amel

صباح الخير ☀️ اليوم تناقش لجنة الشؤون الخارجية في النواب مشروع قانون يدين الاعتداءات على المدنيين في #السودان ويدعو لوقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. المشروع يدعو : 📌 الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لأي دعم مادي لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية 📌 إدارة #ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، والتفاوض لإنهاء الحرب الأهلية السودانية، واستعادة الحكم الديمقراطي المدني 📌 المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للجهود المدنية الرامية إلى إنهاء الحرب، والمساعدة في الوقت المناسب على إعادة الإعمار والتعافي بعد النزاع، ودعم إنشاء آلية قوية للعدالة الانتقالية بهدف استعادة سيادة القانون، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.

بعد مرور ثلاث 3️⃣ سنوات: #التكلفة_الاقتصادية للحرب ومتطلبات #التعافي في 🇸🇩 (ملخص وافٍ لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب السودان) #الرسالة الأُولى: الحرب تعيد الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تفاقم حاد في مؤشرات الفقر والنمو. #الرسالة الثانية: بعد مرور ثلاث #سنوات على هذا النزاع، لم نعد نواجه مجرد أزمة، بل نشهد تآكلاً منهجياً لمستقبل دولة بأكملها. #الرسالة الثالثة: حال استمرار القتال حتى عام 2030م، فإن نحو 34 مليون شخص إضافي قد ينزلقون إلى براثن الفقر المدقع (تفاقمت هذه المعدلات بعد الحرب لتصبح أسوأ مما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي) أولاً: أبرز الأرقام المبذولة في التقرير: 🔸ارتفاع #الفقر المدقع إلى أكثر من 60% من السكان في حال استمرار النزاع حتى 2030م. 🔸تراجعت مستويات #الدخل للأفراد والأسر إلى ما يعادل مستويات عام 1992م. 🔸نحو 34 مليون شخص إضافي معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر. 🔸خسارة تُقدَّر بـ 6.4 مليار دولار من #الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده 🔸دخول حوالي 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد. 🔸أكثر من 13 مليون نازح داخلياً وخارجياً انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1,700 دولار بحلول 2043م. 🔸فجوة في الناتج المحلي الإجمالي تُقدَّر بـ 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو عدم النزاع. 🔸في السيناريو الإصلاحي، إمكانية رفع الناتج إلى 58.2 مليار دولار بحلول 2043م. 🔸إمكانية إخراج 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع في حال تحقيق السلام والإصلاحات. 🔸تسارع النمو الاقتصادي إلى نحو 5% في سيناريو نهوض السودان. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ثانياً: تقرير صدر عشية الذكرى الثالثة للنزاع يسلط الضوء على #التكلفة الاقتصادية للحرب ومتطلبات التعافي 14 أبريل 2026، الخرطوم — تشير تقديرات تحليل جديد إلى أن السودان قد يشهد ارتفاع معدلات الفقر المدقع إلى ما يتجاوز 60% من السكان، مع انزلاق نحو 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الحرمان، في حال استمرار النزاع الحالي حتى عام 2030م. ويُعد التقرير المعنون #ما بعد النزاع: رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان"، والصادر بشكل مشترك عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومعهد الدراسات الأمنية (ISS)، من أكثر التحليلات شمولاً لمسار التنمية طويلة الأجل في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023م، حيث يقدم تقييماً كمّياً لتكلفة السنوات الثلاث الماضية من الحرب، فضلاً عن تقدير الخسائر المحتملة في حال استمرارها. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السوداني فقد نحو 6.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م وحده، مع دفع ما يقرب من 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد. كما تراجعت مستويات الدخل إلى ما يعادل مستويات عام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع نظيراتها المسجلة في ثمانينيات القرن الماضي. ويُقدَّر عدد النازحين بأكثر من 13 مليون شخص. وفي حال استمرار النزاع حتى عام 2030م، يتوقع التقرير أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2043 أقل بنحو 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو عدم النزاع، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج بنحو 1,700 دولار. كما قد يتجاوز الفقر المدقع نسبة 60% من السكان، أي ما يعادل نحو 52 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 34 مليون شخص مقارنةً بسيناريو عدم الحرب. وفي هذا السياق، أشار لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إلى أن: بعد مرور ثلاث سنوات على هذا النزاع، لم نعد نواجه مجرد أزمة، بل نشهد تآكلاً منهجياً لمستقبل دولة بأكملها. وحتى في سيناريو أكثر تفاؤلاً يفترض انتهاء الحرب في عام 2026م، يشير التقرير إلى أن مسار التعافي سيظل بطيئاً، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 1.2% فقط حتى عام 2043، وهو معدل أدنى بكثير من متوسط الدول منخفضة الدخل في أفريقيا. #ثالثاً: المخرج ومتطلبات التعافي كما يستعرض التقرير سيناريو بديلاً تحت عنوان "نهوض السودان"، حيث يفترض استعادة السلام وتنفيذ إصلاحات شاملة. وفي هذا السيناريو، قد يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع تسارع متوسط النمو إلى 5%، وخروج نحو 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع. ويؤكد التقرير أن #السلام يمثل شرطاً ضرورياً للتعافي، لكنه غير كافٍ بمفرده، إذ يتطلب الأمر تسوية سياسية تتبعها حزمة متسلسلة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مدعومة بانخراط دولي مستدام.