Sabitlenmiş Tweet
أَشُدَّ عَلى الكَتيبَةِ لا أُبالي
أَحتَفي كانَ فيها أَم سِواها
وَلي نَفسٌ تَتوقُ إِلى المَعالي
سَتَتلِفُ أَو أُبَلِّغُها مُناها
العربية
أحمد السلمي
1.2K posts
أحمد السلمي
@_AhmedM1
أخصائي قانوني | مُعتمد مهنيًا من @Saudi_SBA | بكالوريوس الأنظمة من @KAU_law_fac | اللهم إجعل ما أسعى إليه يسعى إلي
Katılım Mart 2013
182 Takip Edilen2.6K Takipçiler
اللهمَّ اروِ ظمأ قلوبِنا صِدقًا وعدلًا وإيمانًا وإحسانا..
اللهمَّ اروِ ظمأنا مِن حوضِ نبيّك محمد ﷺ، وارزقنا جميعاً ظلّ عرشك، وآتنا مِن واسع كرمك ورحمتك و رضوانك ..
اللهُم بلّغنا يوم عرفة بلوغاً يُرضيك عنا".
العربية
@sabw1 للتنويه؛النظام أولًا، ومخالفة النظام تستوجب نقض الحكم
وأنصحك بمراجعة القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، كونك لا تعلمين أنها تسري عليك، وفقك الله
العربية
@sabw1 ليس الجميع، لأن يجب على الشخص أن يتأكد قبل أن يتقدم على منصة خبرة أنه مؤهل وفق ما ورد بالأنظمة ذات الصلة، وعلى العموم وفقكم الله
العربية
جوابي بكل بساطة هل الدائرة على صواب دومًا؟ قطعًا لا، والدائرة هنا قد جانبت الصواب، إذ أنها يجب عليها مراعاة ما ورد في المادة ١٠٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
فالنهاية القاضي بشر يُصيب ويخطئ، وبالنهاية حكمه قابل للخطأ كونه بشر يجتهد، فما بالك بطلبه؟
كما أن منصة خبرة وأن قبلت تسجيلك، فإن هذا الأمر لا يعني أنك مؤهل لأن تكون خبير، لأن العبرة بما ورد في النظام
العربية
كن حذراً من هذه الثقة يا أحمد ..
أحمد السلمي@_AhmedM1
شعور جميل إنك تكتب تعترض وتنتهي منه وتقدمه، وأنت على ثقة ويقين أن الحكم محل الاعتراض سوف يُنقض بإذن الله 🙏🏻
العربية
شعور جميل إنك تكتب تعترض وتنتهي منه وتقدمه، وأنت على ثقة ويقين أن الحكم محل الاعتراض سوف يُنقض بإذن الله 🙏🏻
العربية
@R1_Lawyer خبرتي ليست بذاك الشيء في الجنائي؛ ولكن حسب ما أعلم أن عقوبة الحيازة المجردة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين
بينما عقوبة الحيازة بقصد التعاطي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين
لذلك أرى إن تم القبض عليه يقول تعاطي أفضل من أنه يقول حيازة مجردة 😅
العربية
هذي نصيحة للي ينمسكون بقضايا المخدرات :
بعضهم يقول لي اعترفت بشي قبل سنتين من القبض
بعضهم يقول لي المحامي قال لاتستأنف بيزودون الحكم
بعضهم يتحفّظ مايبي احد يدري بمشكلته
بعضهم يعترف لان قلبه طيب مايعرف يكذب
عزيزي : وكّل مختصّ ولاتراوي ، ولاتترك حق في الاستئناف والنقض ، واستمر
رائد العوفي@R1_Lawyer
المختصّين في الجزائي والجنائي .. وش تعليقكم على حكم الشيخ واستناده لتقرير الفرقة القابضة بدون احضارهم واستجوابهم ، وبرأيكم هل يعد محرر الفرقة القابضة رسمي ولايحتاج للاستجواب ولا لكم رأي آخر .
العربية
اجتهاد طيب، ولكن تم نقض هذا الحكم من الاستئناف وسببت الدائرة حكمها بقولها:" وبما أن الإنهاء في فترة التجربة تنتهي به العلاقة العمالية ولا يبحث في سببه وانما العبرة في تحققه في زمن التجربة.."
محمد مسملي@mohdota
نسأل الله أن يتمم هذا الإجتهاد، والقاضي بعدم جواز الخروج عن نص المادة53 من نظام العمل، بإن ايراد أي سبب بخلاف مقتضى المادة يجعل بحثه من قبل الدائرة مستوجبًا للتعويض
العربية
لكل شخص تجربته، وأحترم طرح الأخ رائد، وبكل تأكيد أنه نابع من تجربة شخصية، لكن لعلّي أختلف معه في عدة أمور، وأحببت أن أكتب عن تجربتي الشخصية ورأيي في المسألة
منذ بداية الدراسة، كانت مقولة: "الدراسة تختلف عن الواقع العملي" تتردد دومًا على مسامعي، سواءً من محامين أو طلاب أو غيرهم، وبكل الأحوال كنت أتجاهل هذه المقولة، وأسعى دائمًا للبحث عن أفضل دكتور في كل مقرر، حتى لو كانت سمعته أنه شديد أو نحو ذلك؛ لأن هدفي كان دومًا الاستفادة من كل مادة، حتى أستفيد بعد التخرج
وبعد أن تخرجت، أتى الوقت الذي أواجه فيه الحقيقة بنفسي هل صحيح أن كل ما درسته سيصبح هباءً منثورًا وأنني لن أستفيد من الدراسة شيئًا؟
والحقيقة أني وجدت جميع ما درسته مُطبقًا أمامي، ووجدت أنني حينما تردني قضية أعلم تكييفها وماهيتها، والنظام المطبق عليها، والمحكمة المختصة، وغير ذلك من الأمور والتبعات، بل إنني في بعض القضايا وجدت نفسي أفتح مذكراتي الدراسية، وأقرأ شرح الدكاترة لبعض المسائل، وبالفعل أرى الأحكام تصدر وفق ما كُتب، ووفق ما كنت أدرسه!
طيب، يا أحمد، ما دام أن ما ندرسه هو الواقع العملي، فلماذا يردد بعض الناس هذه المقولة؟
الجواب بكل بساطة: لأن هذه تجربتهم، وغالبًا ترجع إلى حالتين:
١- شخص تخرج قبل أكثر من ٢٠ سنة، فيرى أن دراسته لم تفده في الواقع العملي؛ لأن الاجتهادات كانت كثيرة، والتقنين قليلًا، والأمور غير واضحة، فيظن أن الوضع الحالي كما كان عليه بزمنه، فيردد تلك المقولة
٢- شخص لم يجتهد خلال فترة دراسته، فيتوهم أن الواقع مختلف عن الدراسة
لكن الوضع الحالي مختلف؛ فنحن نشهد تطورًا تشريعيًا وتقنينًا لأغلب المسائل، ونشهد تطور أكاديمي كذلك، ولذلك أصبح الطالب يدرس النظام على أيدي مختصين في مجالاتهم، والمحاكم تطبق النصوص النظامية، وعندما يتخرج الطالب يجد أن ما درسه هو الواقع العملي فعلًا!
أتمنى أني ما أكون أطلت لكن وددت أن انقل تجربتي، حتى لا يستهين أحد بالمرحلة الجامعية وتأثيرها
رائد العوفي@R1_Lawyer
لو تدرس ١٠ سنوات متتابعه دراستك مناطها تأصيل قانوني ، ولم اجد في الدراسة مايفيد في الواقع العملي ، الواقع العملي تبدأ القضية بالتفاوض ( مهارة التفاوض هذي مهارة ماتدرسها في القانون ) تصل بعدها لمهارة ادارة المشروع القانوني وتقييمه (مهارة ادارة المشروع ) ماراح تدرسها في القانون ، تصل بعدها للعمل الاجرائي من أرشفة وتدقيق وناجز ( هذي مرحلة ما تدرسها بالقانون ) تصل بعدها لمرحلة الترافع والمدافعة وهذي مرحلة تتقيد فيها بالنظام العام ( قانون رمسيس ماراح يفيدك في اي شي ) وتصل بعدها لمرحلة الاستئناف والنقض وتتقيد بالادلة الاجرائية ، ثم تصل لمرحلة التنفيذ وتعمل وفق الموجود لا وفق ما درست . بتكتشف ان كل الي تتعلمه مواد علميه قيمتها الحقيقية ٥٪ فقط والباقي حشو قد تقرأ كتاب كامل في ( الصياغة ) كله حشو ، وتتعلم الصياغة من قراءتك ورؤية تسبيب القضاة وتسبغ على قلمك مايسبغونه ذاتهم.
العربية
أحمد السلمي retweetledi
فيه أمور لازم ينتبه لها أي شخص ودّه يقدم طلب وهي:
١- لابد أن تصيغ خطاب موضح فيه التفاصيل كافة مع رقم طلب التنفيذ وموضوع الشكوى ( امتناع - تهرب - الخ .. )
٢- لابد أنك تضمّن فالطلب رقم طلب التنفيذ وصوره منه
٣- لابد أنك تضمّن جميع قرارات طلب التنفيذ - تحصل عليها من طلب التنفيذ ذاته -اللي هي قرار ٣٤ و ٤٦ وأي قرار أخر تم اتخاذه
٤- في حال كنت وكيل لابد ترفق الوكالة.
٥-الطلب لا يقدم من منصة المحامين، إنما من موقع النيابة العادي.
٦- لابد أنك تدمج جميع هذه الملفات في ملف واحد؛ كونه لا تستطيع تحميل أكثر من ملف واحد.
الموضوع يمكن يستغرق من ٣ إلى ٦ شهور حتى تبدأ الإجراءات، ومما لاحظته أن الإجراء المتخذ يختلف من نيابة لنيابة.
أحمد السلمي@_AhmedM1
أعتقد أن الكثير لديهم طلبات تنفيذ معلّقة دون سداد من المُنفَذ ضده رغم صدور قرار (٤٦)، والبعض يظنُّ أن المُنفَذ ضده مُتهرِّب، ولكن لا توجد دلائل كافية على التهرُّب،لذلك هناك طريقة لتقديم طلب عبر موقع النيابة العامة لاستدعاء المُنفَذ ضده والتحقيق معه بشأن سبب عدم السداد ومواجهته بالأدلّة- إن وُجِدت لديك - وفي حال تبَيّن للمحقق من هذه الإجراءات أن المُنفَذ ضده ممتنِع، فسيُحال إلى المحكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكمٍ قضائي وطريقة تقديم الطلب للنيابة العامة وفق الآتي: ١- الدخول إلى موقع النيابة العامة. ٢- ثم الضغط على خيار "التواصل مع النيابات" (تجده في الخدمات). ٣- ثم ستجد في الأعلى "طلب جديد"تضغط عليه. ٤- تظهر لك صفحة تحتوي بيانات الطلب، اختَرها كما يلي: أ - النيابة: اختَر النيابة المختصّة. ب - صفة المرسل: اختَر صفتك كمقدّم الطلب. ج - سبب التواصل: "شكوى بشأن امتناع عن تنفيذ حكم قضائي". د - المرفقات: أضِف خطابًا مرفقًا يتضمّن جميع بيانات القضية المحكوم بها أو السند التنفيذي،و طلب التنفيذ كاملاً مع جميع القرارات الصادرة بشأن طلب التنفيذ. الطريقة مجرَّبة شخصيًا عدة مرّات، ولذلك في حال رُفِض طلبك هذا لا يعني أن الطريقة غير صحيحة
العربية
@basilhumaidi حياك الله يا شيخ باسل، ما نختلف التقاضي عن بعد؛ ولكن بكثير من الأحيان نضطر مراجعة المحكمة حضوريًا، كما أنه بعض القضاة يطلب أن تكون الجلسة حضورية، والأمر الأهم أن هذا الدفع هو حق للمترافع كفله له النظام، فلا يجوز سلب هذا الحق، هذه وجهة نظري أخوي باسل والله أعلم وأحكم
العربية
أظن أن بريد التفتيش القضائي قد استند في حكمه إلى المادة 3 من نظام المرافعات والتي نصت على عدم قبول أي دفع لا تكون لصاحبه مصلحة مشروعة فيه، فبما أن التقاضي عن بعد في كل الأحوال، فلا توجد أي مصلحة في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وهو بهذا التكييف سليم 100% ولا يعطّل أي نص نظامي
أحمد السلمي@_AhmedM1
لا نزال بحاجة إلى مزيد من التطور؛ إذ لا يُتصوَّر أن يُعطِّل خطاب عبر البريد الإلكتروني، صادر من إحدى الجهات، نصًّا نظاميًّا!!!! فالنص النظامي لا يُلغى ولا يُعدَّل إلا بالأداة نفسها التي صدر بها، وبما أن نظام المرافعات الشرعية قد صدر بمرسومٍ ملكي، فإنه يلزم-عند التوجّه إلى إلغاء نصٍّ أو تعديل- أن يتم ذلك بالأداة ذاتها التي صدر بها النص! وفي ظني، في ظل ما نشهده من تطور تشريعي، أن نظام المرافعات الشرعية قد يكون من بين الأنظمة التي سيطالها التعديل أو الإلغاء بصدور نظام جديد يحل محلّه
العربية
أحمد السلمي retweetledi
@Puxiul العفو سلمك الله ورعاك هذا هو الأصل والواجب بين الزملاء والزميلات والاجتهاد والاختلاف في الآراء أمر صحي ومثري لنا جميعاً.
العربية
عندما يرد الشخص الواثق المتمكن الذي هدفه الفائدة في هذ المنصة لا أنّ يستنقص من زُملاء المهنة، رد بحجة وبنقد موضوعي دون تطرق لشخص المحامية وعلمها
شكرًا لك أ.حسان وبارك الله بعلمك 🙏🏻
حسان بن إبراهيم السيف@hassanlawyer
النيابة تحقق في الجرائم الموجبة للعقوبة في الحق العام وفي تقديري الشخصي لايعد تنمر الطفل على طفل آخر جريمة من الجرائم الموجبة للعقوبة في الحق العام وبالتالي فلا تختص النيابة العامة بالتحقيق والإدعاء في مثل هذه القضايا.
العربية
لا نزال بحاجة إلى مزيد من التطور؛ إذ لا يُتصوَّر أن يُعطِّل خطاب عبر البريد الإلكتروني، صادر من إحدى الجهات، نصًّا نظاميًّا!!!!
فالنص النظامي لا يُلغى ولا يُعدَّل إلا بالأداة نفسها التي صدر بها، وبما أن نظام المرافعات الشرعية قد صدر بمرسومٍ ملكي، فإنه يلزم-عند التوجّه إلى إلغاء نصٍّ أو تعديل- أن يتم ذلك بالأداة ذاتها التي صدر بها النص!
وفي ظني، في ظل ما نشهده من تطور تشريعي، أن نظام المرافعات الشرعية قد يكون من بين الأنظمة التي سيطالها التعديل أو الإلغاء بصدور نظام جديد يحل محلّه
العربية
@SalimHRN " واشتراط إثباته بالكتابة على صاحب العمل "
صاحب العمل لا يستطيع أن يثبت وجود العلاقة التعاقدية إلا بوجود العقد
بينما العامل يحق له إثبات وجود العلاقة التعاقدية بكافة طرق الإثبات
العربية
في شرح وزارة العدل لنظام الإثبات، عند شرحها للمادة (٦٧) والتي تنص على حالات لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، فقد ذكرت من ضمن الحالات (ما اشترط النظام لإثباته الكتابة) وذكر الشرح مثالاً لذلك (عقد العمل) كما في المادة (٥١) من نظام العمل.
ولكن حينما نقرأ المادة (٥١) نجدها نصت على إمكانية إثبات عقد عمل العامل السعودي بجميع طرق الإثبات.
ونفهم من عبارة (جميع طرق الإثبات) أنّ شهادة الشهود من ضمنها.
فكيف الجمع بين ذلك؟
العربية
في ظني أنه من المستحيل أن يتطور شخص يظن نفسه على صواب دائمًا، حتى إن دخله الشك بأنه مخطئ؛ لأنك لن تتطور إلا بالتعلم من أخطائك، ولا يُتصور وجود شخص مُنزَّه عن الخطأ
العربية