کمپین حقوق بشر در ایران

در سایه سکوت، غفلت و بی‌اعتنایی رسانه‌های بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی سرکوبی بی‌رحمانه را در شهرستان‌ها و مناطق غیرمرکزی ایران پیش می‌برد. کمپین حقوق بشر ایران اسناد و شواهدی از کارزار رو‌به‌گسترش سرکوبِ حکومتی علیه فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه در شهرستان‌های ایران گردآوری کرده است. شهروندانی بی‌صدا که بدون هیچ حمایت و پشتوانه‌ای، به‌طور نظام‌مند و هدفمند، قربانی طیف گسترده‌ای از نقض فاحش حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محاکمه‌های نمایشی، خشونت و شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌شوند و در مواردی، در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل موازین یک دادرسی منصفانه، به اعدام محکوم شده‌اند. هدف از این اقدامات، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، به‌ویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آن‌ها را اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند. 🔗 متن کامل بیانیه کمپین حقوق بشر ایران: persian.iranhumanrights.org/1404/05/crushi…

کمپین حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که جان هزاران نفر از زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی در معرض خطر جدی است. افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، بدون هیچ نشانه‌ای از فروکش‌کردن، و سابقه تاریک جمهوری اسلامی در به‌راه انداختن ماشین کشتار در چنین شرایطی، به نگرانی‌های جدی درباره صدور احکام سنگین در دادگاه‌های فراقضایی- بدون رعایت حداقل‌های موازین دادرسی عادلانه- و همچنین اجرای این احکام ظالمانه با انگیزه انتقام‌گیری یا ایجاد رعب‌ و وحشت در جامعه دامن زده است.

بنا به ادعای رسانه‌های حکومتی، کوروش کیوانی در شهرستان ساوجبلاغ، همراه «تجهیزات مختلف و پیچیده جاسوسی، اطلاعاتی و ارتباطات ماهواره‌ای» بازداشت شده بود. این حکم غیرانسانی، به رغم پیگیری‌های مقام‌های سوئد برای برگزاری دادگاهی شفاف و عادلانه،‌ در روندی مبهم و شتاب‌زده و بدون دسترسی به خدمات کنسولی صادر شد.

هم‌زمان با ادامه جنگ در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کارزار اعدام معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴ را آغاز کرده است؛ به‌طوری‌که تنها در یک روز، سه معترض محبوس اعدام شدند و یک روز پیش از آن نیز یک شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد. کمپین حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که در هنگامه افزایش تنش‌های نظامی، و با توجه به سابقه تاریک جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان سیاسی در شرایط مشابه، جان هزاران تن از محبوسان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی در خطر جدی قرار دارد.

روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی «قوه قضائیه جمهوری اسلامی»، تهدید کرد که با کسانی که با آمریکا و اسرائیل همکاری کنند، برخورد قانونی خواهد شد. مجازات‌هایی شامل اعدام و مصادره اموال معترضان نیز خواهد بود.

هشدار درباره جان محبوسان سیاسی در ایران خطر اعدام بازداشت‌شدگان با اتهامات واهی همکاری با اسرائیل و آمریکا تشدید حملات نظامی سنگین به شهرهای ایران و سابقه تاریک جمهوری اسلامی در قربانی کردن زندانیان در چنین شرایطی، موجب نگرانی‌های جدی درخصوص وضعیت زندان‌های کشور و شرایط محبوسان شده است. در شرایطی که دسترسی به اطلاعات و جزئیات زندان‌ها و شرایط محبوسان تقریبا ناممکن شده است، بیم آن می‌رود که مقام‌های قضایی و زندان‌ها بر شدت برخورد خصوصا با زندانیان سیاسی بیافزایند. کمپین حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که با توجه به شمار بالای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ و انتساب عناوین اتهامی مانند همکاری با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا برای بسیاری از آنان، احتمال اجرای قریب‌الوقع احکام اعدام بیش از هر زمان دیگری است.

بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران، امین رضایی ۳۱ ساله در روز پنج‌شنیه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ و در جریان تجمعات اعتراضی شهر کرمان کشته شد. او در پی اصابت سه گلوله ساچمه‌ای و یک گلوله جنگی به بالای قلب و در پی شدت خونریزی درمیدان آزادی این شهر جانش را از دست داد. او پدر دو فرزند خردسال بود: صدرا ۲ ساله و رستا ۳ ماهه. نهادهای امنیتی به خانواده او اجازه برگزاری مراسم چهلم را هم نداده‌اند.

کمپین حقوق بشر ایران به دو روایت از شب‌های پنجشنبه و جمعه ، ۱۸ ، ۱۹ دی‌ماه در شهر گرگان دست یافته که تصویری کلی از شدت سرکوب و کشتار مردم در این شهر را به تصویر می‌کشد. متن کامل گزارش: tinyurl.com/33ummx2b

امروز برای ملاقات با #ویدا_ربانی به زندان تنکابن رفتم.آثارکبودی روی بدنش بسیار زیاد بود؛اورا به‌شدت کتک زده بودند.چون حجاب اجباری را نپذیرفته بود،موهای سرش را کشیده بودند و دختر هنرمند با مشتی از موهای کنده‌شده‌‌اش یک دستبند بافته بود دستبندی از موهای خودش در کنار کبودی‌های دستش

یک ماه پس از کشتار بی‌رحمانه مردم معترض در خیابان‌های ایران هنوز پیکر بی‌جان بسیاری از جان‌باختگان در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود. انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس در گزارشی میدانی از مرکز پزشکی قانونی کهریزک نوشته است که جسد ناشناس ۵۰ زن هنوز در مرکز پزشکی قانونی کهریزک نگهداری می‌شوند. با توجه به مهاجرت بسیاری از شهروندان شهرهای کوچک و توسعه نیافته کشور به شهرهای بزرگتر مانند تهران و گستردگی اعتراضات در این شهرها به نظر می‌رسد شمار بالایی از خانواده‌ها هنوز موفق به یافتن پیکر عزیزانشان نشده باشند.

چناران یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و در فاصله ۴۰ کیلومتری مشهد است. قطعی اینترنت و فضای امنیتی شدید حاکم بر این شهر باعث شده است تا اخبار و اطلاعات بسیار محدودی از وضعیت این شهر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه منتشر شود. متن کامل گزارش «جغرافیای جنایت» : tinyurl.com/33ummx2b

از ابتدای شروع اعتراضات سراسری در ایران، دستکم ۲۰۰ به دست نیروهای سرکوبگر کشته شدند. در شرایطی که خانواده‌های قربانیان در معرض بیشترین تهدید‌ها و فشارهای امنیتی قرار دارند و دشواری‌های بی‌شمار برای اطلاع‌رسانی دارند، گمان می‌رود که کودکان بیشتری در جریان اعتراضات جان باخته باشند.

فشار امنیتی و تهدید خانواده‌های داغدار روشی پرسابقه از سوی حکومت جمهوری اسلامی است که بار دیگر آغاز شده و این بار خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را هدف گرفته است. رفتارهایی غیرانسانی و اجباری موقع شناسایی پیکرهای کشته‌شدگان از سوی خانواده‌ها، دریافت پول در ازای تحویل پیکرها و اجبار به خاکسپاری در نقاطی دور از محل سکونت جان‌باختگان یا خانواده‌ها تنها گوشه‌ای از این فشارهاست.

شهر اندیمشک از جمله شهرهای استان خوزستان است که جمعیت آن را لرها تشکیل می‌دهند.می‌توان گفت که در جریان اعتراضات مردمی دی ۴۰۴ برای اولین‌بار در چند دهه گذشته شاهد حضور وسیع و گسترده مردم این شهر در اعتراضات بودیم. متن کامل گزارش «جغرافیای جنایت» : tinyurl.com/33ummx2b

یافته‌های «کمپین حقوق بشر ایران» نشان می‌دهد که هم‌زمان با سرکوب خونین اعتراضات سراسری روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، موج تازه‌ای از بازداشت خودسرانه وکلای دادگستری در ایران آغاز شده است. دست‌کم چهار وکیل در شهرهای مختلف، از جمله تهران، مشهد، شیراز و سردشت، بدون اعلام اتهام شفاف بازداشت شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، «عنایت‌الله کراماتی» وکیل دادگستری در مشهد، روز ۲۰ دی ۱۴۰۴ پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شده و محل نگهداری او همچنان نامشخص است. همچنین «شیما قوشه»، «محمدهادی جعفرپور» و «عثمان مزین» از دیگر وکلای دادگستری هستند که طی روزهای گذشته در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند؛ عثمان مزین در سردشت و محمدهادی جعفرپور در شیراز بازداشت شده‌اند. بازداشت هم‌زمان چند وکیل حقوق بشری نشان‌دهنده اقدام هدفمند نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی است.

این متن سخنرانی من به زبان فارسی‌ست که امروز در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردم. کل نشست را از جمله سخنرانی کمیسر عالی حقوق بشر، گزارش هیئت حقیقت‌یاب و اظهارات کشورهای عضو را می‌توانید از طریق لینک زیر ببینید: webtv.un.org/en/asset/k1m/k… متن سخنرانی مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه سازمان ملل ژنو ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ آقای رئیس، نمایندگان محترم، و نمایندگان جامعه مدنی، این افتخار را دارم که امروز، به نمایندگی از کمیته‌ی هماهنگی رویه‌های ویژه‌ی سازمان ملل و در چارچوب مأموریت خود، در این نشست سخن گویم. در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، فشارهای شدید اقتصادی موجب آغاز اعتراضاتی در سراسر ایران شد که به سرعت به جنبشی سراسری در تمام مناطق کشور بدل گردید؛ جنبشی که مردان و زنان از گروه‌های متنوع اتنیکی و مذهبی در آن، خواستار تغییرات سیاسی شدند. آنچه حکمرانی دموکراتیک را از نظام‌های اقتدارگرا متمایز می‌سازد، این است که مردم حق دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز خواهان چنین تغییراتی باشند و مقامات موظف‌اند به این مطالبات پاسخ دهند، نه آنکه آن‌ها را سرکوب کنند. مقامات ایرانی به این اعتراضات با خشونت پاسخ داده‌اند. وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، روزی که مقامات اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی کردند، به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شد. قطع مستمر اینترنت مانع از مشاهده و ثبت بین‌المللی جنایات شده و هم‌زمان، هماهنگی اعتراضات مسالمت‌آمیز را مختل کرده است. این محاصره دیجیتال، رنج و اضطراب عمیقی برای خانواده‌ها در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است که قادر به اطمینان از سلامت عزیزان خود نیستند. به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی، آمار جان‌باختگان همچنان محل مناقشه است؛ وضعیتی که به مقامات ایران امکان کنترل جریان اطلاعات را می‌دهد. آمارهای دولتی کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، را گزارش کرده‌اند. در مقابل، برخی آمارهای جامعه مدنی شمار جان‌باختگان را بالغ بر ده‌ها هزار نفر برآورد می‌کنند، هرچند این ارقام در حال حاضر قابل راستی‌آزمایی نیستند. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است. همچنین گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه مقامات خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جان‌باخته‌شان از اعضای بسیج بوده‌اند که به ادعای مقامات توسط معترضان کشته شده‌اند، و نیز از خانواده‌ها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه می‌کنند؛ رویه‌هایی بی‌رحمانه که سوگ را با اخاذی درهم می‌آمیزد. آقای رئیس، ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌خواند—روایتی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز به‌کار گرفته شد—در پی توجیه سرکوب‌های خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور خواستار برخوردی سخت شده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز بدون هرگونه تساهل، خواهان رسیدگی‌های قضایی شتاب‌زده شده است. استفاده از نیروی مرگبار توسط مقامات تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. من شمار زیادی ویدئو دریافت کرده‌ام که به نظر می‌رسد استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را نشان می‌دهد؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول به‌شمار می‌رود. به‌کارگیری نیروی قهریه و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمت‌جو، بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان و نیز حق حیات است. حتی در مواردی که اجرای حکم صورت نمی‌گیرد، صدور حکم اعدام علیه معترضان غیرقانونی بوده و با هدف خاموش‌کردن صدای مخالفت انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها هزار نفر، از جمله دانش‌آموزان، در سراسر کشور بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شده‌اند و یورش‌هایی نیز به بیمارستان‌ها صورت گرفته است. همچنین اطلاعاتی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه بازداشت‌شدگان تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند که از تلویزیون پخش می‌شود؛ اقدامی که در راستای تقویت روایت رسمی دولت مبنی بر «مجرم» بودن معترضان است. فضای مدنی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است، از جمله تعطیلی رسانه‌ها و ارعاب و تهدید وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان. همچنین این سرکوب ممکن است به‌زودی به آزار و تعقیب اقتصادی نیز بسط یابد، از جمله از طریق برنامه‌هایی برای مصادره اموال چهره‌های شناخته‌شده و صاحبان کسب‌وکاری که از اعتراضات حمایت کرده‌اند.. علی‌رغم مخاطرات شخصی بسیار زیاد، مردم ایران همچنان بر مطالبات خود پافشاری می‌کنند. آنچه شاهد آن هستیم، تداوم تاریخ طولانی جنبش‌های مردمی در ایران است. با این حال، سرکوب خشونت‌آمیزی که امروز شاهد آن هستیم، از نظر گستره و شدت، از خشونت‌بارترین و فراگیرترین نمونه‌ها در تاریخ معاصر ایران است. آقای رئیس، اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی واکنش نشان دهد و از مردم ایران در تلاششان برای دستیابی به حقوق بنیادین و پاسخگو نمودن مسئولان سرکوب حمایت کند. من به‌عنوان گزارشگر ویژه، در هماهنگی با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و هیئت حقیقت‌یاب، به پایش وضعیت ادامه خواهم داد و در نشست بعدی شورا، گزارشی به‌روزشده از وضعیت کلی حقوق بشر ارائه خواهم کرد. لازم است به یاد داشته باشیم که این نقض‌ها در جریان اعتراضات، در بستر وضعیت کلی حقوق بشر در ایران رخ می‌دهد. برای نمونه، اعدام‌ها به‌دلیل قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات جاسوسی، هم‌زمان با اعتراضات ادامه یافته‌اند. بر همین اساس، بار دیگر درخواست خود را برای انجام بازدید کشوری تکرار می‌کنم. آقای رئیس، من عمیقاً نسبت به وضعیت کنونی نگرانم و بر ضرورت انجام تحقیقات جامع، از جمله بررسی احتمال نقض حقوق بین‌الملل کیفری و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، تأکید می‌کنم. با کمال احترام از این شورا درخواست می‌کنم که به هیئت حقیقت‌یاب این اختیار را بدهد تا بتواند بررسی نقض‌های حقوق اساسی مرتبط با اعتراضات را، با هدف تضمین پاسخگو ساختن مسئولان، پیگیری کند. مردم ایران شجاعتی کم‌نظیر در ایستادن در مقابل قدرت و بیان حقیقت از خود نشان داده‌اند؛ اکنون این جامعه بین‌المللی است که باید با فوریت و تعهدی درخورِ این وضعیت، واکنش نشان دهد. سپاسگزارم.

همراه دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد، قطع اینترنت در ایران، که همچنان ادامه دارد، را محکوم می‌کنم؛ اقدامی عامدانه برای پنهان‌سازی خشونتی که علیه اعتراض‌های سراسری اعمال می‌شود. ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌نامد، در پی توجیه سرکوب‌های خشونت‌بار است. به‌دلیل قطع اینترنت، آمار دقیق کشته‌شدگان نامشخص است، اما به‌احتمال زیاد به هزارن نفر یا بیشتر می‌رسد. با این حال، فارغ از تعداد دقیق قربانیان، تأکید می‌کنم که حتی کشته شدن یک نفر نیز بسیار جدی است. استفاده از نیروی مرگبار تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است. این استفاده باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. همه موارد مرگ باید مورد تحقیق قرار گیرند. کشتار معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی و همچنین استفاده از مجازات اعدام به اتهام «محاربه»، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، غیرقانونی است. در کشوری که آزادی تجمع و آزادی بیان محترم شمرده می‌شود، اعدام نمی‌تواند پاسخ دولت به اعتراض باشد. مقامات میان دو انتخاب قرار دارند: یا همچون گذشته، در واکنش به اعتراض‌ها چرخه‌های خشونت و سرکوب را تداوم بخشند، یا فضا را برای گفت‌وگویی واقعی با مردم خود، که در حال بیان اعتراض و مطالبه‌ی تغییرات اساسی سیاسی و حکمرانی هستند، باز کنند. با وجود فعالیت در فضایی مدنی به‌شدت محدود و با مخاطرات شخصی فراوان، مردم ایران همچنان در پیگیری حقوق بنیادین خود شجاعتی مثال‌زدنی از خود نشان می‌دهند. ohchr.org/en/press-relea… @UN_SPExperts

در حالی که تاریکی مطلق ارتباط بر ایران تحمیل شده است و صدای شهروندان زخم‌خورده از کشتار بی‌رحمانه حکومت دشوارتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد و بسیاری حتی برای به خاک‌سپاری تن بی‌جان عزیزان خود با تهدید و ترس روبرو هستند، روز پنجشنبه ۲۵‌دی‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب به وقت محلی در چهلمین روز از درگذشت #خسرو_علیکردی، وکیل حقوق بشری، در سراسر جهان شمعی روشن خواهیم کرد تا یاد او را که همواره در راه دفاع از بی‌صدایان و زخم‌خوردگان بی‌عدالتی قدم برمی‌داشت، زنده نگه داریم.

یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که شدت سرکوب و کشتار معترضان در شهرهای ایران به شکل نگران‌کننده‌ای بالا رفته است؛ بنا به اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران، در جریان سرکوب اعتراضات در تهران صدها معترض کشته شدند و شمار بالایی نیز در کرج و مشهد و نجف‌آباد به ضرب گلوله نیروهای سرکوب کشته شدند. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد که شدت سرکوب و کشتار معترضان در شهر کرمانشاه نیز بسیار بالا بوده و ده‌ها نفر در این شهر کشته شدند. از سوی دیگر هر لحظه بر شمار مجروحان، خصوصا آسیب‌دیدگان چشمی اضافه می‌شود و بسیاری از بیمارستان‌های تهران و کرج مملو از مجروحان است و مراکز درمانی با کمبود نیرو و دارو روبرو هستند. از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌های مجروحان از ترس بازداشت عزیزان خود را به بیمارستان و یا مراکز درمانی منتقل نمی‌کنند. بنا به اطلاعات رسیده در شهر کرج به دلیل حجم بالای مجروحان، حتی دامپزشکی‌ها نیز به کمک درمان مجروحان می‌پردازند.