Nasser Amin

مثلما أسهمت التكنولوجيا الرقمية في نشر المعرفة وتسهيل الاتصالات، أضافت أسلحة جديدة لترسانة الجرائم الدولية.. ناصر أمين @NasserAmi ، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، يبحث عن إجابة لسؤال كيف يمكن المحاسبة على الجرائم التي ترتكب في حق البشر عبر الوسائط الإلكترونية وشبكات الإنترنت؟ ◀ لقراءة المقال كاملًا: manassa.news/stories/31448 #كتاب_المنصة #رؤى

هذا المقال محاولة لفتح النقاش حول التحديات التى تواجه العدالة الجنائية الدولية فى إثبات الجرائم المرتكبة عبر الانترنيت والذكاء الاصطناعى .

التهديد بزوال دولة هو فى حد ذاته جريمة حرب حتى ولو لم يحدث ، هذا التهديد بمثابة إعلان انه( لن ينجوا احد من الموت ) وهى جريمة حرب وفقا لاحكام القانون الدولى الانسانى ، هذه الجريمة ارتكابها الرئيس الامريكى .

Approval of law permitting execution of Palestinian prisoners violates international humanitarian law, requires consent of Palestinian National Authority To read the full statement, please open the link : en.acijlponline.org/approval-of-la… Cairo, 31 March 2026

هذا العدوان غير المشروع ضد ايران الذى يقوده نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب فى فلسطين ومطلوب القبض عليه فى 125 دولة حول العالم . لن يمر

#بيان_مشترك منظمات حقوقية تدعو لرفع حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب منذ عشر سنوات English Below تدعو المنظمات الموقّعة أدناه السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة. هدى عبد الوهاب هي محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997 وتعمل على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من بين المنظمات غير الحكومية التي خضعت للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر في أواخر عام 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، قامت الشرطة ومسؤولو النيابة العامة بتفتيش مكاتب المنظمة وصادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق من مقرها. وفي 20 يونيو/حزيران 2016، وأثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، أُبلغت عبد الوهاب في مطار القاهرة الدولي بفرض حظر سفر عليها بموجب أمر قضائي. ولم يتم إخطارها رسميًا بهذا القرار مطلقًا، وتعتقد أنه مرتبط بالقضية رقم 173 لسنة 2011 التي أعيد فتحها عام 2016. وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات، وبعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أعلنت السلطات المصرية رسميًا إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. وأكد قاضي التحقيق استكمال جميع التحقيقات الموكلة إليه والمتعلقة ببقية منظمات المجتمع المدني المصرية في القضية. ومع ذلك، لا تزال عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات. ولا تزال تواجه قيودًا دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، رغم محاولاتها المتكررة لتوضيح وضعها القانوني، بما في ذلك تقديم تظلُّمات وشكاوى إلى المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام. وقد قدمت السلطات ردودًا غير واضحة على طلباتها ولم تقم رسميًا بإزالة اسمها من ملف القضية، الذي لا يزال معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا تزال قرارات حظر السفر تُستخدم في مصر كأداة لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والمحتجزين السابقين، وغالبًا دون إجراءات قانونية سليمة أو إخطار رسمي. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى القيام فورًا بما يلي: رفع حظر السفر التعسفي المفروض على هدى عبد الوهاب، وكذلك القيود المماثلة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني تقديم توضيح قانوني واضح بشأن وضع عبد الوهاب في القضية رقم 173 لسنة 2011، خاصة في ضوء الإعلان الرسمي عن إغلاق القضية الإقرار بأن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يُحال إلى المحاكمة ولم يخضع لتحقيق رسمي، وأن إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 يؤكد عدم وجود أسس لاتخاذ إجراءات جنائية تقديم تعويضات عن القيود المطوّلة التي واجهتها هدى عبد الوهاب نتيجة حظر السفر التعسفي والتدابير المرتبطة به ضمان حماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من العمل دون خوف من الترهيب أو المضايقات القضائية أو القيود. الموقّعون: الأورو‑متوسطية للحقوق (EMR) الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF) مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF) منصة اللاجئين في مصر (RPE) مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لجنة العدالة (CFJ) إيجبت وايد لحقوق الإنسان النديم لمناهضة العنف والتعذيب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) Egypt: Lift Travel Ban imposed on Hoda Abdelwahab ten years ago The undersigned organisations call on the Egyptian authorities to immediately lift the travel ban imposed ten years ago on Egyptian lawyer Hoda Abdelwahab, in connection with Case 173/2011 and to ensure that all human rights defenders and civil society actors can exercise their right to freedom of movement without arbitrary restrictions or prolonged administrative uncertainty. Hoda Abdelwahab is an Egyptian lawyer and the Executive Director of the Arab Centre for Independence of Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP), a regional organisation established in 1997 that works to promote judicial independence, the rule of law, and respect for human rights across Egypt and the Arab region. ACIJLP was among the NGOs investigated in Case 173/2011, known as the “foreign funding” case targeting NGOs in Egypt in late 2011. In December 2011, police and public prosecution officials searched the organisation’s offices and seized computers and documents from the premises. On 20 June 2016, as she was departing to Oslo to participate in an international conference on the death penalty, Abdelwahab was informed at Cairo International Airport that a travel ban had been imposed on her by judicial order. She was never formally notified of this order and believes it is linked to Case 173/2011, which was reopened in 2016. In March 2024, after 13 years of investigations - and three days following the declaration of the EU–Egypt strategic partnership agreement- the Egyptian authorities officially announced the closure of Case 173/2011. The investigating judge confirmed the completion of all investigations assigned to him concerning the remaining Egyptian civil society organizations in the case. However, Abdelwahab remains the only human rights defender still subject to the travel ban imposed in 2016 in connection with Case 173/2011, after the authorities lifted the travel ban on her colleague Nasser Amin in December 2024. The travel ban on Hoda Abdelwahab has now been in effect for more than 10 years. She continues to face restrictions without formal notification or clear legal reasoning, despite repeated attempts to clarify her status, including submitting pleas and complaints to the criminal court and the Public Prosecution office. The authorities have provided only unclear responses to her requests and have not officially removed her from the case file, which remains pending before the Supreme State Security Prosecution. Travel bans continue to be used in Egypt as a tool to restrict the movement of human rights defenders, NGO workers, lawyers, and former detainees, often without due process or formal notification. The undersigned organisations call on the Egyptian authorities to immediately: Lift the arbitrary travel ban imposed on Hoda Abdelwahab as well as similar restrictions targeting human rights defenders and civil society actors; Provide clear legal clarification regarding Abdelwahab’s status in Case 173/2011, particularly in light of the official closure of the case; Acknowledge that ACIJLP was neither referred to trial nor formally investigated, and that the closure of Case 173/2011 confirms that there are no grounds for criminal proceedings; Provide reparations for the prolonged restrictions Hoda Abdelwahab has faced due to the arbitrary travel ban and related measures; Guarantee the protection of civil society and human rights defenders so they can operate without fear of intimidation, judicial harassment, or restrictions. Signatories: EuroMed Rights Egyptian Front for Human Rights Egyptian Commission for Rights and Freedoms. Egyptian Human Rights Forum (EHRF) Law and Democracy Support Foundation (LDSF) Refugees Platform in Egypt (RPE) Sinai Foundation for Human Rights Committee for Justice EgyptWide for Human Rights El Nadeem Center Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

صاحب اول تصريح ان المعتقليين طلبوا منه عدم الافراج عنهم لما يلاقونه من معاملة حسنة فى المعتقل ،اثناء توليه رئاسة محكمة الجنايات فى مطلع التسعينيات،وقدسبق وان قضى ببراء جميع المتهمين فى قضية التعذيب الكبرى، وبعدها اصبح محافظ القليوبية لفترة هى الاكبر فى تاريخ المحافظين … وقد عاد

أزمة قضاة أم عدالة؟ مسار استقلال القضاء في مصر يربك المشهد السياسي alaraby.co.uk/politics/%D8%A…

@waelabbas الفضل الاول لك فقد كنت انت اول من نشر فديوهات الواقعة ، هل عندك صور او فديوهات مرافعات النيابة والمحاميين؟ لانك كنت حاضر كل الجلسات ,اكون شاكر لو عندك وتبعتللى نسخة .

من الصور النادرة محاكمة ضباط التعذيب 2007 انا وعماد الكبير ضحية التعذيب في المحكمة

يوم اسود فى تاريخ العدالة فى مصر أن يستجيب البرلمان لاعتراضات الرئاسة ،بمايسمح بالتحقيق مع المتهم فى غيبة محاميه.

بعد ه سنوات فى السجن احمد بحار ، تم الافراج عنه وهو الان فى بيته ،، مبرووك ال وايت نايتس .

صديقى ورفيق العمر راجى صورانى مدير المركز الفلسطينى والزملاء فى منظمات الحق وميزان يدفعون اليوم ثمن نضالهم فى توثيق جرائم الابادة فى غزة ، كل التضامن يااصدقاء ضد العقوبات الامريكية التى فرضت عليكم ، ومن القاهرة نقول لكم هنا غزة .

مسار قانونى خاطىء منذ بدايته ، هذا ما صرحت به منذ ايام لاحد القنوات الفضائية الدولية ،لان اللجوء الى المؤسسات القانونية والقضائية الدولية ومحاولة استخدامها كاجزء من صراع مسلح وسياسى، خطأ ينم عن عدم ادراك او فهم صحيح لدى بعض الحكومات العربية لاحكام القانون الدولى والياته.

توفى امس المهندس هشام الحداد فىً محبسه بسجن العاشر من رمضان ،على اثر تدهور حالته الصحية والتى طالما اشرنا اليها وطالبنا باخلاء سبيله مرعاة لها .

اعلان ترامب عن رغبتة فى نقل سكان غزة الى بعض الدول المجاورة ، يعد إعلان على ارتكاب جريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وهى جريمة النقل القسرى للسكان باعتبارها جريمة ضد الانسانية ويمكن ان تصنف جريمة حرب متى وقعت فى اطار هجوم منظم واسع النطاق .

ما الدور الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية بشأن #سوريا؟ هاني مجلي عضو لجنة التحقيق يُجيب

مع السيد رياض المالكى وزير خارجية فلسطين ، بعد ان القى كلمة فلسطين امام جمعية الدول الاطراف للمحكمة الجنائية الدولية مطالبا الدول الاعضاء بضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة ، داعيا المجتمع الدولى الى عدم اعاقها دور المحكمة فى تحقيق العدالة الجنائية الدولية .

بعد 13عام من الملاحقة الامنية واكثرمن 8 سنوات ونصف من المنع من السفر علمنا من مكتب النائب العام وادارة الجوازات بانه قد تم رفع اسمى من قوائم المنع من السفر،ورغم ان هذا الخبرمن المفترض ان يكون سعيدا الاانهم ابقوا على اسم زميلتى وزوجتى هدى عبد الوهاب على قوائم المنع من السفر .

تمكن الناشر هشام قاسم من انهاء اجراءات سفره اليوم وهو الان متجهه للمشاركة فى المؤتمر الذى دعى اليه . مبروك encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A…

انا ارفض المرشح المصرى خالد العنانى مديرا لليونيسكو اليونسكو فاذا كان ذلك يحدث لتراثنا الان ، فماذا سوف يحدث له اذا نجح هذا المرشح الذى صمت امام تلك الجرائم بحق تراثنا . UNESCO #اوقفوا_خالد_عنان