Sabitlenmiş Tweet

أساسيات في حوكمة ادلة السياسات والإجراءات
١-ان يتضمن دليل الإجراءات (Procedures Manual) الإشارة إلى المادة أو البند المرتبط به في دليل السياسات (Policies Manual)، وذلك لضمان وضوح العلاقة بين السياسة والإجراء وتحقيق الامتثال التنظيمي للمهام والأنشطة المذكورة ضمن الاجراء والتسلسل الإجرائي لها .
٢-.تفترض بعض أساليب ومناهج المدارس الإدارية أن دليل السياسات يعد دليلًا توجيهيًا (Guide) بينما يتم الاعتماد الفعلي على دليل الإجراءات في التطبيق العملي. وهذا كلام غير مفيد ضمن التطور السريع للأعمال ورغبة اصحاب المصلحه في المحافظة على استدامتها
٣- التصحيح المهني لهذا المفهوم أن كلا الدليلين يتم العمل بهما معًا، حيث:
٣-١-يحدد دليل السياسات الإطار التنظيمي والمبادئ العامة.
٣-٢-يوضح دليل الإجراءات آلية التنفيذ والتسلسل الإجرائي للمهام.
٤.اما ما يتعلق بدورية المراجعة الداخلية للإجراءات، فقد كانت في السابق تُحدد غالبًا بالاتفاق بين إدارات المنشأة. أو متى ما حبو ( فاضيين خلينا نستفز الموظفين )
٥.أما في الممارسات الحديثة للحوكمة المؤسسية، فتتم تحديد دورية مراجعة السياسات والإجراءات ضمن جدول المراجعة الداخلية المعتمد والمذكور في دليل السياسات أو إطار الحوكمة، بحيث يتم توثيق:
١-دورية مراجعة السياسة. البعض يقول سنه ويربطها بالسنة المالية وله أسبابه
٢-دورية مراجعة الإجراء المرتبط بها كل ستة اشهر علما بان المراجعة والتدقيق الاداري للاجراءات المفترض يرتبط بشكل ربع سنوي لضمان امتثال المسؤول عن المهمة ايا كان منصبه للدليلين
الأحوط دائما عدم تغيير دوريه المراجعة المستمره للاجراءات
ولكن لابد من تحديث مستمر لها او حسب ما تقتضيه الحاجه دون تحديد مدد طويلة لدورية المراجعة الداخليه للاجراءات
العربية





























