المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

🟠 جددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم حبس المخرج عمر صلاح مرعي، لمدة 15 يوما إضافية على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد". 🟠 خلال الجلسة طلب محامي المبادرة المصرية عضو فريق الدفاع عن مرعي تمكينه من حصوله على أدويته اللازمة لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، والتي مازال مرعي محروما منها منذ القبض عليه في 11 مايو الجاري. وأكد فريق الدفاع على ضرورة عرض مرعي على أطباء مختصين لمتابعة حالته الصحية، خاصة وأنه سبق وأصيب بكسر في يده استلزم الخضوع لجراحة قبل القبض عليه، وهو ما  يحتاج إلى متابعة دورية لمنع حدوث مضاعفات. 🟠 وأكد فريق الدفاع على أن حبس مرعي يأتي مخالفًا لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي أكدت على عدم جواز الحبس على خلفية اتهامات متعلقة بالنشر. 🔗 للمزيد من التفاصيل: tinyurl.com/5e9dkwh5

🟠 ألقي القبض اليوم، الإثنين 25 مايو، على محمد أبو الديار من منزله، وعلى حنان الطنطاوي من محيط محل إقامتها، فيما ألقت قوات الأمن القبض على وفاء المصري (66 عامًا) من الساحل الشمالي أثناء قضاء إجازة برفقة أسرتها. ووفقًا للأسرة، تعرضت حفيدات المصري اللاتي شهدن واقعة القبض للترويع. علاوة على ذلك، صادرت القوة الأمنية الحاضرة هواتف جميع الأقارب الموجودين مما منعهم من الاتصال بمحاميهم لأكثر من ثلاث ساعات. 🟠 اتهمت النيابة كل من وفاء المصري وحنان الطنطاوي بنشر "أخبار كاذبة" قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما. فيما اتهمت المحامي محمد أبو الديار بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، و"نشر أخبار كاذبة" واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/42ukrt5u

🔴 Infographic | #Death_Penalty in Egypt during April 2026. During April, Egyptian courts issued death sentences against 45 defendants in 32 cases, including two defendants whose sentences became final and no longer subject to appeal. Death sentences were also carried out against 3 individuals in 3 separate cases. In addition, the papers of 71 defendants in 33 other cases were referred to the Grand Mufti for his legal opinion. It should be noted that these figures represent the minimum number researchers were able to document through families and information circulated in the media.

🔴 إنفوجراف | #أحكام_الإعدام في مصر لشهر أبريل 2026 خلال شهر أبريل أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 45 متهمًا في 32 قضية، منهم متهمان كانت الأحكام الصادرة ضدهما نهائية وغير قابلة للطعن، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص في 3 قضايا، فضلًا عن إحالة أوراق 71 متهمًا للمفتي في 33 قضية أخرى. علمًا بأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول له من خلال الأهالي وما تم تداوله بوسائل الإعلام

🟠 مع ختام حملة “حبر على ورق”، التي أطلقتها “مبادرة إنصاف” يوم 19 أبريل للمطالبة بتفعيل قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، سعينا إلى فتح نقاش عام حول أوضاع كبار السن في مصر، وتسليط الضوء على الحقوق والمزايا التي أقرها القانون، إلى جانب التحديات التي تعيق تطبيقه على أرض الواقع. 🟠 وافتتحت الحملة بحلقة نقاشية بعنوان “من التشريع إلى التنفيذ”، شارك فيها عدد من أعضاء وعضوات مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب حقوقيين/ات وممثلين/ات عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الإعلاميين/ات والصحفيين/ات، حيث ناقشت الحلقة أبرز التحديات المرتبطة بتفعيل القانون، وفي مقدمتها تأخر صدور اللائحة التنفيذية، رغم نص المادة الثانية من القانون على إصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 🟠 وعلى مدار الحملة، استعرضنا الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها القانون، مثل الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والمعاشات والخدمات التيسيرية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب مواد الحماية القانونية والعقوبات المرتبطة بالإهمال أو الاستغلال أو تعريض كبار السن للخطر، مؤكدين أن حماية كبار السن ليست مسؤولية اجتماعية فقط، بل التزام قانوني وحق أصيل يجب ضمانه. 🟠 بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على حقوقهم، سواء فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، أو سهولة الوصول إلى الخدمات، أو الفجوة الرقمية، أو ضعف البنية التحتية والخدمات المهيأة لهم. 🟠 كما أطلقنا خلال عريضة إلكترونية لتجميع التوقيعات، موجهة إلى مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء وعضوات مجلسي النواب والشيوخ، للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، بما يضمن تفعيل مواده وتحويل الحقوق الواردة به إلى واقع فعلي يشعر به كبار السن في حياتهم اليومية. 🟠 وفي ختام حملة “حبر على ورق”، نؤكد على مجموعة من المطالب والتوصيات: - الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين دون مزيد من التأخير. - تحسين جودة وتوافر خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، خاصة للحالات الحرجة والمزمنة. - العمل على تقليل الفجوة الرقمية من خلال توفير وسائل بديلة ومبسطة للحصول على الخدمات. - إعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة لكبار السن بما يسهم في تطوير السياسات العامة المتعلقة بهم. - تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية للتوعية بحقوق كبار السن ودعم جهود تفعيل القانون. - إطلاق حملات توعية مجتمعية للتعريف بحقوق كبار السن وآليات الحصول عليها. - تكثيف الضغط البرلماني والحقوقي والإعلامي والشعبي للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون. - تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها. - تنظيم عملية صرف المعاشات بصورة تراعي الأوضاع الصحية والإنسانية لكبار السن. - دراسة اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام الجهات المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. 🟠 الموقعون/ات على العريضة: أولًا: المؤسسات والأحزاب حزب المحافظين مبادرة خطوة جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع مؤسسة هيكل الراوي للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون مؤسسة دعم التنمية رابطة المرأة الفلسطينية جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع “بشاير” الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادرة كحيلة النسوية مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة طفولتي جمعية أمي للحقوق والتنمية مبادرة المرأة الريفية جمعية بناة المستقبل للتنمية مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسه مساحات للتنمية وحقوق الإنسان مؤسسة القيادات المصرية للتنمية - LEAD ثانيًا: الأفراد نيفين فارس فايق – عضو مجلس الشيوخ حسني سبالة - عضو مجلس الشيوخ إيرين سعيد عبد المعز – عضو مجلس النواب سميرة الجزار – عضوة مجلس النواب السابقة إنجي سامي – مؤسسة مبادرة خطوة د. فاطمة فؤاد – أمينة عمال المحافظين ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالدخل والقيمة المضافة حياة الشيمي – كاتبة صحفية ومترجمة د. هيكل الراوي – محام بالنقض ومحاضر بكلية الحقوق جامعة بني سويف إسحق إبراهيم – باحث ومسؤول برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية انتصار السعيد – محامية حقوقية ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إسلام الضبع – محام بالنقض وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طارق صدقي – وكيل المجلس التنفيذي بحزب المحافظين حسن القباني – صحفي ومقدم بودكاست “ساسة ونواب” كارم يحيى – صحفي وكاتب طارق محمود – صحفي كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لمياء لطفي – مؤسسة مبادرة المرأة الريفية مي إبراهيم التلاوي – رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEA جميلة إسماعيل _ سياسية وإعلامية أحمد مدحت الشحات - محامي ايناس المعصراوى - ناشطة نسوية منى عبدالراضي _ صحفية آية عبد الحميد - ناشطة وباحثة نسوية أسامة بديع - باحث ماجدة النويشي _ البرلمانيات العربيات مي التلاوي _ المجلس القومي لحقوق الإنسان #حبر_على_ورق #عدالة_بلا_تمييز #إنصاف

🟠 كان المطروح من جانب الحكومة هو أن ترفع حد الإعفاء من مليونين إلى 4 ملايين جنيه. وقد شرح وزير المالية أن ذلك الحد الجديد يستبعد 90٪ من الوحدات السكنية في مصر من الضريبة؛ وهو أمر جيد من حيث التأكيد على عدالة الضريبة. بينما أقر البرلمان بغرفتيه أن يصبح حد الإعفاء 8 مليون جنيه للوحدة.. فلماذا؟ وما هي الأضرار التي يمكن أن تترتب على حد الإعفاء الجديد؟ 🔗 اقرأ تقرير "أربعة أسباب في محبة الضريبة العقارية" من هنا: tinyurl.com/y5z6hp5u

🟠 الموقعون على هذا البيان، من نقابيين وعمال ومهتمين بالشأن العمالي، يعربون عن بالغ قلقهم إزاء التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمد الفترة الانتخابية للدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، والذي أقره مجلس الوزراء مع الاتجاه إلى مدها مستقبلاً إلى خمس سنوات، وتمت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتاريخ 11 مايو 2026. 🟠 ندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه التوصية وعدم تمرير أي تعديل تشريعي يستند إليها. 🟠 إن هذه الخطوة تمثل التفافاً على جوهر الحق في التنظيم النقابي، وتكريساً لنهج التدخل الإداري في شؤون النقابات، بدلاً من معالجة أوجه القصور الحقيقية في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. 🔗اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/yn8wbm97

🟠 دومة أكد للمحكمة أنه من الضروري أن تنتقل النيابة إلى مقر احتجازه لتفتيشه وفقًا لما يخوله لها القانون من صلاحيات للتأكد من صحة ما نشره. 🟠 كما طلب فريق دفاع دومة من المحكمة إجراء تحقيق قضائي لتحقيق عدد من الطلبات، كان من بينها الانتقال إلى مركز "الإصلاح والتأهيل" بدر 1، مقر احتجاز دومة القديم، ومركز "الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان 4، مقر احتجازه الحالي لمعاينة عنابر المحتجزين والوقوف على وضع الإضاءة بها. إلى جانب ضم وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة بسجن بدر 1 بالزنزانة التي احتجز فيها دومة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى أغسطس 2023 للوقوف على صحة ما نشره، وكذلك ضم وتفريغ محتويات كاميرا المراقبة بسجن (العاشر من رمضان 4) منذ إيداع دومة به يوم 7 أبريل الماضي وحتى الآن. 🟠 تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن الحكم ببراءة دومة سيكون الحكم المنطقي الوحيد الذي يمكن توقعه. إذ أنه يحاكم بموجب مادتين يشوبهما عدم الدستورية، فضلًا عن انتفاء أركان الجريمة، علاوة على ذلك؛ فإن أي حكم بإدانته سيأتي مخالفًا لنص المادة 71 من الدستور المصري التي أكدت على أنه "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية". 🔗 التفاصيل كاملة: tinyurl.com/3pxhe2xp

🟠 يمكن تتبع التغيرات في خريطة الدائنين بالعودة إلى بيانات يونيو 2011، حيث كان 43% من الدين الخارجي مملوكًا لأربع دول هي اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما بلغ نصيب دول الخليج 4.6%. أما ديون المؤسسات الدولية فمثلت حوالي ثلث الدين الخارجي في ذلك الوقت. 🟠 تغير هذا المشهد كثيرًا مع تدفق الأموال الخليجية بداية من عام 2013، ليصل نصيب الدول العربية من الدين الخارجي المصري إلى نحو 35%، بينما انخفض نصيب المؤسسات الدولية إلى الربع في يونيو 2016. ثم عاد نصيب المؤسسات الدولية للارتفاع مرة أخرى في السنة المالية التالية بعد توقيع اتفاقية القرض بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. 🔗 هل تخرج مصر من بحر الرمال؟.. تقرير عن الدين الخارجي يمكنك قراءته كاملًا هنا: tinyurl.com/5cr83a79

🟠 وصل مجموع القضايا التي اتُهم أحمد ناصف على ذمتها خلال 9 سنوات إلى 10 قضايا متشابهة، حصل في أغلبها على أحكام بالبراءة، أو صدر قرار قضائي - تجاهلته وزارة الداخلية- بإخلاء سبيله على ذمتها. 🟠 رغم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر الماضي؛ امتنعت "الداخلية" عن تنفيذ القرار نحو خمسة أشهر، مع الحيلولة دون حقه القانوني في التواصل مع أسرته أو محاميه، وذلك قبل أن يظهر من جديد أمام النيابة أمس الاثنين، 11 مايو، ليكتشف أنه مُحال للمحاكمة على ذمة قضيتين جديدتين دفعة واحدة. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/59krn4dz

🟠 رفض المستشار حمادة الصاوي رئيس دائرة الاستئناف ببدر، والنائب العام السابق، دفع محامي الشرقاوي بشأن عدم جواز النظر في الدعوى، لسابقة فصل القضاء في الاتهامات نفسها الموجهة للشرقاوي. إذ سبق وأحالت النيابة العامة - وقتما كان الصاوي على رأسها- الشرقاوي للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 🟠 وأوضح الدفاع أن الشرقاوي لا يجب تقديمه للمحاكمة في اتهام سبق وأدين به. حيث حكمت محكمة الطوارئ في 2021 بسجن الشرقاوي لعشر سنوات بعد إدانته بهذه التهمة، وهي المحكمة التي كان عضو اليمين بها هو نفسه رئيس الدائرة التي أصدرت حكم أول درجة بالعقوبة ذاتها في الاتهام نفسه. 🟠 وفوجئ معاذ ومحاموه بصدور أمر إحالته للمحاكمة على ذمة القضية الصادر بها حكم الأمس من دون أن يُحقّق معه فيها، حيث اعتبرته نيابة أمن الدولة هاربًا آنذاك رغم أنه كان في عهدة وزارة الداخلية رسميًا منذ مايو 2023. ورغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه؛ اكتفت النيابة بنسخ أقواله الواردة بالقضية 540 لسنة 2023. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/svm4bxss

🔴 Infographic | #Death_Penalty in Egypt during March 2026. During the month of March, Egyptian courts issued death sentences to 24 defendants in 16 cases. Among them, 1 was issued final verdict that could not be appealed. Additionally, 29 defendants' papers were referred to the Mufti in 8 other cases. It should be noted that these numbers represent the minimum that researchers were able to determine through families and media reports.

🔴 إنفوجراف | #أحكام_الإعدام في مصر لشهر مارس 2026 خلال شهر مارس أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 24 متهمًا، في 16 قضية، منهم متهم واحد كان الحكم الصادر ضده نهائيًا وغير قابل للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 29 متهمًا للمفتي في 8 قضايا أخرى. علمًا بأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول له من خلال الأهالي وما تم تداوله بوسائل الإعلام.

🟠 المبادرة المصرية أطلقت ورقة تعليقًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) للمسيحيين المحال للبرلمان؛ تحلل فيها المشروع المقدم من الحكومة الأول في موضوعه في تاريخ القوانين المصرية، وتستعرض أهم ما جاء فيه، وتعلق عليه مقدمة مقترحات بتعديلات في بعض مواده. 🟠 لعقود، طالب عموم المسيحيين بحلول عملية لمشكلاتهم المرتبطة بتنظيم أحوالهم الشخصية، بينما طالبت المؤسسات الكنسية بـ "قانون أسرة موّحَد للمسيحيين". ومع انتقال تعامل الدولة مع المسيحيين في العقد الأخير إلى نهج أقل تمييزًا، وإن استحكمت قبضته على المجال العام، تستجيب الدولة الآن للمطلب الذي رفعته الكنائس. 🟠 ألقى ذلك بظلاله على عملية صياغة مشروع القانون التي كانت عملية سرية امتدت سنوات غُيِّب عنها الناس، وحضرها فقط ممثلو الكنائس الست وممثلو وزارة العدل، بالإضافة لممثلي بعض الجهات الأمنية. مما أفضى إلى عدم استجابة مشروع القانون للأزمات المُعلّقة والمُتفاقِمة التي عانى منها المسيحيون الذين كانت أولوياتهم أن يتمكنوا من التطليق والزواج مرة أخرى، وأن تتمكن النساء المسيحيات من تطبيق المساواة في الميراث، وأن تتمكن الأسر المسيحية من التبني. ولكن أتى المشروع بقواعد تقنن الأوضاع القائمة بالفعل. 🟠 ولم يخلُ مشروع القانون من بعض المكتسبات، أهمها تفعيل المادة الثالثة من دستور 2014 لأول مرة، ضامنًا بذلك المساواة في الميراث بين النساء والرجال والاحتكام للقواعد المسيحية في تعيين الورثة. وكذلك فتح القانون باب الانحلال المدني للزواج –رغم كل التحفظات المحيطة بمدى إمكانية تطبيقه العملي- وغيَّر ترتيب الحضانة لجعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرةً. 🔗 اقرأ الورقة كاملة: tinyurl.com/52ehjzs8

🟠 ندعوكم لحضور ندوة "نحو استعادة العدالة الاقتصادية"، التي تديرها سلمى حسين، الباحثة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية. 🟠 تُبث الندوة مباشرة اليوم الساعة 3:00 م.. ويمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر التسجيل في هذا الرابط: bit.ly/3QotcUi

🟠 تدعو المبادرة المصرية وزارة الصحة، وخاصة إدارة العلاج الحر، بتكثيف تلك الجهود الرقابية والإجراءات الإدارية العقابية على المنشآت الطبية الخاصة التي تتجاهل الإرشادات الطبية الرامية للحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية والتي بلغت 80٪ من إجمالي عمليات الولادة في مصر خلال سنة 2025، بزيادة عن المعدل السابق المسجل سنة 2021 عند 72%، والذي كان يضع مصر بالفعل في أعلى معدل ولادات قيصرية في العالم. 🟠 في هذا البيان تذكر المبادرة المصرية أهم توصياتها لتخفيض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/y4wx2ubh

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) condemns the ongoing systematic discrimination against Baha’i citizens, which has been reinforced by a recent ruling from  the Court of Cassation. The court decision overturned a lower court ruling that had recognized the marital relationship between a Baha’i couple, following an appeal filed by the Ministers of Justice and Interior and the Civil Status Authority. 🟠 Failure to record the correct marital status in official identification documents creates daily hardships for Baha’is, including difficulties in obtaining pensions in cases of death, problems in inheritance distribution, and the inability to register as spouses in professional syndicates and health insurance systems. It further complicates dealing with schools where children are involved and with banks as couples. Additionally, it prevents non-Egyptian spouses of Egyptian Baha’i citizens from obtaining family residency permits in Egypt and, in some cases,  deprives Egyptian Baha’i mothers of their right to pass on their Egyptian nationality to their children when married to non-Egyptians—a right granted to all other Egyptian mothers. 🟠 EIPR holds the state’s executive bodies fully responsible for the daily suffering endured by Egyptian citizens across all aspects of their lives solely because of their religious affiliation, and reaffirms that Egyptian Baha’is are entitled to full citizenship rights. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/2awhkmy8

🟠 لماذا يبتعد الشباب وخاصة النساء والعمالة غير المنتظمة عن الاشتراك في التأمينات؟ الإجابة ببساطة هي أن النظام الحالي لا يرى حقوقًا لك إلا "متقاعدًا" بعد عقود، بينما تحتاج أنت إلى الحماية "الآن". 🟠 المبادرة المصرية أطلقت ورقة موقف جديدة بعنوان "خارج التغطية: كيف ندمج الشباب والنساء في نظام التأمينات الحالي؟"، تفند التعديلات التشريعية الأخيرة التي قدمتها الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي يناقشها البرلمان حاليًا. 🟠 تكشف الورقة كيف انصب تركيز تعديلات الحكومة على "المعاشات" وحدها، متجاهلة الاحتياجات اليومية الملحّة لـ 70% من قوة العمل في مصر، أي الشباب، وخاصة من العمالة غير الرسمية. 🟠 وتوضح الورقة أن 6 من كل 10 عاملين في مصر يفتقرون لأية حماية تأمينية. وأن استمرار النظام في الاعتماد على خزينة الدولة فقط من دون حوافز لجذب هؤلاء الشباب والمهمشين، يهدد استدامة النظام نفسه. 🔗 اقرأ الورقة كاملة: tinyurl.com/rhu5nyxu

🟠 لا تكتفي الدولة بالتمييز الهيكلي ضد النساء الناتج عن سياسات اقتصادية لا تضع العاملين، بالأخص العاملات، في قائمة أولوياتها لـ"الإصلاح"، إنما أضافت إليها سياسات تمييزية مباشرة مثل فرض تصريحات سفر خاصة على أغلب النساء المصريات قبل السفر للسعودية لمنعهن من العمل هناك في قرار إداري صدر من وزارة الداخلية عام 2024 وصّف أغلب نساء مصر من غير العاملات أو العاملات في مهن محددة بـ"الفئات الدنيا"، ليضيف الإهانة إلى التمييز. 🔗 اقرأ المقال كاملاً: manassa.news/stories/31548

♀️ هل نعيش حقًا العصر الذهبي للنساء في مصر؟ 🟠 أطلقت المبادرة المصرية تقريرًا بعنوان: ”العصر الذهبي للنساء؟ حقوق المصريات بين الصورة والواقع منذ 2014“، يقدم تحليلًا لأوضاع النساء والفتيات في مصر خلال العقد الماضي، من خلال تقييم أثر السياسات العامة على حياتهن، وقراءة قضايا النساء باعتبارها مدخلًا لفهم التحولات الأوسع في علاقة الدولة بالمجتمع. 🟠 يُظهر التقرير أن حضور قضايا النساء في الخطاب الرسمي خلال السنوات الأخيرة لم ينعكس في تحسن مماثل في أوضاعهن، بل تزامن مع سياسات اقتصادية واجتماعية أعادت توزيع أعباء المعيشة والرعاية على الأسر، وعلى رأسها النساء، في ظل تراجع الإنفاق الاجتماعي وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وصعود خطاب رسمي يضع تماسك الأسرة وقيمها في مركز التدخل السياسي والاجتماعي والقانوني، وأصبح تماسكها هدفًا سياسيًا في حد ذاته، حتى لو كان ثمنه العدل وأمان وسلامة أفرادها. 🟠 ويخلص التقرير إلى أن مقولة “العصر الذهبي للنساء” لا يمكن اختبارها إلا من خلال النتائج النهائية لهذه السياسات، والتي تكشف عن واقع أكثر تعقيدًا وأقل إشراقًا، تتداخل فيه سياسات اقتصادية واجتماعية وقانونية مع استخدام سياسي لقضايا النساء، بما يجعل من هذه القضايا جزءًا من مشروع أوسع لإدارة المجتمع، تاركًا خلفه أغلب نساء مصر بلا حقوقهن الأساسية. 🔗 لقراءة التقرير كاملًا: tinyurl.com/59peufsp