Feras

@Am_0336 عندي حكم عمالي مؤيد من الاستئناف قرر صحة فسخ العامل للعقد لتأخر الراتب 16 يوم فقط

🔻ينبغي تحرّي الدّقة عند ذكر المعلومة القانونية: إنهاء العقد بسبب عدم صرف الراتب لمدة ٣ أشهر لم يَرد في نظام العمل، النظام لم يتطرّق لمدة معينة بل حدّدت الحالات الواردة في المادة ٨١ من نظام العمل والتي من ضمنها عدم التزام صاحب العمل بالالتزامات الجوهرية مثل الراتب، والتأمين الطبي، وتجديد الإقامة للمقيم، ووقفتُ على أحكام أجازت فسخ العقد بسبب عدم صرف الراتب لمدة شهرين.

@_MSlaw_ ادع له بالهداية وصلاح الحال افضل يا مرتجى

@kbahjatt الله يعينك على البذاءة والسفاهة في التعليقات

اجرينا مقابلة لموظف، فتبعه اتصالات من والده. وكان تدخل الوالد عجيب، وكأنه يرى ابنه طفل. فاعتذرنا عن توظيفه لذلك. وكنا نخشى أن يطلع والده على أسرار العمل، أو يكون له تدخلات في عمله تؤثر في علاقته بالموظفين.

@DrAlaaNaji كلام كليم، ومما يشهد لذلك المادة الاولى من نظام المرافعات ونصها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية) وليس المقصود بالأحكام المسائل الجزئية فحسب، بل المعاني الكلية التي امر الاسلام العقل بان يتخلق بها في احوال التعقل والتفكر وتحليل المضامين .

الغرض من النص القانوني في أصله هو إقامة العدل. العجيب أن هذا المفهوم تحور مع مرور الزمن وترسخ حرفية أو ظاهرية التعامل مع النص لتصبح القاعدة في ذهن الكثير من القانونيين أن "إقامة العدل تكمن في تطبيق النص القانوني بمفهوم ظاهري دون مراعاة الملابسات والظروف"

@lawcounsel11 والله اعلم غير مجرم لان المجرم هو قبول او اخذ الهدية من اجل إنجاز العمل الوظيفي، اي ان القبول كان ناشئ عن اتفاق بينهما (خلصلي واعطيك) لكن وفق الوقائع المذكورة في السؤال فان العطية كانت بدون اتفاق يحمل الموظف على اتمام المهمة الوظيفية فينتفي ركن الجريمة

موظف أنجز لك عملًا من صميم اختصاصه ووفقًا للنظام، فقمت — بعد انتهاء العمل — بتكريمه بهدية فقبلها، علمًا بأن الموظف لم يكن يعلم مسبقًا بنيتك تقديم الهدية، ولم يكن أداؤه للعمل مقابلها . فهل تُعد هذه الواقعة جريمة رشوة في حق الموظف أو مُعطي الهدية أو كليهما؟ #محامي #محاماة

@moj2200 النظام قرر مسؤولية الشركاء عن انقضاء الشركة بتصفيتها اختيارياً

شطب السجل التجاري لا يعني انتهاء الكيان، فالشركة بممثلها المدير لها صفتها في اقامة الدعوى او المدافعة عنها. حكم تجاري يبين العمل في حالة كون السجل مشطوباً، بعدم جواز اقامة دعوى على الشركاء بصفتهم الطبيعية.

@Abdussalam007 قد سبق ورفعت في ذاك قبل اربع سنوات خطاب الى رئيس الديوان، دراسة قانونية قررت فيها نسخ الامر السامي الذي خص الاختصاص للاستئناف ولله الحمد

@FerasLaw ليس هناك أي غرابة، بل الغريب هو تأخر ذلك إلى هذا التاريخ.

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (١) لعام ١٤٤٧ هـ، بأن الاختصاص بنظر دعاوى التظلمات من قرارات لجان النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية معقود للمحاكم الإدارية بديوان المظالم ابتداءً، وليس لمحاكم الاستئناف الإدارية كما كان سابقًا.

@A7_Fa كلام حكيم، المحامين للاسف يكثر فيهم هبد القانون الجنائي تحذلق مضحك

لا يوجد أي "جريمة" في السداد نقدًا.. ما دامت الأنظمة والتشريعات لا تمنع تداول النقد.. وأما التهرّب الضريبي فالنظام نصّ عليه باعتباره مخالفة ويوقع على مرتكبها العقوبة المنصوص عليها، على خلاف بعض الأنظمة الضريبية التي تصنّف التهرب كجريمة جنائية. وأما سرقة أموال المالك.. فالتجارة عمل يستدعي متابعة واطلاع مستمر ورقابة من قبل المالك على أمواله، وليست مسؤولية المستهلك أن يكون الرّقيب على أرباح التجّار ونزاهة موظّفيهم.

@iabdullah_law الاصدار الثالث منصوص عليه في ديباجة الاحكام ولا يتم ذكر الثاني اذن هو ملغي

@FerasLaw غير منشور الاصدار الثالث، فضلاً عن انه لم يُلغيه بل مُكمل له ، فعبارة " منسوخ " غير دقيقة!

الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد والذي نشرته وزارة العدل أكد بشكل قاطع على انه يتم اعادة جدولة الجلسة القضائية في حال عدم القدرة على عقدها ، وهو منشور في موقع وزارة العدل وهو أأكد وأشمل.

@Abdulwahab_FG الأحكام القضائية المنشورة في ديوان المظالم لعام ١٤٤٤ ، يوجد حكم استئناف نقض حكم بهذا التسبيب في بلاغ التغيب، سأرفقه لكم عاجلاً إن شاء الله، تحياتي

@FerasLaw حياك أخوي فراس، ما عندي خبر ان الحكم تم نقضه .. إذا عندك حكم الاستئناف زودنا به لا هنت 🤗

@ibrahim1osm في المملكة تم اعتماد المعيار الشكلي مؤخراً وفق ما قررته المحكمة الادارية العليا، وذلك بالنظر للأداة النظامية (الامر الملكي والمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء) بغض النظر عن مضمون الأداة وما تقرره.

الأصل أن كل قرار نهائي يصدر من جانب السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء تحقيقاً لمبدأ الشرعية،غير أن هناك طائفة من القرارات "لا تخضع لرقابة القضاء"وهي أعمال السيادة. لم يفلح الفقه في تحديد معيار واضح للتفريق بين أعمال السيادة والإدارة،والمعيار المستقر هو نظرية القائمة.

@ibrahim1osm بيض الله وجهك دايما اتصفح حسابك مشكور ومقدر

إيماناً بضرورة نشر العلم ، وإمتثالاً لقوله ﷺ : خير الناس أنفعهم للناس ، قمت بتصوير "الموجز في القانون التجاري" للعلامة محسن شفيق لأحد الأحبة ، وقررت نشره هنا رغبةً في شمول الإستفادة منه للجميع، لا تنسوني من دعواتكم الطيبة ، نفعكم الله به . drive.google.com/file/d/13W3i8X…

@Mjathlani زودوني بالواتساب عبر الخاص لارسل لكم صك الحكم

@FerasLaw شكراً للمعلومة وليت تشاركنا أسباب الحكم.

على كثرة ما شاهدنا من نشر الحسابات القانونية لهذا القرار، لم يمر بي مشاركة واحدة نشرت تطبيقاً قضائياً له.

@sanlaw26 انت الغلطان يا عزيزي ووقعت في مخالفة واضحة لنظام المحاكم التجارية ، انتبه من دعوى محاسبة الوكيل تراها جايتك

@najiz_sa ردو على الخاص

في شهر الخير نسعد بخدمتكم في #مراكز_ناجز خلال أوقات العمل التالية #رمضان_مبارك

@MM07md كلامك مثل خردة مصدية لكن مطلية بلون الذهب

القول الموزون في الرد على زعم ترك القانون أما بعد، فإن القائل حين عمم القول وأطلق الأحكام، قد جانبه الصواب، وزل به الرأي، وتعثر في ميدان الحجة والدليل. والحق أن تخصص القانون من أنبل العلوم وأجلها قدرًا، وهو عماد ركين يقوم عليه نظام الدول واستقرار المجتمعات والقول بأن التخصص قد تكدس بالخريجين، وأن سوق العمل بات متشبعًا به لا يعدو كونه نظرة سطحية، وتعميمًا خاطئًا فإن الواقع يشهد بأن القانون، وإن كثر طلابه، فما كثرت فيهم الكفاءة إلا قلة، وما شبع السوق إلا من محدودي النظر الذين قنعوا بالقليل من العلم، وأعرضوا عن التعمق والاجتهاد في فروعه ومسائله الجديدة المتجددة ولو نظر الناقد بعينٍ بصيرة لوجد أن مجال القانون واسع رحب لا يضيق على متقن، ولا ينغلق أمام مبدع أما زعمه أن اختيار التخصص ينبغي أن يكون مرهونًا بالوظائف وفرص العمل، فهذا هو الخطأ الأشد والأكثر جسامة. فإن العلوم، ومن بينها القانون، لا تطلب لمجرد تحصيل وظيفة أو مصدر رزق، وإنما تطلب لذاتها، لاستكشاف الحقيقة، وإشباع شغف المعرفة، وإثراء العقل والفكر. والعلم إذا اختزلناه في الوظائف وحدها فقد جعلنا من الطالب عبداً للمهنة، وحولنا التعليم إلى مجرد وسيلة نفعية ضيقة، في حين أن الغاية السامية من العلم هي السمو بالإنسان فكراً وروحًا. وليس العيب في التخصص ولا في كثرة الخريجين، بل العيب كل العيب فيمن يختار طريق التقليد، أو يقتصر في طموحه على مجرد وظيفة يسعى إليها. وإن من يطلب العلم لشغف، ويحرص على إتقانه والتعمق فيه، حتمًا سيجد المجال لاستثمار معرفته، وسيأتيه الرزق تابعًا لا هدفًا إن الواقع يشهد بأن مجال القانون مرتبط بكل جوانب الحياة، والتخصص فيه ليس عبئًا على صاحبه، بل هو وسيلة للارتقاء الفكري والاجتماعي، والوظائف تأتي تبعًا لهذا التحصيل، وتكون ثمرةً له لا شرطًا سابقًا عليه فلو كان القائل منصفًا لوجه النصيحة إلى طلب العلوم بدافع المعرفة والشغف والتطوير الذاتي، لا إلى هجاء التخصص ونثر الشك في نفوس المقبلين عليه