مردغ ابن مندغ

المشهد كله كأنه إعلان عائلي طويل: شوفوا دولتنا الحنونة، وشوفوا مواطننا الوفي، وخلوا الكاميرا توثّق لحظة الحب المتبادل حتى لا يظن أحد أن ما جرى مجرد حق طبيعي لمواطن. لا، لازم يتحول إلى وصلة وجدانية بعنوان: نحبكم وتحبوننا والله يديم المعروف.

المضحك المبكي أن أبسط واجبات الدولة عندنا لا يمر إلا بعد أن يُدهَن بطبقة سميكة من التمجيد، كأن الجهاز الإداري كله لا يعمل بالميزانيات والأنظمة والضرائب والموارد، وإنما يعمل بالطاقة العاطفية لعبارة: شكرًا يا ولاة الأمر. هذا ليس امتنانًا بريئًا فقط، هذا خراب سياسي ناعم، يحوّل الحق إلى منّة، والمساءلة إلى قلة أدب، والصمت إلى فضيلة وطنية.

الحمد لله على سلامة اشتياق. أما المشهد المعتاد بعد كل واقعة، فهو كئيب بشكل مضحك: الدولة تؤدي الحد الأدنى من واجبها، ثم يخرج أحدهم يشكر وكأننا أمام معجزة كونية لا خدمة عامة. إجلاء مواطنة صار يُقدَّم لنا كأنه هبوط وحي، لا إجراء يفترض أصلًا أن تقوم به أي دولة تحترم نفسها.

لاحول ولا قوة الا بالله، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته 💔💔

وفاة الفنانة الكبيرة #حياة_الفهد • بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإبداع • سيدة الشاشة الخليجية تركت إرثا سيبقى في ذاكرة الأجيال bit.ly/4vxAp4q

قوووية لكن صادقة 🤷🏻‍♂️.

سبحان الله، ما قد شفت تجار المنطقة الغربية يجمعون عندهم كل متردية ونطيحة. هذه الأشكال ما تلقاها إلا عند بعض تجار الرياض؛ جماعة الفخفخة والمظاهر و"صوّرني وأنا أتكرم".

الله على التواضع، المفروض يدعسهم 🥺

@suwaidi_jamal وكذلك التجسس على هواتفهم وغرف نومهم وابتزازهم 🤣

الرخاء اللي في دولة الإمارات العربية المتحدة لايوجد مثيل له خاصة في الدول العربية.

أنت تحاول تخفيف فداحة المسألة عبر تغليفها بعبارات قانونية باردة، ثم تقفز قفزة مضحكة حين تضع الإمارات في سياق واحد مع الولايات المتحدة وأوروبا، وكأن تكرار مفردات مثل «الأمن القومي» و«النظام العام» يكفي لصناعة تشابه حقيقي. هذه مقارنة فاسدة من أصلها، لأنها تتجاهل العنصر الوحيد الذي يعطي القانون قيمته: من يقيّد السلطة حين تتجاوز؟ ومن يراجعها حين تكذب أو تتوسع أو تلبس القمع لباس الإجراءات؟ الدول الليبرالية لا تُقاس بالبنية التي تكبح يد الدولة: قضاء مستقل، حق طعن فعلي، صحافة حرة، رأي عام قادر على الفضح، ومحاماة تستطيع أن تجرّ الدولة نفسها إلى المساءلة. لهذا يمكن هناك أن يُستدعى شخص، ثم يخرج منتصرًا على الجهة التي اتهمته، وقد يخسر المسؤول السياسي نفسه أمام القضاء. هذه هي الفروق الحاسمة التي يفهمها أي شخص يتكلم بجدية عن القانون والحقوق. أما في الأنظمة الاستبدادية، فالألفاظ نفسها تتحول إلى أدوات مطاطة تبتلع كل شيء. «الأمن القومي» قد يشمل رسالة خاصة. «حماية النظام العام» قد يشمل رأيًا سلميًا. «مكافحة الإرهاب» قد تُستدعى لتخويف مواطن لا يملك سوى هاتفه وكلامه. وعندما تكون الجهة الأمنية أقوى من المراجعة، وأوسع من المحاسبة، وأسرع من القضاء، فإن الكلام عن «القنوات القانونية» يصير مجرد ستارة أنيقة تخفي وراءها سلطة تعرف مسبقًا ما تريد الوصول إليه. لهذا استشهادك بدول أوروبا والولايات المتحدة هي حيلة رخيصة لتمرير القمع كأنه إجراء عادي تمارسه كل الدول. أكثر الأنظمة قذارة في التاريخ امتلكت دائمًا مفرداتها الرسمية الجاهزة: الاستقرار، المصلحة العليا، سلامة المجتمع، حماية الدولة. المشكلة لم تكن يومًا في نقص المصطلحات المحترمة، المشكلة في الجهة التي تستخدمها، وفي البيئة التي لا تجد فيها هذه الجهة من يردعها حين تسيء الاستعمال. ثم أن عبارة «الخصوصية لها حدود» أي طالب مبتدئ يعرف أن الحقوق تُنظَّم وتتقاطع مع غيرها. موضع النزاع موجود في مكان آخر تمامًا: كيف تُرسم هذه الحدود، من يراقب رسمها، من يمنع التوسع فيها، ومن ينتصر للفرد حين تتحول الدولة إلى خصم متوحش يلتهم النص ويعيد تفسيره على مقاس رغبته الأمنية. هنا يسقط خطابك كله، لأنك تعمدت المرور فوق أهم نقطة في الملف، وهي غياب الضمانات الحقيقية في الأنظمة التي تتعامل مع المواطن/المقيم ككائن تحت الاشتباه الدائم. والأسوأ أنك تتكلم بصيغة من يوحي بأن المرور عبر إجراء رسمي يمنح الفعل حصانة أخلاقية وقانونية. التاريخ مليء بفظائع مرت بأختام رسمية، وبانتهاكات كُتبت لها مذكرات، وبتعسف لبس ربطة عنق قانونية ثم خرج له امثالك من يصفق لأنه احترم "المسار". من يسلّم بيانات الناس لسلطات قمعية تعرف كيف تستعملها ضد الكلام السلمي، ثم يطلب منا الاطمئنان لأن الأمر جرى وفق الأنظمة، لا يقدم وعيًا قانونيًا، وإنما يكرر قاموس الطاعة بصياغة تقنية. الخلاصة أنك لم تدافع عن الخصوصية، ولم تشرح القانون، ولم توضح الفرق بين اختراق التشفير والوصول إلى البيانات. أنت فقط حاولت أن تجعل القمع يبدو طبيعيًا ما دام قد خرج من نافذة رسمية. وهذه عقلية ملوثة؛ عقلية ترى النص إذا صدر عن السلطة كافيًا لإسكات الاعتراض، وترى الحقوق منّة مؤقتة تُعلَّق فورًا متى شاءت الجهة الأقوى.

من أكثر المواضيع اللي يتم تداولها اليوم هو ما ذكر في مقال في صحيفة الديلي ميل البريطانية عن حادثة إيقاف موظف في شركة طيران في دبي بعد مشاركته محتوى داخل مجموعة واتساب يتعلق بسقوط مسيّرات وصواريخ على مبانٍ في دبي خلال الهجمات الإيرانية. المقال يذكر بأن السلطات الإماراتية ذكرت أن الاكتشاف تم عبر “مراقبة إلكترونية”، وهنا بدأ اللغط حول الخصوصية، وهل تم كسر تشفير واتساب أو لا. فقط للتوضيح ..الواقع مختلف… غالبًا لا يتم “كسر التشفير” كما يُصوَّر، بل عندما يصل بلاغ أو معلومة للجهات الأمنية، يمكنها طلب البيانات ببساطة عبر القنوات القانونية. وواتساب نفسها توضح في سياساتها أنها تستجيب لطلبات الجهات المختصة وفق الأنظمة. بالتالي، الوصول للبيانات لا يعني كسر التشفير، بل يتم عبر إطار قانوني أو عبر نقاط أخرى حسب سياسات الدول والمنصات. نعم للخصوصية الإلكترونية لكن لها حدود، خصوصًا عند مخالفة الأنظمة وعندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، وهذا الشيء ليس فقط في الإمارات.. فالولايات المتحدة والدول الأوروبية تقوم بنفس الشيء. كما ان دول مجلس التعاون حذّرت مرارًا من تداول أي محتوى يتعلق بسقوط المسيّرات والصواريخ خلال هذه الفترة الماضية. ومن يخالف التعليمات، عليه أن يكون مستعدًا للعواقب.

Man, go eat shit twice. Nobody said Elon writes our laws, dumbass. The point is that when a platform hands user data to authoritarian governments and helps them track, arrest, or silence people over peaceful speech, it’s complicit. And telling people in authoritarian countries to “elect better leaders” is such a stupid line it just makes you look clueless.

@glimpse421752 @elonmusk That's smart, so now Elon is liable for the federal and local laws passed in your country. Imbecile. Don't elect idiots who are against free speech.

Hmm

يا غامض، عيناتك دمروا البلد، الله يقطع فكرك وفكر من يمثلك.

Stop lying. Peaceful people have been detained by corrupt dictatorships because they trusted your claims about privacy. You sold them a false sense of safety, and some of them lost their freedom because of it. That is not neutral. That makes you complicit. Same old routine: lie, deny, repeat until people believe you.

@cb_doge This is scare-mongering and false. Personal messages are end-to-end encrypted using the Signal protocol, which means that no one outside of the chat, not even WhatsApp or Meta, can read, listen to, or share them.

عندما يعتاد الانسان على العبودية فانه سيدافع عنها كلما سنحت الفرصة للحرية!

وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

خبر يثلج الصدر ويؤكد التوجه نحو رقمنة العدالة وحفظ الحقوق. الاستحقاق الأهم الذي ننتظره هو معالجة المعضلة الأزلية المتمثلة في «المصطلحات الفضفاضة» لضمان اليقين القانوني الذي أشار له معالي الوزير. ​الاعتماد على عبارات مطاطة مثل "النظام العام"، "القيم الدينية"، أو "الآداب العامة" (كما نرى في المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية) يترك مساحة واسعة للتأويل الشخصي والاجتهاد الذي يضعف وضوح التشريع. العدالة الناجزة والتنبؤ بالأحكام يقتضيان وجود لوائح تفسيرية دقيقة تفكك هذه الرموز وتحولها إلى بنود محددة ومعرّفة تقنيًا، ليعرف المواطن حدوده القانونية مسبقًا دون الوقوع في شباك الضبابية أو التفسيرات المزاجية.