د . حمد النصافي

ماتناهى دربٌ ، ولاختم جهدٌ ولاتم سعيٌ إلا بفضله .. تم بحمد الله حصولي على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة .. اللهم إنفعني بماعلمتني ، وعلمني ماينفعني وزدني علماً ..

بالامس كانت لي تغريده عباره عن تهنئه لزميل لنا تم تعيينه بمنصب هام في مملكه البحرين الشقيقه،تغريده تجاوز مشاهديها المليون ونصف،ووسط هذا الفضاء المفتوح(X) من الطبيعي أن يكون هناك المؤيد والمعارض،وذباب إلكتروني إمتهن القذف والتشكيك في الذمم والنوايا،وعاده أتجاهلها،فمن تستر خلف حسابات وهميه كيف سيملك القدره على المواجهه والدفاع عن الوطن؟؟؟ إلا أنه عندما يتم التشكيك بالولاءات والإخلاص للوطن وشيطنه النوايا،هنا يدفعني واجبي الأخلاقي تجاه ربي ومن ثم تجاه وطني ومن ثم تجاه إسرتي وتحديداً إبنتي وقره عيني(عائشه) التي أرقها ما يكتبه هؤلاء عن والدها التي تفخر به دوماً،لأقوم بالرد على من لا يسحقون حتى ذكر أسمائهم: -الولاء للوطن ياساده ليس بالتطبيل الأعمى،فالتطبيل لا يبني دوله،بل يهدمها بصمت،لأنه يزيّف الحقيقة، ويُقصي النقد،ويحوّل الخطأ إلى نهجٍ يُصفَّق له بدل أن يقومه ويصححه،حتى يصل لدرجه الخيانه،،، -نحن بشر خلقنا الله من حواس فان قست الظروف لا خيرَ بقلبٍ لا يحزنُ وعين لا تدمع،فان كان المجرم الذي يتم إعدامه صديقاً أو أخاً أوجاراً لا سمح الله ألا تحزن عليه رغم كونه مجرم يستحق العقاب؟؟؟ فما بالك بزميل عمل لك وصديقاً وأنسان شريف عفيف مخلصاً للكويت،فقد هويته وأهله وأولاده بين ليله وضحاها،وبات وضعه بمهب الريح وهو ليس بالمجرم،ألا تحزن لحاله؟؟؟ ومن ثم ألا يحق لك أن تفرح لحاله عندما يبدله الله بحال افضل من حاله فقد فيها كل شي؟؟؟ ماذا دهائكم؟هل أصبحت قلوبكم غُلْفًا كالحجارة،لا تلين ولا ترتجف لذكر،ولا تعرف للرحمة طريقًا؟؟؟ فأيّ حياةٍ في قلبٍ لا يخشع، وأيّ إنسانٍ في صدرٍ لا يرحم؟؟؟ -العمل الدبلوماسي يا جاهل لم يكن يوماً بالنسبه لنا كدبلوماسيين مخصصات وإمتيازات،ومكاسب ،،،ومإلخ بل هو تضحيات وبذل الغالي والنفيس من أجل خدمه قضايا بلادنا، فالدبلوماسيين هم خط الدفاع الأول،وهم أول من يتعرض للإعتداء وللأعمال الإرهابيه ولدينا شهداء ذهبو ضحيه ذالك،،، -عام 90 ليس بالنسبه لنا بالبعيد،يوم أن كانت الدبلوماسيه خط الدفاع الأوحد،وكنا جنوداً نقاتل في الثغور في أوضاع وظروف لا يعلم بها إلا الله وحده،فحوربنا وتم تهديدنا بالقتل،وكانت جهودنا تبذل، وأصواتنا تصدح باسم الكويت والدفاع عن شرعيتها،بالمحافل والمؤتمرات الدوليه،عندما تم التشكيك بشرعيتنا وبوجودنا كدوله،فاين أنت أيها الجاهل من ذالك؟؟؟ -الحفاظ على سمعه الكويت،في الخارج كان شغلنا الشاغل،وكلمه تمس الوطن كانت تقض مضاجعنا،ونتحمل مسؤوليتها ونعاقب لعدم مواجهتها والرد عليها،سمعه الكويت الخارجيه لم تبنى بالشعارات بل بتضحيات وبالكثير من الجهد والمال،ومن يستهين بها اليوم يجهل كلفتها،والزميل بدر العوضي كان واحداً من هذه الكوكبه!!! -أما إن سألت عني،وكنت تجهلني،فعملي كان يسبق نيتي،وعندما أتحدث لا تدفعني مصالحي الخاصه أو إنتمائاتي،بقدر حرصي على وطني الذي أتمنى أن أراه بمقدمه الركب ومصاف الدول المتقدمه،،، وقد تشرفت وكنت من أوائل الأصوات صدحت ودافعت عن وطني،وتحملت ماتحملته ولا منه في ذالك،ودافعنا عن قضايانا بكل إخلاص وواجهنا صدام،حتى وصلنا لرؤوساء الدول لثنيهم عن التقارب مع صدام وزبانيته،،، -وإن كنت تجهل تاريخ أسرتي،لتحظر علي الحديث عن أمن وإستقرار بلدي،فلن يكفيك أن تجدني بملفات التجنيس التي تم التلاعب بها باسف شديد،أذهب وسأل عني بالرقه وهديه وحمض والصريف والجهراء،إسأل عني بسنه الطاعون والهدامه والطبعه والجوع والجدري الذي ذهب ضحيته أخي مهدي،إسأل عن عمي خليفه(من أوائل حملات الحج)وعمي صقر شاعر الكويت والجزيره العربيه،إسأل عني جبله والمرقاب وشرق،،، إما إن كنت تتحدث عن الولاء للحكم،فوالله لم تبلغو قيد إنمله مما بلغناه،إذهب إلى قبر مبارك الصباح وأسأله عن أهلي وعرج على قبر أحمد الجابر ليبلغك بوقفتنا الشهيره معه عام1938،وإختمها بقبر جابر الأحمد ليبلغك من دافع عن شرعيه الحكم في ال90،،، والله لو بحثت في كل حجر من تاريخ الكويت ستجد جذوري ضاربه تحته،ورغم ذالك لم نتعنصر،ورحبنا باهل نجد والزبير والعراق وإيران وغيرهم ممن وفدوإلينا،وجعلناهم جزء من نسيجنا الإجتماعي والوطني،وتم بناء الكويت كما تجدها اليوم،،، أهلي ياجاهل،لم يقفو أمام أبواب الحكام لمساومتهم بالصفقات التجاريه والعقود التجاريه لتأكيد الولاء لهم،بل نذرو دمائهم فداء للوطن وحكامه،،، أهلي لم يوصوننا بنقل أموالنا لبنوك سويسرا تحسباً لضياع الكويت،بل زرعو فينا "أن نحيى ونفنا في الكويت"فلا تستغرب وتنزعج عندما نتحدث عن شئون وطننا،ونتجاوز المثالب وننصح ونقترح الافضل،لأننا بكل بساطه أهل الكويت الأصليين،وإن حدث مكروه لا سمح الله فنحن من سيدفع الثمن،وولائنا لأسره الحكم ياغشيم لا تحكمه الصفقات والعقود والمصالح والذباب الإكتروني بل مصير مشترك،،،

بالأمس حزنا على سحب الجنسيه،واليوم نفرح لمنحكم الجنسيه البحرينيه وتعينكم مستشاراً لوزير خارجيه البحرين للشؤون الدبلوماسيه بالدرجه الممتازه،وهي أعلى من درجتك الدبلوماسيه في الكويت،،، نعم خدمت الكويت ودافعت عن قضاياها بكل إخلاص وتفاني،وكما لو كنت خدمت البحرين،فكلانا عينان برأس واحد. أخي العزيز بدر العوضي نهنئكم بمنصبكم الجديد،ونتمنى لكم التوفيق،ولتتأكد بانك بالنسبه لزملائك وأهلك في الكويت أنت كويتي كما أنت بحريني اليوم،،، لا يغلق الله باباً إلا ويفتح خيراً منه،،،

@Dr_alshreka @Abumohmmd666Q8 ماشاءالله والف الف مبروك يادكتور والله يوفقه ومنها للاعلى

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أبارك لابني طلال تخرجه من جامعة رياض العلم تخصص طب الأسنان، وأسأل الله أن يجعلها بداية لمسيرة مليئة بالنجاح والعطاء لخدمة الوطن. كما تشرفت اليوم بإلقاء كلمة أولياء أمور الخريجين في هذا الحفل المميز، وهو شرف أعتز به. كل الشكر والتقدير لجامعة رياض العلم على ما قدمته من بيئة تعليمية متميزة وجهود نوعية في إعداد كوادر طبية مؤهلة. مبروك لجميع الخريجين والخريجات، ومنها للأعلى بإذن الله. @TAlshreka @RiyadhElmU

📢 **تأجيل أقساط القروض** البنوك استفادت لسنوات طويلة من القوانين والامتيازات الممنوحة لها.. آن الأوان أن تقدم مبادرة حقيقية تدعم فيها **الدولة والمواطنين** بتأجيل أقساط القروض. أسوة بدول المجاورة، في ظل الظروف الصعبة اللي تمر بها البلاد! #تأجيل_أقساط_القروض #دعم_المواطن

الكويت خط احمر بيان صادر من قائمة المهنة 2026/4/4 @KuwaitiCM @Moi_kuw @mosa1_kw @Kuwaitmoj

عندها تكون المهنة وعمل المحامي اولى أولوياتنا #قائمة_المهنة #جمعية_المحامين_الكويتية #الاعلان_الالكتروني #وزراة_العدل

الزميل القدير ،، نثمّن ما أبديتَه من أدبٍ في المخاطبة، ونردّ بالمثل احتراماً وتقديراً، غير أن ما جاء في ردّكم لا يعدو أن يكون رأياً شخصياً لا يرتكز على سندٍ قانونيٍّ أو حجة واقعية يُعتدّ بها، وهو ما سيتبيّن جليّاً حين يُمحَّص في ضوء الوقائع الثابتة والنصوص الصريحة. فقد انطلق ردّكم من مسلّمةٍ تقول إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قد تمّت، وإن تعذّر انعقادها جاء لسببٍ استثنائيٍ يندرج ضمن المادة الثالثة والثلاثين من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005، وهذه المسلّمة في ذاتها هي محلّ الاعتراض والنظر، لا أداةً للقياس عليها. إذ يجب - قبل الاشتغال بسؤال الدعوة وتعذّر الانعقاد - أن يُرفع السؤال الأوّلي والأجدر: ما الذي سبق تلك الدعوة؟ وبعبارةٍ أدقّ وأمسّ بالقضية: كم مضى على انتهاء ولاية مجلس الإدارة يومَ أُعلنت تلك الدعوة؟ وبأيّ سندٍ قانونيٍّ أو مبرّرٍ واقعيٍّ أُرجئ الأمر طوال تلك المدة؟ إنه لمن المفارقات أن يُنظر إلى خطوة التأجيل الأخيرة بوصفها حالةً استثنائية تستوجب الرعاية والتفهّم، في حين يُغضّ الطرف عن ستة أشهرٍ كاملة من التقاعس التي سبقتها، وهي مدةٌ لا يُقيّدها استثناءٌ ولا يُبرّرها تعميم. وفي هذا السياق تحديداً تنكشف هشاشة الاحتجاج بتعميم وزارة الشؤون الاجتماعية سنداً للتأجيل. فالتعميم - إن سُلّم بصحة الاحتجاج به جدلاً - لا يُشرعَن به التمديد اللاحق لولايةٍ سبق أن انتهت، وإنما قد يُعذَر به مجلسٌ كانت ولايته قائمةً لحظة صدور ذلك التعميم، لا مجلسٌ انتهت ولايته قبل صدوره بأشهرٍ طويلة. وإلا كان معنى ذلك أن التعميم الواحد يُجدّد شرعية مجالس انتهت قبل سنة، ومجالس انتهت قبل أسبوع، بالتساوي، وهو ما لا يقول به عقلٌ قانونيٌّ سليم. والمخاطَب بأحكام ذلك التعميم إنما هو المجلس الذي فوجئت ولايته بهذه الظروف الاستثنائية في خضمّها، لا المجلس الذي استنفد أجله قبل أن تُولد تلك الظروف أصلاً. وأشدّ من ذلك دلالةً - ومن شأنه أن يُسقط الاحتجاج بالعجز الإجرائي من أساسه - أن رابطة الأدباء الكويتيين، وهي جمعيةٌ من جمعيات النفع العام تخضع للإطار القانوني ذاته، قد أقامت جمعيتها العمومية العادية وأجرت انتخاباتها بنجاح، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ديسمبر 2025، مُفرزةً مجلس إدارةٍ جديداً للعامَين 2025 - 2027. فكيف أمكن لجمعيةٍ أخرى أن تستوفي ما التزمت به من إجراءاتٍ قانونية في الظرف ذاته، بينما يحتجّ مجلس إدارة جمعية المحامين بعجزٍ موصوف؟ إن في هذه الواقعة الموثّقة دحضاً عملياً للعذر المُدَّعى به، ويُثبت أن المسألة لم تكن يوماً مسألة استحالةٍ موضوعية، وإنما كانت مسألة إرادةٍ وأولويات. ويزيد الأمر وضوحاً - ويُسقط أيّ زعمٍ بأن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت عقبةً أمام انعقاد الجمعية العمومية أو إجراء الانتخابات - أن جمعية المحامين الكويتية ذاتها طلبت عقد جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية بتاريخ التاسع من مارس 2025، وذلك بهدف تعديل بعض أحكام نظامها الأساسي، وقد صدر ذلك التعديل فعلاً في الجريدة الرسمية بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2025. فإذا كانت الوزارة قادرةً ومتعاونةً وميسِّرةً حتى لعقد الجمعية العمومية غير العادية ومباركة تعديل النظام الأساسي، فبأيّ منطقٍ يُزعَم أنها من تعرقل عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات؟ وهنا يظهر التناقض الداخلي في موقف من ينسب العجز إلى الوزارة، تناقضٌ تُكذّبه وقائع المجلس نفسه. وخلاصة القول، أن التأجيل الأخير الذي وقع في الثاني من أبريل 2026 لا يُشكّل مُسوّغاً لاستمرار مجلسٍ انتهت ولايته قبله بستة أشهر، ولا أن المادة الثالثة والثلاثين تصلح ستاراً لمعالجة وضعٍ نشأ في زمنٍ سابقٍ للظرف القهريّ المزعوم؛ لأن النصوص الاستثنائية لا تُفسَّر توسّعاً، ولأن الظرف القهريّ لا يُشرعَن به الاستمرار المُسبَق، ولأن الولاية المنتهية لا تُحيا بالوقائع اللاحقة. وما يبقى في المحصّلة هو أن ما أبديتَه من رأيٍ يفتقر في جوهره إلى السند القانوني الكافي، ومآله - في أيّ مراجعةٍ قانونيةٍ جادة - أن يُردّ من حيث انطلق، والله ولي التوفيق.​​​​​​​​​​​​​​​​ @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

منذ ٣٧ يوم والكويت تمر بظروف استثنائية وخطيرة تتعرض خلالها لاعتداءات تمس امنها واستقرارها. ومع ذلك تلتزم جمعية المحامين الكويتية صمت تام دون اصدار اي بيان او اتخاذ موقف يعبر عن دورها الوطني والمهني في مثل هذه الاوقات الحرجة. هذا الصمت يثير الاستغراب.. بل ويدعو إلى التساؤل الجاد عن مدى قيام الجمعية بمسؤولياتها في وقت بادرت فيه مؤسسات الدولة والجمعيات والنقابات وكافة اطياف المجتمع الكويتي الى اعلان موقفها الواضح في مواجهة #العدوان_الإيراني_الآثم والدفاع عن الوطن. ان الدور التاريخي والوطني لجمعية المحامين لا يقف عند حدود المهنة بل يمتد ليشمل حماية سيادة الدولة وترسيخ مبادئ القانون والوقوف صف واحد مع الوطن في مواجهة التهديدات. وعليه.. فان الواجب يقتضي من كل محامي غيور على وطنه ومهنته التحرك الجاد بالتقدم بعريضة رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتصحيح الوضع القانوني للجمعية وذلك في ضوء ما يثار حول انتهاء مدة مجلس ادارتها الحالية وما قد يترتب على ذلك من فقدان المشروعية القانونية. فاستمرار مجلس ادارة فاقد للصفة القانونية يعتبر مخالفة صريحة للوائح المنظمة لعمل الجمعيات ويستوجب التدخل الفوري من الجهة المختصة. لهذا فان الحل القانوني السليم يتمثل في حل مجلس الادارة الحالي وتعيين ادارة مؤقتة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الى حين اعادة تصحيح المسار واجراء انتخابات وفق الاطر القانونية السليمة. الكويت اليوم لا تحتمل الصمت… ولا تقبل إلا بمواقف واضحة بحجم الخطر وبمستوى المسؤولية. حفظ الله الكويت وشعبها 🇰🇼 #جمعية_المحامين_الكويتية @mosa1_kw @amthal1

تطبيق القانون صار بدعة !! سبحان من يتكلم عن القانون فليطلع على صريح القانون إذا يهمك تطبيق القانون فى وطنك ما يصير هالفزعات بالطرح دون فهم !!! بقاء امتداد لمجلس منتهي العضويه ومرشح للانتخابات القادمة بإدارة المرفق هذا خطا وتضارب مصالح والمحامين والمحاميات يعلمون ما يدار خلف الكواليس لاتحاتي و الوعد من القله على قولتكم بعد زوال هذي الغمه عن البلاد اللي حتى بيان استنكار واحد ما صدر منهم عن العدوان الغاشم !!!!!!!! و هناك فرق جوهري وبديهي بين “حل مجلس قائم خلال مدته القانونية” وبين “انتهاء مدة مجلس بحكم القانون”، وهو فرق لا يحتمل الخلط ولا التأويل. وعليه، فلا يوجد حديث عن مجلس يُراد حله، بل عن مجلس انتهت ولايته فعلًا منذ نوفمبر 2025، وانقضاء المدة لا يُنشئ خيارًا، ولا يحتاج إلى قرار، ولا يُعاد توصيفه وفق الرغبة… بل هو أثر قانوني يقع بقوة النص. فالولاية إذا انتهت، انتهت، ولا تتحول إلى ولاية قائمة لمجرد محاولة تكييفها بغير حقيقتها. والمؤسف أن يُطرح هذا الخلط وكأنه رأي قانوني معتبر، بينما هو في حقيقته خطأ صريح في التكييف. لأن من لا يفرّق بين انتهاء الولاية والحل، لا يتحدث هنا عن اجتهاد، بل عن تجاوز لأبسط القواعد التي يقوم عليها القانون . وللتوضيح بأبسط مثال: هل إذا انتهت مدة مجلس الأمة الدستورية يُقال إنه “حُلّ”؟ بالطبع لا. لأن انتهاء المدة ليس حلًا، بل انتهاء طبيعي للولاية يترتب عليه الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق الإجراءات المقررة. وهذا ذات المنطق القانوني الذي لا يجوز القفز عليه في أي كيان آخر. ويزداد هذا الخلل وضوحًا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (4) من القرار رقم (59) لسنة 2025، التي اشترطت أن يكون مجلس الإدارة من المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الأصل في تشكيل المجالس هو أن تكون من أبناء المهنة أنفسهم. وبالتالي، فإن القول بأن المجلس المؤقت هو مطالبة بأن يكون من خارج المحامين لا يستند إلى أي نص، بل يخالف هذا الأصل المستقر، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع أن يُشكَّل المجلس المؤقت من المحامين، بل إن مقتضى النصوص وطبيعة المهنة يقتضي أن يكون كذلك، ضمانًا لاستمرار المرفق في إطاره المهني الصحيح، لا كما يُروَّج خلافًا لذلك. إن تحويل انتهاء المدة إلى “دعوة للحل” ليس سوى محاولة لتغيير توصيف الواقع، وهو أمر لا يُغيّر من الحقيقة شيئًا، بل يكشف ضعف الأساس الذي بُني عليه هذا الطرح. فالقانون لا يُدار بالرغبات، ولا يُعاد تعريف الوقائع لتناسب المواقف. وحين يصل الطرح إلى هذا المستوى من الخلط، فإن المسألة لا تعود خلافًا قانونيًا، بل تصبح مشكلة في إدراك طبيعة النص وتطبيقه. لأن الواضح لا يحتاج إلى تفسير، بل يحتاج إلى التزام. وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الجدل: هذه ولاية انتهت بحكم القانون، وليست مجلسًا قائمًا يُبحث في حله، وكل ما عدا ذلك هو محاولة للالتفاف على واقع لا يقبل التأويل. @mosa1_kw @CGCKuwait #وزيرةالشئوون_الاجتماعيه #امثال_الحويلة @amthal1

البطل عبد الله عارف الضلعان يستذكر ابيات للشاعر #صقر_النصافي

محفوووووظين بمشيئة الله … ادعو ان الله يرد كيدهم في نحورهم ….

اللهم الأمن والأمان للدول مجلس التعاون الخليجي #قائمة_المهنة #جمعية_المحامين_الكويتية #دولة_الكويت #دول_مجلس_التعاون_الخليجي

مطالبتنا لوزارة الشؤون ممثلة بالوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة بتعيين لِجنة مؤقتة لإدارة جمعية المحامين لا تعني بتاتا مطالبنا بحل الإدارة لأن الإدارة أصلا منتهية ولايتها منذ شهر نوفمبر الماضي و تمددت ليومنا هذا بسبب غامض لا نعلمه ما نطلبه فقط هو تعيين لجنة مؤقتة لتدير الجمعية و لتشرف على الإنتخابات القادمة درءاً لشبهات تعارض المصالح بين إدارة ممدد لها و هي أصلا أعلنت رغبتها بخوض غِمار الإنتخابات و نحن على ثقة بأ هذه الإدعاءات لن تنطلي على الوزيرة @amthal1 @mosa1_kw

رأينا القانوني في مسألة انتهاء ولاية مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية . @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

الخلل في هذا الطرح ليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل خلل في أصل الفهم القانوني للمسألة. فهناك فرق جوهري وبديهي بين “حل مجلس قائم خلال مدته القانونية” وبين “انتهاء مدة مجلس بحكم القانون”، وهو فرق لا يحتمل الخلط ولا التأويل. فالمادة (10) من القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام جاءت صريحة في تحديد مدة مجلس الإدارة بسنتين كحد أقصى، وهو ما أكدته كذلك المادة (40) من النظام الأساسي لجمعية المحامين، بما يعني أن الولاية محددة زمنًا وتنقضي بقوة القانون بانتهاء مدتها، دون حاجة إلى أي إجراء أو قرار. وعليه، فلا يوجد حديث عن مجلس يُراد حله، بل عن مجلس انتهت ولايته فعلًا منذ نوفمبر 2025، وانقضاء المدة لا يُنشئ خيارًا، ولا يحتاج إلى قرار، ولا يُعاد توصيفه وفق الرغبة… بل هو أثر قانوني يقع بقوة النص. فالولاية إذا انتهت، انتهت، ولا تتحول إلى ولاية قائمة لمجرد محاولة تكييفها بغير حقيقتها. والمؤسف أن يُطرح هذا الخلط وكأنه رأي قانوني معتبر، بينما هو في حقيقته خطأ صريح في التكييف. لأن من لا يفرّق بين انتهاء الولاية والحل، لا يتحدث هنا عن اجتهاد، بل عن تجاوز لأبسط القواعد التي يقوم عليها القانون . وللتوضيح بأبسط مثال: هل إذا انتهت مدة مجلس الأمة الدستورية يُقال إنه “حُلّ”؟ بالطبع لا. لأن انتهاء المدة ليس حلًا، بل انتهاء طبيعي للولاية يترتب عليه الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق الإجراءات المقررة. وهذا ذات المنطق القانوني الذي لا يجوز القفز عليه في أي كيان آخر. ويزداد هذا الخلل وضوحًا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (4) من القرار رقم (59) لسنة 2025، التي اشترطت أن يكون مجلس الإدارة من المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الأصل في تشكيل المجالس هو أن تكون من أبناء المهنة أنفسهم. وبالتالي، فإن القول بأن المجلس المؤقت هو مطالبة بأن يكون من خارج المحامين لا يستند إلى أي نص، بل يخالف هذا الأصل المستقر، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع أن يُشكَّل المجلس المؤقت من المحامين، بل إن مقتضى النصوص وطبيعة المهنة يقتضي أن يكون كذلك، ضمانًا لاستمرار المرفق في إطاره المهني الصحيح، لا كما يُروَّج خلافًا لذلك. إن تحويل انتهاء المدة إلى “دعوة للحل” ليس سوى محاولة لتغيير توصيف الواقع، وهو أمر لا يُغيّر من الحقيقة شيئًا، بل يكشف ضعف الأساس الذي بُني عليه هذا الطرح. فالقانون لا يُدار بالرغبات، ولا يُعاد تعريف الوقائع لتناسب المواقف. وحين يصل الطرح إلى هذا المستوى من الخلط، فإن المسألة لا تعود خلافًا قانونيًا، بل تصبح مشكلة في إدراك طبيعة النص وتطبيقه. لأن الواضح لا يحتاج إلى تفسير، بل يحتاج إلى التزام. وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الجدل: هذه ولاية انتهت بحكم القانون، وليست مجلسًا قائمًا يُبحث في حله، وكل ما عدا ذلك هو محاولة للالتفاف على واقع لا يقبل التأويل. @amthal1

المطالب غير المشروعة والمخالفة صراحة لنصوص القانون والنظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية بتعيين لجنة مؤقتة بدعة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ومن يطالب بها انما ينظر لمصلحته الانتخابية والشخصية على حساب المصلحة العامة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتشمل عشرات جمعيات النفع العام @amthal1

حين يتأمل القارئ نص المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962، يدرك أن المشرّع لم يترك حالة انتهاء الولاية دون علاج، بل رسم طريقًا واضحًا يتمثل في تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى الاختصاصات اذا اقتضت مصلحة الاعضاء وهذا النص يُفعّل تحديدًا عند فقدان السند القانوني، ولا يمكن تجاوزه بالقول باستمرار واقع لا يستند إلى نص. أما المادة (33)، فهي لا تتحدث عن الولاية أصلًا، بل عن تأجيل اجتماع قائم، وهو فارق جوهري لا يجوز الخلط فيه. ونحن نراهن على الدكتورة أمثال الحويلة بتطبيق صحيح القانون @KuwaitiCM @amthal1

مادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام ربطت تعيين المجلس المؤقت بمصلحة الأعضاء، وهذه المصلحة لا تتحقق في ظل إدارة فقدت صفتها وتستمر في ممارسة اختصاصاتها. بينما تتحقق بوجود إدارة مؤقتة مشروعة من داخل الجمعية العمومية، قادرة على إدارة المرحلة بحياد، بعيدًا عن أي تضارب مصالح. @KuwaitiCM @amthal1

مع وجود شبه إجماع من الزملاء المحامين بشأن عدم مشروعية استمرار مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي ، وبيانهم ذلك بأسانيد قانونية لا تقبل المزيد من التأويل أو التفسير . ولعلها السابقة الأولى لانتخابات جمعية المحامين أن تقام في مثل هذه الظروف. وددت فقط أن استرعي النظر لمسألتين في غاية الأهمية : الأولى : أن جمعية المحامين لم تضطلع بواجبها القانوني بتفعيل القاعدة (الآمرة) التي جاءت بها المادة 33 من النظام الأساسي أدناه ، والتي تعالج صراحةً الحالة الاستثنائية التي تعيشها المنطقة الآن ، (فأوجبت) عليها عند قيام ظرف قهري يحول دون عقد الانتخابات في موعدها : - تحديد موعد الاجتماع الجديد و بيان أسبابه ، حتى لو كان الموعد الذي سيحدد ( تقريبي ) نظراً لتعذر الجزم بموعد انتهاء الظروف الاستثنائية . - بقاء أسماء المرشحين والكشوف الانتخابية متحصنة ونهائية ، وعدم جواز فتح الباب لإضافة بيانات جديدة أو تعديل على المراكز القانونية التي استقرت بإقفال باب الترشح . والثانية : أن استمرار الوضع الحالي يخالف إرادة المشرع حسب المادة سالفة البيان، و يؤثر على سلامة هذه المرحلة الانتقالية و قد تُفضي مستقبلاً إلى منازعات أو طعون كان بالإمكان تداركها من البداية ، و هذا ما نخشاه و نرنو إلى تجنب آثاره من خلال تدخل الوزارة وقيامها بدورها الأصيل حفاظاً على سير عمل مؤسسات النفع العام بانتظام وإطراد . وعليه، فإننا نرى بأن أفضل مقاربة لهذا الوضع ، والأكثر اتساقاً مع مقتضيات الحيدة وسلامة الإجراءات الممكن القيام بها من طرف الوزارة ، هو تدخلها عملاً بصريح قانون جمعيات النفع العام في مادته 27 م المرفقة أدناه ، و جزاءً لمجلس الإدارة على إخلاله بالنظام الأساسي و الذي مع كل أسف لم يغلب المصلحة العامة للمحامين ، في لحظة كان الأجدر فيها أن يكون أول الملتزمين بحكم القانون وأسبقهم إلى إنفاذه. كما نرى أن يعقب ذلك تعيين مجلس إدارة مؤقت ومحايد لفترة انتقالية ، يضم عدداً من المحامين الأكفاء المشهود لهم بالأمانة والخبرة ، وهم كُثر ولله الحمد ، إلى أن تزول الغُمة إن شاء الله ، وينحسر الخطر ، وتتهيأ البيئة الملائمة لإجراء انتخابات . والله يحفظنا وياكم من كل مكروه .. @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

مقال اليوم لمن يسمح وقته بالقراءة.. #الخليج_قلباً_واحد