




violent
938 posts










هذا بيان مختصر لواقعٍ واضح لا يحتمل التأويل: دخلنا – نحن خريجي برنامج مسؤول إدارة الكوارث – مسارًا مُعلنًا صراحة بأنه تدريب منتهي بالتوظيف ضمن مهنة مصنفة في القطاع الصحي. وبمجرد الالتحاق بهذا المسار، نشأت حقوق مكتسبة لا تُلغى بتغيّر الجهة، ولا تُعاد صياغتها بتغيير المسمى. — القبول لم يكن مجاملة، ولا احتمالًا مفتوحًا. كان التزامًا مكتوبًا ومحددًا: إتمام البرنامج، تقديم الوثائق، اجتياز الفحص الطبي، ثم التوظيف. وعلى هذا الأساس بُنيت قراراتنا، والتزاماتنا، ومسارنا المهني منذ اليوم الأول. — طبيعة الدور المعلن لم تكن “إدارية عامة”. الوصف الوظيفي يضع العمل داخل منظومة الطوارئ، والاستجابة، والتأهب، وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية. هذا مسار صحي مرتبط ببيئة عمل صحية ومسؤوليات تشغيلية تمس سلامة المنظومة، لا وظيفة مكتبية منفصلة عنها. — الأهم من ذلك: هذا المسار مرتبط بتصنيف مهني رسمي ضمن فئة أخصائي. والقاعدة البديهية في أي نظام وظيفي سليم هي: تصنيف مهني ⇐ مسمى وظيفي ⇐ سلم مالي ⇐ حقوق ومزايا. ولا معنى لتصنيف مهني إذا لم ينعكس على المعاملة الوظيفية والمالية. — بعد تغيّر جهة التوظيف، قُدم عرض وظيفي جديد يتضمن راتبًا، وبدلات، وعقدًا محدد المدة، وساعات عمل أسبوعية. المشكلة ليست في وجود عرض… المشكلة في مضمونه، وما غاب عنه. — غابت عناصر جوهرية تحمي الحق وتمنع التأويل: لا سلم رواتب مكتوب. لا تحديد مستوى ودرجة. لا مسار مهني واضح. ولا ضمانات تعكس طبيعة المسار “المنتهي بالتوظيف”. وعندما يغيب الإطار النظامي، يصبح الانتقاص سهلًا، ويغدو المستقبل الوظيفي ضبابيًا. — الضرر هنا لا يُختزل في “فرق راتب”. الضرر الحقيقي يبدأ حين تنكسر سلسلة الحقوق: تصنيف ⇐ مسمى ⇐ سلم ⇐ خبرة ⇐ ترقّي. وإذا اختلت البداية، اختل كل ما بعدها: المسار، المزايا، الاستقرار، والامتداد المهني. — التحول المؤسسي لا يصح أن يُستخدم ذريعة لتقليص الأجر أو تقليص الضمانات الأساسية. الأصل في تنظيمات التحول هو حماية الحقوق عند الانتقال، لا إعادة تعريفها من الصفر، ولا تحميل فئة محددة كلفة التغيير. — مطلبنا واضح ومحدد ولا يحتمل المبالغة: تنفيذ ما أُعلن وما وُقّع. احترام التصنيف المهني بمسمى مطابق. توثيق السلم، والمستوى، والدرجة، والمسار، والمزايا كتابةً بشكل صريح. وإن تعذر ذلك، فإعادة بناء العروض بما يرفع الضرر ويعيد التوازن. — القضية ليست رفضًا للتطوير، بل دفاعٌ عن العدالة الوظيفية. والعدالة لا تبدأ بالشعارات، بل باحترام الاتفاق، وتكتمل بالشفافية، وتنتهي حين يأخذ كل ذي حق حقه دون انتقاص. — @aalaiban8 @FahadAlJalajel @othmanalshehri @Aalramaih @SaudiMOH @Badermasaker @drmohka @alshiriandawood @sabqorg @salahalghaydan @almodifer @aenalhagegah @mad__hh نثق أنكم الأقرب اليوم لسماع صوتنا. — البرنامج منتهي بالتوظيف حسب الاتفاق الموقّع. #الكوارث_واتفاقيه_الصحه #الكوارث_واتفاقيه_الصحه

#الديوان_الملكي: غادر #خادم_الحرمين_الشريفين اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية. #واس

هذا بيان مختصر لواقعٍ واضح لا يحتمل التأويل: دخلنا – نحن خريجي برنامج مسؤول إدارة الكوارث – مسارًا مُعلنًا صراحة بأنه تدريب منتهي بالتوظيف ضمن مهنة مصنفة في القطاع الصحي. وبمجرد الالتحاق بهذا المسار، نشأت حقوق مكتسبة لا تُلغى بتغيّر الجهة، ولا تُعاد صياغتها بتغيير المسمى. — القبول لم يكن مجاملة، ولا احتمالًا مفتوحًا. كان التزامًا مكتوبًا ومحددًا: إتمام البرنامج، تقديم الوثائق، اجتياز الفحص الطبي، ثم التوظيف. وعلى هذا الأساس بُنيت قراراتنا، والتزاماتنا، ومسارنا المهني منذ اليوم الأول. — طبيعة الدور المعلن لم تكن “إدارية عامة”. الوصف الوظيفي يضع العمل داخل منظومة الطوارئ، والاستجابة، والتأهب، وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية. هذا مسار صحي مرتبط ببيئة عمل صحية ومسؤوليات تشغيلية تمس سلامة المنظومة، لا وظيفة مكتبية منفصلة عنها. — الأهم من ذلك: هذا المسار مرتبط بتصنيف مهني رسمي ضمن فئة أخصائي. والقاعدة البديهية في أي نظام وظيفي سليم هي: تصنيف مهني ⇐ مسمى وظيفي ⇐ سلم مالي ⇐ حقوق ومزايا. ولا معنى لتصنيف مهني إذا لم ينعكس على المعاملة الوظيفية والمالية. — بعد تغيّر جهة التوظيف، قُدم عرض وظيفي جديد يتضمن راتبًا، وبدلات، وعقدًا محدد المدة، وساعات عمل أسبوعية. المشكلة ليست في وجود عرض… المشكلة في مضمونه، وما غاب عنه. — غابت عناصر جوهرية تحمي الحق وتمنع التأويل: لا سلم رواتب مكتوب. لا تحديد مستوى ودرجة. لا مسار مهني واضح. ولا ضمانات تعكس طبيعة المسار “المنتهي بالتوظيف”. وعندما يغيب الإطار النظامي، يصبح الانتقاص سهلًا، ويغدو المستقبل الوظيفي ضبابيًا. — الضرر هنا لا يُختزل في “فرق راتب”. الضرر الحقيقي يبدأ حين تنكسر سلسلة الحقوق: تصنيف ⇐ مسمى ⇐ سلم ⇐ خبرة ⇐ ترقّي. وإذا اختلت البداية، اختل كل ما بعدها: المسار، المزايا، الاستقرار، والامتداد المهني. — التحول المؤسسي لا يصح أن يُستخدم ذريعة لتقليص الأجر أو تقليص الضمانات الأساسية. الأصل في تنظيمات التحول هو حماية الحقوق عند الانتقال، لا إعادة تعريفها من الصفر، ولا تحميل فئة محددة كلفة التغيير. — مطلبنا واضح ومحدد ولا يحتمل المبالغة: تنفيذ ما أُعلن وما وُقّع. احترام التصنيف المهني بمسمى مطابق. توثيق السلم، والمستوى، والدرجة، والمسار، والمزايا كتابةً بشكل صريح. وإن تعذر ذلك، فإعادة بناء العروض بما يرفع الضرر ويعيد التوازن. — القضية ليست رفضًا للتطوير، بل دفاعٌ عن العدالة الوظيفية. والعدالة لا تبدأ بالشعارات، بل باحترام الاتفاق، وتكتمل بالشفافية، وتنتهي حين يأخذ كل ذي حق حقه دون انتقاص. — @aalaiban8 @FahadAlJalajel @othmanalshehri @Aalramaih @SaudiMOH @Badermasaker @drmohka @alshiriandawood @sabqorg @salahalghaydan @almodifer @aenalhagegah @mad__hh نثق أنكم الأقرب اليوم لسماع صوتنا. — البرنامج منتهي بالتوظيف حسب الاتفاق الموقّع. #الكوارث_واتفاقيه_الصحه #الكوارث_واتفاقيه_الصحه






هذا بيان مختصر لواقعٍ واضح لا يحتمل التأويل: دخلنا – نحن خريجي برنامج مسؤول إدارة الكوارث – مسارًا مُعلنًا صراحة بأنه تدريب منتهي بالتوظيف ضمن مهنة مصنفة في القطاع الصحي. وبمجرد الالتحاق بهذا المسار، نشأت حقوق مكتسبة لا تُلغى بتغيّر الجهة، ولا تُعاد صياغتها بتغيير المسمى. — القبول لم يكن مجاملة، ولا احتمالًا مفتوحًا. كان التزامًا مكتوبًا ومحددًا: إتمام البرنامج، تقديم الوثائق، اجتياز الفحص الطبي، ثم التوظيف. وعلى هذا الأساس بُنيت قراراتنا، والتزاماتنا، ومسارنا المهني منذ اليوم الأول. — طبيعة الدور المعلن لم تكن “إدارية عامة”. الوصف الوظيفي يضع العمل داخل منظومة الطوارئ، والاستجابة، والتأهب، وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية. هذا مسار صحي مرتبط ببيئة عمل صحية ومسؤوليات تشغيلية تمس سلامة المنظومة، لا وظيفة مكتبية منفصلة عنها. — الأهم من ذلك: هذا المسار مرتبط بتصنيف مهني رسمي ضمن فئة أخصائي. والقاعدة البديهية في أي نظام وظيفي سليم هي: تصنيف مهني ⇐ مسمى وظيفي ⇐ سلم مالي ⇐ حقوق ومزايا. ولا معنى لتصنيف مهني إذا لم ينعكس على المعاملة الوظيفية والمالية. — بعد تغيّر جهة التوظيف، قُدم عرض وظيفي جديد يتضمن راتبًا، وبدلات، وعقدًا محدد المدة، وساعات عمل أسبوعية. المشكلة ليست في وجود عرض… المشكلة في مضمونه، وما غاب عنه. — غابت عناصر جوهرية تحمي الحق وتمنع التأويل: لا سلم رواتب مكتوب. لا تحديد مستوى ودرجة. لا مسار مهني واضح. ولا ضمانات تعكس طبيعة المسار “المنتهي بالتوظيف”. وعندما يغيب الإطار النظامي، يصبح الانتقاص سهلًا، ويغدو المستقبل الوظيفي ضبابيًا. — الضرر هنا لا يُختزل في “فرق راتب”. الضرر الحقيقي يبدأ حين تنكسر سلسلة الحقوق: تصنيف ⇐ مسمى ⇐ سلم ⇐ خبرة ⇐ ترقّي. وإذا اختلت البداية، اختل كل ما بعدها: المسار، المزايا، الاستقرار، والامتداد المهني. — التحول المؤسسي لا يصح أن يُستخدم ذريعة لتقليص الأجر أو تقليص الضمانات الأساسية. الأصل في تنظيمات التحول هو حماية الحقوق عند الانتقال، لا إعادة تعريفها من الصفر، ولا تحميل فئة محددة كلفة التغيير. — مطلبنا واضح ومحدد ولا يحتمل المبالغة: تنفيذ ما أُعلن وما وُقّع. احترام التصنيف المهني بمسمى مطابق. توثيق السلم، والمستوى، والدرجة، والمسار، والمزايا كتابةً بشكل صريح. وإن تعذر ذلك، فإعادة بناء العروض بما يرفع الضرر ويعيد التوازن. — القضية ليست رفضًا للتطوير، بل دفاعٌ عن العدالة الوظيفية. والعدالة لا تبدأ بالشعارات، بل باحترام الاتفاق، وتكتمل بالشفافية، وتنتهي حين يأخذ كل ذي حق حقه دون انتقاص. — @aalaiban8 @FahadAlJalajel @othmanalshehri @Aalramaih @SaudiMOH @Badermasaker @drmohka @alshiriandawood @sabqorg @salahalghaydan @almodifer @aenalhagegah @mad__hh نثق أنكم الأقرب اليوم لسماع صوتنا. — البرنامج منتهي بالتوظيف حسب الاتفاق الموقّع. #الكوارث_واتفاقيه_الصحه #الكوارث_واتفاقيه_الصحه

هذا بيان مختصر لواقعٍ واضح لا يحتمل التأويل: دخلنا – نحن خريجي برنامج مسؤول إدارة الكوارث – مسارًا مُعلنًا صراحة بأنه تدريب منتهي بالتوظيف ضمن مهنة مصنفة في القطاع الصحي. وبمجرد الالتحاق بهذا المسار، نشأت حقوق مكتسبة لا تُلغى بتغيّر الجهة، ولا تُعاد صياغتها بتغيير المسمى. — القبول لم يكن مجاملة، ولا احتمالًا مفتوحًا. كان التزامًا مكتوبًا ومحددًا: إتمام البرنامج، تقديم الوثائق، اجتياز الفحص الطبي، ثم التوظيف. وعلى هذا الأساس بُنيت قراراتنا، والتزاماتنا، ومسارنا المهني منذ اليوم الأول. — طبيعة الدور المعلن لم تكن “إدارية عامة”. الوصف الوظيفي يضع العمل داخل منظومة الطوارئ، والاستجابة، والتأهب، وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية. هذا مسار صحي مرتبط ببيئة عمل صحية ومسؤوليات تشغيلية تمس سلامة المنظومة، لا وظيفة مكتبية منفصلة عنها. — الأهم من ذلك: هذا المسار مرتبط بتصنيف مهني رسمي ضمن فئة أخصائي. والقاعدة البديهية في أي نظام وظيفي سليم هي: تصنيف مهني ⇐ مسمى وظيفي ⇐ سلم مالي ⇐ حقوق ومزايا. ولا معنى لتصنيف مهني إذا لم ينعكس على المعاملة الوظيفية والمالية. — بعد تغيّر جهة التوظيف، قُدم عرض وظيفي جديد يتضمن راتبًا، وبدلات، وعقدًا محدد المدة، وساعات عمل أسبوعية. المشكلة ليست في وجود عرض… المشكلة في مضمونه، وما غاب عنه. — غابت عناصر جوهرية تحمي الحق وتمنع التأويل: لا سلم رواتب مكتوب. لا تحديد مستوى ودرجة. لا مسار مهني واضح. ولا ضمانات تعكس طبيعة المسار “المنتهي بالتوظيف”. وعندما يغيب الإطار النظامي، يصبح الانتقاص سهلًا، ويغدو المستقبل الوظيفي ضبابيًا. — الضرر هنا لا يُختزل في “فرق راتب”. الضرر الحقيقي يبدأ حين تنكسر سلسلة الحقوق: تصنيف ⇐ مسمى ⇐ سلم ⇐ خبرة ⇐ ترقّي. وإذا اختلت البداية، اختل كل ما بعدها: المسار، المزايا، الاستقرار، والامتداد المهني. — التحول المؤسسي لا يصح أن يُستخدم ذريعة لتقليص الأجر أو تقليص الضمانات الأساسية. الأصل في تنظيمات التحول هو حماية الحقوق عند الانتقال، لا إعادة تعريفها من الصفر، ولا تحميل فئة محددة كلفة التغيير. — مطلبنا واضح ومحدد ولا يحتمل المبالغة: تنفيذ ما أُعلن وما وُقّع. احترام التصنيف المهني بمسمى مطابق. توثيق السلم، والمستوى، والدرجة، والمسار، والمزايا كتابةً بشكل صريح. وإن تعذر ذلك، فإعادة بناء العروض بما يرفع الضرر ويعيد التوازن. — القضية ليست رفضًا للتطوير، بل دفاعٌ عن العدالة الوظيفية. والعدالة لا تبدأ بالشعارات، بل باحترام الاتفاق، وتكتمل بالشفافية، وتنتهي حين يأخذ كل ذي حق حقه دون انتقاص. — @aalaiban8 @FahadAlJalajel @othmanalshehri @Aalramaih @SaudiMOH @Badermasaker @drmohka @alshiriandawood @sabqorg @salahalghaydan @almodifer @aenalhagegah @mad__hh نثق أنكم الأقرب اليوم لسماع صوتنا. — البرنامج منتهي بالتوظيف حسب الاتفاق الموقّع. #الكوارث_واتفاقيه_الصحه #الكوارث_واتفاقيه_الصحه



















