RAKAN
51 posts
RAKAN
@ar0cd
إذا ارتقت العقول بأفكارها طابت الألسن بحديثها | ⚖️ | Legal Affairs
Katılım Kasım 2022
223 Takip Edilen171 Takipçiler
@ar0cd @almshrfi_law اللي عليه قرض وايقاف حدمات من سنتين
هل يطبق عليه النظام
العربية
ديباجة #نظام_التنفيذ الجديد تضمنت ما يلي :
◾️ جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه .
◾️ لا تسري أحكام نظام التنفيذ على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية.
العربية
الدكتور/ عمر بن صالح السعيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدّم إليكم بخالص الشكر و عظيم الامتنان على ما بذلتموه من جهدٍ علمي وتربوي طوال هذا الفصل الدراسي ، فقد كنتم نموذجًا يُحتذى في حُسن الخُلق ورقيّ التعامل و عدالة المنهج في معاملة جميع الطلاب دون تمييز وهو ما يعكس جوهر الرسالة الأكاديمية السامية .
لقد لمسنا في طرحكم العلمي تمكّنًا راسخًا في تخصص القانون واحترافية عالية في تبسيط المفاهيم النظامية وربطها بتطبيقاتها العملية حتى غدت النصوص القانونية – على ما قد يكتنفها من تعقيد – واضحة المعالم جلية المقاصد ولم يكن ذلك إلا ثمرة عنايةٍ صادقة منكم في إيصال المعلومة، وحرصٍ دؤوب على تمكين الطالب من الفهم العميق لا الحفظ السطحي .
وإننا لنشهد بأنكم بذلتم من الجهد ما يرقى إلى مستوى الأمانة العلمية ، فكنتم حريصين على إيضاح أدق التفاصيل ومتابعة استيعاب الطلاب وتقديم الشرح على أكمل وجه بما يجسّد المعنى الحقيقي للأستاذ الجامعي المتمكن علميًا ..
ختامًا نسأل الله أن يبارك في علمكم وجهودكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يكتب لكم دوام التوفيق والسداد وأن تبقوا مناراتٍ يُهتدى بها في ميادين العلم والقانون .
العربية
مع خواتيم هذا الفصل الدراسي، تتجدد حكاية الفخر مع ثُلّة من طلابي؛ كوكبةٌ من طلاب القانون، وجوهٌ يملؤها الطموح، وهممٌ تستحضر أن عنان السماء حدٌّ للطموح، وأن العلم والعمل سبيلٌ إليه.
سعدت بتدريسكم، وأفخر بجدية طلبكم ونبل تطلعكم.
بارك الله فيكم، وجعلكم سواعد حق وعدل في خدمة الوطن.
العربية
مع أحبابي في آخر محاضرات الفصل الدراسي. مَرَّ عامٌ ونيف على الصورة أعلاه. كبروا وكبرت آمالهم، وطموحاتهم تسابق الأيام.
العربية
١- مالذي يمنع نظاماً ؟
ج/ هل يوجد نص نظامي يمكّن قاضي التنفيذ من رفض حكم نهائي مكتمل مكتسب قوة الأمر المقضي به والحجية الكاملة ؟ الجواب لا ، وان كان جوابك هو نص مادة التنفيذ الجديد انه للقاضي التحقق من الشروط الشكلية فإنني سبق و ان جاوبت على ذلك : من حالات النقض التي تختص بها المحكمة العليا والذي نص عليها النظام صراحة أن يصدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيل غير سليم لذلك النظام أعطى صلاحية للمحكمة العليا بالنقض في حالة انطباق هذه الحالة ، اما عن قاضي التنفيذ من أعطاه الصلاحية ليرفض حكم نهائي ؟ وان جاوبت بأن صك الحكم سند تنفيذي فهو بالأصل اذا وصل الى قاضي التنفيذ فإنه غالباً قد مر بعدة مراحل قضائية (درجة أولى - درجة ثانية - المحكمة العليا ) فأصبح مكتمل للتنفيذ وعلى القاضي تنفيذه لكن هناك استثناء بسيط ولا يُعَد ذلك ان لقاضي التنفيذ صلاحية مطلقة وهو في حال صدور حكم مثلاً بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغاً من المال وفي صك الحكم الرقم يختلف كتابة عن الارقام فهنا قاضي التنفيذ لا يستطيع التنفيذ كون الرقم مختلف ويطلب من طالب التنفيذ رفع طلب تصحيح حكم وهذه هي الحالة الوحيدة فقط
ماذا رأيت من الواقع ؟
ج/ الواقع العملي صك حكم نهائي يذهب الى قاضي التنفيذ وينفذه بكل بساطه باعتباره مكتمل ومكتسب الحجية والتحقق الشكلي فقط للسندات والاوراق وليس لصكوك الأحكام
وان قلت بإن ذلك يشمل صكوك الأحكام اتمنى منك تزويدنا لنستفيد بقرار من قاضي التنفيذ او سابقة او أياً كانت يرفض بها تنفيذ حكم قضائي لعدم تحقق الشروط الشكلية وهو حكم كامل تم استنفاذ به جميع طرق الاعتراض
بارك الله بك
العربية
@ar0cd (حديثك من الناحية النظرية فيه جانب من الصحة لكن نظاماً وواقعيا عكس ذلك تماماً)
ما الذي يمنع نظاماً؟
وماذا رأيت من الواقع؟
العربية
RAKAN retweetledi
#وزارة_الداخلية : الجهات المختصة تباشر - في حينه - الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي.
العربية
كلامك على متمّه أخي سالم ، متفقين بإن الدائرة مشكلة تشكيل غير صحيح وأنها مخالفة وأن النظام نص في بعض القضايا انت تنظر من دوائر ثلاثية وليست من دوائر فردية وهذا خطأ نظامي واضح وصريح ويستطيع صاحب المصلحة الأعتراض بطرق الأعتراض الاعتيادية المقررة نظاماً ، أما ان كان الحكم قد أصبح نهائياً وتم استنفاذ جميع طرق الاعتراض العادية عندها يكتسب الصفة التنفيذية وتُحال لقاضي التنفيذ لتنفيذها وهذا هو الحاصل بشكل واقعي في محاكم التنفيذ فقاضي التنفيذ لايحقق بصكوك الأحكام او يرفضها عكس السندات لأمر والكمبيالات والخ من الأوراق ذات الصفة التنفيذية و منعاً لتكرار ، قاضي التنفيذ صلاحيته تقتصر على شروط شكلية فقط في السندات اما صك الحكم النهائي مكتسب الحجية فهو بالنسبة إلى النظام مكتمل الحجية اذا لم تنقضه الاستئناف أو العليا وعلى القاضي تنفيذه وليس في النظام صلاحية لقاضي التنفيذ برد او ارفض صك حكم نهائي صادر ومكتسب الصفة التنفيذية خارج اختصاصها على الأطلاق ، حديثك من الناحية النظرية فيه جانب من الصحة لكن نظاماً وواقعيا عكس ذلك تماماً
العربية
أهلا أخي راكان.
بما أننا متفقين أنّ محكمة التنفيذ تتحقق من استيفاء الشروط النظامية للسند التنفيذي، فإن الحكم القضائي يُعد سنداً تنفيذياً وتشكيل الدائرة يُعد من الشروط النظامية.
وإن كنتَ ترى أنّ المقصود بالشروط النظامية هي الشروط الشكلية، فتكوين الدائرة القضائية من الشروط الشكلية ويُسمى (تشكيل الدائرة).
ومبادئ مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة تنص على رجوع القاضي عن حكمه إذا حكم منفراً في قضية تنظر مشتركة، وكذلك تنص على أنّ الحكم إذا استكمل متطلبات اصداره -ومنها تشكيل الدائرة- يكون صحيحاً ووجب احترامه واعماله مالم يخالف نصاً أو أصلاً من أصول اصدار الأحكام، وتشكيل الدائرة من أصول اصدار الأحكام.
ولك أن تتمعن في المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا والذي ينص على أنّ إجابة القاضي الواحد فقط على قرار المحكمة العليا في قضية مشتركة لا يكفي، فكيف بتنفيذ حكم صادر من قاضي واحد فقط في قضية مشتركة؟!!!
فإذا كان الرد على (قرار) من قاضي واحد لايكفي فمن باب أولى أن لا يتم تنفيذ حكم القاضي الواحد في قضية مشتركة.
العربية
للأسف على العامل قبل توقيع العقد ان يقرأ العقد بعناية وخصوصاً بند انهاء العقد وماهو مقدار التعويض في حال الانهاء الغير مشروع ، ولو وضع صاحب العمل تعويض عن الانهاء الغير مشروعه مقدار 1 ريال ، حكم القاضي بالريال فقط ، لأن هذا ماتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل ، بإختصار اذا تضمن تعويض لايؤخذ بتعويض م ٧٧
العربية
موضوع في غاية الأهمية. أود ان اعبر عن شكري وتقديري للأخ فهد على طرحه لمثل هذه القضايا الهامة.
من الضروري دائمًا قراءة العقد بعناية قبل الموافقة عليه.
🔹️اما فيما يخص بند التعويض، إذا تم الاتفاق عليه، فإنه يؤخذ به بغض النظر عن قيمته، حتى لو كانت أقل من راتبين.
المادة 77 واضحة في بداية نصها بعبارة "ما لم يتضمن"، لذا فإن الحذر واجب.
العربية
[قانونيات⚖️]
للإخطار اهمية بالغة جدًا
في القضايا التجارية.
وقد نصت المادة ١٩ نظام المحاكم التجارية:
"يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة، بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشرة) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
وكذلك مهم معرفة تاريخ نشوء الحق.
العربية
من المهم معرفة أن السند التنفيذي كي ينفذ يجب ان يحقق الشروط الشكلية للسند والا كان عرضه للرفض من قاضي التنفيذ ، أما بخصوص التحقق من حالة شكلية لحكم قضائي اكتسب الحجية واصبح قابل لتنفيذ فلا يجوز للقاضي التنفيذ النظر منه كون ان الحكم اكتسب الحجية وإن سلمنا لقاضي التنفيذ التحقق به ورفضه فقد اضفنا درجة تقاضي ثالثة 🤷🏻♂️
سالم العنزي ⚖️@SalimHRN
العربية
للأسف قد يكون الحق ظاهر لصالح العامل لكن لا يحكم به القاضي كونه لم يثبت التكليف بشكل رسمي مكتوب ، لذلك على أي عامل يُكلف بعمل خارج ساعات عمله عليه ان يطلب كتابة هذا التكليف بشكل رسمي لتحفظ حقه بإذن الله
رائد العوفي@R1_Lawyer
اليوم عندي دعوى عمالية ، وجلسة نطق بالحكم ، عشان ما ينطق الشيخ ولانمسكه كتبت بالدردشة برجاء النظر في المذكرة المرفقة الحاصل انه حكم برفض هذا الطلب وجلطني ، يبغاهم يكتبون ( تكليف رسمي ) على الرغم من ان ظاهر الحال والثابت ان الاعياد اجازه والاستثناء هو تكليف العمل فيها
العربية
حكم القاضي برفض الطلب صحيح وهذا هو المعمول به بالقضاء العمّالي ولذلك على كل عامل يُكلف في الإجازات او الأعياد أو اي كانت من مديره عليه أن يطلب ان يكون التكليف مكتوب وبشكل رسمي وليس بشكل شفهي بحيث لو طالب العامل بحقوقه يكون لديه التكليف الرسمي ليثبته امام القضاء اما التكليف الشفهي لا يعتد به
العربية
اليوم عندي دعوى عمالية ، وجلسة نطق بالحكم ، عشان ما ينطق الشيخ ولانمسكه كتبت بالدردشة برجاء النظر في المذكرة المرفقة
الحاصل انه حكم برفض هذا الطلب وجلطني ، يبغاهم يكتبون ( تكليف رسمي )
على الرغم من ان ظاهر الحال والثابت ان الاعياد اجازه والاستثناء هو تكليف العمل فيها
العربية
@almshrfi_law ياليت تشرحون لنا
بالكلام العامي البسيط ع شان نفهم
هل المعاملات القديمه بالتنفيذ
تبقى على وضعها مع صدور التنفيذ الجديد
وهل هو بآثر رجعي
وهل تلغى جميع الاوراق القديمه من سندات وصكوك وغيرها
اللي كانت مبنيه على عقود معارض ورقيه
وكذلك سندات ورقيه
نتمنى الافاده بوضوح وبساطه
العربية
التماس إعادة النظر سواء مانص عليها المنظم في م 200 مرافعات الشرعية للعموم القضايا أو في القضايا الجزائية في نص المادة 204 في نظام الاجراءات الجزائية ، ذكر حالات محددة وواضحة وعلى سبيل الحصر لا المثال ، وان لم تنطبق إحدى الحالات المذكورة على القضية محل الالتماس فلن يقبل الطلب وبكل بساطة التكييف ليس من حالات الالتماس فيرفض فوراً
العربية
هل الخطأ في التكييف النظامي للواقعة مبررٌ لطلب إعادة النظر؟
بالنظر للمادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (5) أنه: "إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة".
وبعطف النظر على بعض التطبيقات الخاطئة نجدها تجعل هذه الفقرة مدخلاً يلج من خلاله الملتمس إلى الاستدراك على الحكم من حيث التكييف ويعيد النقاش حوله وكأنه في طريق طعن عادي يجوز معه تجريح الحكم دونما قيد أو شرط، و يغفل عن حقيقة الالتماس وأنه طريق استثنائي، غايته الكشف عن وقائع أو بينات لم تكن معلومة وقت المحاكمة، لا إعادة الجدل في الوصف الجرمي الذي استقر عليه الحكم النهائي الملتمس عليه، أو المطالبة بالمساواة مع أحكام أطراف آخرين.
وقد عبّرت إحدى الدوائر الاستئنافية في أسباب رفضها لطلب التماس مبني على الدفع بتباين الوصف الجرمي بين الشركاء في الجريمة ذاتها بما نصه: "أن الجدل في التكييف أو في تقدير الأدلة لا يُعد سبباً للالتماس. تكييف الواقعة وإسباغ الوصف الجرمي عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. ولا يجوز مجادلتها في ذلك بطريق الالتماس، الذي لا يعد طريقاً لإعادة تقدير الوقائع أو الأدلة".
وأضافت: "بمُراجعة الحكم محل الالتماس، ثبت أنه بُني على أسباب سائغة، وتضمن تكييفاً نظامياً صحيحاً في ضوء ما استقر في وجدان المحكمة، مما تنتفي معه موجبات إعادة النظر".
لذا فإن الالتماس يهدف لمعالجة قصور انطوت عليه أحكام بُنيت على نقص في التصور الواقعي نتيجة خفاء بيّنات مؤثرة، أما التكييف فهو عملية قانونية تجريها المحكمة على الوقائع الثابتة لديها، والاعتراض عليها محله (الاستئناف أو النقض).
وعليه؛ فإن الخطأ في التكييف القضائي للواقعة لا يُعد مبرراً لطلب إعادة النظر.
#قانون
العربية
@AliAlmutlaq9 عندما تذكر حبس المنفذه ضده عليك تحديد نوع التنفيذ ! فذكرك ان المنفذ ضده يُمكن ان يحبس يوهم البعض بأن نظام التنفيذ الجديد أجاز الحبس التنفيذي لمن ينفذ والحقيقة أن الحبس المذكور منك هو على التنفيذ المباشر فقط وليس التنفيذ المالي فالتنفيذ المالي لايوجد به حبس تنفيذي
العربية
حدد #نظام_التنفيذ_الجديد
الحالات التي لا يجوز فيها حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، وهي مستثناة بشكل قاطع على النحو الآتي:
1 - من لم يتجاوز عمره (الثامنة عشرة).
2- من يثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
3-المرأة الحامل.
4- المرأة التي لها طفل لم يتجاوز (الثانية) من عمره.
5.-إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ (مثل الآباء والأمهات) أو فروعه (مثل الأبناء).
العربية
@ar0cd @AbuBasel1396 حسبنا الله ونعم الوكيل..
طيب الخطأ من القاضي ذكر مبلغ اتعاب المحامي
ولم يذكر مبلغ الخبير اللى وافق على اتعاب المحامي.
ادفع انا 2000 ريال عشان ايش؟
ومن يعوضني عنها؟
المحامي اللي توكل عني ما أخبرني
انا اكتشفت بعد مضيئ 6 شهور تقريبا
العربية
@lrby00289307 @AbuBasel1396 نعم ، اذا كان هناك خطأ من القاضي مادي في حسابة الارقام مثلاً أو في الكتابة فتطلب تصحيح الحكم ، اما اذا كان نص الحكم في غموض أو لبس او عدم وضوح فتطلب من القاضي تفسيره ، اما عن التكاليف القضائية لطلب التصحيح والتفسير هو ألفين ريال سعودي
العربية
نص نظام العمل واضح وصريح م ١١١ وفهمه بسيط ، إن لم يتمتع العامل بإجازته خلال فترة عمله يستطيع بعد انتهاء العلاقة التعاقدية طلب تعويض عن رصيد الاجازات وفقاً للمادة م ١١١ ، وباقي مستحقاته المالية .. وبناء على كلام السائل فرد الجهة والقاضي غير موافق للنظام ، الا ان اذا كان هناك جوانب اخرى
العربية
مع كل آسف .. يصير هذا الشيء لمن تدخل المحكمة بدون محامي هذي نهايتها.!!
العربية