المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

🟠 وزارة العمل أصدرت توجيهًا بمنع شركات إلحاق العمالة بالخارج من إبرام عقود عمل للنساء المصريات في وظائف محددة، كان منها أي عمل طبيعته تستدعي العمل في المنازل أو المقاهي أو المطاعم. يُضاف ذلك إلى تعليمات سابقة لوزارة الداخلية بفرض تصريح سفر مسبق على المصريات سواء للزيارة أو العمل في السعودية إن كن يعملن في مهن وصفت التعليمات بعضها بـ“الفئات الدنيا“ حينها، مما يكرّس نمطًا لتقييد الحقوق الأساسية الدستورية للمصريات في التنقل والعمل. 🟠 بينما تؤدي السياسات الاقتصادية غير الرشيدة إلى خنق فرص العمل في الداخل للنساء، تلاحقهن الدولة بالحظر والاشتراطات التمييزية عند سعيهن لتحسين ظروف حياتهن وحياة أسرهن بالعمل في الخارج. بل وتعارض تلك التوجيهات نصوص قانون العمل الموحد الجديد. 🟠 إذا صح إدعاء وزراة العمل بأن هذا التوجيه يأتي لضمان حقوق المصريات وضمان الضوابط المهنية، لكان من الأولى أن نرى هذا الضبط وضمان الحقوق للنساء اللاتي يعملن بنفس الوظائف في مصر، حيث تقع بعض هذه المهن خارج منظومة حماية العمل المتاحة لكل العاملين بأجر في مصر سواهن. 🔗 لقراءة البيان كاملًا: tinyurl.com/vyc7aaaw

🟠 بسبب خلافاته مع زوجته حول النفقة وتمكينه من رؤية أطفاله، اهتم محمد الشامي بفهم قانون الأحوال الشخصية، وبدأ في التدوين عن القانون وأوضاع الأزواج والآباء وما يواجهونه من عقبات من وجهة نظره، وناشد رئيس الجمهورية ومجلس النواب للالتفات إلى قانون الأحوال الشخصية وتعديله. 🟠 ما قام به الشامي هو استخدام حقه المكفول بالدستور والقانون في التعبير عن الرأي، ورغم ذلك أُلقيّ القبض عليه يوم 8 يناير من محل عمله، وظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 🟠 خلال فترة حبسه حُرم الشامي من رعاية أبنائه، بعدما كان يطالب بتمكينه من رؤية بعضهم. ويستمر حبسه دون مواجهته بأي أدلة جادة على الاتهامات المنسوبة إليه، لذا تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيله وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه إذ أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيًا. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/4pesj9j5

🟠 Ahmed Hassan, who was 18 years old at the time of his disappearance, vanished on April 1, 2019, while on his way to attend a graphic design training course in Cairo, near his residence in the Al-Moqattam district. Since that date, his family has exhausted all legal avenues to inquire about his location; however, they have received no official information regarding his fate, reflecting a prolonged state of open-ended absence and profound uncertainty. 🟠 This case is not an isolated incident but rather reflects a broader reality faced by numerous families in Egypt who continue to seek answers regarding the fate of their loved ones. Human rights reports have documented hundreds of cases annually during certain periods, and thousands over the past years, amidst a systematic lack of clear official information. 🟠 In this context, Ahmed Hassan’s family launched a symbolic initiative titled "Plants of Memory." This initiative involves planting a tree or flower in the name of a disappeared or missing person, a quiet act of remembrance that preserves names and narratives, affirming that absence does not equal erasure. It further encourages the families of the forcibly disappeared to cling to hope and continue demanding that Egyptian authorities reveal the fates of their loved ones and grant them communication. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/n7jtj2jh

🟠 انقطعت أخبار أحمد حسن، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت اختفائه، في 1 أبريل 2019 أثناء توجهه لحضور دورة تدريبية في مجال الجرافيك بالقاهرة، بالقرب من محل إقامته بمنطقة المقطم. ومنذ ذلك التاريخ، قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستعلام عن مكان وجوده، إلا أنها لم تتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مصيره حتى الآن. 🟠 لا تمثل هذه الحالة واقعة فردية، بل تعكس واقعًا أوسع تعيشه عائلات عديدة في مصر  حيث لا تزال عائلات كثيرة تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم. وتشير تقارير حقوقية إلى توثيق مئات الحالات سنويًا في بعض الفترات، وآلاف الحالات خلال السنوات الماضية، في ظل غياب معلومات رسمية واضحة بشأن مصير العديد منهم. 🟠 وفي هذا السياق، أطلقت عائلة أحمد حسن مبادرة رمزية بعنوان "نباتات الذاكرة"، تقوم على زرع نبتة باسم شخص مختفي او غائب، كفعل هادئ للتذكّر يحفظ الأسماء والقصص، ويؤكد أن الغياب لا يعني المحو، وتشجيعا لعائلات المختفين قسريا على التمسك بالأمل والاستمرار في مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصائر أحبابهم والتواصل معهم. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/yv92u6tc

📢 خبر سعيد 🥳 🔗 تفاصيل أكثر هنا: tinyurl.com/2dptpxre

🟠 تواجه مصر مفارقة وجود أكثر من 12 مليون شقة شاغرة مقابل أزمة سكنية حادة.. ونتيجة ضعف الضرائب فى مصر، تصدق مقولة «العقار لا يأكل ولا يشرب»، إشارة إلى ضعف تكاليف الاحتفاظ به. 🟠 فهل تعالج التعديلات الأخيرة التى وافق عليها كل من الحكومة والبرلمان بعض أو كل أهداف الضريبة العقارية؟ هدف زيادة الحصيلة، أو هدف تهذيب النشاط المضارب فى العقارات، أو أدنى درجات العدالة وإعادة توزيع الثروات؟ 🔗 اقرأ المقال: tinyurl.com/mvz42cxv

🟠 رغم قرار إخلاء سبيله قبل 26 يومًا، يستمر احتجاز الطالب إسلام صلاح سامي (19 سنة) خارج إطار القانون. 🟠 تطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والتوجيه بتفتيش مركز شرطة أولاد صقر، لتنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل إسلام، إذ تمتنع وزارة الداخلية عن تنفيذ أمر النيابة وتخالف نصوص قانونيّ الإجراءات الجنائية والعقوبات، وهو الأمر الذي يضاعف من مخاوف تدويره وإعادة اتهامه على ذمة قضية جديدة كما حدث لآخرين. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/2dptpxre

🟠 هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زهران للملاحقة القانونية على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في العمل النقابي والتعبير عن الرأي، وفي هذا الألبوم نستعرض معكم أبرز محطاته في العمل العام، والملاحقات الأمنية التي تعرض لها. 🔗 للمزيد من التفاصيل: tinyurl.com/mfm489e2 2/2

🟠 نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل القيادي النقابي د. محمد زهران بكفالة عشرة ألف جنيه على ذمة قضية جديدة اتهمته فيها بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر "من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة". 🟠 خلال تحقيق استمر لنحو خمس ساعات، ناقشته النيابة في عمله النقابي الممتد منذ أكثر من 15 سنة، إلى جانب سؤاله حول مقصده من عدد من منشوراته على صفحته الشخصية على "فيسبوك". 1/2

🟠 The crackdown on refugee and migrant communities in Egypt has taken an extreme turn since the beginning of 2026, reaching crisis proportions as authorities intensify raids targeting these populations. The scale and geographical spread of the arrests suggest the implementation of an official policy by the Ministry of Interior. Lawyers have reviewed official police documents containing instructions to systematically target refugee and migrant communities. 🟠 Approximately 80% of refugees in Egypt do not hold valid residency permits because appointment dates for processing applications stretch as far as 2029. This imposes a state of "forced irregularity" on refugees, which is subsequently used to justify their administrative detention. 🟠 The security campaign has also targeted documented refugees holding UNHCR identity cards and valid residency permits. During arrests, authorities reportedly confiscated and destroyed UNHCR documents and residency permits, leaving detainees unable to prove their legal status during official proceedings. Despite being protected against refoulement under international law—as noted in the government's official response to UN Special Rapporteurs—an increasing number of UNHCR-registered refugees are facing deportation proceedings. 🔗 Read the full paper: tinyurl.com/2s4tphj2

🟠 اتخذت حملة ملاحقة مجتمعات اللاجئين والمهاجرين في مصر منحىً متطرفاً منذ بداية عام 2026، لتصل إلى حد الأزمة، إذ كثفت السلطات المداهمات التي تستهدف مجتمعات اللاجئين والمهاجرين. ويشير حجم الاعتقالات وانتشارها الجغرافي إلى تنفيذ سياسة رسمية من قبل وزارة الداخلية. وقد اطلع محامون على وثائق رسمية للشرطة، تحتوي على تعليمات باستهداف مجتمعات اللاجئين والمهاجرين بشكل منهجي. 🟠 نحو 80% من اللاجئين في مصر لا يحملون تصاريح إقامة سارية، بسبب امتداد مواعيد إجراءات النظر في الطلبات حتى عام 2029 بعد تقدمهم بطلبات للحصول عليها، مما يفرض على اللاجئين حالة من عدم القانونية القسرية، التي تُستخدم بعد ذلك لتبرير اعتقالهم الإداري. 🟠 استهدفت الحملة الأمنية أيضًا لاجئين موثقين يحملون بطاقات هوية من مفوضية اللاجئين وتصاريح إقامة سارية. وأثناء الاعتقالات، أفادت التقارير أن السلطات صادرت وأتلفت وثائق المفوضية وكذلك تصاريح الإقامة التي كانت بحوزة من اعتقلتهم، مما ترك المحتجزين غير قادرين على إثبات وضعهم القانوني أثناء الإجراءات الرسمية. ورغم تمتعهم بالحماية من الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي (كما ورد في رد الحكومة الرسمي على المقررين الخواص للأمم المتحدة) فإن أعدادًا متزايدة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية تُتَّخذ إجراءات ترحيلهم. 🔗 اقرأ الورقة كاملة: tinyurl.com/2btkbe3j

🟠 تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة باستخدام سلطاتها في استئناف حكم البراءة الصادر لصالح المتهم بالتعرض لمريم شوقي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية فتاة الأتوبيس"، إذ قضت محكمة جنح المقطم ببراءته أمس الثلاثاء، 24 مارس. وذلك رغم إثبات التحقيقات والتحريات تكرار تعرضه لها على مدار عدة أيام. 🟠 المبادرة المصرية ترى هذا الحكم تقويضًا لحقوق النساء والفتيات في المساحات الآمنة جسديًا ونفسيًا في الفضاء العام، وسبق أن أصرت بيانًا مشتركًا مع 11 منظمة أهلية وعددًا من الأفراد المهتمين بالقضية، حذرت فيه من التصاعد الملحوظ لحملات علنية وممنهجة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تبرير جرائم التحرش الجنسي وإلقاء اللوم على الناجيات، مما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق النساء والفتيات، وتقويضًا لسنوات من الجهود الوطنية (المستقلة والرسمية) في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/fwvu5ec6

🟠 تخضع العقارات لثلاثة أنواع من الضرائب والرسوم في مصر, تتسم جميعها بأنها ضعيفة الحصيلة. كما تتسم باتساع نطاق التهرب (ما عدا ضريبة التصرفات العقارية). ولا تتسم الضرائب الثلاثة بالتكامل فيما بينها ولا بالقدر الكافي من العدالة الضريبية. 🔗 لمعرفة كيف يمكن رفع تلك الحصيلة إلى 200 مليار جنيه اقرأ ورقة "أربعة أسباب في محبة الضريبة العقارية ومقترحات لإصلاحها": tinyurl.com/y5z6hp5u

🟠 يوضح هذا الإنفوجراف الفجوات في النظام الضريبي على الثروة العقارية في مصر. حيث تطبق الدول الأكثر تقدمًا تسعة أنواع من الضرائب المرتبطة بالعقار، ولا يوجد في مصر سوى ثلاث فقط من تلك الضرائب المعمول بها في أغنى دول العالم (وتغيب الأنواع الخمسة الأخرى وكذلك إعفاء العقارات التي تسدد أقساطها). إضافة إلى ضعف تطبيق المسارات الضريبية الثلاثة المطبقة بالفعل. وهو ما يفسر الفجوة الكبيرة بين الإيرادات الضريبية المتصلة بالعقار في مصر وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 🟠 لهذا تنصح الورقة البحثية "أربعة أسباب في محبة الضريبة العقارية" ألا تعتمد الحكومة على الضريبة العقارية الحالية فقط لزيادة الحصيلة، وإنما تنويع منظومة الضرائب العقارية وزيادة تصاعديتها. 🔗 لمعرفة المزيد اقرأ الورقة: tinyurl.com/y5z6hp5u

🟠 محمد زهران هو كبير معلمين بإدارة المطرية التعليمية، ومرشح مستقل سابق في انتخابات مجلس النواب، ونقابي معروف ومشهود له بالنزاهة. عُرف بنشاطه المستمر منذ سنوات للدفاع عن حقوق المعلمين. وتجدر الإشارة إلى أن زهران أعلن في وقت سابق هذا العام عدم مشاركته في أي عمل عام، وانسحب من كافة القضايا التي اشترك فيها بشأن المعلمين، وانسحب أيضًا من دعوى النقض التي سبق ورفعها بشأن الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب التي خاضها عن دائرة المطرية. 🟠 هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها زهران على ذمة قضية حصر أمن دولة. ففي سنة 2023، وبالتزامن مع مشاركته خبيرًا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، استُدعي لمقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بـ"الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة"، وأمرت بحبسه احتياطيًا، قبل أن يُخلى سبيله على ذمة القضية بعد عشرة أيام. 🔗 اعرف المزيد من التفاصيل: tinyurl.com/vmw7hhh8

تدعوكم الشبكة العربية لاستقلال القضاء للمشاركة في ندوة افتراضية تحت عنوان دفاعًا عن جمعية القضاة التونسيين. 📌الأربعاء 25 مارس/ آذار 2026 📌 الساعة 5 مساء في تونس والمغرب. الساعة 6 مساء في مصر وفلسطين ولبنان وسورية 📌رابط الزوم: shorturl.at/AtOKS 1/3

🟠 أعلنت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، 18 مارس، عن إخلاء سبيل قائمة تضم 31 متهمًا، موزعين على 14 قضية حصر أمن الدولة العليا، ثلاثة منهم من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 🟠 من بين المٌخلى سبيلهم متهمين تخطوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ومنهم من كان محبوسًا على ذمة قضايا مفتوحة منذ نحو ست سنوات، دون أن تُحال قضاياهم للمحاكمة، ودون حفظها، رغم عدم ظهور أي أدلة جديدة بها أو استكمال تحقيقاتها. 🟠 وضمت القائمة ستة متهمين محبوسين بسبب كتابتهم عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام، واستمر حبسهم حتى وصلوا للحد الأقصى القانوني. ومن بين المتهمين على ذمة هذه القضية اثنين من موكلي المبادرة المصرية ألقي القبض عليهما عندما كان عمرهما أقل من 18 عامًا، المفارقة أن قرار النيابة صدر في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار مخالف للقانون عن غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، التي مددت حبسهما لمدة 45 يومًا في جلسة عبر "الفيديو كونفرنس"، ليأتي قرار النيابة العامة ليصحح الوضع. 🟠 قرار النيابة شمل كذلك عددًا ممن ألقي القبض عليهم عقب تطوعهم في حملة السياسي أحمد الطنطاوي التي سعى فيها لجمع توكيلات تؤهله للمنافسة في انتخابات الرئاسة. وضمت القائمة أيضًا اسم المدون محمد إبراهيم  رضوان (أكسجين) المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، منذ يناير الماضي، في الوقت الذي كان يتعين إطلاق سراحه بعد أكثر من ست سنوات قضاها بين  تنفيذه كامل العقوبة الصادرة بحقه، سبقها أعوام من الحبس الاحتياطي لم تُحتسب بالمخالفة للقانون. 🟠 تدعو المبادرة المصرية نيابة أمن الدولة العليا إلى العمل بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة موقف جميع المحبوسين، وهو ما يستلزم أن تصدر قرارات مماثلة بحق مجموعات أكبر بشكل دوري. وتذكِّر المبادرة المصرية أنه مازالت هناك أعداد أكبر من المحبوسين احتياطيًا ممن يستحقون إيضًا إخلاء سبيلهم، خاصة أولئك اللذين تخطوا ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا: tinyurl.com/mr9t4883

🟠 القوى السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة على هذا البيان تدين حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف الذي كان يتيح، منذ عام 1974، لكل خريجي الكليات الطبية العمل في الجهات الحكومية، لمدة عامين، إلى التكليف حسب الاحتياج، وذلك بدءا من خريجي دفعة 2023، مما يقلص وبشدة من الأعداد المقبولة للتكليف. 🟠 وفي هذا السياق، قررت نيابة أمن الدولة، يوم 9 مارس الجاري حبس ثلاثة من الأطباء من نشطاء خريجي دفعة 2023، محمد أسامة، مرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ومصطفى عرابي، طبيب أسنان، وممثل دفعة 2023، وإيهاب عبد الملك، صيدلي، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بعد أن وجهت لهم الاتهامات المعتادة وعلى رأسها الانتماء الى تنظيم إرهابي. 🟠 ويؤكد الموقعون على البيان أن القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين، واقتيادهم من منازلهم وعياداتهم، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء، وعلى أبسط ضمانات الحرية المهنية والشخصية التي يكفلها الدستور والقانون. 🟠 نؤكد أن العمل في الأطر النقابية والقضائية دفاعًا عن نظام التكليف للجميع، لا يعد جريمة، بل هو جوهر أي حياة مهنية تحترم كرامة أعضائها وحقوقهم وأن تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف «أمن دولة» لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي. 🔗 البيان كاملًا: tinyurl.com/neshdkb2

🟠 تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما يجري يثير قلقًا بالغًا، في ظل غياب الشفافية بشأن خطط إعادة التوطين أو التعويض، واستمرار الضغوط التي يتعرض لها السكان، وهي حالة يمكن ملاحظتها بشكل عام في مناطق مختلفة في القاهرة والمدن المصرية الأخرى التي وقعت تحت طائلة التطوير. تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك على ضرورة وقف أي إجراءات قسرية بحق الأهالي، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في السكن الآمن، وحقهم في معرفة مصيرهم وتقريره والحصول على تعويض عادل وواضح قبل أي عمليات إزالة. (6/6) 🔗 اعرف المزيد من هنا: tinyurl.com/ybffp3nt

🟠 وتقدم عدد من أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة، ومعهم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بشكوى ضد رئيس حي مصر القديمة، قُيِّدت برقم 17558 لسنة 2026 عرائض النائب العام، سجلوا فيها ما تشهده منطقتهم من حملة إزالات طالت منازل كثيرين منهم، وما يتعرضون له من ضغوط متزايدة تمثلت في قطع المرافق العامة بصورة غير قانونية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وخطوط التليفون الأرضي، في محاولة لإجبارهم على إخلاء مساكنهم. (5/6)

🟠 تستمر ضغوط الأجهزة الأمنية والتنفيذية ضد أهالي منطقة المنيل القديمة، المعروفة بـوقف طبطباي، فيما تقدم  عدد من السكان بدعوى قضائية ضد رئيس حي مصر القديمة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"عمليات إزالة عشوائية" طالت مساكنهم. تابع الثريد لتعرف القصة 👇 (1/6)