غريب

@h_alsoaidawi أكثرُ المقالات قيمةً ما تحرّى صاحبُها عدم التحيّز، وقصدَ ترجيحَ ما هو أقربُ إلى الصواب بدليلٍ وإنصاف 👍🏻

قابليّة التخطئة في وجه المدفع!
تعليقًا على مساحة [علاء] العلموي لا يمكن اعتبار الأسطورة نقيضًا مباشرًا للعلم؛ لأن العلم نفسه ليس كيانًا واحدًا صلبًا يمكن استخدامه كسلاح نظري ضد أي شيء. حتى تعريف العلم يختلف بين فلاسفة العلم الغربيين، وكأنك تحاول التهديد بعصا غير مُكتملة الصنع. الأفضل أولًا أن يتفق هؤلاء على ماهية العلم، ثم بعدها يمكن الحديث: هل تنهار الأساطير أمامه فعلًا أم لا. أما معيار قابلية التخطئة الذي يُقدَّم أحيانًا كسلاح حاسم ضد الأسطورة، فهو في النهاية قاعدة داخل لعبة فلسفة العلوم، وليس حقيقة مطلقة متفقًا عليها. داخل هذا الحقل نفسه توجد اتجاهات متعددة: اتساقيون، ثوريون، اختباريون، وحتى تيارات أقرب إلى [كل شيء جائز] كما عند فييرابند، الذي كان أصلاً من منتقدي تحويل بوبر إلى سلطة معيارية. فكيف يُقدَّم رأي تيار واحد كأنه الإجماع النهائي؟ وحتى لو افترضنا جدلًا أن معيار التخطئة هو الحكم الأوحد، فالمشكلة أعمق: الأسطورة والعلم لا يلعبان أصلًا على نفس القواعد. استدعاء معيار علمي للحكم على بنية معرفية مختلفة يشبه محاكمة لاعب تنس بقوانين كرة القدم. النتيجة ليست حكمًا، بل سوء فهم لطبيعة اللعبة نفسها. كل منهما يعمل داخل منظومة مسلمات مختلفة، أشبه بدوائر مغلقة لا تتطابق. ثم هناك نقطة غالبًا ما تُتجاهل: ليس كل فلاسفة العلم واقعيين. كثير منهم أداتيون، لا يعتبرون العلم معيارًا مباشرًا للواقع أصلًا، بل أداة تفسير أو تنبؤ. فكيف يمكن بناء رفض [واقعية الأسطورة] على أرضية فلسفية لا تتبنى حتى واقعية العلم نفسه؟ إلا إذا تم افتراض مبالغ فيه بأن هذه الاتجاهات غير محسوبة ضمن العلم من الأساس، وكأن بوبر هو العلم، والعلم هو بوبر. ومعيار التخطئة نفسه ليس قانونًا تجريبيًا مثبتًا، بل افتراض فلسفي يعمل داخل إطار معين. لا يمكن برهنته بنفس أدواته، ولا يمكن فرضه على من لا يشاركه مقدماته. لذلك يصبح الاحتجاج به خارج بيئته أشبه بمطالبة شخص بتسليمك نتائج لعبة لم يوافق أصلًا على قواعدها. أقصى ما يمكن قوله بإنصاف: [ينبغي للعلم أن يكون قابلًا للتخطئة]، لا أكثر من ذلك. المفارقة أن هذا المعيار يُقدَّم أحيانًا كأنه يهدم الأسطورة فقط، بينما هو في الواقع يطال مساحات أوسع بكثير: الفلسفة القارية من هيغل إلى دريدا، الماركسية، الرأسمالية كإطار تفسيري، وحتى أجزاء من العلوم التجريبية نفسها. بعض النظريات التي تُعد راسخة شعبيًا مثل نظرية الأوتار أو العوالم المتعددة في ميكانيكا الكم، تواجه بدورها إشكالات في القابلية للاختبار. وكذلك في علم الاجتماع، حيث توجد مناطق واسعة يصعب إخضاعها لمعيار التخطئة. حتى نظريات مثل نظرية الميمات، أو فرضيات المحاكاة والتنبؤ العصبي، أو أجزاء من نظرية التطور عند مناقشة [الزيادات التفسيرية]، كلها دخلت في مناطق جدل حول قابلية التحقق. أي أن المعيار، حين يُستخدم بصرامة لا يترك أحدًا واقفًا على قدميه. في النهاية، يبدو أن توظيف قابلية التخطئة بهذا الشكل ليس نتيجة إجماع فلسفي دقيق، ولا ثمرة اتفاق واسع، بل أقرب إلى اختيار عملي لخدمة فصلٍ حاد بين [العلمي وغير العلمي]، خصوصًا في النقاشات التي يراد فيها إقصاء الدين من دائرة العلمية. وببساطة: هذا كل ما في الأمر، مهما بدا مغلفًا بالصرامة المنهجية. حسين السعيداوي

حين تُتَّخذُ ( العلموية ) حقيقةً مطلقة، أو معيارًا يُحاكَم به كلُّ شيء على جهة القطع، فإنها تتجاوز كونها منهجًا إلى أن تغدو شبيهةً بدينٍ جديد.

@ayedh_RS أراد أن يكون إلهاً فانتهى به المطاف إلى مصحة المجانين

"أثبت نيتشه عدم وجود اللّٰه إثباتًا براجماتيًّا، على أساس أن الاعتقاد بوجود الله لم يكن يجعله يشعر بالارتياح…والسبب هو أنه لو كان هناك [إله] لوجد أنه لا يطيق ألا يكون هو نفسه إلهًا. مسكينٌ نيتشه! فأمجاد اللّٰه عز وجل تَقُضُُّ مضجعه.". جورج سانتيانا

أصول الإيمان والاعتقاد ( 3 ): ( آيات الكون والأنفس دلائل الإيمان وتوحيد الله ) إن الله تعالى هو الحق كما أخبر عن نفسه، وليس إدراك هذه الحقيقة متوقفًا على مجرد التلقي، بل تعضده دلائل ظاهرة يشهد بها الكون كله لمن نظر بعين الاعتبار، وتفكر بقلب صادق، فالقرآن لا يكتفي بدعوة الناس إلى الإيمان المجرد، بل يفتح أمامهم أبواب النظر في الآفاق والأنفس، ويجعل من هذا الكون كتابًا مفتوحًا يُقرأ بالعقل والبصيرة. قال الله تعالى: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ } آل عمران: 190 وقال تعالى: { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ .. } العنكبوت: 20 وقال تعالى: { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. } فصلت: 53 إنها دعوة إلى التأمل لا إلى التسليم الأعمى؛ دعوة إلى أن يرى الإنسان آثار القدرة والحكمة في كل ما حوله، وفي نفسه أيضًا: { وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } الذاريات: 21 ومن هنا، فإن الإيمان الحق لا ينفصل عن النظر الصحيح، بل يزداد رسوخًا كلما ازداد العبد تدبرًا في سنن الله وآياته، وقد سلك القرآن في تقرير التوحيد مسلك الإلزام العقلي الذي لا يترك للمنكر مهربًا، فقال: { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } الطور: 35 فهي قسمة عقلية حاصرة: إما أن يكون الإنسان وُجد بلا سبب، وهذا محال، أو أنه خلق نفسه، وهو أبطل، فلم يبق إلا أن له خالقًا خارجًا عنه عليمًا حكيمًا. وهذا المعنى تدركه الفطرة قبل النظر الدقيق؛ حتى إن الأعرابي البسيط استدل بأثر القدم على وجود السائر، وبالبعرة على البعير، فقال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ فكيف بهذا الكون العظيم المُحكم؟ ولهذا كان المشركون أنفسهم يقرّون في الجملة بأن الله هو الخالق المدبر، كما قال تعالى: { قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ… سَيَقُولُونَ لِلَّهِ } المؤمنون: 88-89 لكن الإشكال لم يكن في أصل الإقرار، بل في لوازمه؛ إذ لم يفردوه بالعبادة. وقد جمع الله تعالى أصول الدلالة على ربوبيته في آيات يسيرة من سورة الأعلى: { الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى }، وهي تتضمن أربعة مسالك عظيمة في الاستدلال: فأولها: دليل الخلق، وهو أصل كل شيء؛ إذ وجود المخلوقات شاهد قاطع على وجود خالقها. وثانيها: دليل التسوية والإتقان، فليس الخلق مجرد إيجاد، بل إيجاد على غاية من الإحكام والدقة؛ ترى ذلك في تكوين الإنسان وأجهزته، وفي انتظام الكون كله: { صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ }. وثالثها: دليل التقدير، فكل شيء جارٍ وفق ميزان دقيق وحساب مُحكم؛ لا خلل فيه ولا اضطراب: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }، ومن شواهده توازن الكون، وتناسب أجزائه، كتعاقب الليل والنهار، وتلاؤم عناصر الحياة. ورابعها: دليل الهداية، وهو أن الله لم يخلق الخلق ثم يتركهم سُدى، بل هدى كل مخلوق إلى ما يُصلحه، فترى الهداية مركوزة في طبائعهم، من أعجبها هداية المولود إلى غذائه، وهداية الكائنات إلى وظائفها. فهذه الأدلة إذا اجتمعت دلّت دلالة واضحة على أن الله هو الخالق الكامل، الحكيم المدبر، وأنه وحده المستحق للعبادة؛ إذ لا يُعقل أن يُعرف هذا الكمال ثم يُصرف شيء من العبادة لغيره، ومن هنا كان التفكر في الخلق طريقًا إلى تعظيم الخالق، وإفراده بالعبادة عن علم ويقين، لا عن تقليد أو عادة.

مقالات منهجية ( 9 ): ( الصدق في طلب الحق ) القبول بالحق ليس مجرد عملية ذهنية تقوم على الاقتناع العقلي البحت، بل هو ثمرة استعداد نفسي وصدق داخلي في طلب الحقيقة، فكثير من الناس قد يدركون قوة الحجة ووضوح الدليل، ومع ذلك لا ينقادون له، لا لقصورٍ في الفهم، وإنما لمانعٍ في النفس؛ كالكبر، أو الهوى، أو الخوف من لوازم الحق وتبعاته. ولهذا كان الفرق كبيرًا بين من يطلب الحق ليهتدي به، ومن ينظر فيه ليجادل أو ليدفعه، فالأول تُفتح له أبواب القبول ولو بعد حين، لأنه صادق في قصده، أما الثاني فمهما تكاثرت أمامه الأدلة، فإنه لا يزداد إلا بعدًا، لأن قلبه غير مهيأ للانقياد. فالحق لا يُنال بقوة الذكاء وحدها، بل بصدق الإرادة أيضًا؛ إذ متى صفا القصد، واستعدت النفس، كان قبول الحق أقرب وأيسر، ومتى فسدت النية، صار أوضح الحقائق موضع تردد أو إنكار.

@Naasec منور بمتابعتك عزيزي ناسك 🌹

@Jassimalali77 منور أخوي غريب الله يحفظك

على نهجِ كتابِ اللهِ أمضي مُسلِّمًا ** وسُنَّةِ خيرِ الخلقِ نهجي المُقَوَّمُ ولا أتبعُ الآراءَ دونَ بصيرةٍ ** ولا أرتضي تقليدَ قومٍ وأُلْجَمُ

مقالات منهجية ( 8 ): ( القرآن والسنة علاقة تكاملٍ وانسجام ) تُعدّ العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية من أهم مباحث أصول الدين، إذ يقوم التشريع الإسلامي على مصدرين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالقرآن هو الأصل الأول، والسنة هي المبينة له والشارحة لمعانيه، والمفصِّلة لأحكامه، ولا يصحّ فهم الشريعة على وجهها الصحيح إلا بالنظر إليهما معًا في إطارٍ من التكامل والانسجام، لا التعارض والانفصال. فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه ومعانيه، المنقول إلينا نقلًا متواترًا، والمشتمل على أصول العقائد، وأمهات الأحكام، وجوامع المواعظ والأخبار، وقد أُمر العباد بالإيمان بما جاء فيه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. والسنة النبوية هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير، وهي المصدر الثاني للتشريع، وبها يتحقق البيان العملي والتطبيقي لما جاء في القرآن الكريم. وتنقسم السنة من حيث علاقتها بالوحي إلى قسمين: 1- السنة التوقيفية ( الوحي المباشر ): وهي ما كان بيانه وتفصيله بوحيٍ من الله تعالى فيما أُجمل ذكره في القرآن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه وبيانه للناس قولًا أو فعلًا، وهذا داخل في قوله تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾. 2- السنة التوفيقية ( الاجتهادية المؤيَّدة ): وهي ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم استنباطًا من القرآن أو تشريعًا لهديٍ وآدابٍ لها أصول عامة فيه، يقرّه الله تعالى عليه، فكان إقرارُه دليلًا على مشروعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الوحي، صادقٌ أمين لا يخطئ في نقل ما أُوحي إليه، وأما في اجتهاده فهو مؤيَّد بالتوفيق الإلهي، فلا يُقرّه الله تعالى على خطأ في أمرٍ شرعي، بل يُصحَّح له إن وقع، فيرجع الأمر في النهاية إلى الوحي توجيهًا أو إقرارًا. وبهذا فإن كلا القسمين راجعٌ في حقيقته إلى الوحي، إما وحيٌ ابتداءً، أو وحيٌ إقرارًا وتصويبًا. طبيعة العلاقة بين القرآن والسنة: وتتجلى علاقة السنة بالقرآن في صور متعددة، من أهمها: 1- البيان والتفصيل: كبيان كيفية الصلاة ومقادير الزكاة. 2- التقييد والتخصيص: كتخصيص عمومات القرآن أو تقييد مطلقاته. 3- التأكيد والتقرير: بتثبيت ما جاء في القرآن من أحكام. 4- التشريع التابع للأصول القرآنية: بحيث لا تخرج السنة عن مقاصد القرآن وكلياته. ومن هنا، فالسنة ليست مصدرًا مستقلًا بمعزل عن القرآن، بل هي مرتبطة به ارتباط بيانٍ وتفريعٍ، ولا تأتي بتشريعٍ يناقض أصوله أو ينفصل عن كلياته. وبناءً على ما سبق، فإن السنة حجةٌ واجبة الاتباع، يجب تلقيها بالقبول والانقياد، والإيمان بما جاء فيها، لأنها في حقيقتها وحيٌ من عند الله، سواء كان ذلك ابتداءً أو إقرارًا. الخاتمة: يتضح من خلال هذا العرض أن السنة النبوية ليست مصدرًا منفصلًا عن القرآن، بل هي بيانه العملي وتفصيله التشريعي، وأن العلاقة بينهما قائمة على التكامل التام والانسجام، كما أن السنة وحيٌ معتبر، محفوظٌ بجملة الوسائل العلمية التي سخرها الله لحفظ هذا الدين، وأن حجيّتها ثابتة بوصفها وحياً مؤيداً، فلا يصحّ ردّها ولا الاستغناء عنها، بل الواجب فهم الشريعة من خلالهما معًا.

قولك: ( دافع الخلق معبر عن حاجة ) فهذا صحيح في الخلق البشري، لكن تعميم هذا على الإله يفترض أن الإله يشبه الإنسان في طبيعته، وهذا هو أصل الإشكال، لكن الحقيقة حسب التصور الإسلامي أن الله غنيّ عن العالمين، ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله، يفعل لحكمة لا لحاجة. فالخلط يقع حين يُقاس فعل الخالق على فعل المخلوق؛ فالإنسان لا يعمل إلا لغرضٍ يسدّ به نقصاً أو يحقق منفعة، أما الله ففعله قائم على الحكمة لا على الحاجة، وعلى الاستحقاق لا على الافتقار. والعقل والواقع لا يوجبان علاقة تلازمية بين الحكمة والحاجة، وبين الاستحقاق والافتقار، فاعتقاد هذا التلازم الموهوم هو الذي دفعك للاعتراض. وأما ما ذكرته من: ( تصور البشر عن الإله ) فصحيح أن علم الأنثروبولوجيا والعلوم المعرفية يدرسان كيف يصوغ الإنسان مفاهيمه عن الإله، وكيف تتأثر هذه التصورات ببيئته وثقافته وقدرته الذهنية، لكن هذا لا يعني أن الإله نفسه نتاج هذا التصور أو أن فكرة الخلق مجرد انعكاس لحاجة بشرية. هذا انتقال غير مبرر من وصف الظاهرة ( كيف يفكر الإنسان ) إلى الحكم على حقيقتها (هل ما يفكر فيه حق أم لا ). فالمشكلة ليست في وجود فكرة الإله، بل في الخلط بين ما هو إلهي إن ثبت، وما هو بشري تشكّل حوله عبر التاريخ.

@Jassimalali77 دافع الخلق معبر عن حاجة ما... حتى وإن كانت سخيفة.... أما تنويع صياغة التبريرات لانقاذ الإله غير المناسب لتطور الادراك البشري فهي مشكلة الدين وليست مشكلة الانسان. تصور البشر عن الإله ارتبط بقدراتهم المعرفية.... وهو ما تأكده الانثروبولوجيا والعلوم المعرفية...

لماذا يريدنا الله عز وجل أن نعبده؟ الله سبحانه لم يخلق العباد لحاجةٍ منه إليهم، فهو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما خلقهم لأنه سبحانه مستحقٌّ للعبادة لذاته، لكمال أسمائه وصفاته؛ فهو الكامل في علمه، وقدرته، وحكمته، ورحمته، وعدله، وكل كمالٍ مطلق يقتضي أن يُعرف ويُعظَّم ويُعبد. فليست العبادة سدًّا لنقصٍ عنده، ولا قضاءً لحاجةٍ لديه، بل هي إقرارٌ بحقه الذي يوجبه كماله، وإظهارٌ لما تقتضيه أسماؤه وصفاته من آثارٍ في خلقه؛ فتتجلى رحمته في الإحسان، وحكمته في التقدير، وعدله في الجزاء، وجبروته في القهر. فمن عبد الله فقد وضع العبادة في موضعها اللائق بها، ومن أعرض فقد صرفها عمّن هو أهلها، ومع ذلك، فالعبادة رحمةٌ بالعباد قبل أن تكون تكليفًا عليهم؛ إذ بها يتحقق كمالهم، وتستقيم فطرتهم، وينالون سعادتهم في الدنيا والآخرة.

سلسلة نقد المرويات الحديثية والتاريخية ( 4 ) دراسة نقدية لحديث الضرير في التوسل بالنبي ﷺ روي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: ( أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك فهو خير لك. فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى، اللهم شفّعه فيّ ). أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والطبراني، والحاكم، والبيهقي. المبحث الأول: مدار الحديث واختلاف الرواة يدور إسناد الحديث على عمير بن يزيد أبي جعفر الخطمي، وقد وقع الاضطراب في روايته على وجهين: الوجه الأول: رواه شعبة وحماد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حنيف. الوجه الثاني: رواه هشام الدستوائي وروح بن القاسم، عن أبي جعفر، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان بن حنيف. وعليه، فالاختلاف واقع على أبي جعفر في شيخه، وهو اختلاف مؤثر، وتلخص أن الرواة عن الخطمي أربعة، وإليك تخريج طرقهم: تفصيل الطرق: 1- طريق شعبة: رواه عنه جماعة، منهم عثمان بن عمر، ومحمد بن جعفر، وروح بن عبادة، وقد وقعت زيادات في بعض الروايات مثل: ( وشفعني فيه )، ( وتشفعني فيه وتشفعه فيّ )، وهي زيادات شاذة لمخالفتها رواية الأوثق عن شعبة. 2- طريق حماد بن سلمة: رواه عنه عدد من الرواة، وزاد أحد الرواة، هو مسلم الفراهيدي: ( وإن كانت لك حاجة فافعل مثل هذا )، وهي زيادة منكرة لمخالفتها سائر أصحاب حماد. 3- طريق هشام الدستوائي: رواه عنه ابنه معاذ على الوجه الخالي من الزيادات، وهو أقرب للمحفوظ في هذا الطريق. 4- طريق روح بن القاسم: تفرد بعض الرواة عنه بزيادة قصة طويلة تتعلق بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي قصة لا تثبت لشذوذها ومخالفتها للروايات الأصح، لتفرد إسماعيل بن شبيب بها دون بقية الرواة عن روح. المبحث الثاني: الاضطراب وحال أبي جعفر الخطمي يتبين من مجموع الطرق أن الحديث مضطرب الإسناد على أبي جعفر الخطمي، فرواه على صورتين مختلفتين، مرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، ومرة أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولا يمكن الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ترجيحًا قويًا دون إشكال. وقد اختلف النقاد في الترجيح: فابن المديني رجّح رواية روح والدستوائي. وأبو زرعة رجّح رواية شعبة، ويؤيده موافقة حماد بن سلمة. لكن ترجيح أحد الوجهين يستلزم تخطئة حفاظ كبار في الوجه الآخر، وأقلهما ضبطاً أحسن حالاً من أبي جعفر الخطمي بمراحل، فحاله لا تحتمل هذا الاختلاف، وهو ما يضعف الاعتماد على روايته، خاصة أنه ليس من الأئمة المتقنين ولا من المكثرين، ولم يرد له مرجّح يرفع هذا الاضطراب، وهذا يوجب التوقف في قبول الحديث، والحمل فيه على أبي جعفر الخطمي راوي الوجهين، فإنه وهم في إسناده ولم يتقنه. ومن القرائن الدالة على ضعف الحديث: أن البخاري ومسلم لم يخرجّاه في صحيحيهما، مع أن الحديث أصل في بابه، فتركه مع شهرته قرينة على عدم ثبوته عندهما. والذي يظهر أن هذا الحديث هو الذي أشار إليه الذهبي وضعفه في ترجمة عثمان بن حنيف من سير أعلام النبلاء ۲ / ۳۲۲ بقوله: ولعثمان حديث ليّن في مسند أحمد. الخلاصة: الحديث مضطرب الإسناد لا يثبت، لتعارض وجهيه عن أبي جعفر الخطمي، مع ما في بعض طرقه من زيادات شاذة وقصص غير محفوظة. كما أن متنه مُشكل من جهة مخالفته للأصول المحكمة في باب الدعاء، حيث دلّ القرآن على أن التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، كما في قوله تعالى: { وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } الأعراف: 180 وعليه، فالاحتجاج بهذا الحديث في باب التوسل محل نظر، ولا يثبت به حكم في هذه المسألة.

أقوال أئمة أهل البيت رضي الله عنهم من المصادر الشيعية في أن الدعاء في أصله عبادة لا تُصرف إلا لله، وأنه لا يُدعى إلا الله ولا يُتوسّل بغيره، وهو ما يقرره أهل السنة 1- عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله قال: الدعاء هو العبادة. رواه الكليني في الكافي كتاب الدعاء 2- وعنه قال: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بالله وادعوه. رواه الكليني في الكافي كتاب الدعاء 3- وعن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله في الصحيفة السجادية قال: الحمد لله الذي لا يُدعى إلا هو. وهذا تقرير لحصر الدعاء فيه سبحانه 4- وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا ترجُ إلا ربك، ولا تخف إلا ذنبك مروي في نهج البلاغة 5- وعن الإمام محمد الباقر رحمه الله قال: أفضل العبادة الدعاء. رواه الكليني في الكافي كتاب الدعاء 6- وعن الإمام جعفر الصادق رحمه الله قال: إياك أن تسأل أحدًا من الناس شيئًا، ولكن سل الله من فضله. رواه الكليني في الكافي كتاب الدعاء

@HaakAl99170 @aladwani585 ابليس أشرك حين خالف أمر الله واتبع هواه اتخذ هواه إله من دون الله

@aladwani585 ابليس أيضا كان موحد هههههههههه

غضبوا عليك !! لأنك افتخرت بأنك مسلم وأنك موحد (أخلصت العبادة لله) ولاتتوسل الا لله . قالوا هذه فوقيه ! قلت أهلاً بالفوقية والافتخار

@h_alsoaidawi هذا الكتاب 👇🏻

اقترح كتابًا ترغب بتلخيصه 👇🏻

مقالات منهجية ( 7 ): ( رد الأحاديث منكرة المتن وعلاقته بعصمة النبي ﷺ ) من الأصول المقررة عند المسلمين أن النبي ﷺ معصوم في تبليغ الوحي، فلا يقره الله على خطأ في الدين، وقد ثبت ذلك يقينًا في القرآن الكريم الذي جاء موافقًا للحق، سالمًا من التناقض مع الواقع والحس. ومن هنا قرر أهل العلم قاعدة عقلية مهمة، وهي أن من ثبت صدقه وكمال تبليغه عن الله، واستقام قوله في أعظم ما بلّغ - وهو القرآن - لا يُتصور أن يقع منه خطأ يناقض الحقائق القطعية في مقام البيان عن الله. لكن هذا الأصل يحتاج إلى تنزيل دقيق عند النظر في الأحاديث النبوية، وذلك من جهتين: أولًا: ثبوت النص ونسبته للنبي ﷺ القرآن قطعي الثبوت، أما الحديث فليس كله كذلك، بل منه الصحيح والضعيف، فإذا ورد حديث يشتمل على معنى يخالف حقيقة قطعية، فإن أول ما يُنظر فيه هو هل ثبتت نسبته إلى النبي ﷺ أصلًا؟ فإن لم يثبت، كانت النكارة دليلًا على بطلانه، لا على وقوع الخطأ من النبي ﷺ، وبهذا تُدفع تهمة نسبة الوهم أو الخطأ إليه، إذ الخلل في النقل لا في المنقول عنه. أما إذا ثبت الحديث ثبوتًا صحيحًا عند أهل الاختصاص، فإن الأصل الجازم أنه حق، ولا يمكن أن يتضمن خطأً يناقض الواقع القطعي؛ لأن ذلك ينافي عصمته في التبليغ، وعليه فحينئذٍ يكون النظر في فهم النص، فقد يكون أسيء فهمه، أو أن دعوى التعارض مع العلم قد تكون غير قطعية، وربما كان ما يُدّعى أنه واقع علمي هو في الحقيقة نظرية علمية متغيرة، فلابد من وجود وجه للجمع يرفع الإشكال. فالعقل الصريح والحس المشاهد لا يمكن أن يتعارضا مع الوحي الصحيح؛ لأن مصدرهما واحد في الحقيقة. فإذا ثبت الحديث ثبوتًا صحيحًا، فالأصل أنه لا يناقض حقيقة قطعية. ثانياً: نكارة المتن قرينة على ضعف الرواية نكارة المتن عند المحدثين هي أن يشتمل الحديث على معنى مستغرب لا يليق بمقام النبوة، أو يصادم ما عُلم ثبوته قطعًا، قال ابن القيم: فكل حديث فيه ما يخالف المعقول أو الحس أو الأصول فاعلم أنه باطل أو فيه دخل. ولذلك جعل المحدثون مخالفة المتن للحس والمشاهدة أو للحقائق القطعية قرينة على ضعف الحديث، لأن ذلك يستلزم أحد أمرين، إما نسبة الخطأ إلى النبي ﷺ، وهو ممتنع في التبليغ، أو وقوع الخطأ في النقل عنه، وهو الممكن الواقع، فكان الترجيح للثاني، والحكم على الرواية بالضعف أو النكارة. لكنهم لم يكونوا يردون الحديث لمجرد استغراب متنه، بل يعتمدون على مجموعة قرائن، منها ضعف الإسناد، أو تفرد الراوي بما لا يُحتمل، أو مخالفة الثقات، أو اضطراب الرواة، فنكارة المتن عندهم قرينة تُضم إلى غيرها، لا دليلًا مستقلًا في كل حال، لأن مردّ النكارة في الأصل إلى وهم أو خطأ وقع من أحد الرواة، فلابد من ترجيح موضع العلّة في السند. ملاحظة: ضابط الحقائق العلمية ينبغي التنبيه إلى أن المعيار هنا ليس كل ما يُسمّى عِلمًا، بل الحقائق القطعية المستقرة التي لا تقبل التبدل، أما النظريات والفرضيات فلا يُردّ بها الحديث، ولا هي محل معارضة لما ثبت نقلاً. فلا يصح الجزم بأن كل ما ظُنّ مخالفته للعلم يُردّ؛ لأن كثيرًا مما يُذكر أنه دلائل علمية هي نظريات قابلة للتغير، فقد يكون الخلل في النظرية لا في النص. الخلاصة: إن عصمة النبي ﷺ في التبليغ، وثبوت موافقة القرآن للحق، قرينة عقلية على أنه لا يخطئ في بيان الحقائق، لكن هذا لا يُسقط منهج التثبت في الأحاديث؛ بل يجعل نكارة المتن دليلًا على خلل في الرواية لا في النبوة، ويؤكد ضرورة الجمع بين نقد السند والمتن للوصول إلى الحكم الصحيح، لكن ذلك ليس بابًا مفتوحًا لكل أحد، ولا يُبنى على معايير متغيرة، بل يُضبط بمنهج علمي دقيق، ويوازن بين النصوص والحقائق الثابتة.

لماذا لا يُنسب الشقاء إلى قَدَرٍ ابتدائي صِرْف؟ لم يخلق الله البشر كفارًا ابتداءً بمعنى الإكراه على الكفر، ولا خلقهم فقراء بمعنى إلزامهم بالعجز، ولا تُعَساء بمعنى سلبهم أسباب السعادة، بل أقام في هذا الكون سننًا لا تتخلف، من أخذ بها وصل إلى نتائجها، ومن أعرض عنها جنى عواقب إعراضه. فالفقر والغنى لم يجعلهما الله جزافًا بلا نظام، بل ربطهما بجملة أسباب، سعيٍ أو كسل، عدلٍ أو ظلم، إحسان تدبيرٍ أو تبذير، إلى جانب ابتلاءٍ يقدّره الله لحِكمٍ يعلمها هي في الحقيقة مرتبطة بأفعال العباد من وجه خفي. فلا يجوز اختزال الواقع في مشيئةٍ ربانيةٍ صِرْفة، وقدرٍ سابقٍ محتوم، فهناك ظلمٌ بشريّ، وأنظمةٌ جائرة، وحروبٌ، واحتكارٌ للثروات، كلّها أسباب تُنتج فقرًا وشقاءً لغير المذنبين، وهنا تتجلى حكمة التكليف بإقامة العدل، ونصرة المظلوم، وكفّ يد الفساد، فالسنن الكونية لا تعمل في فراغ، بل ضمن شبكةٍ من أفعال العباد المتداخلة. فمن فهم هذا التوازن، سلم من الاحتجاج بالقدر على التقصير أو الظرف المحيط، وعرف أن طريق التغيير يبدأ من الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب.

( يا زايد الخيرات ) بَكَتِ القُلُوبُ وذَابَ مِنْهَا الأجْمَدُ إذْ قِيلَ قَدْ رَحَلَ الزَّعِيمُ الأمْجَدُ رُزِيَتْ إمَارَاتُ السِّبَاعِ بِمَوْتِهِ فَالكُلُّ أَيْتَامٌ هُنَا يَا وَالِدُ فُجِعَتْ بِلادُ العُرْبِ حِينَ رَحِيلِهِ لَهُ قَدْ تَفَطَّرَتِ القُلُوبُ وأَكْبُدُ يَا زايَدَ الخَيْراتِ نَجْمُكَ بَازِغٌ لا آفِلٌ أبَداً ولا يَتَلَبَّدُ هُوَ قَائدٌ هُوَ فَارِسٌ هُوَ شَاعِرٌ حَازَ المَفَاخِرَ كُلَّهَا والسُؤْدَدُ تَنْعَاكَ يا فَخْرَ العُرُوبَةِ أُمَّةٌ كَانَتْ بِوَصْلِكَ لا تُضَامُ وتُجْهَدُ لَطَالَمَا جَادَتْ يَدَاهُ بِمِنَّةٍ تَحْنُو عَلَى الشَّيْخِ الضَّعِيفِ المُقْعَدُ وَتَلُمُّ أشَتَاتَ الحَيَارَى بِغُرْبَةٍ وَهَلْ لِغَيْرِكَ أَنْ يَذُودَ ويُنْجِدُ وَتَرَى الثَّكَالَى يَنْتَحِبْنَ وَرُمَّلٌ يَبْكُونَهُ لَيْلاً طَوِيلاً سَرْمَدُ وَلَهُ بِمَأْرِبَ وَقْفَةٌ لا تُنْتَسَى يُحْيِي شُمُوخَ السَّالِفِينَ الأَتْلَدُ وَإذَا تَفَوَّهَ زَايِدٌ بِمَقُولَةٍ أَطْرَقْتَ تَسْتَمِعُ اللآلِئَ تُسْرَدُ إنّّ الرِّجَالَ مَعَادِنٌ مَكْنُوزَةٌ أَغْلَى مِنَ الذَّهَبِ الدَّفِينِ الأَسْوَدُ مَا كَانَ فَقْدُكَ زَايِدٌ أَنْ يَنْجَبِرْ لأَنَّكَ البَدْرُ المُنِيرُ يُوَسَّدُ لَوْكَانَ تُجْدِي في المُصَابِ دُمُوعُنَا مَا كُنْتُ أَحْسَبُهَا لِفَقْدِكَ تَبْرُدُ يَارَبِّ مُنَّ عَلَى الفَقِيدِ بِجَنَّةٍ طَابَ المُقَامُ بِهَا وَطَابَ المَوْرِدُ أعدها : جاسم محمد آل علي

أتمنى من الجميع أن يذكر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه بدعوة تحت هذي التغريدة ولا عليكم أمر .

قال ابن شبة: حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام يوم قام عمر - رضي الله عنه - فغدوت عليه فقلت له: ولد لي غلام هذه الليلة. فقال: ممن؟ قلت: من التغلبية. قال: فهب لي اسمه. قلت: نعم. قال: فقد سميته باسمي ونحلته غلامي موركا. وكان نوبيا، قال: فأعتقه عُمر بن علي بعد ذلك، فولده اليوم مواليه. تاريخ المدينة لابن شبة 1/ 400 وإسناده صحيح قلت: فيه دلالة على العلاقة الودية التي كانت بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما

قد يلحظ بعض المتابعين أنني في مقالاتي الفقهية والعقدية لا أذكر شيئاً من أقوال العلماء والفقهاء، فيظن أن ما أقرره آراءٌ شخصية لا سلف لي فيها، وليس الأمر كذلك؛ فما أطرحه لا أذكره إلا وقد سبقني إليه من أهل العلم، منه ما هو مشهور، ومنه ما هو مغمور في بطون الكتب. وإنما قصدتُ إلى ربط القارئ بالأصلين الكتاب والسنة، بعيداً عن الانشغال بتفريعات الأقوال وتعدد المذاهب؛ ليكون النظر مباشراً في الدليل، وأقرب إلى الفهم، وأدعى للإحكام والوضوح. فالمقصود أن تتعلّق القلوب بالوحي، لا بمجرد أقوال الرجال، مع حفظ مكانة العلماء ومعرفة قدرهم.

فقه الكتاب والسنة ( 4 ): بيان معنى آية الوصية وعلاقتها بآيات المواريث، ووجه انسجام حديث: (لا وصية لوارث) معها أولاً: آية الوصية وعلاقتها بآيات المواريث قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سورة البقرة نزلت هذه الآية في ابتداء التشريع، حين كان المكلّف مأمورًا أن يوصي لوالديه وأقاربه إذا حضره الموت وترك مالًا، وكانت القسمة موكولة إلى اجتهاده، على وجهٍ عام غير مفصّل. فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء، بيّنت الأنصبة وحددت المستحقين، فصار حكم الوصية مقيّدًا ومخصّصًا بهذه الآيات. وعليه، فآية الوصية جاءت مطلقة في أصل الإيجاب، وآيات المواريث جاءت مبيّنةً ومفصّلةً لكيفية القسمة وتحديد مستحقيها، فهي نصوص متكاملة يصدّق بعضها بعضًا، لا تعارض بينها، ومن تأمّل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، وقوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}، مع قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ… الْوَصِيَّةُ}، تبيّن له أن هذه الوصية الواجبة قد تجلّت في قسمة المواريث التي فرضها الله وحددها. ومن قال من المفسرين بالنسخ، فإنما يُحمل كلامه على معنى التخصيص وتقييد المطلق، لا على الإلغاء التام للحكم، إذ لا تعارض حقيقي بين الآيات. ثانياً: ثبوت قسمة المواريث وحرمة التعدّي عليها قسمة المواريث فريضة إلهية محكمة، تولّى الله بيانها وتحديد أنصبتها، فلا يجوز لأحد أن يغيّرها أو يتعدّى حدودها تبعاً لهواه أو رغبته. قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ… وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا…} سورة النساء ولهذا جاء بيان النبي ﷺ موافقًا لهذا الأصل، فقال: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ). رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن فدلّ الحديث على منع الوصية للوارث؛ لأنها تؤدي إلى تغيير القسمة المقدّرة شرعًا، وهو تعدٍّ لحدود الله. كما قال ﷺ: ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ). رواه البخاري ومسلم وهذا تأكيد أن المرجع في القسمة هو ما جاء في كتاب الله، لا ما يريده المورّث. ثالثاً: الوصية الجائزة وحدودها أما الوصية المذكورة في قوله تعالى: {.. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..} فهي الوصية الجائزة، لا الواجبة، ويُقصد بها أن يوصي المسلم لغير الورثة بما لا يزيد عن الثلث من ماله. وهذه الوصية لا تكون للوارث، لحديث: ( لا وصية لوارث )، وتكون في حدود الثلث فأقل، وهي من باب الإحسان والبر، لا من باب الإلزام. وقد ندب الشرع إلى الإحسان للأقارب المحتاجين وغيرهم، كما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ…} سورة النساء وذلك على سبيل الاستحباب، لا على وجه الوجوب. الخلاصة آية الوصية وآيات المواريث نصوص متكاملة، لا تعارض بينها؛ فآيات المواريث بيّنت وقيّدت ما أُجمل في آية الوصية، وحديث: ( لا وصية لوارث ). جاء موافقًا لهذا البيان، حافظًا لحدود الله، ومؤكدًا أن الحقوق المقدّرة لا يجوز التعدّي عليها أو تغييرها.