‏‏م .عبدالله الجعيثن

في ليلة جماهير الشمس 😎 الكبيـر يؤكد صدارته 💛

العمل والعيش في السعودية 🇸🇦… إستحقاق ليس للكل ! لم يعد مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية مرتبطًا فقط بتطوير البنية التحتية أو إطلاق المشاريع الكبرى، بل أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمن يعيش على هذه الأرض، وبمدى مساهمته في تنميتها والتزامه بأنظمتها وقيمها. فالمملكة، وهي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، تستحق أن يكون العيش والعمل فيها قائمًا على معايير واضحة من الكفاءة، والانضباط، والمسؤولية. إن الانفتاح على الكفاءات من داخل المملكة وخارجها يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، إلا أن هذا الانفتاح يجب أن يكون قائمًا على أسس منظمة ومدروسة، تضمن استقطاب من يضيف قيمة حقيقية، وتحد في الوقت ذاته من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على جودة الحياة أو تُضعف من كفاءة السوق. وفي هذا السياق، تبرز بعض التحديات التي تستدعي المعالجة، سواء على المستوى المهني أو السلوكي، حيث قد تظهر حالات فردية لا تنسجم مع قيم المجتمع أو مع متطلبات المرحلة، وقد ينعكس ذلك سلبًا على بعض القطاعات الحيوية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذه الحالات تبقى محدودة، ولا تعكس الصورة العامة لغالبية المقيمين النظاميين الذين يسهمون بفعالية في التنمية ويشكلون جزءًا مهمًا من المنظومة الاقتصادية. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز الحوكمة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، لضبط السوق، والارتقاء بجودة الخدمات، وضمان بيئة منظمة وآمنة. ويتطلب ذلك تطوير آليات أكثر كفاءة في التحقق، والمتابعة، والتنظيم، بما يحقق التوازن بين الانفتاح والاستحقاق، وبين النمو والاستدامة. إن إعادة ترتيب هذا الملف لا تهدف إلى الإقصاء، بل إلى ترسيخ مفهوم الاستحقاق، بحيث يكون العيش والعمل في المملكة مبنيًا على الكفاءة، والالتزام، والإسهام الإيجابي. فالمملكة بيئة واعدة، وخيرها يجب أن ينعكس على من يشارك في بنائها، ويحترم أنظمتها، ويكون جزءًا من مستقبلها. في الختام، يبقى الهدف الأسمى هو بناء مجتمع متوازن، واقتصاد قوي، وبيئة معيشية عالية الجودة، تعزز من ثقة المجتمع، وتدعم استدامة التنمية—وذلك لا يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود، ووضوح الرؤية، والتزام الجميع بدورهم في هذه المسيرة. #المملكة_العربية_السعودية #الرياض #عيدكم_أمان

كل ما قلت هانت جد علمٍ جديد

العمل والعيش في السعودية 🇸🇦… إستحقاق ليس للكل ! لم يعد مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية مرتبطًا فقط بتطوير البنية التحتية أو إطلاق المشاريع الكبرى، بل أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمن يعيش على هذه الأرض، وبمدى مساهمته في تنميتها والتزامه بأنظمتها وقيمها. فالمملكة، وهي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، تستحق أن يكون العيش والعمل فيها قائمًا على معايير واضحة من الكفاءة، والانضباط، والمسؤولية. إن الانفتاح على الكفاءات من داخل المملكة وخارجها يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، إلا أن هذا الانفتاح يجب أن يكون قائمًا على أسس منظمة ومدروسة، تضمن استقطاب من يضيف قيمة حقيقية، وتحد في الوقت ذاته من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على جودة الحياة أو تُضعف من كفاءة السوق. وفي هذا السياق، تبرز بعض التحديات التي تستدعي المعالجة، سواء على المستوى المهني أو السلوكي، حيث قد تظهر حالات فردية لا تنسجم مع قيم المجتمع أو مع متطلبات المرحلة، وقد ينعكس ذلك سلبًا على بعض القطاعات الحيوية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذه الحالات تبقى محدودة، ولا تعكس الصورة العامة لغالبية المقيمين النظاميين الذين يسهمون بفعالية في التنمية ويشكلون جزءًا مهمًا من المنظومة الاقتصادية. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز الحوكمة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، لضبط السوق، والارتقاء بجودة الخدمات، وضمان بيئة منظمة وآمنة. ويتطلب ذلك تطوير آليات أكثر كفاءة في التحقق، والمتابعة، والتنظيم، بما يحقق التوازن بين الانفتاح والاستحقاق، وبين النمو والاستدامة. إن إعادة ترتيب هذا الملف لا تهدف إلى الإقصاء، بل إلى ترسيخ مفهوم الاستحقاق، بحيث يكون العيش والعمل في المملكة مبنيًا على الكفاءة، والالتزام، والإسهام الإيجابي. فالمملكة بيئة واعدة، وخيرها يجب أن ينعكس على من يشارك في بنائها، ويحترم أنظمتها، ويكون جزءًا من مستقبلها. في الختام، يبقى الهدف الأسمى هو بناء مجتمع متوازن، واقتصاد قوي، وبيئة معيشية عالية الجودة، تعزز من ثقة المجتمع، وتدعم استدامة التنمية—وذلك لا يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود، ووضوح الرؤية، والتزام الجميع بدورهم في هذه المسيرة. #المملكة_العربية_السعودية #الرياض #عيدكم_أمان

العمل والعيش في السعودية 🇸🇦… إستحقاق ليس للكل ! لم يعد مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية مرتبطًا فقط بتطوير البنية التحتية أو إطلاق المشاريع الكبرى، بل أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمن يعيش على هذه الأرض، وبمدى مساهمته في تنميتها والتزامه بأنظمتها وقيمها. فالمملكة، وهي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، تستحق أن يكون العيش والعمل فيها قائمًا على معايير واضحة من الكفاءة، والانضباط، والمسؤولية. إن الانفتاح على الكفاءات من داخل المملكة وخارجها يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، إلا أن هذا الانفتاح يجب أن يكون قائمًا على أسس منظمة ومدروسة، تضمن استقطاب من يضيف قيمة حقيقية، وتحد في الوقت ذاته من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على جودة الحياة أو تُضعف من كفاءة السوق. وفي هذا السياق، تبرز بعض التحديات التي تستدعي المعالجة، سواء على المستوى المهني أو السلوكي، حيث قد تظهر حالات فردية لا تنسجم مع قيم المجتمع أو مع متطلبات المرحلة، وقد ينعكس ذلك سلبًا على بعض القطاعات الحيوية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذه الحالات تبقى محدودة، ولا تعكس الصورة العامة لغالبية المقيمين النظاميين الذين يسهمون بفعالية في التنمية ويشكلون جزءًا مهمًا من المنظومة الاقتصادية. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز الحوكمة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، لضبط السوق، والارتقاء بجودة الخدمات، وضمان بيئة منظمة وآمنة. ويتطلب ذلك تطوير آليات أكثر كفاءة في التحقق، والمتابعة، والتنظيم، بما يحقق التوازن بين الانفتاح والاستحقاق، وبين النمو والاستدامة. إن إعادة ترتيب هذا الملف لا تهدف إلى الإقصاء، بل إلى ترسيخ مفهوم الاستحقاق، بحيث يكون العيش والعمل في المملكة مبنيًا على الكفاءة، والالتزام، والإسهام الإيجابي. فالمملكة بيئة واعدة، وخيرها يجب أن ينعكس على من يشارك في بنائها، ويحترم أنظمتها، ويكون جزءًا من مستقبلها. في الختام، يبقى الهدف الأسمى هو بناء مجتمع متوازن، واقتصاد قوي، وبيئة معيشية عالية الجودة، تعزز من ثقة المجتمع، وتدعم استدامة التنمية—وذلك لا يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود، ووضوح الرؤية، والتزام الجميع بدورهم في هذه المسيرة. #المملكة_العربية_السعودية #الرياض #عيدكم_أمان