicial harassment for a critical opinion piece published on a well-recognized media outlet is a severe violation of Douma’s right to freedom of expression and an escalation by Egyptian authorities against those offering an alternate perspective and raising important questions for peaceful debate and discussion. At a time in which Egypt is purporting to be a leader on the international stage as global conflicts unfold, continuing to target peaceful forms of dissent is a counter-productive step that neither makes the country nor the region more stable and more secure.  🟠 In its reasoning for his conviction and one-year sentence, the first instance court left no doubt that Douma was prosecuted solely for exercising his legitimate right to freedom of expression and promoting the human rights of Egyptian prisoners. The court argued that his opinion article “included allegations that the defendant presented as established facts entailing that state institutions deliberately terrorize citizens and use reform and rehabilitation centers as methods for years-long disappearance…which suggests -contrary to reality- that state institutions and officials violate the Constitution and law.” The court handed down the guilty verdict after denying most of defense motions, including the request to hear all defense witnesses or inspect prison conditions.  🟠 Prior to this most recent sentence, Douma had already spent over a decade in prison for his constitutionally-protected exercise of freedom of expression and association, where he had been subject to torture and other ill-treatment. When he was finally released on a presidential pardon in August 2023, he was placed on travel ban, faced impediments preventing him from being able to pursue his post-graduate studies, and was subject to extensive judicial harassment. In the period of time between August 2023 and his most recent arrest, Douma was summoned by prosecutors on at least six occasions for his social media posts, writings, and activism and made to pay bail totalling 230,000 Egyptian Pounds.   🟠 We, the undersigned, call on the Egyptian authorities to cease all forms of judicial harassment against Douma. We additionally call on the Egyptian authorities to promptly lift the travel ban that continues to remain in place against him and that constitutes a violation of his right to freedom of movement.

🟠 تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، من مختلف أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر والكاتب المصري أحمد دومة. 🟠 ينتظر أن تُصدر محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، في 16 يوليو الجاري، حكمها في استئناف دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام في 3 يونيو 2026. وكان دومة قد أُحيل إلى المحاكمة على خلفية نشره مقالًا على موقع "العربي الجديد" بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، استعرض فيه أمثلة من دول مختلفة حول العالم ليبرهن أن سجن المعارضين السياسيين يهدد استقرار الدول. 🟠 وأُدين دومة على خلفية هذا المقال، إلى جانب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تناول أوضاع الاحتجاز، بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة". ويقبع دومة في محبسه منذ 6 أبريل 2026. 🟠 لم يكن ينبغي القبض على أحمد دومة أو محاكمته وإدانته من الأساس. فملاحقة كاتب مثل دومة قضائيًا على خلفية مقال رأي نُشر في منصة إعلامية معروفة لا يمكن اعتبارها سوى انتهاك جسيم لحقه المكفول في حرية الرأي والتعبير، وتصعيدًا من جانب السلطات المصرية ضد كل من يطرح وجهات نظر بديلة أو يثير قضايا مهمة تستحق النقاش والحوار السلمي. وفي الوقت الذي تقدم فيه مصر نفسها باعتبارها لاعبًا قياديًا على الساحة الدولية في ظل تصاعد الصراعات والتوترات العالمية، فإن استمرار استهداف أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يمثل سوى خطوة إلى الوراء، ولن يسهم في جعل البلاد أو المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا. 🟠 لم تترك حيثيات الحكم الصادر بحبس دومة لمدة عام أي مجال للشك في أنه حوكم لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، ودفاعه عن حقوق السجناء في مصر. فقد اعتبرت المحكمة أن مقال الرأي الذي نشره تضمن "ادعاءات ساقها المتهم في صورة وقائع ثابتة مؤداها تعمد مؤسسات الدولة ترهيب المواطنين والتنكيل بهم واستخدام دور الإصلاح والتأهيل كوسيلة للإخفاء لسنوات بتواطؤ من مؤسسات الدولة، بما يوحي -على خلاف الحقيقة- بانتهاك مؤسسات الدولة والعاملين بها لأحكام الدستور والقانون". وقضت المحكمة بإدانة دومة بعدما رفضت أغلب طلبات الدفاع، والتي كان من بينها طلب سماع شهود النفي، وطلب معاينة أوضاع السجون. 🟠 وقبل صدور هذا الحكم الأخير، سبق وأمضى دومة أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب ممارسته حقوقه المكفولة دستوريًا في حرية الرأي والتعبير، وخلال تلك الفترة تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبعد الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023 مُنع من السفر، وواجه عقبات حالت دون استكمال دراساته العليا. كما تعرض دومة لملاحقات قضائية متواصلة؛ إذ أنه خلال الفترة ما بين الإفراج عنه في 2023 والقبض عليه مؤخرًا، استُدعي دومة للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ست مرات، على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباته ونشاطه وأُلزم بسداد كفالات بلغ مجموعها 230 ألف جنيهًا مصريًا. 🟠 ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية بحق دومة والإفراج عنه. كما ندعو السلطات المصرية إلى رفع حظر السفر المفروض عليه بشكل عاجل، والذي يشكل انتهاكًا لحقه في حرية التنقل. 📝 التوقيعات:  اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط  المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المؤسسة العربية العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لجنة العدالة لجنة حماية الصحفيين الديمقراطية الآن للعالم العربي  المفوضية المصرية للحقوق والحريات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إيجيبت وايد لحقوق الإنسان  مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب الأورو-متوسطية للحقوق هيومنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية  الخدمة الدولية لحقوق الإنسان  تقاطع من أجل الحقوق والحريات مؤسسة دعم القانون والديمقراطية منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية منا لحقوق الإنسان نجدة لحقوق الإنسان نادي القلم الدولي الناس في حاجة ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان سيناء لحقوق الإنسان معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط حقهم أمم للأبحاث والتوثيق وصل للسلام

📢 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) announces an opening for the role of Legal Director for its Law Clinic. This is a senior management and supervisory role. In addition to extensive legal knowledge and practice, it requires strong experience in management, leadership, and supervising a large and diverse team of lawyers and support staff. 🟠 Duties and Responsibilities Under the supervision of the Clinic Director, the Legal Director of the Legal Aid Clinic will assume the following responsibilities: 📌 Formulating the strategy, priorities, and work plan of the Legal Aid Clinic, directly supervising its implementation, and producing periodic performance reports. 📌 Overseeing the day-to-day operations of the team of lawyers, legal assistants, and support staff, including developing policies, designing systems, assigning roles, and managing the workflow. 📌 Developing the case intake system and formulating and overseeing the implementation of legal intervention strategies, including for emergency responses and urgent cases. 📌 Reviewing submissions, briefs, and legal research outputs to ensure the highest standards of quality and accuracy. 📌 Overseeing the Clinic’s digital infrastructure. 📌 Supervising the recruitment, training, professional development, and performance evaluation of the Clinic's lawyers, as well as ensuring their compliance with internal codes, policies, and standards. 📌 Assisting and coordinating with other EIPR departments in legal research activities, strategic litigation, media outreach, advocacy, and resource development. 🟠 Qualifications and Requirements 📌 Strong experience in legal practice and deep legal knowledge. 📌 Documented experience in managing and supervising lawyers; preference will be given to applicants with experience in the field of legal aid and civil society. 📌 Previous experience in legal training. 📌 Availability for full-time on-site work, five days a week, with readiness to work a sixth day in accordance with EIPR’s applicable compensation policies. 📌 Residency in Greater Cairo, and the willingness and ability to travel outside Cairo. 🟠 Application Process To apply, please send your CV along with a cover letter explaining how your experience and background fit the position, as well as any relevant previous work samples, to the following email address: jobs@eipr.org. Please use "Legal Director" as the email subject line. Incomplete applications or those that do not meet all application requirements and qualifications will not be considered. 📌 Applications will be accepted until the end of the day on 25 July, 2026. No applications submitted after this date will be considered. 📌 We regret that we will only contact applicants who reach the final shortlist. We also apologize for not being able to answer questions or provide additional details beyond what is stated in this announcement. 📌 Compensation will be determined in proportion to experience and qualifications within the framework of EIPR's salary structure. 📌 EIPR provides its employees with social and medical insurance, covers all relevant taxes, and provides training and skill development for its staff. The organization guarantees a positive and safe working environment, along with other benefits in accordance with EIPR's internal regulations, without prejudice to any of the benefits stipulated in Egyptian Law. 🟠 About the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) The Egyptian Initiative for Personal Rights is an independent human rights organization that has been working since 2002 to promote and protect fundamental rights and freedoms in Egypt. It achieves this through research, advocacy, legal aid, litigation, and communication activities in areas including civil liberties, economic and social rights, women’s and gender rights, and criminal justice. Website: eipr.org

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) calls on the Public Prosecutor to ensure the transparency, impartiality, and integrity of the investigation into the circumstances and cause of death of Ayman Ramzy at Rod El-Farag Police Station on 27 June.  🟠 EIPR stresses that the investigation must not be limited to determining the cause of death, but must also include accountability for all those responsible for the series of violations to which Ramzy was subjected prior to his death. These violations include his arrest for expressing his religious views, his incommunicado and unlawful detention, his interrogation without legal counsel, and the failure to respond adequately to the deterioration of his health and the visible injuries he sustained while in custody. 🟠 EIPR notes that this incident requires immediate action by the Public Prosecution not only due to its seriousness, but also because it marks the second death involving a victim of the unprecedented security crackdown that has targeted -since September 2025- irreligionists, atheists, and those holding non-conforming religious views. Another detainee arrested as part of the same security campaign died in custody at the 10th of Ramadan Prison 6 in January in Case No. 6954 of 2025 (Supreme State Security). 🟠 According to EIPR’s documentation, Ramzy was arrested from his home on 1 June 2026, but did not appear before the Public Prosecution until 7 June. His lawyer discovered that the arrest report had been falsely dated 6 June 2026, five days after his actual arrest and enforced disappearance. Prosecution interrogation records reviewed by EIPR indicate that security forces arrested Ramzy over Facebook posts in which he expressed critical views regarding certain what he described as popular Christian religious beliefs, as well criticism of the drafting process of a new Personal Status Law for Christians. 🟠 EIPR learned that Ramzy was deprived of his right to legal representation during his first interrogation session before the Sahel Prosecution Office. He was charged with “leading a group established in violation of law with the purpose of undermining national unity and social peace”, as well as “exploiting religion to promote extremist ideas with the intent of contempt of ‘heavenly’ religions”. The prosecution subsequently ordered his detention pending investigation into Case No. 7847 of 2026 (Sahel Misdemeanors). 🟠 Ramzy was detained at the Sahel Police Station from the date listed on the arrest report and remained there for two days after appearing before the prosecution. He was subsequently transferred to the Rod El-Farag Police Station on the evening of 8 June, according to information obtained by an EIPR lawyer during a videoconference detention renewal hearing on 9 June. 🟠 During this hearing, the EIPR lawyer –a member of the defense team– noticed signs of severe fatigue on Ramzy, to the point where he was unable to stand or move without assistance. The lawyer insisted that his health condition be officially recorded in the hearing report and subsequently submitted a request on 13 June for Ramzy to be examined by the Forensic Medical Authority. However, the Prosecution did not respond to the request and also ignored the defense’s demands to review surveillance footage at the arrest location, as well as the request to summon witnesses from the detention facility. Instead, the Prosecution summoned Ramzy himself for questioning regarding the details of  his lawyer’s request.

📌  "كل واحد ليه مشاعر، وإذا وُجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما يبقاش بني آدم، ما يبقاش بني آدم أياً كان بقى إذا كان الشخص ده عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة. ولو حضرتك إحنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الأكل قدامنا، وأطفال وشعوب قاعدة في خيم في الشتاء وفي الصيف والشمس، إحنا لما يكون الشمس عندنا والدنيا حر بنبقى عايزين تكييف، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفيات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء، يعني أطفال ما بيتغطاش عليهم، الأطفال اللي إحنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه ده من المرض والوباء، ممكن من قلة الأكل وقلة النوم" 🟠 كلام صادق ومباشر كان ينفع يكون صادر من بيان سياسي أو حقوقي، لكنه في الحقيقة كلام كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر والأرجنتين. وقبلها بأيام كان كابتن حسام رافع علم فلسطين بعد نهاية مباراة أستراليا في مشهد لفت الأنظار كلها. لقطة العلم وتصريحات حسام حسن في المؤتمر لاقت احتفاء كبير وهائل من عموم المصريين، إضافة إلى العرب، والجمهور في أنحاء العالم كله، لأنها ببساطة بتعبر عن نبض الشارع وعن المشاعر الإنسانية البديهية تجاه اللي بيحصل لأهلنا في غزة. لكن وسط كل الاحتفاء ده، فيه مفارقة مؤلمة وتساؤل لازم نطرحه: لو كان التضامن مع فلسطين شعور إنساني طبيعي وكلنا بنحتفي بيه، ليه السلطات المصرية مستمرة في حبس عشرات المصريين لمجرد تعبيرهم عن نفس المشاعر دي؟ حسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبعد مرور 31 شهر على اندلاع الحرب، فيه على الأقل 109 مواطن مصري محبوسين على خلفية دعمهم وتضامنهم السلمي مع فلسطين بعد أحداث 7 أكتوبر، من بينهم 5 أطفال، وسيدة مسنة مريضة، وشاب من ذوي الإعاقة محبوسين. ومنهم محبوسين تخطوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بمخالفة واضحة للقانون، زي المتهمين الستة في قضية المعروفة باسم بانر دعم فلسطين في محافظة الأسكندرية. المواطنين دول محبوسين لمجرد إنه كان عنددهم نفس إحساس وانفعالات كابتن حسام.. لأنهم رفضوا السكوت قصاد مشهد موت عشرات الآلاف من القصف الوحشي، والجوع والبرد في العراء. غالبية الشعب المصري متعاطف ومساند للقضية، والتضامن مع الإنسانية عمره ما كان جريمة. نذكر الكل بالمحبوسين على خلفية دعمهم للشعب الفلسطيني، وندعو السلطات المصرية للإفراج الفوري عنهم وإغلاق الملف تماماً. غير مقبول أن يدفع مصري تمن إنسانيته وتضامنه مع فلسطين بالحبس. 👇 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سبق وغطت حالة المحبوسين ووضحت سياق التهم بالتفصيل، التقرير كامل من خلال اللينك ده: tinyurl.com/2zy6txwk

📢 بيان مفتوح للتوقيع 🟠 لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو #عمر_صلاح_مرعي تطالب بالإفراج الفوري عنه 🟠 في الإثنين 6 يوليو، يمثل المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي أمام نيابة أمن الدولة العليا للنظر في تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الخامسة. 🟠 وتدعو لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو عمر مرعي الفنانين وصناع السينما والكتاب والصحفيين والأكاديميين والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، داخل مصر وخارجها، إلى التوقيع على هذا البيان، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ورفض استمرار حبسه الاحتياطي بسبب تعبيره السلمي عن رأيه. 🟠 ولا يزال عمر مرعي رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة، وقد جُدد حبسه أربع مرات متتالية، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. ويثير استمرار حبسه في ظل هذا الاتهام، وفي سياق هذه القضية، تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن استخدام نصوص قانونية في ملاحقة التعبير السلمي عن الرأي، ومدى اتساق ذلك مع الحماية التي يكفلها الدستور المصري لحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن المخاوف المتزايدة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا تتعلق بالتعبير السلمي. 🟠 ولا تمس هذه القضية عمر صلاح مرعي وحده، بل تمس حق الفنانين والكتاب وصناع الأفلام في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو الحبس، كما تمس حق المجتمع في وجود فن حر قادر على طرح الأسئلة ومناقشة الواقع. فلا يمكن الحديث عن دعم الثقافة أو القوة الناعمة المصرية، بينما يواجه الفنانون والمبدعون خطر الملاحقة بسبب آرائهم أو أعمالهم الإبداعية. 🟠 كما يثير استمرار احتجاز عمر مرعي قلقًا متزايدًا بشأن حالته الصحية، في ظل احتياجه إلى متابعة طبية منتظمة واستكمال العلاج اللازم، بما يستوجب ضمان حصوله على الرعاية الطبية الكاملة دون تأخير. 🟠 وتؤكد لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي تضامنها الكامل معه، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وإنهاء استمرار حبسه الاحتياطي، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، واحترام حقوقه القانونية والدستورية. إن حماية حرية المبدعين والمبدعات هي حماية لحق المجتمع بأسره في الفن والفكر وحرية التعبير. الموقعون المنظمات الحقوقية: المفوضية المصرية للحقوق والحريات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مركز النديم تبيان للحقوق والحريات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان المنبر المصري لحقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأحزاب السياسة: حزب المحافظين الاشتراكيين الثوريين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الافراد: خالد يوسف - مخرج سينمائي ونائب برلماني سابق زياد العليمي - محام خالد علي - محامي وسياسي مصري احمد راغب - محامي بالنقض حسام بهجت - صحفي وحقوقي عزة سليمان - محامية خالد البلشي نجاد البرعي - محامي بالنقض راجية عمران - محامية وفاء المصري - محامية ليلي سويف - مدرس بعلوم القاهرة شريف عازر - حقوقي و أكاديمي عمر طاهر - كاتب راحج داود - مؤلف موسيقي كريم الميهي - مخرج سينمائي ومنتج زين العابدين فؤاد - شاعر كمال مغيث - كاتب وخبير تربوي أمير رمسيس - مخرج سينمائي باسل رمسيس - مخرج وكاتب اسماء الجعفري - مصورة صحفية وصانعة أفلام عبدالوهاب شوقي - مخرج سينمائي عماد مبارك - المدير التنفيذي لمركز الذاكرة و المعرفة للدراسات ياسر الهواري محمد مختار- مدافع عن حقوق الإنسان آلاء السيد- محامية مها أحمد - محامية بالنقض مصطفى فؤاد - محامِ وباحث حقوقي محمد فتوح - محام مصطفي الحسن ـ محام مروة بركات - باحثة أحمد عبدالفتاح- مدافع عن حقوق الإنسان أحمد سمير سنطاوي - كاتب وباحث ساره جمال - محامية بسمة مصطفى - صحفية وحقوقية كريم عبد الراضي - محامي ومدافع عن حقوق الإنسان بسمة الحسيني غدير احمد- كاتبة نسوية عايدة سيف الدولة، استاذةً جامعية سوزان فياض - طبيبة نفسية منى حامد - طبيبة نفسية مي المهدي -اخصائية نفسية ايمان وسيم - باحثة ضي رحمي- مترجمة ماجدة عدلي - طبيبة مصطفي بسيوني - صحفي ندى نشأت - محامية رشا عزب - كاتبة صحفية لينا عطا الله - صحفية أسماء دعبيس - محامية وناشطة نسوية سولافة مجدي - صحفية أميمة عماد نورا يونس - صحفية نسمة الخطيب - محامية وناشطة نسوية نبيه الجنادي - محامي حقوقي ماهينور المصري - محامية خلود صابر بركات - أكاديمية ومعالجة نفسية احمد عثمان - محامي إسلام الكلحي - صحفي آية عبد الحميد - باحثة وناشطة نسوية نورهان حسن - محامية حقوقية طارق صدقي - أمين تنظيم وعضو مكتب سياسي حزب المحافظين فاطمة سراج - محامية

🟠 تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل لضمان شفافية وحياد وسلامة إجراءات التحقيق في ملابسات وأسباب وفاة #أيمن_رمزي_بطرس بقسم شرطة روض الفرج يوم السبت الماضي الموافق 27 يونيو. 🟠 وتؤكد المبادرة المصرية على ضرورة ألا يقتصر التحقيق على ظروف وسبب الوفاة، بل أن يشمل مساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها رمزي قبل وفاته، بدءًا من القبض عليه بسبب تعبيره عن آرائه الدينية، مرورًا بتعرضه للاحتجاز السري وغير القانوني وإخضاعه للتحقيق دون محامٍ، ونهاية بالتراخي في التعامل مع التدهور الملحوظ في حالته الصحية والإصابات الظاهرة بجسده أثناء احتجازه. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/2mnjbj5t

🟠 كما أن السكر والنوتيلا ليست علاجًا لمريض السكر، فإن الاستدانة مجددًا ليست حلًا لمشكلة الديون.. المريض بحاجة للأنسولين، والاقتصاد بحاجة لإصلاحات حقيقية! 🔗 اقرأ تحليل "موازنة 2026/2027: تسوية الدفاتر لا تكفي": tinyurl.com/3v4uud4a