سلمان الزعبي | 🇯🇴

قصة قصيرة الأردن فرضت رسوم ٦٠ دولار على كل رأس ماشية يمر من خلالها من سوريا إلى السعودية فاختار التجار سلك مسار أطول عبر العراق هنا فقدت الأردن مصدر دخل مرور الشاحنات مثل صيانة الشاحنات ومبيعات المحروقات ورسوم الطريق والدخول …الخ

الأردن وسوريا وقعوا اتفاقية مائية عام 1953 وعدلوها عام 1987، نصت الاتفاقية الجديدة على أن تحصل المملكة على 217 مليون متر مكعب سنويًا من مياه اليرموك، وأن يبنى سد الوحدة لتخزين 220 مليون متر مكعب (على نفقة الأردن الكاملة) وقد بلغت في مرحلتها الأولى فقط 78 مليون دينار، في المقابل، منحت الاتفاقية سوريا حق بناء 25 سد على روافد النهر مع الالتزام بضمان وصول حصة الأردن، لكن سوريا أخلت ببنود هذي الإتفاقية، فبنت 48 سد وحفرت 3500 بئر جوفي خارج نطاق الاتفاقية في حوض النهر نفسه، واستنزفت 330 مليون متر مكعب سنويًا أي ثلاثة أضعاف حصتها، وبين عامي 2014 و2020 انخفض ما يصل للأردن إلى 100 مليون متر مكعب فقط، أي أقل من نصف حقه المتفق عليه بسبب موقفه من الأزمة السورية، فتقلصت الطاقة الفعلية لسد الوحدة من 220 إلى 110 مليون متر مكعب، الي صار مش مجرد إخلال بإتفاقية ثنائية بين بلدين بل وبإتفاقيات دولية، حيث تحظر اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية 1997 وقواعد هلسنكي 1966 على أي دولة بناء سدود أو حفر آبار في حوض نهر مشترك دون إخطار دولة المصب مسبقًا والتشاور معها ودون أن تُفضي هذه المنشآت إلى الإضرار بحصة الطرف الآخر، ما يُناقش اليوم مع دمشق الجديدة ليس منّة سورية ولا هبة أو هدية للأردن كما يصورها السوري الجديد، بل استعادة لحق أردني موثق بمعاهدات موقعة، دفع الأردن ثمنه من جيبه، وسرقه نظام الأسد بالمخالفة الصريحة للقانون الدولي على مدى أكثر من أربعة عقود.