الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الاسري

تود الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري إحاطة متابعيها الكرام علماً بأنه، ونظرًا لظروف فنية خارجة عن الإرادة، تم تغيير حساب الجمعية الرسمي على منصة "تويتر" ليصبح: @kspfd_ شاكرين ومقدّرين حرصكم على المتابعة والدعم المستمر. #قانون_الأحوال_الشخصية #أسر_مستقرة_مجتمع_مستقر #الجمعية_الكويتية_للوقاية_من_التفكك_الأسري #مشعل_الاحمد_الجابر_الصباح #صباح_الخالد_الحمد_الصباح #الكويت #سمعًا_وطاعة #Kuwait #وقاية #حماية_الأسرة #التفكك_الأسري #trend #explor #اكسبلور

في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لحماية الأسرة الكويتية وترسيخ استقرارها، قام وفد من الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد المطيري، ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الأحمد، بزيارة إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، وذلك بحضور الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بالإنابة الأستاذة إيمان العنزي. وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول أهمية التماسك الأسري باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع والدولة، وضرورة العمل على إطلاق ودعم مبادرات نوعية متخصصة تعزز من حماية الأسرة الكويتية وتحد من مظاهر التفكك الأسري، وفي مقدمتها مبادرة (أسر متماسكة) التي أعدتها الجمعية انطلاقا من رؤيتها (أسرة مستقرة… مجتمع مستقر). وخلال اللقاء، استعرض وفد الجمعية البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الجمعية في الجوانب التوعوية والمجتمعية والإصلاحية، مؤكدا أن الحفاظ على الأسرة الكويتية لم يعد خيارا اجتماعيا فقط، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية النسيج المجتمعي وتعزيز الاستقرار العام. وأكدت معالي الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة أن جمعيات النفع العام تمثل شريكا أساسيا في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري، لما تمتلكه من خبرات وكفاءات قادرة على دعم الجهود الحكومية وتحقيق التكامل المؤسسي المطلوب. كما أوضحت معاليها أن الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري تم اعتماد اسمها في مجلس الوزراء ضمن الجهات المشاركة في البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسرة، والذي يضم 83 مبادرة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير التشريعات والخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية والرقمية ذات العلاقة بالأسرة. وأشادت معالي الوزيرة بجهود الجمعية، مؤكدة أنها استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة إثبات حضورها وفعاليتها المجتمعية من خلال الأنشطة والمبادرات التي تقدمها لخدمة الأسرة والمجتمع، مثمنة ما تضمه الجمعية من نخبة من الكفاءات الأكاديمية والعلمية والمتخصصين القادرين على الإسهام الفاعل في تنفيذ المبادرات الوطنية وتقديم رؤى ومشاريع عملية تدعم توجهات الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومن جانبه، أكد وفد الجمعية استعداد الجمعية الكامل للمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية لترجمة التوجيهات الوطنية إلى برامج ومشاريع واقعية تسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا، وتحافظ على الهوية الوطنية والقيم الأسرية الأصيلة في دولة الكويت. وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع الشراكات المجتمعية، والاستفادة من الطاقات الوطنية والكفاءات المتخصصة بما يخدم الأسرة الكويتية ويعزز استقرار المجتمع على المدى البعيد. أسماء الحضور بالصورة من جهة اليمين : أ. بشاير عيادة م. دلال الزيادي أ.د كامل الفراج أ.د حسين الهدبا أ.خالد المطيري معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أ.د عبدالرحمن الأحمد الإعلامي وليد الأحمد د. مريم العازمي الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بالإنابة أ. إيمان العنزي @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw @amthal1

وزير «الشؤون» د. أمثال الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري لما تمتلكه من خبرات ومبادرات مجتمعية - عقب لقائها مع ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لبحث آليات المشاركة في دعم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة ow.ly/GWeq30sVQYc #كونا #الكويت

وزارات وجهات حكومية تؤكد أن البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسرة مشروع وطني شامل يوحد الجهود من خلال 83 مبادرة لتعزيز تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وتطوير التشريعات والخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية والرقمية - شددت في بيان مشترك أن البرنامج يسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في دولة الكويت kuna.net.kw/ArticleDetails… #كونا #الكويت

وزيرة «الشؤون»: جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية - التقت ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري alanba.com.kw/1359133/

#وزيرة_الشؤون: جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية - الحويلة التقت ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري alwatan.kuwait.tt/articledetails…

وزير «الشؤون» د. أمثال الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري لما تمتلكه من خبرات ومبادرات مجتمعية - عقب لقائها مع ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لبحث آليات المشاركة في دعم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة - #الكويت #السعودية #فلسطين #القدس #غزه #اليمن #لبنان #السودان #سوريا #مصر #العراق #الأردن #الضفة_الغربية #حماس #ترمب #ترامب #أمريكا #تركيا #الرياض #ايران #ليبيا #صباح_الخير #يوم_الجمعة #ليلة_الجمعة #ساعة_استجابة #جمعة_مباركة #مساء_الخير #الخميس_الونيس #الصومال #إبستين #مضيق_هرمز #پاکستان #الحج #Gaza #Syria #Iran #Trump   #patlama  #zeudiners #bbvipks4 #deprem #ICE #Venezuela دول الخليج الدول العربيه الولايات المتحده الشرق الاوسط مجلس الامن الامم المتحدة الرئيس الفنزويلي مدريد صوت المطر صوت الرعد مطر الليل أبستين

وزيرة «الشؤون»: #جمعيات_النفع_العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية • تمتلك خبرات ومبادرات مجتمعية قادرة على دعم الجهود الحكومية • الحويلة التقت ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من #التفكك_الأسري bit.ly/4nycQ7Y

وزير «الشؤون» د. أمثال الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري لما تمتلكه من خبرات ومبادرات مجتمعية عقب لقائها مع ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لبحث آليات المشاركة في دعم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة #الكويت

أكدت معالي وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك.

تعديل قانون الأحوال الشخصية قضية نؤمن بها، ولن نتخلى عنها ما حيينا، إيمانا منا بأن استقرار الأسرة هو أساس استقرار المجتمع، وسنواصل المطالبة بكل ما يحفظ تماسك الأسرة وحقوق الأبناء، حتى يسترد الله أمانته. لأننا لا نفكر في أنفسنا فقط، بل نفكر في مستقبل أبنائنا، وفي بناء بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم، بعيدة عن النزاعات والمشاكل الأسرية، ليعيشوا في بيوت يسودها التماسك والاستقرار والرحمة، لا في أسر هشة متفككة كبيت العنكبوت.

@kspfd_ @KUWAITILAWYER63 الله المستعان اقول لكل اب اصبر فأن الله مع الصابرين لا زال في امل في تغير قانون الاهوال الشخصية

مع الأسف، أصبح نشر بعض الأحكام القضائية عبر وسائل التواصل يتم أحيانا بصورة أقرب للتسويق الإعلامي، رغم وجود بيان وتنبيه سابق صادر من جمعية المحامين بعدم نشر الأحكام دون الضوابط المهنية والقانونية اللازمة، وبما لا يخالف ميثاق الشرف المهني الصادر عن جمعية المحامين. وقد سبق لنا التواصل أكثر من مرة بشأن هذه الممارسات لما لها من أثر سلبي على الأسرة والمجتمع، خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، إلا أن الواقع ما زال يشهد استمرار هذا النهج من بعض الممارسين للمهنة. القضية ليست ضد النشر المهني المنضبط، وإنما ضد تحويل القضايا الأسرية والأحكام القضائية إلى محتوى متداول دون مراعاة لاثارها الاجتماعية والنفسية، وما قد تسببه من تأجيج للخلافات الأسرية وزيادة النزاعات. ونأمل وجود رقابة والتزام أكبر بميثاق الشرف المهني، ويحمي خصوصية الأسرة الكويتية واستقرارها. x.com/KSPFD/status/1… @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw

@Anfal_25 الاخوه في جمعية المحامين @KUWAITILAWYER63 السادة في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الاسري @kspfd_ جمعيّة المحامين نبّهت سابقاً بعدم نشر أي حكم قضائي دون إيضاح رقم الحكم، وبعدين مثل هالأحكام تساهم بشكل كبير بطلب الطلاق، ماني عارف سبب نشرها بهذا الشكل. ما ردكم ؟

في إطار قياس الرأي المجتمعي حول القوانين الأسرية، نود معرفة رأيك: هل ترى أن قانون الحماية من العنف الأسري رقم 11 لسنة 2026 يحقق التوازن بين حماية أفراد الأسرة والحفاظ على التماسك الأسري؟ شاركنا رأيك أو ملاحظاتك حول أثر القانون على الأسرة الكويتية.

@khaledamutairi @kspfd_ هلا وغلا ابوضاري.. بعض مما عندكم🌹

تعديل #قانون_العنف_الأسري… تشريع أم تدمير للأسرة الكويتية؟  ✍️ بسام فهد ثنيان الغانم 1️⃣ انطلاقا من الحرص على استقرار الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، فإن أي تشريع يمس الكيان الأسري يجب أن يتم صياغته بمنتهى الحكمة والدقة، ليحقق التوازن بين حماية الأفراد من أي اعتداء حقيقي وبين الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها. غير أن التعديل الأخير على قانون العنف الأسري يثير قلقا واسعا لدى كثير من المهتمين بالشأن الاجتماعي والقانوني، لما قد يحمله من آثار عكسية خطيرة قد تظهر تبعاتها تدريجيا في السنوات القادمة، وتمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله. فمن أبرز مآخذ القانون المعدل أنه وسّع تعريف #العنف_الأسري ليشمل مفاهيم فضفاضة في وصف العنف النفسي والمالي دون ضوابط واضحة، مما يخلط بين العنف الحقيقي والخلافات الأسرية اليومية. فالحياة الأسرية بطبيعتها لا تخلو من اختلاف في الرأي أو نقاش أو توتر عابر؛ لكن إدخالها ضمن إطار العنف النفسي أو المالي يفتح الباب لتحويلها إلى شكاوى قانونية بلا داعي. كما سهّل القانون إجراءات التشاكي بشكل كبير، إذ استحدث منصات الكترونية وخط ساخن لتلقي الشكاوي، مما يؤدي إلى تضخم البلاغات، والنزاعات الأسرية البسيطة، وإغراق النيابات والمحاكم بقضايا كان يمكن حلها بالوساطة. بيد أن المستفيد الفعلي من تضخم هذه النزاعات وتزايدها بهذا الشكل هم المحامون، وبعض الجهات والجمعيات الفئوية، بينما الخاسر الحقيقي هو #الأسرة الكويتية خصوصاً الطفل.   ومع ضعف الردع تجاه الشكاوى الكيدية، خاصة في ظل توسع مفهوم العنف النفسي والمالي والجسدي والجنسي قد يُستغل القانون كوسيلة ضغط داخل النزاعات الأسرية، حيث تتحول خلافات عادية أو توبيخ تربوي إلى بلاغات رسمية، تدخل الطرف الآخر في دوامة تحقيقات وإجراءات نيابية. ولا ينال من ذلك وجود عقوبات على الشكاوى الكيدية، إذ إن التطبيق العملي بهذا الشكل يوسع نطاق البلاغات، لتشمل أي خلافات بسيطة أو عتاب أو انزعاج عابر، فيتم تصويرها كعنف أسري، وبالتالي يصبح إثبات كيدية الشكوى أمراً صعباً عملياً، مما يفتح الباب لاستغلال القانون، وزيادة النزاعات بين الأطراف بدلاً من حلها، فيستفيد من ذلك بعض الفئات كما اسلفنا. ولتحقيق العدالة يجب السماح بالمطالبة بالتعويض الرادع، وليس الاكتفاء بالتعويض المحدود الحالي، حتى عند حفظ البلاغ لعدم ثبوت الكيدية، إذ إن فتح باب الشكاوى دون ضمانات يرهق الأطراف بسيل من التحقيقات والتقاضي، بما يعصف بقدسية العلاقات الأسرية.   وبرؤية مستقبلية سنجد أن الآثار الحقيقية لهذا القانون ستؤدي إلى ارتفاع الطلاق، والعزوف عن الزواج وتوسع النزاعات الأسرية، مما يضعف دور الوالدين ويزيد مظاهر عقوقهم، وهذه النتائج إن حدثت فإنها لن تكون مجرد مشكلة قانونية ولكنها ستساهم في تحول اجتماعي خطير يمس استقرار المجتمع بأكمله. هذا ومما يؤخذ أيضاً على القانون منحه المحاكم وجهات التحقيق صلاحيات واسعة، لإصدار أوامر الحماية للضحايا من العنف الاسري دون ضوابط محددة مما قد يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية وحجية الاحكام ومدى قوتها التنفيذية حيث تضمن هذا القانون بعض التدابير مثل منع الاتصال بالمعتدى عليه ومنع تواجدهما في مكان واحد. كما يثير القانون ايضاً إشكالاً شرعياً يخص قوامة الرجال على النساء التي نص عليها القرآن الكريم، حيث أن الصياغات الفضفاضة قد تحوّل الأب أو الزوج إلى طرف مهدد بالمساءلة في كل موقف تربوي أو أسري. ويخالف ايضاً السنة النبوية التي أجازت التأديب غير المبرح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) إلا أن تجريم أي صورة من التأديب قد يضع الوالدين في موقف متردد بين أداء دورهم التربوي والخوف من المساءلة القانونية. هذا ويثير القانون إشكالاً آخر يتعلق بإصدار أوامر الحماية قبل انتهاء التحقيق وثبوت الاتهام، مثل منع الاتصال أو الاقتراب أو الإبعاد عن المنزل أو إلزام المشكو في حقه ببرامج علاج أو التزامات مالية، وقد تصدر هذه التدابير قبل الفصل النهائي في الشكوى، مما يترتب عليه آثار اجتماعية وقانونية قد تتعارض مع قوانين أو أحكام قضائية واجبة النفاذ، خاصة أحكام الرؤية مما يخلق إشكالية في تحديد الجهة المنوط بها حسم هذا التعارض، ليزيد بذلك تعقيد النزاعات الأسرية، مساهما بذلك في انتهاك خصوصية الأسرة بآلاف الشكاوى التي يغلب عليها الطابع الكيدي الانتقامي. وأوجب القانون الجديد الإبلاغ عن أي واقعة يُشتبه بأنها عنف أسري، وفرض عقوبة على المتخلفين عن الإبلاغ، بل ووضع حماية للمبلغ، مما قد يضاعف البلاغات الناتجة عن خلافات عائلية عادية أو سوء فهم المشاهد للواقعة، إذ يسمح القانون لأي شخص بالتبليغ عن أحداث قد لا تكون حدثت فعلياً، مما يزيد من عدد البلاغات.. (تكملة المقال👇🏻)

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة الكويتية وتطوير المنظومة التشريعية والاجتماعية المرتبطة بها، عقد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري السيد خالد المطيري @khaledamutairi لقاء مع معالي وزير العدل المستشار ناصر السميط والسيد المستشار احمد الياسين ، حيث جرى خلال اللقاء نقاش موسع حول عدد من الملفات الأسرية المهمة والتحديات التي تواجه الأسرة. وتناول اللقاء القوانين والتشريعات ذات الصلة بالشأن الأسري، وما تتضمنه من توجهات ومبادرات تسهم في دعم الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتوازنا. كما شهد اللقاء طرح عدد من الملاحظات والرؤى المتعلقة ببعض الجوانب القانونية والاجتماعية ذات الأثر المباشر على الأسرة، حيث أبدى معالي الوزير اهتماما وتفهما لما تم عرضه، مؤكدا حرص وزارة العدل على تطوير المنظومة الأسرية والعمل بصورة مستمرة على دعم كل ما يسهم في الحفاظ على كيان الأسرة الكويتية واستقرارها. وأكد السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري أن هذا اللقاء يجسد حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية، إيمانا منها بأن وقاية الأسرة الكويتية تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع واستقراره. وأضاف أن الجمعية، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تعمل على تبني رؤى ومبادرات نوعية وبرامج عملية تسهم في الوقاية من التفكك الأسري، ومعالجة التحديات الاجتماعية المعاصرة، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يعزز قيم التماسك والاستقرار الاجتماعي ويحافظ على الهوية والقيم الأصيلة للمجتمع الكويتي @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسرة الكويتية وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، تشرفت الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بزيارة معالي محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح، وذلك صباح اليوم في ديوان عام المحافظة.وقد ترأس وفد الجمعية السيد/ خالد المطيري @khaledamutairi – رئيس الجمعية، وضم كلاً من: أ.د/ عبدالرحمن الأحمد أ.د/ حسين الهدبا @HusainAlhadba أ/ عثمان المحطب @othmanalmohtab د/ حمدان الحربي @drhammdan وخلال اللقاء، استعرض وفد الجمعية مبادرة "أُسر متماسكة"، وهي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الكويتية والوقاية من مظاهر التفكك الأسري، من خلال رؤية تنطلق من أن أسرة مستقرة تعني مجتمعًا مستقرًا.كما قدمت الجمعية عرضًا لأهداف المبادرة، والتي تتضمن إعادة صياغة الخطاب الأسري في وسائل الإعلام بروح من المسؤولية، ورفع مستوى الوعي القانوني بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الحوار المجتمعي المنظم حول قضايا الأسرة، وتمكين المؤسسات التعليمية من أداء دورها في نشر الثقافة الأسرية.واستعرض الوفد كذلك منهجية العمل التي تعتمدها الجمعية، والمبنية على التخطيط المؤسسي وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرسمية، مؤكدًا أن إطلاق هذه المبادرة يأتي استجابةً لتنامي مؤشرات الطلاق، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز الوعي النفسي والقانوني في العلاقات الزوجية.وفي ختام اللقاء، ثمّنت الجمعية إشادة معالي المحافظ بالمبادرة وأهدافها، وتأكيده على أهمية دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في حماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وحرص المحافظة على دعم كل ما من شأنه تعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي في دولة الكويت. @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw

تتشرف الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بلقاء معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح، بحضور المستشار فؤاد السلمان، ومدير مكتب المحافظ العقيد أيمن العجمي @Alahmadi_kuwait ، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم قضايا الأسرة وترسيخ استقرارها. ومثّل الجمعية في هذا اللقاء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد خلف المطيري @khaledamutairi ، يرافقه كل من أستاذ دكتور حسين الهدبا @HusainAlhadba و الاعلامي وليد الأحمد @Bomubarak1963 و وكابتن طيار عبد العزيز المخيزيم وخلال اللقاء، استعرضت الجمعية أبرز جهودها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، وفي مقدمتها مبادرة «أسر متماسكة» التي تنطلق من رؤية “أسرة مستقرة… مجتمع مستقر”، وتسعى إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية والحد من النزاعات الأسرية، إلى جانب نشر الوعي بالقيم الأسرية السليمة. وقد أشاد معالي المحافظ بالمبادرة وما تتضمنه من مضامين توعوية وتنموية، مؤكدًا دعمه لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها. وتعرب الجمعية عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي محافظ الأحمدي على حسن الاستقبال، وعلى دعمه المتواصل لمبادرات الجمعية وأنشطتها المجتمعية. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم قضايا الأسرة ويعزز استقرار المجتمع. @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw

تتشرف الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بزيارة معالي محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح، حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود الجمعية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية. ومثّل الجمعية في اللقاء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد خلف المطيري، يرافقه كل من أ.د. عبدالرحمن الأحمد، وأ.د. حسين الهدبا@HusainAlhadba، ود. مريم العازمي @DMariamalazemi. واستعرض رئيس مجلس الإدارة مبادرة «أسر متماسكة»، التي تنطلق من رؤية “أسرة مستقرة… مجتمع مستقر”، وتهدف إلى دعم تماسك الأسرة الكويتية، والحد من النزاعات الأسرية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بالقيم الأسرية السليمة. ومن جانب محافظة الفروانية، حضر اللقاء عدد من المسؤولين في ديوان عام المحافظة، حيث أشاد معالي المحافظ بأهداف المبادرة وما تحمله من مضامين توعوية وتنموية، مؤكداً دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز تماسك الأسرة واستقرارها. وتعرب الجمعية عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي محافظ الفروانية على حسن الاستقبال ودعمه المتواصل لأنشطة الجمعية ومبادراتها المجتمعية. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم قضايا الأسرة ويعزز استقرار المجتمع. @MOEKUWAIT @KuwaitiCM @Kuwaitmoj @MOInformation @mosa1_kw