المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي
2.3K posts

المحامي /د.حسين بن طفله العجمي
@halajmi2023
رئيس مركز تأهيل المحامي البيئي( جمعية المحامين الكويتيه) دكتوراه قانون دولي عام ماجستيرالعلوم البيئيه (القانون البيئي) ومستشار حوكمة التشريعات البيئيه ESG
Kuwait Katılım Kasım 2023
127 Takip Edilen1K Takipçiler
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi

@nawafalhamly ونعم ابوفهد لم اجد قيادي ابتسامته دائما تملأ وجهه في اصعب المهام
العربية
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi

@NasserIbnHamad @dahemq ان زرع الالغام في مضيق هرمز ايضا وفق اتفاقية روما ووفق الماده 8 البند 4التي اقرت اختصاص محكمة جرائم الحرب حيث نصت على (الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعيه الخ...)
العربية

إغلاق إيران لمضيق هرمز انتهاك خطير للقانون الدولي واعتداء صارخ على الدول التي تعتمد عليه ممراً للتجارة مع بقية دول العالم.
ولكي لا يستغفلكم مطايا إيران والمتحدثون باسمها، فإن قانون البحار لعام 1982 ليس قائمة طعام يمكن للدول اختيار ما تريد منه وتفسيره على هواها، بل هو قانون دولي ملزم لجميع الدول حتى تلك التي لم تصدق عليه ،صيغت مواده بشكل قانوني واضح، واستغرق إعداده أكثر من تسع سنوات.
إليكم باختصار المواد التي تجرم ما قامت به إيران، والتي تصرفت بشكل عدواني ومنافي لمسؤوليتها القانونيه:
1- المادة 44 من قانون البحار 1982:
«لا يجوز للدول المشاطئة إعاقة المرور العابر، ولا يجوز تعليقه مطلقاً».
المادة 38 من قانون البحار تعطي حق المرور العابر لجميع السفن والطائرات التجارية والعسكرية بشكل مستمر وسريع.
مضيق هرمز مصنف مضيقاً دولياً، وتنطبق عليه هذه المواد الواضحة.
2- اتفاقية البحر الإقليمي التي وقعت في جنيف عام 1958 ضمن اتفاقيات جنيف لذلك العام، تقول المادة السادسة عشر، الفقرة (4):
«لا يجوز تعليق المرور البريء للسفن الأجنبية في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار وجزء آخر منها».
وهذه الفقرة (4) من المادة 16 تنطبق على مضيق هرمز، وتعني أن إغلاقه أو تعطيل المرور فيه غير قانوني.
وللعلم، فإن اتفاقية جنيف ملزمة لجميع الدول، حتى تلك التي لم تصدق عليها.
3- في حكم محكمة العدل الدولية عام 1949 في قضية مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا، أكدت المحكمة عدم جواز إغلاق المضائق الدولية أو تعطيل المرور فيها، وعدم أحقية الدول الساحلية في منع العبور البريء الذي تطور لاحقاً وأصبح يُطلق عليه «المرور العابر».
هذا الحكم أسس لقاعدة قانونية في موضوع المضائق الدولية لا يمكن تجاهلها.
وللتوضيح لمن يقول إن إيران لم تصدق على قانون البحار 1982، فإن القاعدة القانونية المتعلقة بالمرور العابر تعتبر قانوناً ملزماً دولياً عرفياً يسري على جميع الدول بما فيها إيران.
مما سبق، فإن إغلاق إيران مضيق هرمز انتهاك صريح لقانون البحار، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي الذي يسبق وجود إيران الحديثة، وحكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو، الذي شدد على عدم أحقية أي دولة مشاطئة للمضائق الدولية في إغلاقها وكأنها بحيرة داخل حدودها أو قناة داخل أراضيها.
ملاحظة:
السيدة التي يُشار إليها بأنها قانونية ليست متخصصة في قانون البحار، وهو قانون دولي دقيق وفني وصعب، استغرقت عملية إعداده والاجتماعات حوله حوالي تسع سنوات حتى تم التوقيع عليه في مدينة مونتيغو باي في جامايكا عام 1982. لذلك ابحثوا عن خلفيتها الأكاديمية ودراستها القانونية وتخصصها.
ملاحظات مستعجلة أحببت وضعها أمامكم كي لا يستغفلكم أحد.
قناة الجزيرة@AJArabic
سجال حول قانون البحار و"المرور البريء" عبر مضيق هرمز بين ضيوف نقاش الساعة بين أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان، ورئيس مركز المدار للدراسات السياسية صالح المطيري٬ والباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور #فيديو
العربية

@Rw_alibrahim عظم الله اجركم واحسن عزاءكم انا لله وانا اليه راجعون
العربية

@r_cattle_kw هذه تعتبر جريمه بيئيه ايضا وفق قانون حماية البيئه لعدم توافر الاشتراطات البيئيه والرخصه البيئيه لمزاولة النشاط وفق الماده ١٦/١٨من قانون ٢٠١٤/٤٢
العربية
المحامي /د.حسين بن طفله العجمي retweetledi













