أحمد #خليج_عمر

وش الموقف اللي صار لك، وما توقعت نهائي يصير، لين وقف مخك من الصدمة؟

لو جاتك رساله من مطراش لازم تجدد الليسن لكن مع فحص نظر، روح ( نطارات الجابر ) الظاهر هم المعتمدين بالمرور ..

الأردن وسوريا وقعوا اتفاقية مائية عام 1953 وعدلوها عام 1987، نصت الاتفاقية الجديدة على أن تحصل المملكة على 217 مليون متر مكعب سنويًا من مياه اليرموك، وأن يبنى سد الوحدة لتخزين 220 مليون متر مكعب (على نفقة الأردن الكاملة) وقد بلغت في مرحلتها الأولى فقط 78 مليون دينار، في المقابل، منحت الاتفاقية سوريا حق بناء 25 سد على روافد النهر مع الالتزام بضمان وصول حصة الأردن، لكن سوريا أخلت ببنود هذي الإتفاقية، فبنت 48 سد وحفرت 3500 بئر جوفي خارج نطاق الاتفاقية في حوض النهر نفسه، واستنزفت 330 مليون متر مكعب سنويًا أي ثلاثة أضعاف حصتها، وبين عامي 2014 و2020 انخفض ما يصل للأردن إلى 100 مليون متر مكعب فقط، أي أقل من نصف حقه المتفق عليه بسبب موقفه من الأزمة السورية، فتقلصت الطاقة الفعلية لسد الوحدة من 220 إلى 110 مليون متر مكعب، الي صار مش مجرد إخلال بإتفاقية ثنائية بين بلدين بل وبإتفاقيات دولية، حيث تحظر اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية 1997 وقواعد هلسنكي 1966 على أي دولة بناء سدود أو حفر آبار في حوض نهر مشترك دون إخطار دولة المصب مسبقًا والتشاور معها ودون أن تُفضي هذه المنشآت إلى الإضرار بحصة الطرف الآخر، ما يُناقش اليوم مع دمشق الجديدة ليس منّة سورية ولا هبة أو هدية للأردن كما يصورها السوري الجديد، بل استعادة لحق أردني موثق بمعاهدات موقعة، دفع الأردن ثمنه من جيبه، وسرقه نظام الأسد بالمخالفة الصريحة للقانون الدولي على مدى أكثر من أربعة عقود.

📌 اتهامات تُجبر صادرات الأغنام السورية على هجر المسار الأردني 📌 اتهامات بـ"جباية دون إيصالات" تدفع بصادرات الأغنام السورية نحو السعودية لمغادرة المسار الأردني الدار - فادي حمارنة - أثارت وثيقة صادرة عن اتحاد غرف التجارة السورية جدلاً واسعاً، بعد إعلان اعتماد مسار “التنف – العراق” بديلاً عن الأراضي الأردنية لتصدير الأغنام السورية إلى السعودية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تراجع تنافسية المعابر الأردنية في قطاع الترانزيت الحيواني. وبحسب الوثيقة، برّر الاتحاد السوري القرار بوجود “تكاليف إضافية” تُفرض على عبور شحنات الأغنام عبر الأردن، مشيراً إلى استيفاء مبلغ يصل إلى 60 دولاراً عن كل رأس غنم “دون إيصالات رسمية”، الأمر الذي دفع المصدّرين إلى البحث عن مسارات بديلة أقل كلفة وأكثر وضوحاً من الناحية الإجرائية. -مصادر "الدار" وتواصل موقع "الدار" مع دائرة الجمارك العامة ووزارة الصناعة والتجارة للاستفسار حول الاتهامات الواردة في الوثائق السورية، إلا أن الجهتين أفادتا بأن الملف يقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة، فيما لم تقدم الوزارة أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير. -اتهامات "بجباية خارج الدفاتر" وفقاً لكتاب صادر عن غرفة تجارة حماة بتاريخ 6 نيسان 2026، تقدم عدد من مصدري الأغنام بمطالبات لحظر التصدير براً عبر الأردن. وأرجعت الغرفة هذا الطلب إلى استمرار الطرف الأردني بفرض رسوم تزيد عن 60 دولاراً عن كل رأس غنم، مؤكدة أن هذه المبالغ تُجبى "بدون إيصالات رسمية"، وفقا للبيان. وفي حال ثبوت تحصيل هذه المدفوعات دون إصدار إيصالات رسمية، فإن ذلك يفتح باب التساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات، وما إذا كانت تتم خارج الأطر المالية المعتمدة، أو تقف خلفها ممارسات قد ترتبط باختلاس أو جباية غير رسمية. وفي تطور لاحق بتاريخ 6 مايو 2026، أكد اتحاد غرف التجارة السورية في مراسلاته أن شكاوى المصدرين حول فرض السلطات الجمركية الأردنية مبلغ 60 دولاراً دون إيصالات قد استدعت تحركاً عاجلاً. وأعلن الاتحاد رسمياً أنه بعد افتتاح منفذ "التنف" الحدودي، أصبح بإمكان المصدرين اعتماد المسار البديل عبر العراق وصولاً إلى المملكة العربية السعودية. 📌 تضارب مع المسارات اللوجستية الرسمية يأتي هذا الهروب الجماعي للمصدرين السوريين نحو المسار العراقي في وقت كان فيه اتحاد الغرف #السعودية قد أعلن في الأول من مايو 2026 عن صدور موافقة رسمية تتيح عبور إرساليات الأغنام السورية عبر الأردن مباشرة دون توقف. وكان الهدف من هذا المسار تعزيز سلاسل الإمداد وتقليل زمن النقل، إلا أن الممارسات الحدودية الموثقة في شكاوى التجار السوريين بدأت تعيق تفعيل هذا المسار الحيوي. #الأردن #سوريا #فراس_الماسي