Sabitlenmiş Tweet
جَنَىٰ
326 posts

جَنَىٰ retweetledi

استمعت لكلمة سمو الأمير #تركي_الفيصل وهو يعلّق على كلمة "مول"، وقال ببساطة: كنا نقول "سوق"، فلماذا غيّرناها؟
بصراحة، كلامه بسيط لكنه عميق. عندنا كلمات واضحة وجميلة في لغتنا، وما فيه حاجة نستبدلها بكلمات أجنبية بدون سبب. كلمة "سوق" أقرب لنا وتعبر عن المكان بشكل طبيعي، بينما "مول" مجرد لفظ مستورد ما يضيف شيء فعلي.
والأجمل أن فكر سموه يرتقي بذائقة المعنى قبل اللفظ، ويعكس وعي وثقافة نعتز بها؛ نهجٌ يوازن بين الأصالة والانفتاح دون تفريط في الهوية، وهذا ليس بمستغرب على قادة هذا الوطن حفظهم الله ورعاهم.
🖥️
العربية

@Si2ir_ اشجع وبقوة، اتمنى هذه الثقافة تنتشر في المجتمع والتعاملات التجارية والخ، لان هذا الصح واللي من المفترض يصير، الانجليزية نجعلها لغة ثانوية والعربية رئيسية اساسية كوننا في دولة عربية، هذه الشركة وش ناقصها عشان توظف سعوديين لغتهم الام العربية لجذب عملاء يفضلون العربية؟
العربية
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi

اللغة العربية كائن حي حمل من العرب فروسيتهم ومروءتهم وحبهم للجمال، فصارت المرآة التي ترى فيها الأمة أخلاقها قبل ألفاظها، حتى قال العرب: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وولدت فيها الحكمة، ونظمت بها المعلقات، وتطهرت بها المعاني، تهان اليوم في منصات التواصل حين تتحول من وعاء مروءة إلى أداة شتيمة، ومن ساحة فصاحة إلى سوق للبذاءة.
العربية
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi

صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
وزارة العدل@MojKsa
وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.
العربية
جَنَىٰ retweetledi
جَنَىٰ retweetledi
























