البرغوث

عاجل | ترمب لشبكة إيه بي سي: قد يكون هناك مشروع مشترك مع #إيران لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز كوسيلة لتأمينه من أطراف أخرى

وفق القانون الدولي تستطيع إيران وسلطنة عمان فرض رسوم لعبور مضيق هرمز .. والولايات المتحدة تدرك ذلك جيداً أولا لازم نفهم شيء مهم .. لا توجد في مضيق هرمز قطرة ماء واحدة يملكها المجتمع الدولي! كيف ذلك؟! وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق لكل دولة أن تمدّ مياهها الإقليمية 12ميلاً بحرياً من ساحلها. طيب .. مضيق هرمز عند أضيق نقطة لا يتجاوز نحو 21 ميلا، وفق ذلك فمياه إيران شمالاً ومياه سلطنة عُمان جنوباً تلتقيان وتبتلعان المضيق بأكمله. النتيجة؟ المضيق كله مياهٌ إقليمية، ولا وجود فيه لما يُسمى المياه الدولية. طيب هنا يبدأ اللغط. فالقانون نفسه يكفل للسفن حق المرور العابر، ويمنع الدول المطلّة على المضائق من عرقلة هذا المرور أو فرض رسوم عليه. لكن.. هنا الفرق الذي يجهله كثيرون، هناك فرق بين رسوم المرور المحظورة، ورسوم الخدمة المسموحة. ولفهم هذا، علينا أن نفرّق بين نوعين من الممرات: هناك القنوات الصناعية كالسويس وبنما، تتقاضى رسوماً كاملة ومشروعة على كل سفينة، ببساطة لأنها ممرات حفرها الإنسان بماله وجهده، على فكرة قناة السويس وحدها تجني أكثر من 10 مليارات دولار في عام واحد. أما المضائق الطبيعية كهرمز ومالقا وجبل طارق، فهي طبيعية ولا يجوز لأحد أن يفرض على عبورها مقابل مالي. طيب .. كيف تقول إن مسقط وطهران يمكنهما وفق القانون فرص رسوم؟! ببساطة ووفق قانون البحار يمكنهما فرض رسوم الإرشاد والخدمة الملاحية. وهذا تحديداً ما تفعله تركيا في مضيقي البوسفور والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو، إذ تجني أموالاً مقابل خدمات الإرشاد والإنقاذ والمنارات، لا مقابل المرور نفسه. ومن هذا الباب لا من غيره تستطيع مسقط وطهران، إن تعاونتا واتفقتا، أن تجنيا أموالاً طائلة بشكل قانوني تماماً. هذا يجعل ترمب في حالة جنون... ولديه ورقة خطيرة يهدد بها وهي العقوبات التي سيفرضها على مسؤولين ومؤسسات مالية عُمانية وهذا شيء خطر على سلطنة عمان التي توصف بأنها من أكثر الدول استقرارا ً في العالم. ما الذي سيحدث لاحقاً؟ في رأيي ستستمر أزمة هرمز طويلاً ولن يستقر الحال في المنطقة، وإيران لا يمكن أن تسلم ملف المضيق لو قامت الحرب العالمية الثالثة. نبغي على المجتمع الدولي محاسبة ترمب وقادته على ما صنعوه من أزمة خطيرة.

Oman has no objection to international commercial vessels navigating through the Iranian side of the Strait of Hormuz. However, if geopolitical or security circumstances require vessels to alter course and transit through Oman’s territorial waters, Oman has a sovereign responsibility to ensure that such passage is safe, orderly, and environmentally responsible. This includes preventing harm to Oman’s marine ecosystem, avoiding disruption to local shipping routes, and protecting the livelihoods of fishing communities. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, coastal states may regulate passage in their territorial waters for reasons related to safety, environmental protection, and maritime order. They may also impose charges for specific services rendered to passing vessels, provided such charges are applied transparently and without discrimination. In the Strait of Hormuz, these conditions are especially significant because of the volume of traffic, the sensitivity of the marine environment, and the strategic importance of the waterway. To provide safe passage and related maritime services, Oman would need to invest in port and coastal infrastructure, surveillance systems, navigational support, emergency response capacity, and the recruitment and training of hundreds of personnel. Oman is prepared to support the United States in this regard, particularly within the framework of the U.S.–Oman Free Trade Agreement. Other states may also seek similar arrangements with Oman through bilateral agreements.